توسعه‌ای فراگیر اما سخت

بهاره  فلاحی |

از زمانی که مالزی به استقلال رسید رشد اقتصادی در این کشور بالا بوده است. در پنج دهه گذشته مالزی با چهار بحران اقتصادی مواجه شد که همه آنها ناشی از خارج بودند: بحران نفت در سال ۱۹۷۳؛ افت اقتصاد جهانی در اواسط دهه ۱۹۸۰؛ بحران مالی آسیایی در 98- ۱۹۹۷؛ و بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸. به طورکلی نرخ رشد سالانه در مالزی بین ۵ تا ۱۰ درصد است. تغییرات ساختاری قابل ‌توجهی در طول پنج دهه گذشته در مالزی وجود داشته است. نقش کشاورزی کاهش‌ یافته است درحالی که تولیدات افزایش‌ یافته است. درآمد سرانه کشور طی این مدت 6 برابر شده است. این تحولات در یک محیط ترکیبی اقتصادی رخ‌ داده است  که در آن بازار و دولت نقش مهمی ایفا کرده‌اند. جنبه کلیدی نقش دولت در رشد مالزی، برنامه‌ریزی توسعه است. برنامه‌ریزی توسعه در مالزی از دهه ۱۹۵۰ انجام‌ شده است. پس‌ از آن اهداف، عملکرد و نهادهای برنامه‌ریزی توسعه در مالزی توسعه یافتند. این تغییرات در زمینه تغییر ساختاری در اقتصاد و جامعه مالزی رخ‌ داده است. برنامه‌های میان‌مدت (هر پنج‌ساله) و برنامه‌های بلندمدت (10تا 20سال) بر اساس نیازهای توسعه کشور و با محدودیت‌های داخلی - اقتصادی، اجتماعی همچنین سیاسی تشکیل‌ شده است. اجرای این برنامه‌های توسعه شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور را تغییر داده است. باز بودن اقتصاد مالزی نیز به این معنا بود که تحولات خارجی، به ‌ویژه اقتصاد جهانی، جهت‌گیری برنامه‌ریزی توسعه در کشور را تحت تأثیر قرار داده است. این رویدادها شامل رویدادهای خاص مانند شوک‌های نفت در دهه ۱۹۷۰، رکود جهانی در اواسط دهه ۱۹۸۰، بحران مالی آسیا در سال 98- ۱۹۹۷ و بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ است . هدف این نوشتار بررسی ماهیت تغییرات در برنامه‌ریزی توسعه مالزی و بررسی عملکرد اقتصاد کشور، به ‌ویژه در میان‌مدت و بلندمدت است. تمرکز اصلی این مطالعه بررسی تغییرات در روند برنامه‌ریزی از دهه ۱۹۵۰ است.

 1- برنامه‌ریزی توسعه در مالزی

اولین برنامه توسعه مالزی برنامه پیشنهادی توسعه 55-۱۹۵۰ بود. از سال ۱۹۵۰، درمجموع 14 برنامه توسعه تهیه و راه‌اندازی شده است. این برنامه‌ها اساساً برنامه‌های توسعه میان‌مدت بود که عموماً شامل یک دوره پنج‌ساله می‌شد. از سال ۱۹۷۰ و با شروع برنامه دوم مالزی (۱۹۷5-۱۹۷1) برنامه‌های پنج‌ساله مالزی با برنامه‌های بلندمدت (۱۰تا ۲۰سال) همراه شد مانند اولین برنامه چشم‌انداز توسعه (90-1971) . برنامه چشم‌انداز دوم (2000-۱۹۹۰) و برنامه چشم‌انداز سوم (۲۰10-۲۰01) . هر کدام از این چشم‌اندازها به ‌وسیله سیاست‌هایی مانند سیاست اقتصادی جدید و سیاست توسعه ملی دنبال شدند. یک نقطه عطف کلیدی پیاده‌سازی سیاست اقتصادی جدید از آغاز برنامه دوم مالزی در اوایل دهه ۱۹۷۰ بود. این امر منجر به تأکید بیشتر بر ریشه‌کنی فقر و بازسازی جامعه از طریق سیاست‌های عمل مثبت شد. نقطه عطف دوم رکود اقتصادی در دهه ۱۹۸۰ بود که منجر به تأکید بیشتر بر منابع خصوصی شد. در دوره پس از بحران مالی آسیا در ۹۸-۱۹۹۷ اقتصاد مالزی با سرعت بیشتری رشد کرده است. این منجر به طرح‌های جدید در قالب خوشه‌های پروژه‌ای و منطقه‌ای برای تحول اقتصاد مالزی شد. درحالی که بخش‌های اصلی مانند کشاورزی و تولید در بسیاری از برنامه‌های پنج‌ساله حفظ شد، برخی از بخش‌ها مانند معدن، دفاع، امنیت، توسعه اجتماعی و جوانان تنها در بخشی از اسناد ظاهر شدند.

