مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت» با تاکید بر اینکه خلع سلاح طرف مقابل از بازی تسلیحاتی سازی نفت علیه کشورمان راه اصلی پیروزی در نبرد تحریمی و فرصتی بزرگ برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران است، اعلام کرد: «حتی در صورت صفر شدن صادرات نفت، امکان مدیریت تراز پرداخت‌ها و بازار ارز با ایجاد اصلاحاتی وجود دارد».
موثرترین راه مقابله با تحریم‌های نفتی اداره ارادی کشور بدون نفت است
به گزارش فارس در بخش «خلاصه مدیریتی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «موثرترین و پایدارترین راه مقابله با استفاده از اهرم نفت علیه ایران، اداره ارادی کشور بدون نفت است. برنامه اداره کشور بدون نفت، از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، برنامه ارادی و فعالانه برای صفر کردن منابع نفتی از بودجه عمومی دولت (نه صفر کردن صادرات آن) ارایه شده و در بخش دوم، برنامه لازم برای خنثی کردن اثرات کاهش احتمالی تحمیلی صادرات نفت- ولو تا مرز فرضی صفر- در ترازپرداخت‌ها و بازارهای مرتبط توضیح داده شده است.
برنامه حاضر به دنبال آن است که بتواند به صورت «عملیاتی و قابل اجرا»، با «کمترین تنش» اجتماعی و سیاسی، با حداقل تلاطم غیرقابل اجتناب در محیط اقتصاد کلان و با لحاظ حمایت‌های اقتصادی لازم از اقشار آسیب پذیر، منابع نفتی بودجه را «از لحظه شروع برنامه» به صفر برساند، آن را طی اجرای برنامه حفظ کرده و در پایان، اقتصاد را وارد مرحله‌ای جدید از بودجه‌ریزی بدون اتکا به منابع استخراجی کند، ضمن اینکه در صورت کاهش تحمیلی صادرات نفت نیز، اقتصاد پایداری خود را از دست ندهد.
برنامه تصفیر نفت که اختصارا «بتن» نامیده می‌شود، «استحکام» در مقابل نوسانات یا شوک‌های نفتی را به مشخصه اصلی ساختار بودجه کشور تبدیل و در عین حال، منابع نفتی را، برای استفاده نسل‌های آتی و توسعه کشور، معطوف به تنوع اقتصادی و پایداری تراز پرداخت‌ها و سالم سازی تجارت، حفظ و صرف خواهد کرد».
کسری بودجه بدون نفت حدود 100 هزار میلیارد تومان است
در بخش «طرح کلی اقدام برنامه تصفیر نفت» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «برای قابل مطالعه کردن این سند برای سیاست‌گذاران، خلاصه اجرایی طرح کلی اقدام «برنامه تصفیر نفت» در بودجه به شرح زیر ارایه می‌شود:
۱. کسری بودجه بدون نفت کشور – کسری توازن منابع و مصارف بودجه بدون در نظر گرفتن نفت به عنوان منبع بودجه‌ای – محاسبه و شفاف می‌شود. این رقم، شاخص اصلی «شکاف اقتصاد و بودجه عمومی از وضعیت سالم» و به عبارت دیگر شاخص میزان تلاش دولت، دست اندرکاران بودجه و مردم برای جبران فاصله تا وضعیت سالم است.
برآورد ما این است پس از استفاده از ابزار تخصیص بودجه در هزینه‌های جاری و عمرانی و نیز پس از فروش اوراق مالی در نظر گرفته شده در بودجه برای سال جاری، کسری بودجه بدون نفت، حدود 100 هزار میلیارد تومان، خواهد بود (که حجم بزرگی در مقابل ظرفیت‌های اقتصاد ایران نیست و امکان جبران آن با مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌ها در سمت منابع و سمت مصارف بودجه وجود دارد) .
۲. برنامه‌های 10 گانه سالم‌سازی اقتصاد، به‌طوری‌که هرکدام از آنها به‌طور متوسط 10 هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌کنند (برای ساده‌سازی این فرض شده است)، فهرست می‌شوند. این رقم، با در نظر گرفتن ظرفیت سیاسی و اجتماعی، اجرایی و سابقه نهادهای تصمیم گیر در مصلحت سنجی‌های مختلف در نظر گرفته شده و حداقلی است، به‌طوری‌که قابلیت اجرای برنامه را در عین تنش حداقلی تضمین کند.
انتشار 30 تا 40 هزار میلیارد تومان اوراق برنامه تصفیر نفت
۳. برخی از این برنامه‌ها، قابلیت اجرا و حصول درآمد در سال جاری را دارند و برخی، همانند انواعی از مالیات‌ها، با وجود شروع عملیات اجرایی و تهیه ساختار در سال جاری ممکن است در سال آتی و سال بعد از آن برای کسب درآمد به ثمر
بنشیند.
