نخست‌وزیر لبنان پس از دو هفته مواجهه با اعتراضات و تجمعات خیابانی از صدر دولت کناره‌گیری کرد تا نگرانی‌ها از سرنوشت دماسنج خاورمیانه تشدید شود.
به گزارش ایرنا، «سعد حریری» نخست‌وزیر لبنان روز سه‌شنبه پس از نطقی به‌شدت کوتاه در تلویزیون این کشور با موضوع کناره‌گیری از صدارت، به کاخ بعبدا رفت تا استعفای خود را تسلیم میشل عون کند.
وی هر چند تا معرفی نامزد جدیدِ نخست‌وزیری از سوی رییس‌جمهوری و صرف نظر از اینکه استعفای وی پذیرفته شود یا نه هدایت امور را در دست خواهد داشت اما پذیرش اینکه دولتش به «آخر خط» رسیده و توان مقابله با چالش‌های پیش رو را ندارد، تحولی مهم در لبنان به شمار می‌آید یعنی کشوری که به دماسنج خاورمیانه معروف است و بسیاری ثبات یا التهاب در لبنان را نمودی از وضعیت کلی خاورمیانه تلقی می‌کنند.
لبنان از دو هفته پیش شاهد اعتراضات خیابانی است که تحلیلگران و ناظران دو دلیل عمده را برای آن عنوان می‌دارند؛ نخست مسائل اقتصادی که به واسطه توزیع ناعادلانه ثروت، وجود فساد در نظام سیاسی- اداری و چالش‌های مزمنی چون کسری بودجه و ضعف خدمات عمومی، نارضایتی‌های بسیاری را برانگیخته و بر معیشت طیف قابل توجهی از شهروندان لبنانی فشار وارد می‌آورد. دوم هم ناخرسندی از عملکرد احزاب و نخبگان سیاسی که از دید بسیاری از معترضان مسبب عمده دشواری‌های پیش روی جامعه لبنان محسوب می‌شوند. دولت حریری طی روزهای گذشته کوشید تا با طرح و وعدهای مختلف، معترضان را آرام کند اما اکنون می‌گوید لبنان نیاز به «تکان بزرگی» دارد که از عهده وی و کابینه‌اش برنمی‌آید؛ هر چند پیش از این به دلیل استعفای برخی نیروهای نزدیک به سعودی، دولت حریری با چالشی جدی روبرو شده بود.
آنچه مسلم است، مطالباتی انکارناپذیر و به‌حق شمار زیادی از لبنانی‌ها را به خیابان‌ها آورد چنانکه چهره‌ای چون «سیدحسن نصرالله» رهبر حزب‌الله اعتراضات را خودجوش خواند اما این تحولات به گونه‌ای بود که برای برخی بازیگران منطقه عدمِ استفاده از آن در حکم هدر دادن فرصتی بادآورده محسوب می‌شد.
برخی حتی پا را فراتر نهاده و می‌گویند برپا کردن چادر در میادین و خیابان‌های بیروت و دیگر شهرهای لبنان و ارایه خدماتی همچون تغذیه معترضان بدون مداخله و
نقش آفرینی بازیگران خارجی باورپذیر به نظر نمی‌آید.
این انگاره زمانی تقویت می‌شود که در اعتراضات دیگر کشور عربی منطقه یعنی عراق هم دستگاه‌های تبلیغاتی بازیگران مزبور بیش فعال شده و تحریک معترضان را از طریق شایعه‌سازی و کشته‌سازی در اعتراضات شهرهایی چون کربلا دنبال می‌کنند. پس از اعتراضات اواخر سال ۹۲ در الانبار بود که داعش توانست از فرصت پیش آمده برای گسترش قلمرو خود بهره جوید.
همچنان که اشاره شد معترضان با چادر زدن در خیابان‌ها قصد دارند پایداری خود را به رخ کشیده و تجمعات خود را مستمر و بی‌پایان جلوه دهند همچنان که وعده‌های حریری طی دو هفته گذشته حاضران در خیابان‌های شهرهای لبنان را از ادامه اعتراضات منصرف نکرد.
بسیاری از تحلیلگران به تفاوت‌های جامعه و رویدادهای لبنان با جوامعی اشاره دارند که اکنون با اعتراضات مردمی روبرو است و در این کشور خشونت‌هایی به مراتب کمتر از کشورهایی از عراق تا شیلی به وقوع می‌پیوندد اما واقعیت این است که در عرصه‌هایی چون فضای مجازی و طیفی از رسانه‌ها، خطوط و برنامه‌هایی هدفمند برای ایجاد اغتشاش و گسترش ناآرامی‌ها در دو کشور مهم منطقه به چشم می‌آید که ظن مداخله بازیگران خارجی را به‌شدت تقویت می‌کند.
نصب چادرهای اعتراضی در وقایع اخیر و خیمه نشینی‌های مزبور می‌تواند یادآور برپایی چادرهای معترضان استان الانبار عراق در زمستان سال ۹۲ باشد؛ زمانی که گروهی از معترضان سنی و عشایر شهرهایی چون فلوجه در اعتراض به عملکرد دولت وقت بغداد و سهم خواهی سیاسی از «نوری‌المالکی» تجمعاتی را برگزار کرده و خیمه‌هایی را برپا کردند. مطالبات سیاسی سنی‌های الانبار از دید برخی ناظران هر چند به حق تلقی می‌شد اما از دل آن شورش داعش در فلوجه و رمادی سربرآورد که بخش چشمگیری از خاک عراق را تا میانه سال ۹۴ زیر سیطره تروریست‌های تکفیری قرار داد. همزمانی این وقایع با اعلام کشته شدن سرکرده داعش برای بسیاری تامل برانگیز و جالب توجه به چشم می‌آید و این پرسش‌ها را پررنگ‌تر و پراهمیت‌تر از هر زمانی مطرح می‌سازد که بروز التهاب و بی‌ثباتی سیاسی در کشورهای منطقه به سود چه کسی تمام خواهد شد و چه تضمینی وجود دارد که از دل این بی‌ثباتی‌ها چالشی نفسگیر چون بروز و گسترش داعش گریبان دولت‌های منطقه را نگیرد؟