 

 2- مراحل و تغییرات در برنامه‌ریزی توسعه در مالزی

برنامه‌ریزی توسعه در دهه ۱۹۵۰ تحت فرآیندهای مختلف رهبری سیاسی قرار گرفت. این را می‌توان از تمرکز و دامنه برنامه‌های مختلف پنج‌ساله مشخص کرد.

 2-1بومی‌سازی برنامه‌ریزی اقتصادی، دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰

اولین مرحله برنامه‌ریزی توسعه در مالزی تقریباً دو دهه از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۹ ادامه داشت. اولین طرح توسعه (۵۵-۱۹۵۰) توسط دبیر مالی در دولت مستعمراتی طراحی شد. طرح برنامه توسعه بر تعدادی از بخش‌ها - خدمات اجتماعی(آموزش، بهداشت و کار)، بخش اصلی، زیرساخت، تجارت و صنعت متمرکز بود. در این زمان، برنامه‌ریزی اقتصادی توسط بروکراسی محلی انجام نشد. دو رویداد کلیدی این فرآیند را تغییر دادند. اولین رویداد برگزاری انتخابات ۱۹۵۵ بود که منجر به تشکیل دولت منتخب برای مالایایی‌ها شد. این آغاز دوره‌ای از خودگردانی بود که شامل کنترل عملکرد برنامه‌ریزی توسعه نیز شد. در سال ۱۹۵۷ نیز کشور به استقلال رسید. رویداد دوم بازدید بانک جهانی به ‌منظور بازسازی و توسعه در مالزی بود. صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد تشکیل یک شورای اقتصادی را به عهده داشت تا کارکرد برنامه‌ریزی توسعه را انجام دهد. کمیته اقتصادی در سال ۱۹۵۶ شکل گرفت. واحد برنامه‌ریزی اقتصادی وظیفه داشت برنامه نخست مالزی را(70-۱۹۶۶) که اولین طرح برای پوشش جزایر مالزی، صباح و ساراواک است، طراحی کند. در برنامه اول توسعه مالزی نیز بر توسعه روستایی، اشتغال و تنوع تولید تأکید شد. با در نظر گرفتن صباح و ساراواک در فدراسیون مالزی، آگاهی بیشتری از شکاف‌های توسعه در کشور وجود داشت. حرکت در توسعه صنعتی نیز در این طرح صورت گرفت.

 ۲-2- سیاست‌گذاری اقتصادی جدید

 ۱۹۷۰-۱۹۹۰

شورش‌های نژادی در تاریخ ۱۳ مه ۱۹۶۹ مهم‌ترین رویداد در تاریخ پس از استقلال مالزی است. بلافاصله بعد از شورش حالت اضطراری ملی اعلام شد و شورای عملیات ملی برای جایگزینی کابینه به عنوان نقطه کانونی تصمیم‌گیری دولتی شکل گرفت. دپارتمان وحدت ملی نیز در سال ۱۹۶۹ تشکیل شد تا راه‌حل‌ها و ایده‌های جدید ارایه دهد. یک شورای مشورتی ملی نیز به عنوان مکانیسم برای گفت‌وگو با جوامع مختلف شکل گرفت. از سوی دیگر نسلی جوان از سیاستمداران مالایی که از بهبود رفاه مالزی پرشور بودند، به قدرت رسیدند. نسل دوم در سازمان ملی مالزی شامل عبدالرزاق، غزالی شفیعی، ماهاتیر محمد، موسی هیتام و عبدالله احمد بودند. عبدالرزاق به عنوان نخست‌وزیر در سپتامبر ۱۹۷۰ جایگزین توبکو عبدالرحمان شد.

