احسان سلطانی|
در سه دهه اخیر هر گاه دولت در تامین منابع مالی خود در تنگنا قرار گرفته، موضوع یارانه‌های انرژی و به ویژه افزایش قیمت بنزین به‌شدت و قوت مطرح شده است. افزایش بیش از ۱۰ برابری قیمت بنزین در کمتر از ۱۰ سال گذشته و اقداماتی مانند پرداخت یارانه نقدی به جای یارانه انرژی، در عمل جز ایجاد چالش‌ها و بحران‌های جدید نتیجه‌ای در بر نداشته است.
در شرایطی بر روی افزایش قیمت بنزین تاکید می‌شود که بیش از ۱۰ میلیارد دلار یارانه سوخت به صادرات کالاهای خام و اولیه بی‌ارزش و کم ارزش تعلق می‌گیرد و قاچاق سوخت دیزل نادیده گرفته می‌شود.
نگاه تک وجهی، سطحی و ابزاری به مسائل اقتصاد ایران که بر روی افزایش هزینه زندگی عامه مردم و در سوی دیگر افزایش منافع بخش‌ها و گروه‌های اقتصادی خاص متمرکز است، نه تنها به حل چالش‌های جاری کمک نخواهد کرد که در ذات خود خلق‌کننده مخاطرات آتی نیز هست.
در ماهیت موضوع برای کاهش و حذف هر گونه یارانه و رانت هیچگونه اختلاف نظری وجود ندارد، اما بنا بر روال مالوف، با مهندسی افکار عمومی تلاش می‌شود تا اذهان عمومی از اصل موضوع منحرف و با استفاده گزینشی و ابزاری از اصلاح نظام یارانه‌ها، نتیجه‌گیری نهایی در مسیر از پیش تعیین شده خاص هدایت گردد. چنانکه امام علی درباره خوارج فرمود، «سخن حقی است که از آن اراده باطلی دنبال می‌شود».
یارانه‌های عام و خاص
در اینجا واژه‌های کلیدی «یارانه‌های عام» و «یارانه‌های خاص» را در اقتصاد ایران مطرح می‌کنیم: «یارانه‌های عام» به عامه مردم پرداخت می‌شود و حتی اگر اقشار مرفه بیشتر برخوردار گردند، نسبت برخورداری آنها از این یارانه‌ها به مراتب کمتر از نسبت برخورداری آنها از دیگر منابع و امکانات کشور است.
«یارانه‌های خاص» به بخش‌ها و گروه‌های خاص تعلق می‌گیرد و عامه مردم و دیگر بخش‌های اقتصاد به آن دسترسی ندارند. بنگاه‌های صنعتی و معدنی خصولتی یا متعلق به وابستگان ائتلاف غالب، از رانت‌های گسترده منابع خام (نفت، گاز و معدن) و انرژی با قیمت‌های ارزان (و معمولا کمتر از مردم) استفاده می‌کنند.
این رانتها در بین صنایع پایین دستی و مردم توزیع نمی‌شود و نظر به معافیت‌های مالیاتی و ارزان فروشی صادراتی، در کنار بنگاه‌های رانتی داخلی، صنایع کشورهای خارجی هم از آنها بهره مند می‌گردند. منابع خام (نفت، گاز و معدن) و انرژی حق همه مردم ایران است، بنابراین گام اول در اصلاح نظام یارانه‌های منابع خام و انرژی، حذف «یارانه‌های خاص» است.
قربانی یا مقصر اتلاف انرژی
اولین موضوع کلیدی در توزیع یارانه‌ها این است که مردم (دریافت‌کننده یارانه‌های عام) قربانی شرایط اقتصادی کشور هستند و بخش قابل توجهی از یارانه‌ها در نتیجه شرایط تحمیل شده اتلاف می‌گردد و منافعی برای مردم در بر ندارد.
بخش اصلی یارانه‌های عام جهت بنزین و گازوئیل (خودروهای مسافری و باری) و جهت گرمایش (گاز طبیعی) و سرمایش (برق) مصرف می‌شود، که مصرف بالای بنزین و گازوئیل نتیجه سیاست‌ها و عملکرد دولت در جهت حمایت از خودروسازان و مصرف بالای انرژی جهت گرمایش و سرمایش نتیجه سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات دولت در حوزه مسکن و آزادی فعالیت مسکن‌سازان است.
بنگاه‌های صنعتی و معدنی متکی به رانت منابع خام (نفت، گاز و معدن) و انرژی (دریافت‌کننده یارانه‌های خاص) اقتصاد کشور را قربانی خود کرده‌اند. این بنگاه‌ها در اصل زهکش و تله رانتها هستند و نقش اصلی آنها هدایت منابع کشور به سمت گروه‌های منتخب و خاص و کسب منافع و سودهای کلان توسط آنها است.
