مهرداد علی پور|
مرکز بین‌المللی مطالعات صلح|
با وقوع انقلاب‌اسلامی در ایران، روابط سیاسی و اقتصادی تهران با جهانِ خارج منبعث از تغییرِ ساخت و ماهیت نظام سیاسی کشور در فضای پساانقلاب، دستخوش دگردیسی‌های گسترده‌ای شد. در همین رابطه باید اذعان داشت که منبعث از شرایط رخ نموده، طیفی از موانعِ داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی مانع از آن شدند تا شرق‌گرایی در سال‌های نخستِ انقلاب آن‌گونه که باید و شاید نضج گیرد تا اینکه تحولات داخلی و آغاز جنگ تحمیلی از جانب رژیم بعثی عراق و همچنین فشارهای فزآینده غرب به رهبری ایالات‌متحده به‌نوبه خود موجب شدند تا راهبرد گرایش به شرق به عنوان واکنشی در قِبال ماهیت تهدیدآمیز و دافعه تحریم‌های بین‌المللی و همچنین مقابله با سیاست‌های غرب از جانب تهران ریل‌گذاری شود. شایان ذکر است که با مطالعه سیر راهبردهای مأخوذه و همچنین بر اساس اسناد و مدارک متقن، سیاست گرایش به شرقِ ردگیری شده در فضای پساانقلاب‌اسلامی، در پنج حوزه کلی شامل: 1) واکنش به تحریم‌های تسلیحاتی؛ 2) واکنش به تحریم‌های حقوق‌بشری؛ 3) واکنش به تحریم با توجیه حمایت از تروریسم؛ 4) واکنش به تحریم علیه صنعت نفت کشور؛ 5) و همچنین در واکنش به تحریم‌های هسته‌ای ترتیب‌بندی شده‌اند.
توضیح مطلب اینکه؛ نخستین وجه از تحریم‌های واشنگتن علیه نظام جمهوری‌اسلامی ایران در سال 1359/1981 و در واکنش به تسخیر و گروگان‌گیری سفارت ایالات‌متحده در تهران انجام پذیرفته است. در همین رابطه، مقامات کاخ سفید قرارداد فروش صدها میلیون دلاری تجهیزات نظامی که در زمان پهلوی دوم به امضا رسیده بود را ملغی و متعاقباً فروش هرگونه تجهیزات نظامی به تهران را غیرقانونی اعلام کردند. تحریم نظامی جمهوری‌اسلامی‌ایران از جانب غرب و مشخصاً ایالات‌متحده حتی در خلال حمله رژیم بعثی به ایران نیز تداوم پیدا کرد تا اینکه در پی اتمام جنگ تحمیلی و در راستای بازسازی ساختار دفاعی کشور، اتحاد جماهیر شوروی، مشارکت درخورتوجهی را از خود به منصه ظهور گذارد. در همین راستا بود که در سال 1989/1368 شوروی سابق تجهیزات نظامی‌ای از قبیل زیردریایی «کیلو ـ کلاس»، تانک T–72، هواپیماهای میگِ29 و سوخوی24 و پرتاب‌کننده موشک و سلاح‌های دوربُرد را در اختیار تهران گذارد.
تحریم حقوق‌بشری نیز به‌معنای تحریمِ اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین تحریم دولت و نهادهای حقوقی وابسته به آن از جمله مواردی است که از دیرباز از طریق فشارهای حقوق‌بشری از معبر مواضع رسمی و غیررسمی دولت‌های همسو با سیاست‌های ایالات‌متحده و غرب از طریق تحریم، قطعنامه و بیانیه‌های نهادهای بین‌المللی حقوق‌بشری مانند شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، سازمان عفو بینالملل و سازمان دید‌بان حقوق‌بشر علیه تهران اِعمال شده است. در مقام عمل و در واکنش به فشارها و تحریم‌های حقوق‌بشری، جمهوری اسلامی ایران به‌سمت کشورهای شرقی‌ای همچون روسیه و جمهوری‌خلق‌چین گرایش پیدا کرده است. به عنوان نمونه دو کشور ایران و فدراسیون روسیه به کرات از برخورد دوگانه غرب در زمینه حقوق‌بشر و دموکراسی انتقاد کرده‌اند و حتی در برخی موارد کرملین به قطعنامه‌هایی که در مجامع بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی‌ایران در زمینه حقوق‌بشر مطرح شده، رأی منفی داده است.