دپارتمان وحدت ملی یک رویکرد رادیکال را دنبال کرد که شامل دخالت مستقیم دولت برای اصلاح عدم تعادل قومی در درآمد، اشتغال، مالکیت دارایی و سرمایه بود. درنتیجه سیاست‌گذاری اقتصادی جدید که این عناصر را پوشش دهد، ارایه نمود. سیاست‌گذاری اقتصادی جدید به طور رسمی تصویب و پذیرفته شد و در برنامه‌های توسعه ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ گنجانیده شد. سیاست‌گذاری اقتصادی جدید دو استراتژی کلیدی برای رسیدگی به عوامل اقتصادی در برابر شورش‌ها داشت. این استراتژی‌ها باهدف ریشه‌کن کردن فقر در میان تمام مالزیایی‌ها، صرف‌نظر از نژاد و بازسازی جامعه مالزی به‌ منظور اصلاح نابرابری اقتصادی نژادی، درزمینه رشد اقتصادی بود . این اهداف در برنامه دوم توسعه مالزی(75- ۱۹۷۱) مدنظر قرار گرفت. به‌ منظور ریشه کن نمودن فقر برنامه دوم توسعه مالزی شامل سیاست‌ها و برنامه‌هایی باهدف افزایش بهره‌وری، افزایش تحرک بین بخش‌ها و بهبود دسترسی به خدمات اجتماعی است. دومین هدف بازسازی اقتصادی از طریق سیاست‌ها و برنامه‌هایی که با هدف بهبود رفاه در بخش روستایی بود به دست می‌آمد که شامل بهبود دسترسی به آموزش‌وپرورش و فعالیت‌های شهری و ایجاد جامعه تجاری و صنعتی مالزی بود. سیاست‌گذاری اقتصادی جدید به عنوان اصلی‌ترین بخش برنامه سوم مالزی 80-۱۹۷۶ بود. کل هزینه‌های توسعه به عنوان یک درصد از تولید ناخالص داخلی در طول این دوره زمانی نسبت به سال قبل افزایش یافت. این همزمان با افزایش سریع درآمدهای دولت از بخش نفت و گاز بود. دومین نخست‌وزیر مالزی، عبدالرزاق به طور غیرمنتظره در ژانویه سال ۱۹۷۶ جان خود را از دست داد. در این دوران برنامه سوم توسعه(80-۱۹۷۶) در حال اجرا بود؛ اما میزان هزینه‌ها همانطور که در جدول ۲ نشان داده شده است به میزان قابل ‌توجهی افزایش یافت. افزایش سریع درآمدهای دولتی از صنعت نفت احتمالاً در این دوره محدودیت‌های مالی دولت مالزی را کاهش داد. همانند دو برنامه قبلی برنامه چهارم توسعه نیز توسط سیاست‌گذاری اقتصاد ملی هدایت می‌شد. تحت رهبری سومین نخست‌وزیر مالزی حسین اون برنامه چهارم توسعه در حال اجرا بود و به دلیل بلندپروازی او هزینه‌های توسعه ۷۲ درصد افزایش یافت. در اوایل دهه ۱۹۸۰ اقتصاد جهانی شروع به افول کرد و قیمت نفت خام طی نیمه اول ۱۹۸۰ کاهش پیدا کرد. به‌ منظور تأمین هزینه‌های توسعه دولت مالزی به ‌شدت مقروض و منجر به افزایش بدهی‌های عمومی شد. این تحولات همزمان با تغییرات سیاسی بود و ماها تیر محمد جایگزین حسین اون در سال ۱۹۸۱ شد. تأثیر بحران در اقتصاد جهانی در اوایل دهه ۱۹۸۰ بروز کرد.

