شرایط سیاسی ترکیه آشفته شده و دیگر به سلطه حزب حاکم عدالت و توسعه بر کشور برای مدت زمانی قابل پیش‌بینی در آینده، اطمینانی نیست. یک شورش در میان نگهبانان قدیمی حزب عدالت و توسعه می‌تواند خیلی سریع به باتلاقی برای رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، تبدیل شود. اما حزب عدالت و توسعه نشان داده که بدون جنگ کنار نخواهد کشید و برای حفظ قدرت خود تلاش خواهد کرد که این مساله می‌تواند مخاطره‌ای برای اقتصاد ترکیه، روابط آن با متحدانش و حاکمیت قانون در این کشور باشد.
سایت دیپلماسی ایرانی در مقاله‌ای به نقل از استرتفور گزارش داد: حفظ حاکمیت در ترکیه برای رجب طیب اردوغان بطور فزاینده‌ای دشوار می‌شود. اقتصاد در حال سقوط به ورطه رکود است چون ایالات متحده و اروپا تحریم‌هایی را علیه ترکیه اعمال کرده‌اند و بطور همزمان، مرزهای بی‌ثبات جنوبی با سوریه و عراق بر روابط ترکیه با روسیه، سوریه، ایران و ایالات متحده تاثیر منفی گذاشته‌اند. اما بدترین اتفاق برای اردوغان این است که حزب عدالت و توسعه که زمانی به مثابه یک ماشین سیاسی توقف‌ناپذیر به نظر می‌رسید، ظاهرا پس از شکست‌های غیرمنتظره در انتخابات شهرداری‌های آنکارا و استانبول در سال جاری میلادی بنزین تمام کرده است. اگرچه این حزب رای‌گیری در استانبول را مجددا برگزار کرد، اما باز هم موفق به شکست دادن نامزد حزب جمهوری‌خواه خلق نشد. در حقیقت، شکست در انتخابات دوم از انتخابات 31 مارس 60 برابر بدتر بود.
اما خبرهای بد برای اردوغان همینجا پایان نیافتند. یک سری از وفاداران پیشین حزب عدالت و توسعه در آستانه جدایی از آن برای تشکیل یک حزب جدید هستند. در چنین شرایطی اردوغان گزینه زیادی برای متوقف کردن فرار اعضای پیشین حزب ندارد و این مساله می‌تواند به تضعیف او در پارلمان و حتی به برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام (پیش از موعد مقرر 2023) منجر شود.
ترک‌ها در ساختار اعتقادی
چشم‌انداز حزب عدالت و توسعه که زمانی روشن به نظر می‌رسید، اکنون فروغ خود را از دست داده است. این حزب سال‌ها از اقتصاد در حال رشد، اپوزیسیون بی‌نظم، شخصیت کاریزماتیک اردوغان و مجموعه‌ای از متحدین عقیدتی و سیاسی بهره برد و این عوامل بودند که حزب عدالت و توسعه را به حزب برتر ترکیه تبدیل کردند. پس از انتخابات 2018 که اردوغان قدرت‌های جدیدی برای ریاست‌جمهوری خود تعریف کرد، به نظر می‌رسید که سلطه حزب تضمین شده است. اما حتی در همان انتخابات شاخص‌هایی بود که از ناخوشایندی شرایط برای حزب عدالت و توسعه خبر می‌داد. حزب نتوانست اکثریت در پارلمان را به دست آورد و موفق شد تنها 295 کرسی از مجموع 600 کرسی پارلمان را کسب کند. عدالت و توسعه امروز فقط به لطف اتحاد با حزب راست افراطی جنبش ملی گراست که می‌تواند بودجه یا لوایح قانونی را تصویب کند.
