محمد ربیع‌زاده|
برای موفقیت عملیات بازار باز باید از پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی، رعایت رهنمودهای کمیته بال، رعایت سقف مصارف تسهیلات و استقرار مدیریت ریسک در شبکه بانکی حصول اطمینان کرد. عملیات بازار باز از جمله ابزارهای سیاست پولی غیرمستقیم است که نقش تنظیم‌‌کننده مقدار ذخایر بانکی از طریق نرخ بهره را برعهده دارد. بانک‌‌های مرکزی از طریق این ابزار با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه دولتی، توافق‌‌های بازخرید و اسناد خزانه در قبض و بسط پول دخالت کرده و از این طریق مبادرت به کنترل نرخ بهره، نقدینگی و تورم می‌کنند. در واقع بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق کوتاه‌مدت با ریسک بسیار پایین و درجه نقدشوندگی بسیار بالا نرخ بهره را در کریدور (بازه‌ای که کف آن نرخ بهره پرداخت شده به ذخایر قانونی و اضافی بانکها نزد بانک مرکزی و سقف آن نرخ جریمه اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی است) مطابق با سیاست پولی خود هدف‌گذاری می‌کنند. در این یادداشت عملیات بازار باز و نقش بانکها در ارتباط با این ابزار تحلیل می‌شود.
در چهار دهه اخیر، به دلیل محدودیت‌‌های شرعی، از عملیات بازار باز استفاده نشده است. اجرای عملیات بازار باز در عمل به معنای‌پذیرش واقعیتی به نام بازار پول است. بازاری که بدون خریدار و فروشنده و قیمت معنا و مفهومی ندارد. برخی از نظریه‌پردازان بانکداری اسلامی بازار پول را قبول ندارند یا قلمروی آن را در محدوده قرض‌الحسنه (قرض‌دهی و قرض‌گرفتن) و با نرخ بهره صفر می‌پذیرند و بر همین اساس خرید و فروش اوراق قرضه دولتی با نرخ ثابت بهره یا تنزیل آن را در حکم ربا شناخته و عملیات بازار باز را مجاز نمی‌دانند. ممنوعیت عملیات بازار باز از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۷۳ اوراق مشارکت به عنوان جایگزین اوراق قرضه طراحی و منتشر شد و توسط شهرداری‌‌ها و وزارتخانه‌ها مورد استفاده قرار گرفت و از طریق نظام بانکی به مردم فروخته شد. همچنین از سال ۱۳۸۰ اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی صادر و عرضه شد که تا حدودی کارکردی شبیه عملیات بازار باز داشت. اما اوراق مشارکت شهرداری‌‌ها و وزارتخانه‌ها از همان ابتدای کار به مسیری انحرافی رفت و تبدیل به مطالبات بسیار سنگین بانکها از دولت شد. این اوراق که قرار بود پروژه محور و توسعه‌ای باشد در عرصه عمل تبدیل به تسهیلات غیرمستقیم وزارتخانه‌ها از بانکها شد. این روال تداوم یافت تا اینکه در سال جاری (۱۳۹۸) شورای عالی اقتصادی (سران قوا) اختیار عملیات بازار باز را به بانک مرکزی اعطاء کرد و مصوبه شورای پول و اعتبار و تصویب دستورالعمل عملیات بازار باز، عزم جدی بانک مرکزی را برای اجرای عملیات بازار باز نشان داد. در شرایط فعلی و در آستانه اجرایی شدن این چارچوب سیاست پولی، آسیب‌‌شناسی انحراف عملکردی اوراق مشارکت و عدم تحقق اهداف اصلی و تشدید بی‌نظمی مالی می‌تواند برای سیاست‌گذاران راهگشا باشد.
مدیریت نرخ‌های سود، کنترل تورم، ساماندهی اضافه برداشت بانکها و تعیین چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانکها و موسسات اعتباری از اهداف عملیات بازار باز معرفی شده است و به لحاظ رعایت شرع و اصول فقهی خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثیقه‌گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانکها و موسسات اعتباری در دستور کار قرار گرفته است. اوراق مالی اسلامی عبارتند از: اسناد خزانه اسلامی (صکوک بیع دین دولت)، صکوک اجاره و اجاره به شرط تملیک دولت، صکوک مرابحه دولت و صکوک استصناع دولت و همچنین صکوک بیع دین بانک مرکزی (دیون واقعی) و صکوک اجاره که در واقع صکوک بیع دین و اجاره دارای نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده‌اند و نیازی به استفاده از منابع حاصل از آنها در پروژه‌‌های خاص نیست.
همانطور که از یک طرف عملیات بازار باز با بودجه دولت، انضباط مالی، رتبه‌بندی اوراق، شفافیت مالی، نسبت معقول بدهی‌‌های دولت به تولید ناخالص ملی ارتباط و وابستگی شدید دارد طرف دیگر این جعبه ابزار مهم، نظام بانکی کشور است. نظام بانکی بازیگر اصلی بازار پول است و وجود هر گونه ناترازی و بیماری می‌تواند عملیات بازار پول را به انحراف کشانده یا محکوم به شکست کند. آیا همه بانکها و موسسات پولی غیربانکی صرف‌نظر از رتبه‌بندی و وضعیت صورت‌های مالی و سلامت خود، هدف عملیات بازار باز هستند؟ آیا صرف در اختیار داشتن اوراق مالی دولتی توسط یک بانک و وثیقه‌‌گذاری آن، مجوزی برای استفاده از پول پر‌قدرت و افزایش پایه پولی است؟ برای موفقیت این سیاست جدید پولی، باید مقررات و قواعد سختی بر بازار بین بانکی حاکم شود. از جمله می‌‌توان به حصول اطمینان از استقرار حاکمیت شرکتی، رعایت رهنمودهای کمیته بال، رعایت سقف مصارف تسهیلاتی بانک حداکثر تا ۱۲.۵ برابر سرمایه و اجرای آزمون استرس و استقرار مدیریت ریسک اشاره کرد. در مجموع، توجه به رفع مشکلات و معضلات شبکه بانکی کشور و اولویت بخشی به اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی می‌تواند نقش موثری در اثربخشی و کارایی عملیات بازار باز ایفا کند.
