ضرورت تکلیف برنامه اصلاح ساختاری در سطح دستگاه‌ها
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تاثیر استقراض از بانک مرکزی بر تورم گفت: لازم است رییس‌جمهور همه وزرا را موظف به برنامه اصلاح ساختاری در سطح دستگاه‌های اجرایی کند و مجلس هم در اصلاح قوانین لازم برای اصلاح ساختار بودجه، دولت را کمک کند. به گزارش ایسنا، هادی قوامی در نطق میان دستور امروز (یک‌شنبه) مجلس، از رییس‌جمهور خواست تا قبل از سفر به استان خراسان شمالی مقدمات اجرایی شدن مصوبات سفر سال 1394 را به وجود آورد تا در سفر مجددش به استان، مصوبه بر زمین مانده‌ای وجود نداشته باشد. نماینده مردم اسفراین در مجلس با اشاره به نقش وزارت آموزش و پرورش در تشکیل سرمایه اجتماعی، گفت: نقش وزارت آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کم‌نظیر است. امیدوارم مجلس و دولت بودجه آموزش و پرورش را هزینه جاری ندانند بلکه مهم‌ترین از تملک دارایی‌های سرمایه بدانند تا زمینه تولید و کار ناب فراهم شود و وزیری توانمند کار را دنبال کند. وی کسری بودجه دولت را 100 هزار میلیارد تومان را مورد اشاره قرار داد و خواستار اصلاحات ساختاری بودجه دولت شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: جبران کسری بودجه 100 هزار میلیارد تومانی اجتناب‌ناپذیر بودجه 98 و پرهیز از راه‌های غلط گذشته از جمله استقراض از بانک مرکزی مساله‌ای بسیار جدی است. وی با اشاره به تاثیر استقراض از بانک مرکزی بر تورم گفت: لازم است رییس‌جمهور همه وزرا را موظف به برنامه اصلاح ساختاری در سطح دستگاه‌های اجرایی کند و مجلس هم در اصلاح قوانین لازم برای اصلاح ساختار بودجه، دولت را کمک کند. قوامی ادامه داد: شرایط امروز کشور بهترین فرصت برای جدا کردن مصارف عمومی بودجه از فروش نفت است و رییس‌جمهور مسوولیت ساختاری اصلاحات بودجه را بپذیرد.
شرایط صادرات سیمان و کلینکر
گمرک ایران در بخشنامه‌ای اعلام کرد که تا پایان شهریور ماه صرفاً شرکت‌های تولیدکننده یا نماینده رسمی، مجاز به صادرات سیمان و کلینکر هستند.
علی‌اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در پی نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به گمرک ایران مبنی بر محدودیت در صادرات سیمان و کلینکر، در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد: تا پایان شهریور ماه سال جاری صرفاً شرکت‌های تولیدکننده مندرج در لیست پیوست یا نماینده رسمی آنان مجاز به صادرات سیمان و کلینکر ذیل کدهای طبقه‌بندی مندرج در جدول مذکور هستند.
نمایندگان رسمی تولیدکنندگان موصوف نیز می‌بایست صرفاً از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده و از سوی این دفتر به کلیه گمرکات اجرایی ابلاغ گردد. در نامه رضا رحمانی خطاب به رییس کل گمرک ایران، آمده است: نظر به ضرورت ساماندهی صادرات سیمان واحدهای تولیدی و جلوگیری از رقابت منفی صادرکنندگان و همچنین بنا به درخواست انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و واحدهای تولیدکننده از نیمه خردادماه تا پایان شهریورماه سال جاری، صرفاً شرکت‌های تولیدکننده مندرج در لیست پیوست یا نماینده رسمی آنها مجاز به صادرات محصولات ردیف تعرفه‌های مشخص شده در جدول مذکور هستند.
لازم به ذکر است مسوولیت برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور به عهده شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده خواهد بود که پس از بررسی و کنترل بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما، فهرست صادرکنندگان مجاز برای مقاطع زمانی بعدی متعاقباً توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه ارسال خواهد شد. رایزنی برای روان‌سازی ترخیص کالا
بعد از دستور ویژه رییس‌جمهور مبنی بر تسهیل ترخیص کالا از گمرک به تازگی رایزنی‌های دیگری بین سازمان ملی استاندارد و گمرک در این رابطه انجام شد؛ طبق توافق طرفین متعهد به انجام اقدامات لازم برای روان‌سازی تشریفات گمرکی کالاهای وارداتی و صادراتی و همچنین اعمال کنترل‌ها و بازرسی‌های لازم جهت رعایت استانداردهای اجباری شدند.
به گزارش ایسنا، آمار سنگین کالاهای رسوب کرده در گمرک طی سال‌های گذشته همواره با مباحثی همراه بوده است. این در حالی بوده است که طبق آخرین اعلام گمرک در حال حاضر بیش از ۸۷ هزار کانتینر کالا در گمرکات موجود است که نشان از حجم بالایی از انباشت کالا دارد. با توجه به ابعاد رسوب کالا در گمرکات چندی پیش بود که گمرک اعلام کرد که رییس‌جمهور دستور ویژه‌ای برای تسهیل ترخیص کالا داشته و طبق دستور روحانی در صورت نیاز و درخواست واحدهای تولیدی فعالان مجاز اقتصادی و واردکنندگان کالاهای اساسی گمرکات باید به صورت شبانه‌روز فعالیت کرده و ترخیص کالا را انجام دهد.
این در حالی است که اخیراً نیز طی توافقی بین گمرک و سازمان ملی استاندارد موضوع روان‌سازی ترخیص کالا مورد توجه قرار گرفت و تفاهم‌نامه‌ای که در این رابطه در سال ۱۳۹۵ امضا شده بود تمدید شد.
اما آنچه میر اشرفی - رییس کل گمرک - در رابطه با ترخیص کالا و تسهیل تجارت فرامرزی اعلام کرده از این حکایت دارد که قوانین و تکالیفی برای گمرک و سایر سازمان‌های حاکمیتی در نظر گرفته شده که با مدیریت هماهنگ مرزی و مدیریت واحد تجارت فرامرزی سبب تسهیل و تسریع در فرآیند ترخیص کالا می‌شود و از سوی دیگر برای تسهیل و تسریع در ترخیص کالا باید کنترل‌های ملموس، فیزیکی و مزاحم کنار رفته و گمرک بتواند با بهره‌گیری از دستگاه‌های پیشرفته الکترونیکی به این سمت حرکت کند.
