بررسی عملکرد هفت‌ماهه حجت‌الاسلام والمسلمین رییسی در قوه قضاییه نشان می‌دهد که در این مدت روند برخورد با دانه درشت‌ها توسط قوه قضاییه تشدید شده است. دانه درشت‌هایی که با مفاسد خود اعتبار ارکان رسمی کشور را خدشه‌دار می‌کنند و برخورد با آنها برای کشور از نان شب هم واجب‌تر است.
۱۶ اسفند سال گذشته بود که رهبر انقلاب اسلامی قبل از اتمام پنج‌ساله دوم ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی بر قوه قضاییه، طی حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین سید‌ابراهیم رییسی را به عنون رییس قوه قضاییه منصوب کردند. مقام معظم رهبری در این حکم بر لزوم تحول در قوه قضاییه و آغاز پرقدرت دوران جدید که زیبنده گام دوم انقلاب باشد، تاکید کردند. با توجه به همین امر بدون تردید یکی از بسترهایی که نیازمند تحول بود رسیدگی سریع، عادلانه و شفاف به پرونده‌ها و اطلاع‌رسانی درباره آنها است. امری که در دوران قبلی قوه قضاییه مغفول واقع شده بود.
ایرنا در این خصوص گزارش داد، قوه قضاییه یکی از قوای سه‌گانه کشور است که قانون اساسی در فصل یازدهم خود و در اصول۱۵۶ تا ۱۷۴ به آن پرداخته است. در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی در مورد وظایف قوه قضاییه آمده است «قوه قضاییه، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت است» تامین حقوق و عدالتی که جز با بررسی شفاف و عادلانه پرونده‌های مهم که برای همه مردم حائز اهمیت بوده و به نوعی در تامین حقوق آنان اثرگذار است میسر نیست. اگر این وظایف از سوی قوه قضاییه به درستی انجام شود باعث تقویت پایه‌های مشروعیت جمهوری اسلامی و تقویت سرمایه اجتماعی این نهاد و ارکان حاکمیتی کشور می‌شود و از سوی دیگر نقص در انجام این وظایف یا کم‌توجهی به برخی از آنها می‌تواند سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به نظام را خدشه‌دار کند.
فهم همین ضرورت بود که باعث شد رهبری بر تحول در دستگاه قضایی تاکید کنند و رییسی هم در حضور نزدیک به هفت ماه خود در قامت رییس قوه قضاییه بر آن تاکید کرده است. علاوه بر وظیفه رسیدگی به دعاوی مردم که حجم زیادی از عملکرد قوه قضاییه به آن اختصاص پیدا می‌کند یکی از اقدمات قوه قضاییه که در سطح افکار عمومی و رسانه‌ها بازتاب زیادی دارد بررسی پرونده‌های دانه درشت‌ها است پرونده‌هایی که یا موضوع مهمی را در برمی‌گیرند یا افراد مهمی در آن دخیل هستند. پرونده‌هایی که همه مردم منتظر نتایج نهایی دادگاه‌های آنها هستند و برخی هم با شک و تردید به این دادگاه‌ها نگاه می‌کنند.
رسیدگی به این پرونده‌ها و اینکه در چه مراحلی قرار دارند را موضوع این گزارش قرار دادیم. در قسمت اول گزارش به پروندهای اقتصادی و فساد مالی پرداخته‌ایم.
۱- اکبر طبری
یکی از مطالب مهمی که در حکم رهبری خطاب به رییس جدید قوه مورد تاکید قرار گرفته بود تاکید بر لزوم مبارزه با فساد درون قوه قضاییه بود. در همین راستا مبارزه با فساد در درون قوه در دوران جدید جدی‌تر از دوران گذشته پیگیری شد. «اکبر طبری» و «بیژن قاسم زاده» تا به امروز مشهورترین افرادی هستند که در این راستا بازداشت شده‌اند.
جرقه مطرح شدن نام اکبری طبری را «زاکانی» نماینده سابق مجلس با این جمله که «فردی که دو رییس قوه قضاییه را بیچاره کرده باید محاکمه شود» زد. اشاره او به این مساله بود که برکناری طبری کافی نیست و محاکمه او باید آغاز شود. اخبار و حواشی پیرامون بازداشت و عدم بازداشت طبری ادامه داشت تا اینکه ۲۳تیر ۹۸ «حسن نوروزی»، نماینده بهارستان و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خبر از بازداشت طبری داد. اما او در مورد دلایل بازداشت «مرد با نفوذ قوه قضاییه» توضیحی نداد.
اکبر طبری در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی مدیرکل مالی قوه قضاییه و در زمان آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی بر دستگاه قضا، معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت که در هفتمین روز ریاست رییسی بر قوه قضاییه برکنار شد. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در ششمین نشست خبری خود بازداشت طبری را بطور رسمی تایید کرد. «فردی که قبلا در حوزه ریاست، معاونت یکی از بخش‌ها بوده، تحت تعقیب قرار گرفته و پروندهای تشکیل شده و در این ارتباط فرد مذکور و برخی افراد دیگر بازداشت شدند و خبر صحت دارد... آنچه الان در پرونده مطرح است ناظر به ارتباطات ناصواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی دستگاه قضایی است.»
با تایید رسمی بازداشت طبری و انتشار برخی از خبرها پیرامون ارتباطات او با رییس سابق قوه قضاییه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در نامه‌ای در دفاع از طبری نوشت «برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رییس پیشین قوه قضاییه هم خود مستقلا آنها را بررسی و خلاف بودن آنها برای وی محرز شده بود.»
