جمشید عدالتیان کارشناس اقتصادی می‌گوید طبق پیش‌بینی‌ها تورم سیر نزولی خواهد داشت و شاخص‌های مهم اقتصادی نظیر رکود و نرخ رشد اقتصادی مثبت خواهد شد. بنابراین دیگر اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم‌های فعلی قرار نمی‌گیرد.
در شرایطی که امریکا همچنان در تلاش است تا ایران را از طریق جنگ اقتصادی تحت فشار قرار دهد اما شاهد آن هستیم که برخی آثار تحریم در اقتصاد ایران در حال تخلیه است و چشم‌اندازهایی برای پایان دوره رکود از سوی برخی نهادهای بین‌المللی ترسیم می‌شود.
طبق آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول از کشورهای جهان، اقتصاد ایران از سال آینده میلادی پس از دو سال، از رکود خارج می‌شود و رشد آن تا سال ۲۰۲۴ مثبت خواهد بود. IMF نرخ رشد اقتصاد ایران برای سال جاری میلادی را منفی ۶ درصد پیش بینی کرده اما گزارش داده برای سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ رشد اقتصادی ایران به ترتیب معادل ۰.۱۹۴ درصد، ۰.۸۵۸ درصد، ۰.۹۶۷ درصد، ۰.۹۷۳ درصد و ۱.۰۸۳ درصد خواهد بود.
دولت یازدهم توانست بدترین نرخ رشد اقتصادی کشور را ترمیم کند و رشد اقتصادی منفی ۷.۷ درصد در سال ۲۰۱۲ را به حدود ۸ درصد رساند و تورم ۴۰ درصدی میراث دولت دهم را تک رقمی و حدود ۹ درصد ثبت کرد. این روند بهبود شرایط اقتصادی کشور ادامه داشت تا اینکه با خروج امریکا از برجام و برگشت تحریم‌ها، ترس از آینده اقتصاد کشور فراگیر شد و در مقابل جهش قیمت ارز و کالاهای سرمایه‌ای، پول ایران را تضعیف کرد و دوره رکود تورمی در کشور دوباره تکرار شد.
حالا پس از گذشت حدود دو سال سخت جانی اقتصاد، خبرها حاکی از این است که زهر تحریم‌ها گرفته شده و ثبات در روزهای نزدیک به بازار و اقتصاد ایران بر می‌گردد.
جمشید عدالتیان کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا درباره پیش بینی‌های صندوق بین‌المللی پول درباره آینده اقتصاد ایران گفت: عمده اطلاعاتی که سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی بین‌المللی از وضعیت اقتصادی کشورمان دارند بر مبنای اطلاعاتی است که منابع داخلی منتشر می‌کنند. همچنین رییس‌جمهوری هم چندی پیش اعلام کرد که براساس شاخص‌های اقتصادی پیش بینی می‌شود اقتصاد ایران سال آینده از رکود خارج خواهد شد.
وی با بیان اینکه خروج از رکود به این معنی است که دیگر نرخ رشد اقتصادی منفی نخواهد بود، ادامه داد: سال گذشته حدود ۶ درصد تولید ملی کاهش یافت و برای امسال هم همین حدود
پیش بینی می‌شود. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه امسال درآمدهای نفتی از اقتصاد ایران خارج می‌شود و این موضوع اثر خود را در شاخص‌های اقتصادی نشان داده است، گفت: حذف نفت از اقتصاد دو بار اثر گذار نیست بنابراین این عامل اثر خود را در نرخ رشد اقتصاد امسال نشان می‌دهد و اقتصاد ایران حداکثر رکود خود را داشته است و کوچک‌تر از این نخواهد شد.
عدالتیان افزود: اینکه چه مقدار از افت نرخ رشد اقتصاد جبران می‌شود قابل پیش بینی نیست اما بیش از ۴ درصد هم بعید به نظر می‌رسد و
پیش بینی‌ها حدود همان یک درصد است.
وی با تاکید بر نقش عوامل موثر در افزایش نرخ رشد اقتصادی اظهار داشت: سرمایه‌گذاری مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی است که امسال هم پیش بینی می‌شود بازدهی پتروشیمی‌ها، شیلات، فولاد و صنایع بزرگ از جمله خودروسازی‌ها افزایش می‌یابد.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: از سوی دیگر در یک سال گذشته به دلیل تضعیف پول ملی، ارزش صادرات غیرنفتی جهش خوبی داشته است و باید میزان صادرات غیرنفتی افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در طول بیش از یک سال گذشته نرخ رشد اقتصادی حداکثر کاهش خود را داشته است، ادامه داد: صنعت خودروسازی به حداقل تولید رسید و امروز از افزایش تولید خودرو صحبت می‌شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود که صنعت ساختمان از رکود خارج شود که این موضوع هم سال‌ها باعث افت نرخ رشد اقتصادی شده بود.
عدالتیان تاکید کرد: طبق پیش بینی‌ها تورم سیر نزولی خواهد داشت و هم شاخص مهم اقتصادی رکود و رشد نرخ اقتصادی مثبت خواهد بود. بنابراین دیگر اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم‌های فعلی قرار نمی‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا معمولا پیش بینی‌های نهادهای اقتصادی جهانی همچون صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران درست از آب در می‌آید و می‌توان به این تحلیل‌ها اتکا کرد، گفت: پیش از این هم پیش بینی این مجموعه‌ها از وضعیت اقتصاد ایران درست بوده است چراکه ارزیابی و تحلیل دقیقی از آمار و ارقام و شاخص‌های اقتصادی ایران انجام می‌شود.
فروش نفت ایران به کمترین میزان یعنی ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده و گفته می‌شود از سال آینده نفت هیچ سهمی در تامین بودجه نخواهد داشت اما می‌بینیم که قرار نیست شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد شود و انتظار تورمی در کشور و جامعه شکل نگرفته است.
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ثبات قیمت‌ها به اقتصاد ایران بازمی‌گردد بطوری که نرخ تورم از سال آینده با شیبی محسوس کاهش می‌یابد و از ۳۹ درصد و به ۳۱ درصد و در سال ۲۰۲۰به ۲۹ درصد در سال ۲۰۲۱به ۲۷ درصد در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۵ درصد در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت.
