نقد اقتصاد سیاسی|
هانا آرنت نخستین‌بار در سال ۱۹۴۶ و در یادداشتی که در پاسخ به هرمان بروخ نوشت، به طرح نقدی نظام‌مند از پروژه حقوق جهان‌شمول بشر پرداخت. این یادداشت، اندکی بعد از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، با عنوان «حقوق انسان: چه حقوقی؟» به انگلیسی ترجمه و در همان سال نیز مجددا به زبان آلمانی منتشر شد. این متن بعدها در سال ۱۹۵۱ در نهمین فصل از کتاب «ریشه‌های توتالیتاریسم» تکمیل شد و از آن زمان تا امروز به عنوان یکی از تاثیرگذارترین متون در نقد حقوق بشر شناخته می‌شود.
آرنت در این نوشته‌ها مدعی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر دچار یک تناقض درونی است: اعلامیه در حالی دولت‌ها را موظف به شناسایی و تضمین حقوق جهان‌شمول و تفکیکناپذیر همه انسان‌ها می‌داند که اساس شکل‌گیری نهاد دولت-ملت مدرن برمبنای به‌رسمیت شناختن و استقرار اصل حقوقی-سیاسی حاکمیت ملی و سرزمینی استوار است.
از نظر او، این تعارض فقط با به‌رسمیت شناختن «حقِ برخورداری از حقوق» در مقام یک پیش‌شرط سیاسی-حقوقی برای بهره‌مندی از دیگر حقوق بشر حل‌شدنی است. البته برای دست‌یافتن به درکی دقیق‌تر از مفهوم حق برخورداری از حقوق لازم است آسیب‌شناسی آرنت از تناقض درونی حقوق بشر را کمی موشکافانه‌تر بررسی کنیم.
یکم: اعلامیه جهانی حقوق بشر بر درکی انتزاعی از انسان استوار است، در حالی‌که انسان فقط در بستر جامعه سیاسی می‌تواند از تضمینی موثر برای حقوق خود برخوردار شود.
در نگاه آرنت، ریشه بحران بنیادین ایده حقوق بشر را باید در تقابل حاکمیت ملت در برابر حاکمیت فردی انسان جست. انسان در پروژه حقوق جهان‌شمول بشر به‌مثابه موجودی فهمیده می‌شود که هیچ نیرویی مافوق موجودیت و اراده او قابل‌تصور نیست. از دیدگاه تاریخی، چنین درکی از انسان، نخستین‌بار در اعلامیه‌حقوق بشر و شهروند فرانسه در سال ۱۷۸۹ طرح شد که مطابق با آن، انسان به‌تنهایی (به‌جای خدا و سلسله‌مراتبی که طبیعی انگاشته شده و پیش از آن منبع قوانین حاکم بودند) منبع قانون قلمداد می‌شد.
ادّعای اعلامیه جهانی درباره تفکیک‌ناپذیری حقوق انسان نیز برهمین منطق استوار و متضمّن این باور است که حقوق تجویزشده در آن از هر نیروی قاهره‌‌ای که فراتر از فردِ انسان باشد، مستقل است.
از منظر منحصراً تئوریک، با آنکه منبع قانون و حکمرانی را می‌توان نیروی حاکمیت فردی انسان دانست، منبع واقعی قانون و حکمرانی در عمل را باید در مجموعه مردم یک سرزمین خاص و نه افراد آن جست‌وجو کرد. بر همین اساس است که حقوق «تفکیکناپذیر» انسان نیز تضمین‌شان را فقط از طریق حقّ جمعی حکمرانی که متعلق به مردم یک سرزمین مشخص است کسب خواهند کرد؛ یعنی توسط ملّت.
در چارچوب پارادایم دولت-ملّت دموکراتیک، هر فرد از قدرت حاکمیت برخوردار است و از آنجا که همه افراد با یکدیگر برابر انگاشته می‌شوند، باید قدرت حاکمیت‌شان را در حکمرانی دولت به اشتراک گذارند تا فرد یا گروهی بر دیگر افراد و گروه‌ها سیطره پیدا نکنند.
