معاون رییس‌جمهوری زیان فعالیت موسسات مالی غیرمجاز را ۳۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. خسارت عظیم‌تر، از دست رفتن اعتماد مردم به نظام بانکی و دولت است که از طریق منابع بانک مرکزی هم نمی‌توان آن را جبران کرد. به گزارش ایرنا، خلأهای قانونی، نبود نظارت، رواج پدیده پولشویی و استقبال مردم از سودهای کلان و بی‌حساب از مهم‌ترین عواملی بود که باعث رشد قارچ گونه موسسات مالی غیرمجاز از اواسط دهه هشتاد تا اوایل دهه نود شد بطوری که طبق گزارش‌های رسمی ۲۰ درصد از نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز قرار داشت و بانک مرکزی هم در سال ۹۴ که بحث برخورد با موسسات مالی غیرمجاز داغ بود اعلام کرد ۹۴ هزار میلیارد تومان سپرده مردم تنها در دست ۶ موسسه غیرمجاز قرار دارد. یکی از اقدامات دولت یازدهم ساماندهی موسسات غیرمجاز مالی بود که مهم‌ترین دستاورد آن می‌توانست افزایش انضباط مالی و کنترل نرخ سود باشد. اولین گام دولت برای برچیدن بساط موسسات مالی غیرمجاز انتشار فهرست موسسات مجاز و هشدار به مردم نسبت به خروج سپرده‌هایشان بود. بنا بر اطلاعاتی که بانک مرکزی در آن دوره -سال ۹۴- در سایت مربوط به خود اعلام کرد، موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی تنها ۳۴ مورد هستند و از چیزی حدود ۷ هزار موسسه اعتباری در کشور که در آن سال‌ها فعال بودند، بیش از ۶ هزار مورد مجوزی برای فعالیت نداشته‌اند. هر چند که دولت توانست با تعطیلی برخی از موسسات غیرمجاز و ادغام آنها در سایر بانک‌ها نرخ سود بانکی را کنترل کند اما آن چیزی که از پس آن برنیامد، کنترل پایه پولی و نرخ تورم بود که پس از رهاسازی سیل نقدینگی در بخش‌های مختلف اقتصاد فنرشان در رفت و اقتصاد را با بحران کم سابقه‌ای مواجه ساخت. البته تنها متهم این شرایط اقتصادی کشور، خسارت‌ها و زیان وارد آمده بابت سرمایه‌گذاری‌های نافرجام در موسسات مالی غیرمجاز نبود و به کار نگرفتن سیاست‌های ارزی درست، فعال نشدن خط تولید در صنایع و هدایت نقدینگی به آن سمت، آشنا نبودن مردم با سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، پرسود بودن فعالیت‌های دلالانه در اقتصاد و در نهایت افزایش تنش‌های روابط خارجی با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» در امریکا در زمره عوامل موثر در شکل‌گیری چالش‌های امروز اقتصاد ایران قرار می‌گیرند. اما برای اینکه شدت ضربه موسسات مالی غیرمجاز به اقتصاد کشور که تنها سود فعالیت آنها به حساب عده‌ای واریز شد، مشخص شود تنها بیان یک رقم کافی است. طبق گفته «محمد باقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه، موسسات غیرمجاز بانکی حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان به کشور خسارت زدند که این خسارت از جایی جز بانک مرکزی و بیت المال جبران نشد.
«سید محمدصادق الحسینی» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا درباره چگونگی جبران خسارت وارد آمده ناشی از فعالیت موسسات غیرمجاز مالی گفت: موسسات مالی غیرمجاز پدیده‌ای بود که دلایل شکل‌گیری آنها به موضوعات اقتصاد سیاسی برمی‌گردد. متأسفانه گروه‌های ذی نفعی این موسسات را در مقطعی شکل دادند و امروز باید بررسی شود چه اتفاقی برای سپرده‌های مردم در این موسسات افتاد. وی با تاکید بر اینکه این موسسات یک حاشیه‌ای بر متن نظام بانکی بودند که کل نظام بانکی را با مشکلات متعددی مواجه کردند، اظهار داشت: دولت تدبیر در ابتدای شروع به کار خود این مشکل را به خوبی تشخیص داد و دریافت که تا وقتی که موسسات مالی غیرمجاز وجود داشته باشند امکان کنترل نرخ سود بانکی وجود ندارد چرا که این موسسات به شکل غیرعقلایی نرخ سود را افزایش می‌دادند.
متأسفانه در چند سال گذشته آنقدر اعداد بزرگی از فسادهای مالی در کشور بر سر زبان‌ها افتاده است که قبح جریان ریخته و شاید عظمت این اعداد دیگر دیده نمی‌شود. اما برای نشان دادن بزرگی خسارت موسسات مالی غیرمجاز که به صورت آشکار و با آگاهی نهادهای ناظر و متولی در کشور ایجاد شدند و فعالیت می‌کردند کافی است آن را در مقابل خسارت‌های ناشی از وقوع سیل فروردین ماه در برخی از استان‌های کشور قرار دهیم. طبق گفته کارشناسان اقتصادی و تأیید سازمان برنامه و بودجه خسارت ناشی از فعالیت موسسات غیرمجاز حدود ۳۶ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است حال اینکه تمام خسارت ناشی از وقوع سیل که موجب فوت چندین هموطن و بی‌خانمان صدها ایرانی شد حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
پولی که بانک مرکزی به ناچار از منابع مالی خود و منابع مالی دولت صرف جبران خسارت‌های وارد آمده بابت سپرده‌گذاری مردم در موسسات غیرمجاز کرده می‌توانست صرف فعالیت‌های توسعه‌ای و عمرانی و حداقل تسریع روند بازسازی شهرها و زیرساخت‌ها پس از وقوع سیل شود.
در حالی که در هیچ کجای دنیا یک نهاد پولی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی یا نهاد مرتبط و بدون رعایت سیاست‌های پولی و مالی، اجازه فعالیت ندارد اما در کشورمان در بستر و ساختارهای نظام بانکداری اسلامی در مقطعی که از آن به عنوان بی‌انضباط‌ترین دوران پولی و مالی ایران یاد می‌شود شاهد تأسیس چنین موسساتی بودیم که با آگاهی کامل دستگاه‌های نظارتی مشغول جذب سرمایه‌های مردم بودند. امروز مهم‌تر از این خسارت ۳۶ هزار میلیارد تومانی خسارت از دست رفتن اعتماد مردم به نظام بانکی و دولت مطرح است که از طریق منابع پر قدرت بانک مرکزی هم قابل جبران نیست.
