زمانی که اخبار اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی و فرار متهم این پرونده به کانادا انتشار یافت و به تازگی پرونده فساد پتروشیمی و باز فرار یکی از متهمان به امریکا، این پرسش‌ها مطرح می‌شد که واکنش حقوقی و سیاسی به این مساله چه خواهد بود؟ دولت ایران می‌تواند نسبت به استرداد مجرم یا اموالی که به خارج برده، اقدام کند؟ نوع روابط سیاسی ایران و کانادا یا ایران و امریکا این اجازه را به دولت می‌دهد که از کشور مقصد چنین درخواستی داشته باشد؟ آیا کشور مقصد، همکاری لازم را با ایران خواهد داشت؟ ظرفیت‌های قضایی ایران در این باره چیست؟ همه این سوال‌ها به این جمله ختم شد که این کشورها مامن اختلاسگران بوده و کاری از دست کسی بر‌نمی‌آید. اما در این زمینه ظرفیت بین‌المللی وجود دارد که فارغ از روابط دولت‌ها، می‌توان نسبت به استرداد اموال بنابه درخواست کشور مبدا که در آن فساد صورت گرفته از کشور مقصد اقدام کرد.
دیپلماسی ایرانی با بیان این مطلب افزود: کنوانسیون جهانی مبارزه علیه فساد به عنوان اولین سند معتبر بین‌المللی و دارای ضمانت اجرا درخصوص پیشگیری از فساد، گامی بلند برای رسیدن به حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری تلقی می‌شود. این کنوانسیون از ابتکارات مهم سازمان ملل متحد بوده که از طرف دفتر پیشـگیری از جـرم و مـواد مخـدر سـازمان ملـل متحـد تدوین شده است. این کنوانسیون بـا حضـور اعضـای برجسته UNODC، تصمیم‌گیران و رهبران جهان برای یـافتن راهکارهـای پیشـگیری از فساد و مقابله با آن تشکیل شد و با استناد به اینکه حصول توافق‌های حقوقی در قالب‌های مختلـف از قبیـل قـرارداد، پیمان، پروتکل یکی از راه‌های شناخته‌شده به منظور همکاری‌های بین‌المللی است و بـا توجـه بـه اینکـه مفهوم عملی مناسبات بهینه دولت‌ها در قالب کنوانسیون‌ها تجسم می‌یابد، اقدام به تدوین یک کنوانسیون جهانی علیه فساد کردند؛ این کنوانسیون به نام، کنوانسیون مریدا نیز خوانده می‌شود. کنوانسـیون یـاد شـده در 29 سـپتامبر 2003 در مریـدای مکزیـک بـه تصـویب مجمـع عمومی سازمان ملل متحد رسید و پس از آن برای امضای دولت‌ها مفتوح بود و بالاخره مورد استقبال اکثریـت دولت‌ها قرار گرفت. ایران نیز در سال 1382 به این کنوانسیون پیوست. پس از تصویب قانون کنوانسیون مبارزه با فساد در مجلس در سال 1385و تایید مجمع تشخیص در سال 1387 سرانجام در فروردین 1388 ایران رسماً به عضویت کنوانسیون مذکور درآمد. امریکا و کانادا نیز از دیگر کشورهای عضو این کنوانسیون هستند. با توجه به ماهیت فرابخشی کنوانسیون و به منظور تضمین حسن اجرای تعهدات ایران ذیل کنوانسیون و تضمین بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن در مقابله با فساد در کشور، هیات وزیران در تاریخ در اسفند ماه 1388 وزارت دادگستری را به عنوان مرجع ملی کنوانسیون تعیین کرد و برای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی در زمینه اجرای تعهدات کشورمان ذیل کنوانسیون شورایی به نام کارگروه تخصصی مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در وزارت دادگستری تشکیل شد که در آن نمایندگان تعداد قابل توجهی از سازمان‌های ذی‌ربط (از جمله سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی) حضور دارند. کنوانسیون ضد‌فساد سازمان ملل نخستین سند الزام آور ضد‌فساد در سطح جهانی است که چارچوب جامع ضد‌فساد ارایه می‌دهد. استرداد اموال یکی از اصول اساسی کنوانسیون است و دولت‌های عضو را متعهد می‌کند که بالاترین میزان همکاری و مشارکت را در این خصوص برای یکدیگر ارایه کنند. به گفته کارشناسان، استرداد اموال تاراج رفته امری فرامرزی است و نیازمند همکاری و هماهنگی بین چند کشور. بنابراین کنوانسیون در بخش استرداد اموال بر مشارکت و همکاری حقوقی تاکید می‌کند. نکته قابل تامل آن است که معاضدت و همکاری مذکور در کنوانسیون مربوط به بازگردادن اموال است و نه لزوما استرداد مجرمان؛ یعنی کشورهای عضو تعهدی به استرداد افراد فاسد ندارند و در هر مورد می‌توانند تصمیم به استرداد یا عدم آن بگیرند. به خصوص آنکه در بعضی از کشورها، برای جرایم مالی بزرگ مجازات اعدام وجود دارد. از این رو باید به جای طرح دعوای استرداد مجرمین، تمرکز روی طرح دعوای استرداد اموال و جلب معاضدت و همکاری کشورهای دیگر باشد. همچنین طبق کنوانسیون جریان یافتن دعوی استرداد اموال می‌تواند بر اساس احکام صادره از مراجع قضایی و دادگاه‌های کشور قربانی صورت گیرد. همیشه این کشور قربانی است که باید گام نخست را بردارد و از طریق فرستادن درخواست معتبر یا اقامه دعوای حقوقی نزد دادگاه در کشور میزبان اموال تاراج شده درخواست استرداد کند. گرچه سازمان ملل چنین ظرفیت لازم الاجرایی را در اختیار کشورها برای مبارزه با فساد قرار داده و ایران در اجلاس‌های این کنوانسیون که هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود، شرکت داشته است، اما این سوال مطرح می‌شود که آیا مسوولان قضایی در این سال‌ها از ظرفیت کنوانسیون ضد‌فساد استفاده کرده‌اند؟ چنانچه دولت ایران بتواند از ظرفیت‌های قضایی و سیاسی خود برای پیگیری و استراداد اموال اقدام کند، در این صورت دیگر کشورهایی مانند کانادا، کانادا یا هر کشوری که عضو کنوانسیون است، نمی‌تواند مقصدی برای متهمان پرونده‌های فساد مالی و اقتصادی شود. گرچه خلأ استرداد مجرمان در این کنوانسیون به خاطر بیم از دست دادن جان متهمان در برخی کشورهای مبدا- به دلیل قانون مجازات اعدام _وجود دارد، اما ظرفیت استرداد اموال می‌تواند راه‌حل مناسبی برای جبران قابل توجهی از خسارات وارد شده باشد.