به این ترتیب تنها راه ممکن برای اینکه فرد بتواند از ضمانتی قابل‌اتکا برای حقوقش برخوردار شود، از مجرای پیوستنِ وی به نظامی بزرگ‌تر میسّر خواهد شد؛ به این معنا که فرد باید به‌‌نحوی عضو یک جامعه سیاسی شود.
این امر به‌خوبی نشان میدهد با وجود اینکه اعلامیه جهانی، انسانِ منتزع از تمام روابط اجتماعی و سیاسی را سوژه حقوق بشر معرفی می‌کند، ایده حقیقی حقّ بشر، بر تصویرِ انسان به عنوان عضو یک جامعه سیاسی بنا نهاده شده است. در سطح ملّی، ملّت مفهومی فراتر از افراد مدعی حاکمیت ملّی است و در عمل، اعمال‌‌کننده آن -یعنی حاکمیت ملّی- به حساب می‌آید. البته این در حالی است که ملّت، به هیچ قانون جهان‌شمولی التزام ندارد و به هیچ نیرویی فراتر از خود نیز مقید نیست. نخستین حقّ تفکیکناپذیر اعضای یک ملّت، حقّ حاکمیت ملّی آنهاست و چنین امری، بیانگر این واقعیت است که حقوق بشر فقط در قالب قوانین ملّی تضمین و تحقق‌پذیر خواهند بود. به این ترتیب، دولت به‌مثابه تنها نهادی که تصور می‌رفت باید حقوق انسان را تضمین کند، به ابزاری در خدمت ملّت و نه تکیه‌گاهی برای حمایت از حقوق انسان‌ها تبدیل می‌شود.
دوم: به محض اینکه انسان بستر سیاسی زندگی خود را از دست بدهد، حقوق بشر در تمامیت آن بی‌معنا خواهد شد.
تفکیک‌ناپذیری حقوق بشر بر پیش‌فرض استقلال آنها از تمام دولت-ملت‌ها استوار است. با این حال، چنین باوری در قرن بیستم و زمانی‌که میلیون‌ها انسان، ملّیت خود را از دست داده و دیگر هیچ نهادی برای تضمین حقوق‌شان باقی نمانده بود، فرو ریخت.
ظهور و بروز بی‌شمار انسان‌های بی‌تابعیت و پناهنده در پایان جنگ جهانی اول، نشان داد که درهم شکستن رابطه حقوقی میان دولت و فرد بی‌تابعیت‌شده (یا سلب تابعیت‌شده)، چه‌طور به خروج/اخراج او از دایره‌شهروندی و در پی آن، خروج/اخراج از دامنه تضمینِ حقوق بشر منتهی می‌شود. از آنجا که دولت-ملّت یگانه نهاد حقوقی-سیاسی است که می‌تواند حقوق بشر را بطوری موثر تضمین کند، حقوق معهودِ بشر، تمام معنای خود را برای هر فردی که در نتیجه آوارگی و مهاجرت، دیگر عضوی از یک دولت-ملّت نباشد، از دست خواهد داد. در نتیجه، هر فردی که دیگر شهروند یک دولت مشخص نباشد، نه‌تنها حقوق شهروندی‌اش را از دست میدهد، بلکه بطور طعنه‌آمیزی، حقوق جهان‌شمول و تفکیکناپذیر انسانی‌اش را نیز از دست خواهد داد. این امر به‌خوبی بیانگر آن است که حقوق، اتفاقاً زمانی که انسان بستر حیات سیاسی‌اش را از دست میدهد، از او «تفکیک‌پذیر» خواهند بود.
نزد آرنت، این واقعیتِ تاریخی را گواهِ محکمی در تأیید این مدعاست: اعلامیه، با وجود به کار بردن زبان حقوقی مشخصاً جهان‌شمول، انسان را در وهله اول «عضو یک جامعه نظام‌مند سیاسی» (یعنی یک شهروند و نه فردی که از بستر حیات سیاسی‌اش جدا افتاده) می‌داند.
سوم: حقّ برخورداری از حقوق باید به عنوان پیش‌شرطی برای تحقق دیگر حقوق بشر به رسمیت شناخته شود.