آخرین خبرها از پرونده طبری رد انتساب برخی اعترافات به طبری که در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های مطرح شده توسط سخنگویی قوه قضاییه در ۹ مهر است«به لحاظ برخی محدودیت‌های قانونی اطلاع‌رسانی نکردیم و برخی‌ها از این خلأ قانونی استفاده و موضوعاتی را تحت عنوان اعترافات منتشر کردند که این اعترافات مورد تایید ما نیست. رسیدگی قضایی را بلادرنگ انجام می‌دهیم.» طبق گفته اسماعیلی در این پرونده هفده نفر بازداشت شدند که در زمره آنها دو نفر هم از قضات هستند که یکی شاغل و دیگری بازنشسته است و تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد.
تا به امروز یکی از مهم‌ترین پس‌لرزه‌های پرونده طبری، سخنان تند آیت‌الله یزدی و نامه‌نگاری تندتر آیت‌الله آملی با رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود؛ اقدامی که رسانه‌ها از تیتر «شکرآب شدن رابطه دو آیت‌الله» برای توصیف آن استفاده کردند.
۲-بیژن قاسم‌زاده
مهم‌ترین خبر آخرین نشست خبری سخنگویی قوه قضاییه که اکثر رسانه‌ها آن را منعکس کردند بازداشت بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه که با نام قاضی فیلتر‌کننده تلگرام مشهور است، بود. اسماعیلی در خصوص بازداشت قاسم‌زاده گفته است «در رابطه با پیگیری برخی عناصر در خود قوه قضاییه دو نفر از قضات از قضات شاغل و بازنشسته بازداشت شده و همچنان در بازداشت هستند.» بازداشت قاسم‌زاده در نهم مهر ماه در ادامه برخورد با فساد در درون قوه قضاییه صورت گرفته است و هنوز به صورت رسمی قوه قضاییه در مورد پرونده او اطلاعات بیشتری منتشر نکرده است.
۳- بابک زنجانی
حجم پرونده بابک زنجانی در رسانه‌های ایرانی از مثنوی هفتاد‌من‌کاغذ هم رد شده است اما هنوز حق و حقوق مردم برنگشته است؛ پروندهای که قرار مجرمیت ۲۰۰۰ صفحه‌ای دارد. زنجانی متولد ۲۱ اسفند ۱۳۴۹ در تهران است و صاحب شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم است. البته گفته می‌شود زنجانی حدود ۶۴ شرکت داخلی و خارجی دارد.
این تاجر روز دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۲ از سوی دادستانی کل کشور بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و۱۱ مهر۹۴ اولین جلسه رسیدگی به اتهامات او آغاز شد. محسنی اژه‌ای در بهمن ۱۳۹۲ از توقیف کلیه اموال زنجانی در داخل و خارج از ایران خبر داد که با همکاری خود زنجانی در معرفی این دارایی‌ها همراه بوده است. وی از بدهی ۹۰۰۰ میلیارد تومانی زنجانی به وزارت نفت و تصمیم قوه قضاییه برای توقیف این میزان ارزش از دارایی‌های زنجانی خبر داد. البته در روند رسیدگی به پرونده این متهم، اعداد و ارقام مختلفی در رابطه با میزان بدهی زنجانی مطرح شد. به عنوان مثال اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس‌جمهور اعتقاد دارد حجم بدهی بابک زنجانی بیش از دو میلیارد یورو یا هشت هزار میلیارد تومان است.
طبق اعلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه اتهامات زنجانی «فساد فی‌الارض از طریق اختلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها» است؛ پروندهای که در افکار عمومی با موضوع پس ندادن پول نفت فروخته شده توسط بابک زنجانی شناخته می‌شود.
سرانجام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه روز یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ اعلام کرد که بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده «فساد نفتی» در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده‌اند؛ حکمی که تا به امروز به امید بازگرداندن پول شرکت ملی نفت اجرایی نشده است.
یکی از آخرین حواشی پرونده بابک زنجانی خبر دیدار یکی از نمایندگان مجلس با او در زندان بود، اسماعیلی در این رابطه به رسانه‌ها اعلام کرده است «در جریان رسیدگی به پرداخت بدهی و بررسی صحت گفته‌های زنجانی، حسب دستور ریاست وقت قوه قضاییه مقرر شد هیاتی مرکب از مقامات فضایی، ضابطین قضایی، نمایندگان وزارت نفت و یک نفر از نمایندگان مجلس تشکیل شود. در یکی از این جلسات ضرورت دانسته شد که بابک زنجانی هم در آن کمیته حضور یافته و مطالبی را پاسخ دهد. موضوعی تحت عنوان ملاقات نماینده با بابک زنجانی نداشتیم.»
۴- حسن رعیت
سخنگویی قوه قضاییه در مرداد امسال خبر دستگیری «حسن میرکاظمی» مشهور به حسن رعیت را با بیان این جملات تایید کرد «بارها اعلام کردیم که از بردن نام افراد بپرهیزید. با رعایت معذوریت‌های قانونی اصل بازداشت این فرد را تایید می‌کنم.» برخی رسانه‌ها میرکاظمی را از شریکان اصلی بابک زنجانی در فعالیت‌های بزرگ اقتصادی دانسته‌اند، اما زنجانی در گفت‌وگو با سایت اصولگرای تابناک مدعی شده که کاسبی خاصی با رعیت نداشته و فقط در گذشته یکی از هتل‌های او را در کیش خریداری کرده و از آنجا با او آشنا شده و چند مسافرت با هم رفته‌اند.