 

 ۳-2- اصلاحات ساختاری ۸۳-۱۹۹۷

استراتژی‌های جدید اقتصادی برای مقابله با شرایط اقتصادی ناخوشایند و غلبه بر مشکلات ساختاری اقتصاد مالزی اعلام شد. دو استراتژی مهم صنعتی شدن و خصوصی‌سازی بود که در برنامه چهارم توسعه بر آن تأکید شد. ماهاتیر محمد به ‌شدت ایده صنعتی شدن رازمانی که وزیر تجارت و صنعت بود(۱۹81-۱۹۷۸) دنبال می‌کرد. سیاست خصوصی‌سازی در سال ۱۹۸۳ راه‌اندازی شد. خصوصی‌سازی بخشی از استراتژی گسترده‌ای از کاهش بخش دولتی و افزایش نقش بخش خصوصی در رشد اقتصادی بود... این استراتژی همکاری نزدیک‌تر میان بخش‌های عمومی و خصوصی را شامل می‌شد. برنامه پنجم توسعه نیز (۱۹90-۱۹۸۶) این استراتژی‌ها را دنبال کرد. برنامه پنجم توسعه تخصیصات قابل‌ توجهی برای زیرساخت‌ها به‌خصوص مخابرات و آب و برق اختصاص داد. اقتصاد مالزی در طول برنامه پنجم توسعه شروع به رشد و شکوفایی کرد. اگرچه اقتصاد تا سال ۱۹۸۸ بهبود و رشد یافته بود، منابع کمتری برای هزینه‌های توسعه اختصاص‌ یافته بود. این منعکس‌کننده تأثیر خصوصی‌سازی و تأکید بیشتر بر روی بخش خصوصی به عنوان موتور رشد است. در نتیجه هزینه‌های توسعه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. این مساله در برنامه‌های پنجم توسعه و برنامه ششم توسعه (95-۱۹۹۱) و برنامه هفتم توسعه (۱۹۹۶-۸۰) نمود پیدا کرد. در این دوران تحولات ساختاری روی داد برای مثال نقش وزارت خزانه‌داری(وزارت مالیه) در شکل‌گیری سیاست اقتصادی بین سال‌های(۱۹۸۶ تا ۱۹۹۷) تقویت شد؛ بنابراین وزارت خزانه‌داری در سیاست‌گذاری اقتصادی نقش مهمی ایفا می‌کرد و این به خاطر پشتیبانی ماهاتیر محمد و وزیر مالیه در این دوره بود. همکاری نزدیک‌تر میان بخش‌های عمومی و خصوصی باعث شد تا مشارکت بیشتر بین بازیگران از هر دو بخش صورت گیرد. از سوی دیگر انجمن‌های تجاری پیشرو در مالزی هیچ‌گونه دسترسی به مشاغل سیاسی نداشتند و این نشان‌دهنده تمایل نخبگان سیاسی برای مدیریت هماهنگی از طریق شبکه‌های غیررسمی است.

 2-4- برنامه هفتم و هشتم توسعه

برنامه هشتم توسعه آخرین برنامه پنج‌ساله توسعه در دوران ماهاتیر محمد بود. در سال ۲۰۰۳ ماهاتیر محمد سمت نخست‌وزیری را به احمد بداوی واگذار نمود. در دوران وی برنامه هشتم توسعه در حال اجرا بود. جدول ۳ هزینه‌هایی را که به بخش‌های مختلف تخصیص داده‌ شده است، نشان می‌دهد. برنامه نهم توسعه(۲۰10-۲۰06) در مقایسه با برنامه هشتم توسعه تغییرات جزئی از لحاظ تخصیص منابع داشت. تغییری جزئی در زمینه تمرکز بیشتر بر توسعه منطقه‌ای همچنین توسعه سرمایه انسانی، فرهنگ، هنر، میراث فرهنگی ورزشی و حکمرانی خوب می‌شد. بخش‌هایی که افزایش قابل ‌ملاحظه‌ای  در تخصیص منابع در توسعه به دست آورده‌اند شامل کشاورزی، تجارت و صنعت و آب و برق می‌شد .