آرنت خصیصه منحصربه‌فرد انسان در مفهوم عضو یک جامعه سیاسی را در شرایطی نهفته می‌داند که به او اجازه میدهد به عنوان یک موجود سیاسی و ناطق عمل کند. در چنین وضعیتی، ساحتِ سیاسی موجودیت انسان به واقعیت زندگی او در جامعه و ساحتِ ناطق آن، به قدرت اندیشیدن و سخن گفتن وی پیوند خورده است.
آرنت مدعی است که شأن بشر بر همین موجودیت سیاسی-ناطق، یعنی توانایی سخن‌وری، قضاوت و کنشگری استوار است. چنین توانایی‌هایی بطور ماهوی از طریق ارتباط با دیگر انسان‌ها امکان ظهور و رشد پیدا می‌کنند. به بیان دیگر، این وضعیت بنیادین هستی‌شناختی در زمان و مکانی معنا می‌یابد که انسان بتواند توانایی سخن‌گویی، کنشگری و اندیشیدن را به دلیل سیاسی بودنش به دست آورد.
ظهور حقوق بشر مدرن و توسعه اعلامیه‌های مرتبط با آن در چارچوب پارادایم دولت-ملّت دربردارنده این فرض است که تعلّق به یک جامعه سیاسی، لازمه تحققِ شرایطِ بنیادین برای بهره‌مندی از یک زندگی توأم با شأن انسانی و متعاقباً، تحقق موثر حقوق «بشر» است.
به بیان دیگر، حقوق بشر «حقوق اعضا» هستند؛ حقوق کسانی که پیشاپیش عضو یک جامعه سیاسی‌اند. از این‌رو آرنت معتقد است باید حقّ مشخصی مبتنی بر تعلق انسان به جامعه سیاسی، در مقام پیش‌شرطی برای تضمین دیگر حقوق او، وجود داشته باشد.
به دیگر سخن، حقوق بشر به‌جای حقوق افرادی که پیشاپیش عضو یک جامعه سیاسی هستند، باید در وهله‌اول متضمّن حقّ عضویت در یک جامعه نظام‌مند سیاسی باشد. نقد آرنت به پروژه حقوق جهان‌شمول و تفکیکناپذیر انسان و ایده حقّ برخورداری از حقوق، تأثیر مهمی در حوزه نظریه‌های انتقادی حقوقی و سیاسی داشته و ادبیات وسیعی پیرامون آن شکل گرفته است.
جورجیو آگامبن در خوانشی رادیکال از بحث آرنت، مفهوم پناهنده را حدّ معنایی بازاندیشی مرزهای جامعه سیاسی در قالب پارادایم دولت-ملّت دانسته و همچنین، آن را مفهومی بالقوه برای گذار به فراسوی نهاد حقّ فردی می‌داند. اما ژاک رانسیر در خوانشی انتقادی، با به چالش کشیدن دوگانه «امر سیاسی» و «امر اجتماعی» در اندیشه آرنت، تفکیک میان حیات سیاسی شهروند و حیاتِ صرف ناشهروند را ناکارآمد می‌داند. به ادعای رانسیر، تصوّر چنین تفکیکی میان ساحت‌های زیستی شهروند و ناشهروند، ایده طرح و ادعای حقّ برخورداری از حقوق برای هرآن‌که از حیات سیاسی خارج شده را ناممکن می‌سازد.
این تفکیک در عین‌حال مفهوم حقّ فردی بشر در تمامیت آن را به ورطه محور دوگانه‌ای می‌کشاند که یک‌سوی آن بی‌معنایی مطلق و ناگزیر این حقوق و دیگرسوی آن، تبدیل حقوق بشر به توجیهی برای مداخلات بشردوستانه خواهد بود.
با این حال، کریستوف منکه، در خوانشی همدلانه، مفهوم شأن بشر در اندیشه آرنت را تکیه‌گاهی موثر برای غلبه بر تناقض حقوق بشر می‌داند. منکه مدعی است این مفهوم در صورتی می‌تواند به بازتعریف موثر ایده حقوق تفکیکناپذیر بشر بینجامد که در وهله اول بر یک انسان‌شناسی مبتنی بر سبک زندگی سیاسی-زبانی استوار باشد. در وهله دوم نیز لازم است متأثر از تجربیات تاریخی که برای زیست انسان «درست» انگاشته می‌شوند، باشد.