۲۲ مرداد سخنگوی قوه قضاییه در مورد عناوین اتهامی رعیت گفت «عناوین اتهامی وی چون هنوز در مرحله اول رسیدگی قرار دارد باید بعد از رسیدگی‌های قضایی اعلام شود.» اما در گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای اتهامات او مباحث مالی مطرح می‌شود. در همین زمینه ۲۷ مرداد امسال علیرضا زاکانی نماینده سابق تهران در مجلس در نامه‌ای به رییسی نوشت «اخیراً دستگاه قضایی اقدام به بازداشت آقای سیدحسن میرکاظمی بابت تخلفات متعدد بانکی نموده است، از آنجایی که ایشان نیز از ارتباط وثیقی با آقای طبری برخوردار بوده‌اند تنها در یک پرونده با بهره‌برداری از تسهیلات بانک صادرات استان گلستان و با ارایه اسناد جعلی مبالغ کلانی را کلاهبرداری نموده که بنا بر بررسی نهایی اسناد موجود، قریب هزارو پانصد میلیارد تومان در این مورد بدهکار به بانک صادرات استان گلستان است که متاسفانه سال‌ها پرونده مذکور در دستگاه قضایی رسیدگی نشده و بعد از اعمال نفوذ آقای طبری و رسیدگی خلاف واقع در کمال ناباوری رای به نفع آقای میرکاظمی داده‌اند که خوشبختانه این تبانی مورد اعتراض مسوول عزیز مدیریت شعب این بانک در استان گلستان و ارشد حقوقی فداکار و انقلابی این بانک قرار گرفته است.»
زاکانی در ادامه نامه خود خطاب به رییسی نوشته است «این موضوع نیازمند دستور اکید جنابعالی برای برخورد با خاطیان و مفسدین این پرونده به عنوان یکی از پرونده‌های آقای میرکاظمی و رسیدگی به سایر پرونده‌های فسادآلود ایشان است.»
۵-علیرضا زیبا حالت منفرد
«زیبا حالت منفرد» به جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی در رسانه‌های ایرانی مشهور است که در دی ۹۵ بازداشت شد. ششمین و آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات «علیرضا زیبا حالت منفرد» شنبه ۱۱ خرداد به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد. اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در آخرین اظهارنظر خود در مورد این پرونده گفته است که برای صدو رای، دادگاه منتظر پاسخ استعلام‌ها از نهادهای مربوطه از جمله وزارت نفت است.
وکیل یکی از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت که شاکی زیبا حالت منفرد است در مورد این پرونده در دادگاه بیان کرد «از تاریخ ۳/۱۱/ ۱۳۹۰ تحریم‌ها علیه ایران به اوج خود رسید و شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و بانک مرکزی در فهرست تحریم قرار گرفتند. در این گیر و‌دار به منظور ایفای تعهدات شرکت ملی نفت ایران که به مخاطره افتاده بود افرادی از این فرصت سوءاستفاده کردند و آب به آسیاب دشمن ریختند و دشمن را یاری کردند... بابک زنجانی به کمک زیباحالت منفرد غافل از اینکه عدالت آنها را گرفتار خواهد کرد از این موقعیت سوءاستفاده کرده و به بهانه اینکه نفت را برای فروش می‌برند و حاصلش را به کشور بر می‌گردانند در واقع نفت کشور را به یغما بردند. در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ۴ حلقه عمده به چشم می‌خورد که عبارتند از شرکت ایزو، شرکت اس سی تی بنکرز، بانک پوشالی FIIB و انبار کردن و جابه‌جا کردن محموله‌های نفتی و فروش آنها که نقش زیباحالت منفرد در این بخش بیش از دیگران است.»
اتهام زیبا حالت منفرد مشارکت در کلاهبرداری و حیف و میل اموال است که البته این کار به صورت گروهی و سازمان یافته انجام شده است. این گروه منسجمی بودند که حداقل ۴ نفر شاخص آن را تشکیل می‌داد که به سرکردگی بابک زنجانی است.
۶- شهرام جزایری
آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری که توسط مسوولان قوه قضاییه اعلام شده قرار داشتن این پرونده در دادگاه تجدیدنظر است. جزایری در ۷ مرداد ۱۳۹۷ در هنگام خروج غیرقانونی از کشور در مرز ماکو و در یک کامیون عدس دستگیر شد. «لعیا باقری» وکیل جزایری درباره ماجرای بازداشت شهرام جزایری در مرز بازرگان در آن زمان به خبرگزاری تسنیم گفته است«موکلم برای دیدار با یکی از دوستانش به مرز رفته بود، اما چون بدهی مالیاتی داشت و به دلیل ممنوع‌الخروج بودن پاسپورت نداشت، توسط ماموران بازداشت شده است.» این در حالی است که در رسانه‌ها اتهامات او مالی عنوان شده بود.