در مقام مقابله با تحریم‌های اِعمالی، در سال 1394/2015، تهران و پکن سند جامع همکاری را به امضا رساندند که بر اساس بند 14 آن «دو طرف تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی‌طلبی را تهدیدی ژرف برای جامعه بشریت و ثبات جهانی معرفی کرده و متعاقباً با تأکید بر لزومِ اراده راسخ و یکپارچه جامعه جهانی در مبارزه با این سه پدیده شوم، آمادگی خود را برای گفت‌وگو در خصوص سیاست‌های عمل‌گرایانه در این زمینه ابراز داشتند.» علاوه بر مورد مزبور، جمهوری‌اسلامی‌ایران و فدراسیون روسیه طی سالیان و حتی دهه‌های اخیر همکاری‌های خود را در راستای مقابله با تروریسم افزایش داده‌اند؛ در همین رابطه مهم‌ترین جلوه‌های همکاری فی‌مابین را می‌توان در مواضع و عملیات‌های مشترک دو کشور در حمایت از دولت بشار اسد در سوریه مشاهده کرد.
در مقامِ تبیین نوع گرایش به شرقِ تهران در واکنش به تحریم علیه صنعت نفت کشور باید گفت که با علم به رانتیر بودن ساختار مالیه اقتصاد و همچنین وابستگی حدوداً 60 درصدی بودجه دولت به درآمدهای نفت و گاز، می‌توان تأثیر تحریم‌های یکجانبه و بین‌المللی را در حوزه انرژی (نفت و گاز) و انگیزه غرب از توسل به این تحریم را تحلیل کرد. با تیره شدن روابط واشنگتن و تهران از سال 1357/1979، ایالات‌متحده مبادرت به آسیب‌رسانی به اقتصاد جمهوری‌اسلامی‌ایران از طریق تحریمِ سرمایه‌گذاری در بخش انرژی کرد. در همین رابطه و در اثنای انقلاب و جنگ تحمیلی، تحریم نفت از طریق فراخواندن کارشناسان خارجی و عدم تأمین قطعاتِ زیرساخت این صنعت و نیز تخلیه تمامی اطلاعات کشفِ منابعِ جدیدِ نفتی آغاز شد؛ به‌طوری‌که صادرات روزانه حدود پنج میلیون بشکه نفتِ قبل از انقلاب، در پرتو تحریم‌های اِعمالی، به چیزی کمتر از یک میلیون بشکه کاهش یافت. در راستای جبران ضرری که واشنگتن و مجموعه غرب بر نظام جمهوری‌اسلامی‌ایران وارد آورده بودند، تهران تصمیم به گشایش باب جدیدی در امر خرید و فروش منابع انرژیک خود کرد. در همین راستا شرکت دائلیم، کنسرسیوم شرکت ساخت و مهندسی تویوتا از ژاپن، شرکت ملی نفت چین و همچنین شرکت ونتورز از مالزی به فعالیت در حوزه انرژیک جمهوری‌اسلامی‌ایران فراخوانده شدند. علاوه بر موارد مزبور، در جولای 2009/تیر 1388، دهلی‌نو و تهران در خصوص توسعه میدان گازی ساحلی «فرزاد بی» مذاکره و توافق کردند که کنسرسیومی از شرکت‌های هندی مبلغی به میزان 4.5 میلیارد دلار در این پروژه سرمایه‌گذاری کنند.
مقوله پایانی که در رابطه با گرایش به شرقِ تهران می‌توان از آن نام برد، واکنش به تحریم‌های هسته‌ای جمهوری‌اسلامی‌ایران از جانب غرب است. لازم به ذکر است که آغاز روند تحریم‌های هسته‌ای علیه تهران، به دهه 70 شمسی باز می‌گردد؛ جایی که در سال 1375/1996، «بیل کلینتون» با طرح ادعای نگرانی از ماهیت نظامی برنامه‌های هسته‌ای تهران، تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را اِعمال نمود. در همین راستا به کوشش کاخ سفید و همراهان اروپایی‌اش، پس از ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری‌اسلامی‌ایران به شورای امنیت، شش قطعنامه در فاصله سال‌های 2006/1385 تا 2010/1389 علیه تهران به‌تصویب رسید. در چنین شرایطی جمهوری‌اسلامی کوشید تا در مقام مقابله با تحریم‌های تصویب شده، از حضور جمهوری‌خلق‌چین و فدراسیون روسیه در شورای امنیت سازمان ملل به عنوان اهرم مانع در پیشبرد ماشین تحریمِ غرب علیه خود بهره‌گیری نماید. در پایان باید گفت تهران با نوعی نگاه راهبردی انتخابی مناسب را در جهت مقابله با تحریم‌های غرب برگزیده است، هرچند آن‌گونه که باید و شاید از ظرفیت‌های موجود در نوع رابطه پدیدار شده بهره‌جویی نکرده است.