کاهش قدرت حزب عدالت و توسعه بهار امسال و پس از اینکه سنگرهای انتخاباتی پیشین خود در آنکارا و استانبول را از دست داد، آشکارتر شد. حزب در میانه کمپین‌های انتخاباتی از شماری از اعضای پیشین خود، علی باباجان (وزیر دارایی پیشین) عبدالله گل (رییس‌جمهوری پیشین) و احمد داوود اوغلو (نخست وزیر سابق) متحمل ضربه‌ای شدید شد. 8 جولای باباجان از برنامه خود برای تشکیل یک حزب جدید خبر داد و به آتش شورش‌های داخلی درون حزب دامن زد.
فرار اعضای پیشین حزب بازتابی از کاهش حمایت‌ها از آن در سراسر ترکیه است. حزب عدالت و توسعه از سال 2002 با تکیه بر سنگ بناهایی همچون مسلمانان محافظه‌کار، اسلام گراهای سیاسی، منافع تجاری، کارگران و ملی گرایان درصدد به دست آوردن رای در نظام سیاسی چند دسته ترکیه بر آمد. این ائتلاف گسترده قدرت سیاسی لازم برای مواجهه و شکست دادن کمالیست‌های سکولار و تحت حمایت ارتش (طرفداران آتاتورک) را که از تاسیس جمهوری در ترکیه در سال 1923 مدام در آن مداخله می‌کردند، فراهم آورد. اما این ائتلاف بزرگ در گذر زمان ترک خورده و شکاف‌هایی در آن پیش آمده که نه تنها برای حزب عدالت و توسعه، که برای کل ترکیه عواقبی خواهد داشت.
حزب عدالت و توسعه از سال 2013 با جنبش اسلامی تحت رهبری فتح‌الله گولن به مشکل برخورده است. طبق ادعای اردوغان و حزبش، در سال 2016 این گولن و حامیانش بودند که کودتایی برای سرنگونی دولت ترتیب دادند. از تابستان 2018 هم ارزش لیر کاهش یافت و مشکلات اقتصادی ترکیه نگرانی‌هایی را در میان اعضای حزب در رابطه با منافع تجاری و شرایط کارگران ایجاد کرد و فرصتی فراهم آورد تا افرادی مانند باباجان، داوود اغلو و گل درصدد تاسیس یک حزب رقیب برآیند. در همین حال، اعضای اپوزیسیون که احزابشان به جای مواجهه به حزب عدالت و توسعه عمدتا مشغول دزدیدن رای از یکدیگر و درگیری‌های داخلی هستند، نهایتا موفق شدند قدرت دولت را به چالش بکشند. رای‌دهندگان در پی نگرانی از اینکه حزب عدالت و توسعه یک استبداد تمام عیار با رنگ و بوی اسلامی ایجاد کند، پشت حزب جمهوری‌خواه خلق با تفکرات سکولار درآمدند که نتیجه آن بطور عمده در انتخابات شهرداری‌ها خود را نشان داد.
همه این مسائل در مجموع یک وضعیت سیاسی جدید ایجاد کرده‌اند که حزب عدالت و توسعه خود را برای آن آماده نکرده بود و آن هم کاهش حمایت‌ها از حزب و قدرت گرفتن اپوزیسیون است که می‌تواند خیلی زودتر از موعد مقرر برگزاری انتخابات در 2023، در فضای سیاسی ترکیه تغییر ایجاد کند. این مساله به ویژه در پارلمان مشهود خواهد بود چرا که حزب عدالت و توسعه به‌شدت در آنجا آسیب پذیر است.