۱۵ دی ۱۳۹۷ عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان وقت تهران در حاشیه نشست با رییس اتاق تعاون ایران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری اظهار کرد: پرونده شهرام جزایری که در یکی از شهرستان‌ها دستگیر شده بود، چند وقت پیش به صدور کیفرخواست منجر شد و این فرد در دادگاه بدوی به حبس نسبتا طولانی محکوم شده است، ولی از آنجایی که حکم قطعی نیست پس از قطعیت، میزان آن اعلام می‌شود. اظهاراتی که عناوین اتهامی شهرام جزایری را هنوز در ابهام قرار داده است و مشخص نیست چرا عناوین اتهامی او اعلام نمی‌شود. شهرام جزایری در سال ١٣٨١ و در سن ٢٩ سالگی وقتی به اتهام تخلفات تجاری و مالی بازداشت و به یک رشته فعالیت‌های غیرقانونی از جمله ارتشا، تخلف از مقررات تجاری، تاسیس حدود پنجاه شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار غیرواقع از طریق اقدامات تقلب آمیز، برداشت مبلغی بالغ بر سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان به منظور پرداخت رشوه، جعل اسناد دولتی و اختلاس متهم شد به شهرت رسید. او در جریان این دادگاه، به به ١١ سال حبس، پرداخت ٤٨ میلیون دلار غرامت و ٩٧ میلیون دلار جریمه و ١٠ سال محرومیت از دریافت تسهیلات بانکی محکوم شد. وبالاخره شهرام جزایری ۱۱ مهر ماه سال ۹۳ پس از پایان دوران محکومیت خود از زندان آزاد شد. اما این خداحافظی با اوین چندان پایدار نماند.
اسماعیلی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری گفت «پرونده فرد مورد نظر در دادگاه رسیدگی و حکم دادگاه بدوی صادر و به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد؛ ولی از تصمیم‌گیری دادگاه تجدیدنظر اطلاعی ندارم. آن فرد بازداشت است و جزییات موارد اتهامی و میزان محکومیت وی پس از قطعیت دادنامه اطلاع‌رسانی می‌شود.»
۷-مهدی جهانگیری
۱۱مهر امسال سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده مهدی جهانگیری گفت «پروندهای که مربوط به بانک گردشگری بوده و یکی از منتسبان هم در آن مطرح است همچنان در دادسرا است، البته تاکید شده که زودتر رسیدگی شود» پرونده مهدی جهانگیری که در۱۴ مهر سال ۹۶ در کرمان تشکیل شده بود در آذر همان سال به تهران منتقل شد. جهانگیری در زمان بازداشت نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران و بنیانگذار و موسس بانک گردشگری بود. او با وثیقه کلان که برخی رسانه‌های اصولگرا آن را هزار میلیارد تومان نوشته‌اند آزاد است.
۹ دی ۱۳۹۷ حجت‌الاسلام هادی صادقی معاونت فرهنگی وقت قوه قضاییه در نشستی در دانشگاه یاسوج در مورد پرونده مهدی جهانگیری گفت «این پرونده هم مفتوح بوده و در حال پیگیری هست و پرونده برادر معاون رییس‌جمهور سنگین است و می‌دانید که پرونده‌های مرتبط با بانک‌ها پیچیده و تو در تو هستند و رسیدگی به آنها سخت است.» جز همین اظهارنظر مسوولان قوه قضاییه به صورت رسمی در مورد عناوین اتهامی جهانگیری اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.
۸- عیسی شریفی
نخستین‌بار در۱۲ شهریور ۱۳۹۶، اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه بازداشت عیسی شریفی، قائم‌مقام شهردار سابق تهران را تایید کرد. اردیبهشت سال ۱۳۹۸هم، غلام عباس ترکی، دادستان نظامی تهران از پرونده عیسی شریفی به عنوان «پرونده موسوم به شهرداری» نام برد و گفت این پرونده متهمان دیگری هم دارد. ترکی اتهام این مقام ارشد شهرداری را «مالی» عنوان کرد.
تیر ماه امسال نقل شایعه‌ای در برخی محافل پرونده شریفی را از سکوت خبری خارج کرد؛ شایعه اعدام این متهم آن هم به اتهام جاسوسی. این شایعه البته به فاصله کوتاهی تکذیب شد. عیسی شریفی، معاون محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران بود. در خرداد سال ۱۳۹۶ از ایران خارج شد ولی مدت کوتاهی بعد به ایران برگشت و در شهریور ۹۶ بازداشت شد. آن هم به اتهام مالی. پرونده از آن زمان تا به حال در رسیدگی مقدماتی است. اتهام او فساد از طریق کارگزاری یاس است که ظاهراً بین سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ با شهرداری تهران مراوده مالی داشته است و حالا شهرداری مدعی است که نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان در زمینه اقدامات این کارگزاری طلبکار است که البته برخی می‌گوید ۱,۶۰۰ میلیارد تومان از این چهار هزار میلیارد تومان فعلاً برگشته است. در آذر سال ۱۳۹۶ خبری مبنی بر آزادی شریفی منتشر شد. محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران این آزادی را بعید ندانست و از حمایت گروه «اصفهانی‌ها» از شریفی و تامین وثیقه او سخن گفت. اواخر خرداد سال ۱۳۹۷ محمود میرلوحی، یکی از اعضای شورای شهر، جزییات دیگری درباره این پرونده ارایه کرد و گفت «شریفی آذر ماه سال گذشته به قید وثیقه آزاد و دوباره دستگیر شد اما هنوز ما نمی‌دانیم که چه اتفاقی برایش افتاده است. این پرونده مفصل است و موضوع بر سر یک یا دو میلیارد نیست بلکه پای هزاران میلیارد تومان در میان است.»