بنگاه‌های رانتی صنعتی و معدنی در مقایسه با دیگر بخش‌های صنعتی و اقتصادی، به‌شدت سرمایه بر، مصرف‌کننده منابع آبی، آلوده‌کننده محیط زیست و با مصرف انرژی بالا هستند.
تحریف مسیر توسعه
بنگاه‌های صنعتی و معدنی متکی به رانت منابع و انرژی که سهم غالب یارانه‌های عام را دریافت می‌کنند، عامل اصلی انحراف مسیر توسعه کشور از «اقتصاد تولید-محور» به سمت «اقتصاد رانت-محور»، به جای اقتصاد نوآوری-محور» هستند. تمرکز دولت‌ها به توسعه اقتصادی معطوف به رشد بنگاه‌های صنعتی و معدنی متکی به رانت منابع و انرژی که تولیدکننده مواد خام و اولیه کم ارزش و با ارزش افزوده پایین هستند، عامل اصلی رشد اقتصادی پایین و بی‌کیفیت و عقب ماندگی و بحران‌های اقتصادی به شمار می‌رود.
فساد و رانت
ترویج و اشاعه فساد در جهت توزیع «یارانه‌های خاص» بین وابستگان ائتلاف غالب با ایجاد لابی‌های سیاسی و اقتصادی و تشکیل سه‌وجهی آهنین بین دولت (بوروکرات‌ها)، مجلس (قانونگذاران) و بنگاه‌های اقتصادی صنعتی و معدنی رانتی، اراده قدرت سیاسی در ایجاد و اداره واحدهای صنعتی و معدنی رانتی، فقدان شفافیت و نظارت لازم و کافی در دخل و خرج بنگاه‌های صنعتی و معدنی
شبه دولتی (خصولتی) و تقسیم بخش مهمی از سودها و منافع کلان آنها در شبکه‌ای از بنگاه‌های تو در تو و وابسته از مصائب پرداخت «یارانه‌های خاص» است. تحت عنوان خصوصی‌سازی بنگاه‌های سودآور صنعتی و معدنی متکی به رانت منابع، به بخش به اصطلاح خصوصی واگذار و در اصل شرایطی فراهم شد تا این بنگاه‌ها توسط گروه‌های تحت کنترل مافیاهای تکنوکرات‌های دولتی و وابسته به دولت‌ها و نهادها (و به دور از هر گونه نظارت) اداره شوند و ضمن برخورداری از هر گونه رانت و به ویژه «یارانه‌های خاص» منابع و انرژی، با کسب بالاترین منافع اقتصادی، کمترین میزان مالیات را پرداخت کنند.
پرداخت «یارانه‌های خاص» به بنگاه‌های صنعتی و معدنی متکی به رانت منابع و انرژی یکی از مهم‌ترین عوامل فساد محسوب می‌شود.
قیمت نهاده‌های انرژی برای مردم
و بنگاه‌های رانتی
قیمت نهاده‌های انرژی برای مردم «یارانه‌های عام» تا چندین برابر قیمت نهاده‌های انرژی برای بنگاه‌های صنعتی و معدنی «یارانه‌های خاص» است.
نحوه قیمت‌گذاری نهاده‌های انرژی (گاز و برق) و آب برای مردم پله کانی تصاعدی و برای بنگاه‌های صنعتی و معدنی عادی است، هر چند قیمت گاز در حالت عادی نیز برای مردم حداقل ۵۰ درصد بیش از بنگاه‌های صنعتی و معدنی است. در فصل سرما مصرف گاز و در فصل گرما مصرف برق مردم به‌شدت افزایش می‌یابد و در عمل قیمت پرداختی نهاده‌های انرژی و آب برای مردم چندین برابر بنگاه‌های صنعتی و معدنی محاسبه و اخذ می‌گردد.
حائز اهمیت است که ضمن اعمال سیستم قیمت‌گذاری تصاعدی برای مردم، هیچ معیاری جهت افزایش قیمت نهاده‌های انرژی برای مصرف ناشی از اتلاف یا مصرف غلط انرژی در واحدهای صنعتی ناکارآمد وجود ندارد.
درآمد به ریال، هزینه به دلار
موضوع کلیدی دیگر این است که طی یک سال و نیم که از شوک ارزی اخیر می‌گذرد، میانگین درآمد مردم کمتر از ۵۰ درصد بالا رفته، اما میانگین درآمد فروش بنگاه‌های صنعتی و معدنی متکی به رانت منابع خام (نفت، گاز و معدن) و انرژی بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته است که ۳ برابر بیش از مردم است.