در حال حاضر به نظر می‌رسد که حزب عدالت و توسعه هنوز برای استفاده از رسانه‌ها، دادگاه‌ها و برتری فعلی در پارلمان برای واکنش و جبران چند شکستی که داشته، تا سال 2023 فرصت دارد. اما باید یادآور شد که حزب عدالت و توسعه اکثریت کرسی‌ها را در پارلمان در اختیار ندارد و اگر اعضای پیشین حزب که شورشی شده‌اند بتوانند حمایت شماری از قانونگذاران حزب را به دست آورند، آنگاه حزب چاره‌ای جز درخواست برای برگزاری انتخابات زودهنگام نخواهد داشت و نتیجه آن لزوما به نفع اردوغان تمام نخواهد شد. سناریوی برگزاری انتخابات زودهنگام با توجه به اینکه قانون اساسی هنوز هم بیشتر قدرت‌های رییس‌جمهوری را تحت کنترل دارد، واقع گرایانه‌ترین سناریو به شمار می‌رود. برای نمونه، بودجه همچنان باید با اکثریت آراء در پارلمان تصویب شود و اگرچه اردوغان می‌تواند از اصلاحات اخیر برای نادیده گرفتن قانونگذاران مخالف استفاده کند، اما همچنان به دلیل برخی موارد در قانون اساسی نمی‌تواند قدرت خود را بطور کامل بر اقتصاد کشور اعمال کند. ریاست‌جمهوری قدرتمندتر برای حزب عدالت و توسعه به این معناست که کارت‌های بیشتری برای بازی دارد، اما همچنان مجبور است که مطابق قوانین به بازی ادامه دهد.
اما اردوغان ترفندهای دیگری هم برای مقابله با شرایط کنونی دارد. او پیش تر هم با شکست‌های انتخاباتی مواجه شده و توانسته است آنها را پشت سر بگذارد. برای نمونه، در انتخابات ماه ژوئن اردوغان نتوانست اکثریت آراء را به دست آورد و آنگاه برگزاری انتخابات دیگری در ماه نوامبر را خواستار شد و در این فاصله، با بازی کارت ملی گرایی و حساب کردن روی موفقیت‌های اقتصادی حزب عدالت و توسعه و استفاده از نفوذ حزب روی نهادها در برابر اپوزیسیون، اکثریت را مجددا به دست آورد. با این حال، احتمال اینکه این مرتبه تمایلات اردوغان به ایدئولوژی و میهن پرستی بتواند پوسیدگی درونی حزب عدالت و توسعه را جبران کند، بسیار بعید است و احتمال شکست اقدامات اقتصادی او یا تضاد آنها با تمایلات ایدئولوژیکی هم وجود دارد که برایش به قیمت از دست دادن شمار قابل توجهی از آراء تمام خواهد شد. در عین حال، تلاش برای استفاده از نفوذ در نهادها برای شکست دادن فراری‌های حزب یا دیگر احزاب اپوزیسیون می‌تواند به روابطش با متحدان آسیب بیشتری برساند یا ناآرامی اجتماعی ایجاد کند.
حزب عدالت و توسعه از دیرباز از ملی گرایی برای به دست آوردن وفاداران و به حداقل رساندن تهدیدها به ویژه در هنگام مواجهه با جنبش گولن استفاده کرده و سیاست‌های ملی‌گرایانه همچون اقدام علیه ادعاهای قبرس بر میدان‌های گازطبیعی در خاورمیانه و عملیات علیه شبه نظامیان کرد در جنوب شرقی ترکیه، سوریه و عراق را برای به دست آوردن رای‌های راست افراطی به اجرا گذاشته است. این حزب همچنین از مذهب به عنوان ابزاری برای به دست آوردن حمایت استفاده و اندیشه‌های اسلام سنی را به برنامه‌های درسی مدارس تزریق کرده و مساجدی در اروپا، آسیا، آفریقا و امریکا ساخته است. اما برای آنهایی که عمدتا شیوه شخصی اردوغان در رهبری سیاسی و اقتصادی را زیر سوال می‌برند، چنین اقداماتی از سوی حزب عدالت و توسعه چندان تاثیرگذار نیستند.
حزب عدالت و توسعه می‌تواند یک سری مانورهای اقتصادی برای از بین بردن شکاف موجود در حزب استفاده کند، اما احتمال اثربخشی آنها اندک است و حتی می‌توانند شرایط اقتصادی را وخیم‌تر کنند. ترکیه رشد اقتصادی خود را با اخذ وام‌های ارزا‌ن‌قیمت در دهه 2000 میلادی پایه‌ریزی کرده است، اما بدهی‌های آن زمان در پی کاهش و عدم ثبات در ارزش لیر سنگین‌تر شده‌اند و حزب عدالت و توسعه هم نمی‌تواند کاری برای تسهیل بدهی‌های سنگین بخش خصوصی انجام دهد. اگرچه ممکن است ترکیه بخواهد از صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک کند، اما چنین اقدامی می‌تواند خشم ملی گراهای افراطی را برانگیزد چراکه سبب می‌شود حزب عدالت و توسه سیاست‌هایی را اتخاذ کند که تاکنون به دلیل ایدئولوژی و مصلحت سیاسی از آنها خودداری کرده است.