برای برنامه‌هایی که امکان حصول درآمد در سال جاری ندارند، اما حصول درآمد غیرنفتی از آنها قطعی است، «اوراق پاکسازی اقتصاد از نفت» یا اوراق اصلاح ساختار منتشر و در بودجه سال‌های بعد، تسویه می‌شوند. برآورد ما از برنامه‌های دارای قابلیت تحصیل درآمد در سال جاری نشان می‌دهد حدود 60 تا 70 هزار میلیارد تومان قابلیت تحصیل درآمد در سال جاری وجود دارد و برای 30 تا 40 هزار میلیارد تومان، مازاد بر اوراق سال جاری، اوراق مالی - اسلامی اختصاصی برنامه تصفیر نفت یا اصطلاحا اوراق پاکسازی اقتصاد از نفت که عمدتا متکی بر صکوک و به پشتوانه دارایی‌هایی دولت خواهد بود، منتشر خواهد شد.
۴. از لحظه تصویب لایحه یا طرح اصلاحیه قانون بودجه 1398 یا قانون بودجه بدون نفت، ورود درآمد نفت به بودجه دولت «صفر» می‌شود و پس از کسر سهم شرکت ملی نفت، 100 درصد درآمد نفت وارد صندوق توسعه ملی خواهد شد.
۵. صندوق توسعه ملی می‌تواند در ادامه رویه فعلی خود و براساس اساسنامه فعلی، در بانک مرکزی سپرده گذاری کند».
جزییات برنامه‌های پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها برای پاکسازی بودجه از نفت
در بخش «جزییات عملیات مرتبط با بودجه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «-بر اساس محاسبات و پس از انجام عملیات تخصیص، بدون در نظر گرفتن اوراق درنظر گرفته شده برای سال جاری، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باید از محلی غیر از نفت تأمین شود.
-برنامه‌های ۱۰گانه سالم‌سازی و پاکسازی بودجه از نفت به‌طوری که هرکدام به‌طور متوسط 10 هزار میلیارد تومان درآمد غیرنفتی ایجاد می‌کنند، با در نظرگرفتن مصلحت سنجی‌های متعارف دولت و مجلس به این شرح ارایه می‌شود.
- بسته به ظرفیت اجرایی در اجرای برنامه‌های پاکسازی اقتصاد، 30 تا 40 هزار میلیارد تومان، اوراق پاکسازی اقتصاد از نفت منتشر و در سال‌های 1399 و 1400 از محل اجرای برنامه‌ها تسویه خواهد شد. این اوراق می‌تواند توسط مردم و یا بانک‌ها خریداری شود و بانک مرکزی از طریق مداخله در بازار ثانویه نرخ‌ها را مدیریت کند.
- براساس شبیه سازی انجام شده در مورد سناریوهای مختلف ورود نفت به جایی غیر از بودجه دولت، همانند در نظرگرفتن حساب ذخیره ارزی که امکان تزریق بودجه‌ای نداشته باشد و در اختیار بانک مرکزی باشد، یا تقسیم صندوق توسعه به دو بخش توسعه‌ای و متعادل کننده بودجه و یا موارد متعدد متصور دیگر، با قید حداقل تغییرات قانونی و رویه‌ای نسبت به وضعیت موجود که بتوان کار را فورا آغاز کرد، حالت بهینه وضعیتی تشخیص داده شد که پس از کسر سهم شرکت ملی نفت، 100 درصد درآمد نفتی وارد صندوق توسعه ملی شود. در این حالت، بدون نیاز به تغییر مقررات یا اساسنامه صندوق توسعه ملی و رویه فعلی، امکان بهره مندی از آن برای تامین نیازهای توسعه‌ای به شکل فعلی، امکان سپرده گذاری یا استقراض این صندوق به بانک مرکزی به منظور تعادل مدیریت بازار پول و ارز وجود خواهد داشت».
در بخش «برنامه تعادل بخشی به ترازپرداخت‌ها در صورت کاهش یا به صفر رسیدن صادرات نفت» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «در سال 1397 منابع ارزی سهم دولت، برداشت‌های بودجه‌ای از صندوق توسعه ملی و سهم مناطق محروم از درآمدهای نفتی و البته افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی، به بازار تزریق شده است.