اواسط تیرماه همان سال، محسن هاشمی‌رفسنجانی، رییس شورای شهر تهران در یک مصاحبه، جزییات دیگری از این پرونده را اعلام کرد. او در این زمینه گفت: «این پرونده بنا به دستور مقام معظم رهبری از سوی سرلشگر باقری رییس ستاد کل در حال پیگیری است.» وی ادامه داد «تا آنجایی که خبر دارم گروهی در نیروهای مسلح و دادسرای نظامی قوه قضاییه مشغول به بررسی ابعاد این پرونده هستند که به نتایجی نیز رسیدند به گونه‌ای که منجر به دستگیری حدود پنج نفر شد که برخی با وثیقه آزاد و برخی هنوز در زندان هستند.» اردیبهشت ۱۳۹۸ سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که پرونده شریفی «در دادسرای نظامی و سازمان قضایی نیروهای مسلح تحت رسیدگی است و هنوز منتهی به تصمیم قضایی نشده است.»
حدوداً یک هفته بعد از سخنان اسماعیلی یعنی در ۱۱ اردیبهشت ماه، غلام‌عباس ترکی، دادستان نظامی تهران در حاشیه یک مراسم در این زمینه گفت: «پرونده موسوم به شهرداری آماده صدور قرار نهایی و ارسال به دادگاه است. متهمان اصلی این پرونده کماکان در بازداشت بسر می‌برند و رسیدگی به اتهامات آنها به صورت دقیق، جامع و با رعایت موازین قانونی انجام شده است. در طول رسیدگی تلاش شده تا اموال مورد سوءاستفاده شناسایی شود که خوشبختانه بخش عمده‌ای از این اموال شناسایی و توقیف شده است. میزان دقیق سوءاستفاده‌های مالی را بر اساس فرآیندهای قانونی کارشناسان و حساب‌رسان تعیین می‌کنند و استرداد اموال توقیفی نیز بر عهده دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده است.»
بالاخره بعد از انتشار قطره چکانی اخبار در مورد پرونده عیسی شریفی ۹ مهر امسال سخنگوی قوه قضاییه خبر از ارسال پرونده قائم‌مقام قالیباف به دادگاه داد و اعلام کرد که تاکید شده در رسیدگی به این پرونده تسریع شود. اسماعیلی تعداد متهمان این پرونده را ۱۳ نفر اعلام کرد.
۹-پرونده املاک نجومی
زمین‌ها و خانه‌هایی که با مبلغی بسیار کمتر از ارزش واقعی در اختیار شماری از مقامات، توسط شهرداری تهران در زمان محمدباقر قالیباف قرار گرفت به عنوان پرونده املاک نجومی در رسانه‌ها و بین مردم معروف شده است. این پرونده با افشاگری سایت معماری نیوز در شهریور۱۳۹۵ رسانه‌ای شد که به بازداشت یاشار سلطانی سردبیر این سایت منجر شد. رییس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران در همین ماه جاری به خبرگزاری ایلنا گفته است که «متاسفانه هنوز اطلاعات دقیقی از سرنوشت پرونده املاک نجومی نداریم.»
وی تصریح کرد: ۶۷۴ ملک شهرداری تهران در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار دارد. از آن زمان با پیگیری‌های بعدی این تعداد به ۱۹۰۴ فقره رسید که به صورت پلاک است و ممکن است هر پلاک شامل چند واحد باشد.
۳۱خرداد ۹۷ دادستان کل کشور در مورد این پرونده گفت «پرونده املاک نجومی نیز پس از وصول گزارشات به دادسرای تهران ارجاع داده شده و طبق آخرین اطلاعاتی که از دادستان گرفتم برای برخی از پرونده‌ها در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده و برخی در مرحله تحقیق است و بعضی نیز به دادگاه فرستاده شده است.»
۱۰ تیر ۹۷ دادستان وقت تهران، جعفری‌دولت‌آبادی هم از صدور سه فقره کیفرخواست موسوم به املاک نجومی مربوط به کارشناسان، وصول هفت میلیارد تومان کسری ثمن از برخی خریداران و فسخ چهل قرارداد خبر داد. ۱۷ تیر ۹۷ دادستان تهران در اظهارنظر دیگری در مورد این پرونده گفت «در پرونده املاک نجومی تاکنون ۱۸۰ فقره قرار منع تعقیب صادر شده است و بخشی از پرونده نیز مفتوح است که تحقیقات آن ادامه دارد.»
در حالی هنوز خبری از برگزاری دادگاه این پرونده نیست که دادستان کل کشور در یک مصاحبه تلویزیونی در سال ۹۵ درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری از تخلف قطعی در این نهاد خبر داده و گفته است که در مجموع ۴۵ نفر خارج از ضابطه قانونی از شهرداری ملک گرفته‌اند که این املاک باید بازگردانده شود. این ۴۵ نفر، مدیران شهرداری و خارج از شهرداری بوده‌اند که بدون آنکه عضو تعاونی باشند بطور مستقیم از شهرداری تهران آپارتمان گرفته‌اند. تاکنون قرارداد ۳۶ نفر باطل شده است.
وی با بیان اینکه تا آن زمان برای قرارداد ۳۶ باطل شده است اعام کرده بود «پرونده املاک شهرداری به دادسرای تهران فرستاده شده و قرار است به تخلفات رسیدگی شود» وعده‌ای که تا به امروز اجرایی نشده یا حداقل قوه قضاییه در مورد آن اطلاع‌رسانی نکرده است.