به نظر می‌رسد که حزب عدالت و توسعه به دلیل کنترل خود بر اکثر رسانه‌های کشور، اکثریت نسبی در پارلمان، کنترل بر هیات انتخاباتی و دادگاه‌های کشور، از مزیت‌های بی‌مثالی در برابر رقبا برخوردار است. اما اگرچه چنین تاکتیک‌هایی می‌توانند تا اندازه‌ای در برابر اپوزیسیون جواب دهند، اما نمی‌توانند مانع از خروج شورشی‌ها از حزب شوند و در مواردی هم می‌توانند واکنش‌های شدیدتر اجتماعی و سیاسی را در پی داشته باشند که از نمونه آنها می‌توان به اعلام وضعیت اضطراری پس از کودتای نافرجام اشاره کرد. حزب عدالت و توسعه شاید بتواند از اوراق بهادار، قراردادها و وام‌های سخاوتمندانه بانک مرکزی از خروج برخی از اعضا از حزب استفاده کند، اما با توجه به اینکه استانبول و آنکارا را از دست داده، به قراردادهای سودآور در بزرگ‌ترین مراکز جمعیتی و سیاسی کشور دسترسی ندارد. چاپ پول توسط بانک مرکزی هم تورم را افزایش می‌دهد و صلاحیت رهبری اقتصادی حزب را بیش از پیش زیر سوال می‌برد. در حقیقت هیچ یک از این تاکتیک‌ها به مثابه قبل کاربردی نیستند. با این حال، همچنان می‌توان مطمئن بود که حزب عدالت و توسعه قدرت را به سادگی و بدون جنگ رها نخواهد کرد. در نهایت امر چندان دور از انتظار نیست اگر حزب در تلاش برای حفظ سلطه خود بر دولت، مخاطرات را به جان بخرد، یکسری واکنش‌های بین‌المللی را متحمل شود و حاکمیت قانون در کشور را زیر سوال ببرد. حتی اگر پشت پرده هم باشد، بی‌شک حزب عدالت و توسعه در آینده ترکیه ایفای نقش خواهد کرد.
شرایط سیاسی ترکیه آشفته شده و دیگر به سلطه حزب حاکم عدالت و توسعه بر کشور برای مدت زمانی قابل پیش‌بینی در آینده، اطمینانی نیست. یک شورش در میان نگهبانان قدیمی حزب عدالت و توسعه می‌تواند خیلی سریع به باتلاقی برای رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، تبدیل شود. اما حزب عدالت و توسعه نشان داده که بدون جنگ کنار نخواهد کشید و برای حفظ قدرت خود تلاش خواهد کرد که این مساله می‌تواند مخاطره‌ای برای اقتصاد ترکیه، روابط آن با متحدانش و حاکمیت قانون در این کشور باشد.
حزب عدالت و توسعه به دلیل کنترل خود بر اکثر رسانه‌های کشور، اکثریت نسبی در پارلمان، کنترل بر هیات انتخاباتی و دادگاه‌های کشور، از مزیت‌های بی‌مثالی در برابر رقبا برخوردار است. اما اگرچه چنین تاکتیک‌هایی می‌توانند تا اندازه‌ای در برابر اپوزیسیون جواب دهند، اما نمی‌توانند مانع از خروج شورشی‌ها از حزب شوند و در مواردی هم می‌توانند واکنش‌های شدیدتر اجتماعی و سیاسی را در پی داشته باشند که از نمونه آنها می‌توان به اعلام وضعیت اضطراری پس از کودتای نافرجام اشاره کرد
