اصلاحات خرد و گام به گام و نیز اصلاحات سطح کلان، مهمترین محورهای مطرح شده در کمیته اقتصاد کلان وزارت اقتصاد، برای ارایه بسته رونق تولید در سال جاری بودند و اینکه این وزارتخانه چگونه می‌تواند با شرایط فعلی اقتصاد کشور، از تعمیق رکود جلوگیری کند؟
رییس‌جمهور، کلیه دستگاه‌های اجرایی را مامور به ارایه برنامه‌های خود در راستای تحقق شعار سال 1398، یعنی رونق تولید کرده است و به دنبال این ماموریت، وزارت امور اقتصاد و دارایی امروز جلسه‌ای با موضوع بحث و تبادل نظر پیرامون سیاست‌های رونق تولید، تشکیل داد. وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با ایرناپلاس گفت: این جلسه با حضور کمیته هم‌اندیشی اقتصاد کلان این وزارتخانه تشکیل شده است که تعدادی از اقتصاددانان و برخی از مسوولان دستگاه‌های اجرایی و پژوهشی عضو آن هستند. وی مباحث مطرح شده در جلسه را هم‌اندیشی درباره ابزارها و سیاست‌هایی عنوان کرد که وزارت می‌تواند برای رونق تولید در پیش بگیرد. شقاقی در ادامه گفت: هر کدام از همکاران، نظر خود را ارایه دادند و خود بنده هم نسبت به چند محور تأکید داشتم. نظرات در دو سطح ارایه شدند. سطح اول، اصلاحات خرد و تدریجی و گام به گام بود و سطح دوم اصلاحات کلان بود. در سطح اول، هم به اقدامات لازم برای طرف عرضه اقتصاد و هم طرف تقاضای اقتصاد، پرداخته شد. او در تشریح اصلاحات تدریجی و گام به گام گفت: ما می‌توانیم برخی از اصلاحات بسیار جزئی را انجام بدهیم که هر کدام از آنها می‌توانند به نحوی تأثیرگذار باشند. به عنوان مثال، اگر یک یا دو مجوز کسب و کار را کمتر کنیم یا یک بخش از محیط کسب و کار را بهبود دهیم، شاهد تأثیر مثبت در بازار و کاهش هزینه‌های تولید خواهیم بود. وی دیگر ابزارهای سطح اول را در نظام مالیاتی عنوان کرد و ادامه داد: در حوزه نظام مالیاتی می‌توانیم از معافیت‌های مالیاتی برای حمایت از برخی از بنگاه‌های تولیدی استفاده کنیم یا اینکه وزارت اقتصاد می‌تواند برخی از پایه‌های مالیاتی را که مانع سوداگری می‌شوند، تصویب کند. مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر کالاهای لوکس و نیز مالیات تصاعدی بر واردات کالاهای لوکس از جمله این موارد هستند. اینها بخشی از اقدامات متصور برای وزارت اقتصاد در زمینه اصلاحات خرد و گام به گام است.
شقاقی، برنامه‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد ایران، تلاش برای مقررات‌‌زدایی از اقتصاد و محورهای موثر بر طرف عرضه اقتصاد را از جمله محورهای مطرح‌شده در سطح دوم، یعنی اصلاحات سطح کلان دانست و گفت: این جلسه به عنوان اولین جلسه هم‌اندیشی وزرات اقتصاد بود و قرار شد برنامه‌های اعلامی همکاران و صاحب‌نظران جمع‌بندی شود و در جلسات آتی، یک بسته رونق تولید از سوی وزارت اقتصاد به دولت ارایه شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی درباره هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در سیاست‌های رونق تولید گفت: برخی افراد حاضر در این جلسات، در جلسات هم‌اندیشی وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز شرکت می‌کنند.
در این کمیته از افرادی دعوت شده است که در نهادهای دیگر هم به عنوان مشاور و صاحب‌نظر حضور دارند و تلاش می‌شود همپوشانی و موازی‌کاری در دستگاه‌ها وجود نداشته باشد. وی با اشاره به اینکه گاهی ممکن است برخی سیاست‌های اتخاذ شده در یک دستگاه، در دستگاه دیگری خنثی شوند گفت: طبیعتاً هر سیاستی ممکن است در نهاد دیگری بطور موازی کار یا حتی خنثی شود. اما انتخاب ترکیب صاحب‌نظران در این کمیته به نحوی است که جلوی این اتفاق را می‌گیرد. این افراد به دستگاه‌های مختلف مشاوره می‌دهند و می‌توانند نظرات موازی را حذف کنند و در واقع این تدبیر در نظر گرفته شد که موازی‌کاری‌ها کاهش پیدا کند. شقاقی هدف تشکیل این جلسه را ارایه بسته‌ای توسط وزارت اقتصاد برای رونق تولید در سال جاری و مبتنی با شرایط تحریم‌ها و گستره آنها عنوان کرد و گفت: سعی در این است که آسیب‌ها و چالش‌ها کاهش پیدا کنند. شاید نتوان برای سال 1398 اصلاحات ساختاری بنیادینی را اتخاذ کرد، ولی حداقل می‌توانیم برخی از اصلاحات جزئی و گام به گام را انجام دهیم تا جلوی تعطیلی برخی از بنگاه‌های تولیدی و صنایع گرفته شود و حداقل، اگر نتوانیم در اقتصاد رونق ایجاد کنیم، وضع موجود حفظ شود و جلوی تعمیق رکود را بگیریم.
وی در پایان گفت: جلوگیری از تعمیق رکود جزو محورهایی بود که در این جلسه تقریباً تمام صاحب‌نظران بر آن اتفاق‌نظر داشتند؛ به این صورت که حتی اگر امسال نتوانیم به رشد اقتصادی کمک کنیم، می‌توانیم برنامه‌هایی را ارایه دهیم که جلوی تعمیق رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی را بگیرد که برای این منظور، لازم است به شناخت دقیقی از وضعیت بنگاه‌های تولیدی، نیازهایشان و ابزارهای در اختیار وزارت اقتصاد برسیم. وزارت اقتصاد می‌تواند با بهره‌گیری از ابزارهایی مانند مالیات و نظام مالیاتی، و برخی ابزارهای نظام بانکی در این راستا نقش‌آفرینی کند.