۱۰-حسین فریدون
سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست خبری خود در ماه جاری خبر حکم نهایی حسین فریدون را اعلام کرد«در رابطه با این فرد هفت سال حبس به پنج سال حبس تقلیل یافته است. اما جزای نقدی به علت اخذ رشوه باید پرداخت شود. میزان رشوه مطرح شده در این پرونده ۳۱ میلیارد است که وی باید آن را بازگرداند.»
۱۴ اردیبهشت ۹۸ حکم اولیه حسین فریدون صادر شده بود.حسین فریدون در واکنش به حکم دادگاه بدوی ضمن رد اتهامات مطرح شده علیه وی اعلام کرد که نسبت به این حکم درخواست تجدید نظر می‌کند. ۲۵ تیر ۱۳۹۶ بود که محسن اژه‌ای در نشست خبری خود خبر بازداشت حسین فریدون را تایید کرد و اعلام کرد «دیروز برای ایشان قرار تامین صادر شده. چون قرار تامین را ندادند، ایشان به زندان معرفی شده. اگر وثیقه را تامین کنند، آزاد می‌شوند.»
معاون اول قوه‌قضاییه درباره اتهام فریدون هم اظهار کرد: اتهام وی مربوط به مسائل مالی است اما ربطی به معوقات بانکی ندارد.
۱۱-احمد عراقچی
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ احمد عراقچی، معاون ارزی برکنار شده بانک مرکزی، بازداشت شد. اژه‌ای در آن زمان در مورد چرایی بازداشت عراقچی گفت «در ادامه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور پرونده سه تن از کسانی که تکمیل شده بود با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شد و چند تن از جمله معاون ارزی بانک مرکزی تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند.»
۱۴بهمن ۱۳۹۷ اژه‌ای در این پرونده برای ۹ نفر کیفر خواست صادر شده است. دادگاه وارد مطالعه شد و نقص‌هایی را در پرونده گرفت و برای رفع نقص، آن را به دادسرا ارجاع داد البته خود دادگاه هم با اختیاراتی که اخیرا گرفته‌ایم می‌توانست نقایص را رفع کند اما به لحاظ حجم کار، پرونده را به دادسرا ارجاع داد. ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده‌های عراقچی گفت «پرونده با نقص از ناحیه دادگاه به دادسرا اعاده شد. دادگاه باید در مورد عراقچی نواقص را برطرف کند، اما نمی‌توانست کسی را که در کیفرخواست نیست و اظهاراتش اخذ نشده و اظهارات او موثر است را شخصا احضار و از او تحقیق کند. دادگاه فقط در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می‌کند. می‌تواند موضوع اتهامی را تغییر دهد، اما این بخش را نمی‌توانست راسا اقدام کند.»
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد «دادسرا تحقیقات را تکمیل کرد و پرونده در همین هفته به دادگاه اعاده شد.» ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ جلسه رسیدگی به اتهامات عراقچی به صورت علنی برگزار شد و دادگاه همچنان ادامه دارد.
۱۲- پرونده بانک سرمایه حسین هدایتی
هدایتی که از بدهکاران بانک سرمایه است و به اخلال در نظام پولی و بانکی متهم شده است. او در نیمه خرداد ۱۳۹۷ بازداشت شد که خبر این بازداشت در تیر همان سال رسانه‌ای شد. نماینده دادستان در رابطه با پرونده وی گفت «آقای هدایتی در بانک سپرده‌گذاری می‌کرده و اقدام به گرفتن وام کرده است و سپس با یک چک سپرده را آزاد می‌کرده است.»
گفته می‌شود، هدایتی که بیش از هزار میلیارد تومان معوقات بانکی دارد، برای دریافت موارد متعدد تسهیلات از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ بوده و این حجم از معوقات و سودهای تعلق گرفته به آن، به اندازه مورد انتظار تسویه نشده است اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و 10 متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور، روز چهارشنبه ۸ اسفندماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.۳۱ اردیبهشت اسماعیلی بعد از برگزاری شش جلسه دادگاه برای حسین هدایتی در مورد حکم دادگاه برای این متهم گفت «براساس اعلام دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، حسین هدایتی یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم شده است.»
اسماعیلی ادامه داد «پرونده مربوط به آقای حسین هدایتی مورد رسیدگی قرار گرفت و رای صادر شد و با رای صادره از دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، هدایتی فرزند علی اکبر به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل نامشروع به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دایم از به‌کارگیری خدمات دولتی و رد مال معادل ۴ هزار و ۸۸۹ میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.»
هادی رضوی
روز سه‌شنبه نهم مرداد ۱۳۹۸ غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم برای هادی رضوی خبر داد. بر اساس گفته‌های وی هادی رضوی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، ردمال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.
سید‌محمد‌هادی رضوی مدیرعامل گروه اقتصادی به نام فاطمی و داماد محمد شریعتمداری وزیر کنونی کار، تعاون و رفاه اجتماعی است. او سی و شش سال سن دارد و ۱۲ سال تحصیلاتش را در مدرسه موتلفه اسلامی گذراند. گروه فاطمی که مدیرعاملی آن بر عهده محمدهادی رضوی است، در برگیرنده چندین مجموعه از جمله شرکت صنایع آینده‌سازان فاطمی نوین، سیستم‌های رسانه‌ای فاطمی، ماشین‌های اداری فاطمی و کارخانجات فاطمی است. تهیه سریال‌هایی چون شهرزاد و شاهگوش از جمله تولیدات این موسسه بود. قاضی مسعودی‌مقام در ۴ اردیبهشت امسال از در جمع خبرنگاران از ارسال پروند هادی رضوی به دادگاه خبر داده بود.