بدیهی است که فرض صفر شدن صادرات نفت عملا هیچ‌گاه تحقق پیدا نخواهد کرد، اما به منظور جلوگیری از درگیر شدن در سناریوسازی و قرار گرفتن در وضعیت منفعل در بازی‌سازی طرف مقابل، بهترین راه منطقی این است که حد نهایی وضعیت نامناسب را هدف قرار داده و برای آن برنامه‌ریزی کرد. به این ترتیب، به هر میزان که طرف مقابل در کاهش صادرات نفت موفق نشود، از برنامه جلوتر خواهیم بود».
مهم‌ترین اقدام برنامه تراز پرداخت‌ها
در بخش «طرح کلی اقدام برنامه تراز پرداخت‌ها» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «۱- اولین و مهم‌ترین اقدام، مدیریت دقیق منابع ارزی موجود و اجرای موثرتر پیمان‌سپاری برای بازگشت حداکثری ارز حاصل از صادرات است. طبق برخی گزارش‌ها با وجود صادرات غیرنفتی بالغ بر 44 میلیارد دلار در سال 97، بخشی از ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما عرضه نشده است. بازگشت ارز حاصل از صادرات از روش‌های دیگر نیز کامل نبوده است. آمار مربوط به صادرات غیرنفتی و واردات منتشره از سوی گمرک نشان از آن دارد که در مجموع با توجه به صادرات 44 میلیارد دلاری کالاهای غیرنفتی و واردات 42 میلیارد دلاری در سال 1397 عملا 2 میلیارد دلار مازاد در این حساب وجود دارد که نشان می‌دهد در صورت اجرای دقیق پیمان سپاری منابع حاصل از صادرات غیرنفتی کفاف نیاز کالاهای وارداتی کشور را می‌کند. برای جبران کسری حساب خدمات نیز ضروری است مصارف ارزی کشور محدود به کالاها و خدمات اساسی و ضروری شود.
مدیریت مصارف ارزی موجود با ایجاد شفافیت در تراکنش‌های بانکی
۲- گام دوم، مدیریت مصارف ارزی موجود است. یکی از روش‌های مدیریت مصارف ارزی جلوگیری از خروج سرمایه از طریق ایجاد شفافیت در تراکنش‌های بانکی است که زمینه قانونی آن در بند (ح) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 فراهم شده است. روش‌های دیگر نظیر اعمال محدودیت و افزایش تعرفه واردات کالاهای غیرضرور و لوکس و مدیریت سفرهای خارجی از طریق اخذ تصاعدی عوارض خروج از کشور و نیز مبارزه با واردات کالا به صورت غیررسمی (جز مواد اولیه تولید) می‌تواند به کاهش مصارف ارزی کمک نماید.
۳- گام سوم ایجاد منابع ارزی جدید از طریق کنترل صادرات غیررسمی (قاچاق) و سوق دهی آن به سمت صادرات رسمی است. همچنین با اصلاح قیمت برخی کالاها مانند بنزین و گازوییل می‌توان مصرف داخلی را کاهش و ظرفیت صادراتی برای این محصولات فراهم کرد. یکی دیگر از منابع ارزی بالقوه ظرفیت گردشگری ایران است.
راه اصلی پیروزی در نبرد تحریمی
در بخش «نتیجه‌گیری» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «هیچ اقتصاددانی از ادامه تحریم‌های اقتصادی حمایت نمی‌کند. تحریم‌های اقتصادی بنیه تولیدی کشور را تضعیف می‌کند و رفاه کوتاه‌مدت و بلندمدت مردم را کاهش می‌دهد. ساختار اقتصادی معیوب، کشور را آسیب پذیر کرده است و در مرحله کنونی طرف مقابل همه توجه خود را معطوف به فروپاشی اقتصاد ایران کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خلع سلاح طرف مقابل از بازی تسلیحاتی سازی نفت علیه کشورمان را، راه اصلی پیروزی در نبرد تحریمی می‌داند که می‌تواند به عنوان فرصتی بزرگ برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران و تحقق آروزهای چندین ده ساله در استقلال از نفت نیز محسوب شود. چارچوب برنامه صفر کردن ارادی و فعالانه نفت در بودجه دولت، به گونه‌ای طراحی شده است که هم بودجه از منابع حاصل از نفت رها شود و هم در عین حال، عواید ناشی از صادرات نفت به هر میزان، بتواند برای توسعه غیربودجه‌ای (غیر متکی به دولت) در کشور مورد استفاده قرار گیرد. بدیهی است این پیشنهاد به معنای امکان‌پذیر بودن به صفر رساندن صادرات نفت ایران نیست و کشور تلاش خواهد کرد که به اندازه مورد نیاز خود نفت صادر کند اما در این گزارش نشان داده شد که حتی در صورت صفر شدن صادرات نفت، امکان مدیریت تراز پرداخت‌ها و بازار ارز با ایجاد اصلاحاتی وجود دارد».