 

 2-5- تغییرات اقتصادی ۲۰15-۲۰09

در سال ۲۰۰۹ نجیب رزاق جایگزین بداوی شد. نجیب کمیته مشورتی اقتصادی را تشکیل داد. شورای مشورتی اقتصادی ملی در ژوئن ۲۰۰۹ برای ارایه ایده‌های جدید برای تبدیل مالزی به کشوری با درآمد بالا تا سال ۲۰۲۰ شکل گرفت. در سال ۲۰۱۰ شورای مشورتی یک طرح اقتصادی را ارایه داد که عنصر کلیدی مدل اقتصادی جدید برنامه تحول اقتصادی بود. تغییر در برنامه دهم نسبت به برنامه‌های قبلی بسیار شدید بود. رویکرد بخشی استفاده‌ شده در برنامه‌های پنج سال گذشته عملاً رها شده بود. برنامه یازدهم توسعه نیز(۲۰20-۲۰۱۶) . در مقایسه با برنامه دهم، برنامه یازدهم بر هم‌افزایی، رفاه و توسعه سرمایه انسانی تأکید می‌کند. جدول ۴ و ۵ ارتباط مدل اقتصادی و برنامه توسعه دهم و یازدهم را نشان می‌دهد. .

 

 4- نتیجه‌گیری

نهادها و روند برنامه‌ریزی توسعه در مالزی از دهه ۱۹۶۰ تکامل ‌یافته است. باوجود تنظیم مفصل برنامه‌ها و اسناد، اهداف آرمانی چشم‌انداز مالزی مشخص است و راهبردها و اقدامات ذیل هر هدف مشخص است. عدالت اجتماعی- اقتصادی، ایجاد جامعه‌ای مرفه و مبارزه با فساد 3 هدف آرمانی چشم‌انداز این کشور است که در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه نمود یافته است. استقلال بروکراسی برنامه‌ریزی‌شده طی اداره مهاتیر با اجرای روند خصوصی‌سازی کاهش یافت. ماهاتیر محمد نخست‌وزیر سابق مالزی، با آگاهی از اینکه برنامه‌ریزی آسان و اجرای آن سخت است، واحدهای مختلف برنامه‌ریزی و نظارتی در این کشور ایجاد کرد تا به طور مداوم به اجرا و نظارت بپردازند. در دوران وی در راستای برنامه‌ریزی، واحدهای مختلفی برپا شد، ازجمله واحد برنامه‌ریزی اقتصادی برای برنامه‌های سالانه  کشور و واحد همکاری اجرایی برای برنامه‌ریزی ۵ ساله. واحدی نیز برای نظارت بر اجرای برنامه‌ها در نظر گرفته ‌شده  که این واحد اطلاعات مربوط به ارزیابی و چگونگی اجرای برنامه‌های دولت را در اختیار کابینه قرار می‌داد. بحران مالی آسیا پیامدهایی در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه در مالزی داشت و منجر به درگیر شدن بیشتر تکنو کرات‌ها و شرکت دادن آنها در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه بود. استفاده بیشتر از مشاوران خصوصی در دوران حکومت نجیب یک‌ روند مهم دیگر است که شامل مشارکت بیشتر بخش خصوصی در روند برنامه‌ریزی توسعه می‌شود. به طور کلی موفقیت مالزی در دستیابی به رشد اقتصادی به نسبت پایدار و توسعه شتابان، مرهون اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای مناسب، مدیریت صحیح اقتصادی، تقویت و ارتقای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، منابع انسانی درحال ‌توسعه و فراهم ساختن زیرساختارهای فیزیکی و نهادی مناسب است. نقش برنامه‌ریزان توسعه نیز در این فرآیند پررنگ بوده است. در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای مالزی سعی شده است منافع تمام ذی‌نفعان لحاظ  شده و به این اعتبار از منافع توسعه نیز همه آحاد جامعه منتفع شوند. ماحصل قریب به 6 دهه برنامه‌ریزی توسعه توسط واحد برنامه‌ریزی اقتصادی و مرجع توسعه سرمایه‌گذاری مالزی در کنار اجرای صحیح برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت توسعه از سوی دولت و بخش خصوصی، تبدیل‌ شدن مالزی از یک کشور فقیر به کشوری در سطح درآمدی متوسط به بالا بوده است. نرخ فقر مطلق در مالزی از بیش از ۵۰ درصد در دهه ۱۹۶۰ میلادی به کمتر از 3/0 درصد در پایان سال ۲۰۱۶ رسیده است؛ هر چند نابرابری اقتصادی در این کشور نیز مانند کشور همسایه‌اش سنگاپور کماکان در سطحی نگران ‌کننده قرار دارد. منبع:  شمس