در ادامه این خبر روز سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت سال ۹۸ خبر رسید که دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در حال برگزاری است.
در اولین رسیدگی‌های دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به پرونده بانک سرمایه، پرویز کاظمی، علی بخشایش و محمدرضا توسلی سه عضو هیات‌مدیره بانک سرمایه محاکمه شدند که در نهایت، محکومیت آنها مبنی بر ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دایم از مشاغل دولتی قطعی شد و متهمان روانه زندان شدند.
برادران ریخته‌گران
در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۸ «بهروز ریخته‌گران» به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شد. نام بهروز ریخته‌گران به کرات در جلسات رسیدگی به پرونده بانک سرمایه مطرح شده بود. سخنگوی قوه قضاییه در ۲۴ تیر ۹۸ در مورد احکام برادران ریخته‌گران گفت: شهروز ریخته‌گران عضو هیات‌مدیره شرکت به جهت اخلال در نظام اقتصادی به ۷ سال حبس، فیروز ریخته‌گران به جرم مشارکت در اخلال عمده به ۱۵ سال حبس، بهروز ریخته‌گران متهم اصلی پرونده به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور به ۱۵ سال حبس محکوم شده است که البته دو محکومیت دو سال و سه سال هم دارد. ریخته‌گران همچنین هشت هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۸۵۲ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۶۶۰ ریال جزای نقدی و رد مال صادر شده است.
وی ادامه داد: فراز ریخته‌گران به ۷ سال حبس و متهم دیگر محمدرضا توسلی معاون منطقه آزاد به جرم معاونت در اخلال و دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال و ۳۰۰ میلیون جزای نقدی و ۱۲ هزار دلار امریکا محکومیت یافته است. سالار بایرامی بازنشسته بانک سپه به ۱۰ سال حبس به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی محکوم شده است.
در پرونده ریخته‌گران مجموعا ۴۱ متهم وجود داشت که برای دو نفر تبرئه و بالغ بر ۳۰ نفر محکوم شدند. برادران ریخته‌گران در پرونده بانک سرمایه هم متهم هستند که این پرونده در حال رسیدگی است. همچنین عمار صالحی فرزند فرمانده سابق ارتش و گروه جهانبانی هم در پرونده بانک سرمایه در حال محاکمه هستند و جلسه سوم این متهمان در نه شهریور برگزار شده است.
۱۳- شبنم نعمت‌زاده
رسانه‌ها روز یکشنبه ۱۷ شهریور امسال خبر بازداشت «شبنم نعمت‌زاده» را به نقل از قوه قضاییه تایید کرده و نوشتند که با تبدیل قرار وثیقه متهم به قرار بازداشت موقت، او روانه زندان شده است. اتهامات او «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» اعلام شد. انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشروع بخشی از جزییات پرونده شبنم نعمت‌زاده است. تا به امروز سه جلسه دادگاه این متهم برگزار شده و پرونده در حال رسیدگی است.
۱۴-دادگاه گروه عظام
«عباس ایروانی» مدیر هلدینگ عظام که شامل ۱۲ کارخانه قطعه‌سازی است را شاید بتوان یکی از بزرگ‌ترین و بانفوذترین فعالان بخش خصوصی به حساب آورد که حالا در کیفرخواست وی ادعا شده با ایجاد شبکه گسترده‌ای از ارتباطات فاسد و رشوه، قطعات چینی را به نام تولید داخل به خودروسازها فروخته و سالانه از این راه، ۴۰۰ میلیارد تومان به جیب زده است. البته طبق کیفرخواست، این تنها یکی از روش‌های کلاهبرداری بوده است؛ دور زدن مسیرهای قانونی گمرک، عدم پرداخت مالیات و اخذ وام‌های کلان بدون وثیقه معتبر هم از دیگر اتهام‌های سنگینی است که به وی وارد شده و مبلغ آنها ۴۰۰۰ میلیارد تومان می‌شود.
چهارمین جلسه این پرونده ۱۵ مهر برگزار شد؛ پروندهای که رسیدگی به آن از ده مهر ۹۸ شروع شده است و همچنان ادامه دارد.
۱۵- یاسین رامین
پس از اعلام شکایت سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر از یاسین رامین در سال ۱۳۹۳ به دلیل تصاحب اموال جمعیت هلال احمر و متعاقب صدور کیفرخواست و بازداشت او در اواخر مرداد ۹۵ و جلسات متعدد دادگاه، ۲۵ اردیبهشت ۹۸، رأی بدوی توسط شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو مجتمع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت تهران صادر شد.
۲۱ خرداد ۹۸ هم سخنگوی قوه قضاییه در مورد این پرونده در پاسخ به این سوال که در برخی رسانه‌ها گفته می‌شود یاسین رامین در دادگاه بدوی به ۱۷ سال زندان محکوم شده، آیا این محکومیت ربطی به پرونده واردات شیرخشک‌های آلوده داشته است یا خیر؟ گفت«توصیه من این است که محکومیت‌ها را جمع نکنیم و ادبیات حقوقی را بیاموزیم. این پرونده در دادگاه بدوی رسیدگی و حکم صادر شده است و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده از بیان جزییات موارد اتهامی و جزییات محکومیت صادره به موجب قانون معذورم.»
بنابراین در این پرونده باید منتظر حکم دادگاه تجدید نظر ماند.