بنابراین افزایش قیمت نهاده‌های انرژی بایستی از بنگاه‌های صنعتی و معدنی متکی به رانت (یارانه) منابع آغاز شود که درآمد به دلار یا معادل آن دارند و نه مردمی که درآمد به ریال دارند.
در صورتی‌که قیمت مواد نفت، گاز و مواد خام معدنی و انرژی بنگاه‌های معدنی و انرژی بر (مانند معادن، فولادی و پتروشیمی) متناسب با افزایش قیمت آنها از ابتدای شوک ارزی اخیر (به میزان ۱۵۰ درصد) افزایش پیدا کند، نه تنها کسری بودجه دولت کاملا جبران می‌شود که حتی دولت می‌تواند اقدام به جبران بخشی از فشار ناشی از شوک ارزی به مردم کند.
در شرایطی که در نتیجه شوک ارزی سال ۱۳۹۷، سود بنگاه‌های صنعتی و معدنی متکی به رانت منابع در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل از آن بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت، دولت به جای اینکه اقدام به اخذ مالیات از آنها کند، علاوه بر معافیت‌های گسترده مالیاتی قبلی (مانند معافیت‌های مالیاتی صادراتی و بورسی)، معافیت مالیاتی جدیدی تحت عنوان «معافیت سود انتقالی به حساب سرمایه» برای این بنگاه‌ها قائل گردید.
بنگاه‌های صنعتی و معدنی متکی به رانت منابع نظر به اشتغال پایین، در پرداخت مالیات تامین اجتماعی (حق بیمه) نیز سهم ناچیزی دارند. گروه‌های برخوردار از «یارانه‌های خاص» با وجود برخورداری از بیشترین مقدار یارانه‌ها (رانت ها) و کسب سود و منافع کلان، کمترین مالیات (هم در مقیاس ملی و هم جهانی و اعم از مالیات شرکتی یا مالیات تامین اجتماعی) را به اقتصاد می‌پردازند.
توزیع یارانه‌های خاص
بین اقلیت منتخب
بنگاه‌های بزرگ صنعتی و معدنی متکی به رانت منابع خام (نفت، گاز و معدن) و انرژی که اصولا سرمایه بر و انرژی بر به شمار می‌روند، سهم پایینی در ایجاد اشتغال کشور دارند.
بر اساس نتایج طرح آمارگیری از معادن سال ۱۳۹۶ مرکز آمار ایران، اشتغال بخش معدن کشور ۹۶ هزار نفر و اشتغال صنایع فلزات اساسی و پتروشیمی در حدود ۱۵۰ هزار نفر است که در مجموع حدود ۵ درصد اشتغال صنعتی و کمتر از یک درصد اشتغال کشور را پوشش می‌دهد.
یارانه‌های خاص نه تنها بین اقلیت خاص تقسیم می‌گردد که حتی در سطح اشتغال و پرداخت دستمزد نیز جمعیت کوچکی را پوشش می‌دهد.
پرداخت یارانه‌های کلان به بخش معدن و صنایع معدنی و فلزات اساسی
نحله‌های نئولیبرال بحث یارانه‌ها را صرفا بر روی «یارانه عام» بنزین متمرکز کرده‌اند و به یارانه‌های بسیار کلان در بخش‌های دیگر اقتصاد مانند معدن توجهی نمی‌شود.
در شرایطی که کل بهره مالکانه معادن در بودجه سال ۱۳۹۸، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و مواد و محصولات معدنی (به ویژه فلزات اساسی) از ارزش فروش داخلی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و صادراتی ۱۰ میلیارد دلار برخوردار هستند، موضوع «یارانه‌های خاص» معدنی و صنایع معدنی در بحث یارانه‌ها و رانت عامدانه مغفول و مسکوت مانده است.
در کنار «یارانه‌های خاص» پیشین، بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان یارانه جدید افزایش دستوری نرخ ارز عاید بنگاه‌های معدنی و صنایع معدنی در سال ۱۳۹۷ شد. سود خالص بزرگ‌ترین بنگاه رانتی ایران (فولاد مبارکه) در سال ۱۳۹۷ با ۱۲۷ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۷، به ۱۶۶۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ گردید که از بودجه عمومی ۱۰ استان بزرگ کشور بیشتر و بیش از ۴ برابر کل یارانه نقدی پرداختی ماهانه به مردم است.