۱۶- هفت‌سنگان قزوین
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص موضوع هفت‌سنگان قزوین که گفته شده به اسم قضات فسادی رخ داده است گفت: پیشینه این موضوع به قبل از انقلاب برمی‌گردد. در همان زمان مجوزهایی برای واگذاری زمین کارخانه نخ صادر می‌شود. در فرآیند نقل و انتقال که خیلی از بخش‌ها در آن سهیم هستند به واسطه تعاونی‌ها برخی از کارمندان دادگستری آنها را خریداری کردند و ربطی به دادگستری ندارد. سازمان بازرسی کل به این موضوع ورود و پرونده قضایی تشکیل شده است. هیاتی را هم از سوی قوه قضاییه تشکیل شده است.
دادستان قزوین هم در پنج مرداد امسال آخرین وضعیت پرونده زمین خواری هفت‌سنگان را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر این پرونده به کارشناسی ارجاع داده شده و نظر آنها نیز واصل شده و در مرحله ابلاغ قرار گرفته است، اگر مشکل خاصی نباشد دادگاه باید تصمیم‌گیری کند ولی بنده در جریان آخرین نتیجه آن نیستم.
۱۷- پرونده مدیران شرکت‌های خودروسازی سایپا
۸مرداد۹۸ اسماعیلی در خصوص بازداشت مدیران سایپا گفت: این پرونده ۲۵ متهم دارد که ۶ نفر بازداشت هستند برخی از بازداشتی‌ها از مدیران سایپا هستند و برخی هم از شرکت‌ها و نمایندگی‌های سایپا هستند که مبادرت به ثبت نام خودرو می‌کردند. این پرونده با جدیت در حال بررسی است.
۳۰ شهریور ۹۸ اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مسوولان سابق شرکت خودروسازی سایپا و مرتبطان این پرونده، به صورت علنی برگزار شد و رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد.
بازداشت دو نماینده مجلس
اوایل شهریور ۹۸ طبق اخبار منتشره، فریدون احمدی نماینده مردم زنجان و محمد عزیزی نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی به اتهام معاونت در اخلال بازارخودرو بازداشت و به زندان اوین منتقل شده‌اند. سخنگوی قوه‌قضاییه در گفت‌وگو با بخش خبری سیما اعلام کرد «بازداشت این دو نماینده مجلس به پروندهای مربوط می‌شود که در ارتباط با فروش محصولات سایپا از مدت‌ها قبل در دادگستری و دادسرای تهران تشکیل شده است.» به گفته غلامحسین اسماعیلی این دو نماینده در فرایند تحقیقات دادسرا مکررا احضار و از آنها تحقیقات لازم صورت گرفته است.
در حال حاضر این دو نماینده با وثیقه آزاد هستند و پرونده آنها در مرحله تحقیقات قرار دارد.
ایران‌خودرو
«هاشم یکه‌زارع» مدیرعامل شرکت ایران خودرو در ۲۸ مرداد ۹۸ در دفتر کار خود بازداشت شد. او با حکم بازپرس شعبه چهارده رسیدگی به جرایم کارکنان دولت بازداشت شد که مسوول رسیدگی به پرونده تخلفات مدیران صنایع خودروسازی بود. اسماعیلی در خصوص پرونده مدیرعامل ایران‌خودرو گفت «این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا است.»
۱۵ شهریور ۹۸ اسماعیلی همچنان از ادامه بازداشت یکه‌زارع خبر داد.
۱۸-بازداشت سه نفر در سازمان غذا و دارو و چند نفر در هلال احمر
۲۵ تیر ۹۸ اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در مورد بازداشت سه نفر در سازمان غذا و دارو اعلام کرد «همچنین سه نفر هم در حوزه سازمان غذا و دارو به اتهام رشوه تحت تعقیب قرار گرفتند؛ البته متهمان با تأمین قرار آزاد هستند و پس از تکمیل پرونده اگر به دادگاه ویژه ارسال شد علنی می‌شود. سه نفر از شرکت‌های خصوصی و سه نفر از سازمان مربوطه تحت تعقیب قرار گرفته و متهم هستند که یکی از متهمان دوتابعیتی است.»
هنوز دادگاه این متهمان برگزار نشده و پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد.
وی در خصوص آخرین وضعیت بازداشت یکی از مدیران هلال احمر گفت: اصل بازداشت درست است و مربوط به نحوه واردات دارو با ارز دولتی و گران‌فروشی در این رابطه است. تعدادی از افراد در این رابطه بازداشت و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
اینها پرونده‌ها عمده و بزرگ اقتصادی هستند که در زمان رییسی تشکیل شده‌اند یا از قبل در حال رسیدگی بوده و به دوران جدید قوه قضاییه منتقل شده اند؛ پرونده‌هایی که در آنها متهمان با استفاده از خلأهای قانونی و ضعف نظارت‌ها توانسته‌اند اموال کلانی از بیت‌المال را به جیب بزنند. شروع و تشدید برخورد با این افراد امید‌ها در مورد این مساله که دیگر مفسدین حاشیه امنی در کشور نخواهند داشت را بیشتر کرده است البته شرط ادامه این امید رسیدگی پرقدرت به این پرونده‌ها و برخی پرونده‌های که از دوره قبل به این دوران منتقل شده و هنوز خبری از رسیدگی به آنها نیست، است؛ چرا که برخورد گزینشی با پرونده‌ها می‌تواند به مسیر مبارزه با فساد آسب بزند.