در بخش معدنی و صنایع معدنی بیش از ۱۰۰ گروه محصول وجود دارد که همه آنها از «یارانه‌های خاص» مواد معدنی، گاز و برق ارزان به‌شدت بهره می‌برند. بخش معدن و صنایع معدنی به مراتب بیش از بخش پتروشیمی و شیمیایی انرژی الکتریکی مصرف می‌کند. به عنوان مثال، برق مصرفی یک واحد تولید فروسیلیسیم از واحدهای پتروشیمی بالاتر است و حتی از یک شهر کوچک بالاتر است.
در سطح جهان دو-سوم هزینه تولید فروسیلیسیم شامل انرژی الکتریکی می‌گردد و فقط «یارانه خاص» انرژی الکتریکی دریافتی توسط این گروه بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان است.
صادرات متکی به یارانه ها
در سال ۱۳۹۷، سهم کالاهای صادراتی غیرنفتی برخوردار از رانت، برای رانت نفت-گاز-انرژی ۵۷ درصد، رانت معادن-انرژی ۱۹ درصد، رانت آب-انرژی ۸ درصد و رانت نهاده‌ها ۴ درصد بود.
در سال ۲۰۱۸ میلادی، بیش از ۷۰ درصد صادرات جهانی شامل کالاهای غیر متکی به منابع نفت، گاز، معدنی، آب و انرژی بود که سهم این کالاها در صادرات ایران ۶ درصد است. ایران دارای سهم جهانی ۱.۲۴ درصد از صادرات جهانی کالاهای متکی به رانت منابع و در مقابل سهم ۰.۰۴ درصد از صادرات کالاهای غیرمتکی به رانت منابع است.
در مجموع بیش از ۹۰ درصد صادرات ایران حاصل کار، تلاش و نوآوری نیست و در نتیجه تامین رانت از منابع اقتصاد حاصل می‌شود. نظر به برخورداری گسترده از منابع ملی انواع رانتها و به ویژه «نفت، گاز، معدنی، آب و انرژی»، ارز حاصل از بیش از ۹۰ درصد صادرات متعلق به عموم مردم است و نمی‌توان آن را متعلق به گروه خاصی دانست.
در سال ۱۳۹۷، ۱۱۷ میلیون تن کالا صادر گردید که رانت حمل و نقل (سوخت و سایر) آن بیش از ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
مسیر انحرافی تامین کسر بودجه
هم‌اکنون که دولت با کسر بودجه مواجه شده و از سوی دیگر رشد غیراصولی بنگاه‌های صنعتی و معدنی مانند واحدهای آهن اسفنجی و تولید فولاد در کوره‌های الکتریکی تقاضای مصرف انرژی الکتریکی را بالا برده است، هدف نحله‌های اقتصادی پشتیبان بنگاه‌های صنعتی و معدنی رانتی این است که ضمن انحراف مسیر تامین منابع مالی دولت از سمت بنگاه‌های رانتی سودده به سوی اخذ مالیات تورمی از عامه مردم، با افزایش هزینه نهاده‌های انرژی برای مردم (به ویژه بنزین)، امکان افزایش مصرف انرژی و منایع بنگاه‌های صنعتی و معدنی رانتی را فراهم کنند.
سیاست پشتیبانی از بنگاه‌های صنعتی و معدنی متکی به رانت منابع و انرژی (به ویژه فولادی)، در دولت‌های اخیر و به خصوص از زمان ارایه طرح خروج از رکود دولت در سال ۱۳۹۳ تاکنون به‌شدت تعقیب شده است.
سهم اکثریت و اقلیت از یارانه ها
با در نظر گرفتن اتلاف انرژی ناشی از سیاست‌گذاری‌های صنعتی مانند خودروسازی و همچنین اتلاف شدید انرژی در صنعت برق (تولید و توزیع برق)، سهم واقعی مردم از مصرف انرژی کشور کمتر از ۵۰ درصد است. در سال‌های اخیر مصرف گاز طبیعی یا انرژی الکتریکی بنگاه‌های صنعتی و معدنی از بخش خانگی فراتر رفته و ارزش «یارانه‌های خاص» واحدهای صنعتی و معدنی متکی به منابع خام (نفت، گاز و معدن) و انرژی از «یارانه‌های عام» کشور بیشتر شده است.
در صورتی که کلیه رانت‌های (یارانه های) ناشی از «منابع مالی و سرمایه‌ای»، «ارز ارزان برای سرمایه‌گذاری و در همین شرایط ارز گران برای فروش محصولات»، «بازارهای بسته و انحصاری»، «مالیاتی»، «صادراتی»، «حمل و نقل» و مهم‌تر از همه «قدرت سیاسی» اعطایی به بنگاه‌های صنعتی و معدنی در نظر گرفته شود، روشن است که مجموعه این «یارانه‌های خاص» از «یارانه‌های عام» پرداختی به مردم بیشتر است.
در کنار این رانتها بایستی به رانت‌های سرمایه پولی، ملکی و تجاری اشاره کرد که «یارانه‌های خاص» پرداختی در این مسیر کمتر از بنگاه‌های صنعتی و معدنی نیست. به عبارت دیگر، «اقلیت ائتلاف غالب» دو برابر بیش از «اکثریت عامه مردم» از یارانه‌ها و رانت‌های اقتصاد ایران برخوردار شده است و در اقتصاد به‌شدت رانتی ایران اقلیت کوچکی بخش اعظم رانتها را به خود اختصاص داده‌اند. در این اقتصاد که مزیت‌های رانتی بر مزیتی‌های رقابتی غالب شده، نه‌تنها نوآوری و خلاقیت (اقتصاد دانش بنیان) که محور رقابت‌پذیری در جهان امروز است نادیده می‌ماند، که حتی رقابت بر سر هزینه و قیمت نیز جایگاهی ندارد.
مصیبت اقتصاد ایران سلطه منحط‌ترین شکل نئولیبرال در چارچوب ساز و کار اقتصاد «غارتی-رفاقتی-رانتی» است که کشور را به مشکل کشانیده است. کانون اصلی نزاع در اقتصاد ایران نحوه و چگونگی توزیع منابع اقتصاد بین «اکثریت عامه مردم» و «اقلیت ائتلاف غالب» است و شوربختانه تسلط نئولیبرالیسم و سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال، در یکی دو دهه اخیر و به ویژه در ۶ سال گذشته، به‌شدت وزنه را به نفع «اقلیت ائتلاف غالب» سنگین کرده است.
مسیر انحرافی افزایش قیمت بنزین
هم‌اکنون بحث یارانه‌های انرژی در این راستا مطرح می‌شود که قیمت بنزین گران شود. یکی از عوامل اصلی مصرف بالای بنزین سیاست‌های خودروسازی ساخت داخل است که توسط تکنوکرات‌های متحد نئولیبرال‌های داخلی به اقتصاد ایران تحمیل شده و عامل مهم دیگر کمبود و نبود وسایل نقلیه عمومی است که تا این دو معضل حل نگردد، افزایش قیمت بنزین ظلم مضاعف به عامه مردم است.
نئولیبرال‌های متحد دولت و تکنوکرات‌های بنگاه‌های صنعتی و معدنی رانتی سخت در جهت مهندسی افکار عمومی به نفع گروه‌های برخوردار از «یارانه‌های خاص» تلاش می‌کنند تا طبق روال و سنت سه دهه اخیر، با برخورد گزینشی و استفاده ابزاری، شرایط را به سمت افزایش قیمت‌های انرژی مصرفی مردم منحرف کنند.
این نئولیبرال‌ها که در پشت نقاب اقتصاد آزاد و رقابتی پنهان شده‌اند، اصولا به نظام بازار آزاد و رقابت‌پذیری اعتقاد ندارند، زیرا با نسخه پیچی و موجه‌سازی در جهت پشتیبانی از سیاست‌های ضد رقابتی و در تضاد با اصول اقتصاد آزاد (به ویژه ثبات اقتصاد کلان با آزادی پولی)، حمایت از بنگاه‌های صنعتی و معدنی رانتی غیر رقابتی (مانند فولادی ها) و حمایت یا سکوت در برابر تضعیف بخش خصوصی (حضور مردم در عرصه اقتصاد) و اقتصاد رقابتی عمل می‌کنند.
نجات اقتصاد
راهکار نجات کشور و اقتصاد آن در مردمی کردن اقتصاد به واسطه توسعه و حمایت از صنایع اشتغالزای پایین دستی و توقف رشد بی‌رویه بنگاه‌های صنعتی و معدنی زهکش رانت است.
راهکار کلیدی اصلاح نظام یارانه‌ای، در اولین گام افزایش قیمت‌های فروش نهاده‌های معدنی و انرژی بنگاه‌های صنعتی و معدنی رانتی متناسب به قیمت‌های فروش محصولات آنها است.
تعدیل قیمت دستوری دلار متناسب با قدرت خرید مردم و توان اقتصاد، قدم کلیدی و مهمی است که شدت تحریم‌ها را کاهش می‌دهد و مانع از سقوط در ورطه رکود تورمی می‌شود.
