روستاییان 16 درصد بیکاران را در‌بر‌می‌گیرند
دبیر همایش ملی چشم‌انداز توسعه پایدار روستایی ایران گفت: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که 26 درصد جمعیت آن در روستاها ساکن هستند و حدود 16.8 درصد از جمعیت بیکاران کل کشور را روستاییان تشکیل می‌دهند.
به گزارش ایرنا، حسن افراخته اظهار کرد: در کشوری زندگی می‌کنیم که 26 درصد جمعیت آن در روستاها ساکن بوده و حدود 30 هزار روستا خالی از سکنه و 38 هزار روستا نابرخوردار هستند . وی ادامه داد: حدود 16.8 درصد از جمعیت بیکاران کل کشور را روستاییان تشکیل می‌دهند و حدود یک میلیون و 600 هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند. حدود 19 میلیون جمعیت در فضاهایی زندگی می‌کنند که نه ویژگی‌های اصیل روستایی را دارند و نه از خصوصیات شهری برخوردارند.
دبیرهمایش متولیان توسعه روستایی را متعدد عنوان کرد و گفت: صندوق‌های مختلف روستایی، سازمان منابع طبیعی در قالب طرح‌های توانمند‌سازی، بنیاد علوی در قالب طرح‌های توسعه و آبادانی مناطق، جهاد کشاورزی، کمیته امداد، بنیاد مسکن، سازمان برنامه و بودجه و معاونت توسعه مناطق محروم ریاست‌جمهوری و سازمان‌های متعدد دیگر مسوولیت توسعه روستایی کشور را برعهده دارند.
وی افزود: مسائل حل نشده‌ای از جمله محدودیت بهره وری تولید کشور، جایگاه نازل تولید دانش بنیان، تولید سنتی پر مشقت و نظام انگیزشی ناکارا فعالیت مولد، وجود دارد که کارایی لازم را نداشته و به همین دلیل مردم از روستاها بریده و در مناطقی که نه روستا و نه شهر به آنجا گفته می‌شود ساکن می‌شوند که این مساله خطر مهمی را برای کشور در پی دارد.
راهکار وزیر کشاورزی برای کنترل قیمت گوشت
سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی گفت که وزیر جهاد کشاورزی راهکار متعادل‌سازی قیمت گوشت را واردات بیشتر گوشت می‌داند. مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نشست فراکسیون مستقلین با وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: حجتی در مورد گوشت نظرش این بود که واردات گوشت در حال حاضر به اندازه نیاز نیست. ایشان گفت تلاش می‌کنیم شرایطی را فراهم می‌کنیم که عرضه بیش از تقاضا باشد در حالی که اکنون تقاضا بیش از عرضه است اما اگر تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار شود قیمت‌ها حالت منطقی به خود می‌گیرد. لذا برای یک مرحله هم که شده باید واردات بیشتر داشته باشیم تا عرضه بیشتر شود و قیمت‌ها کنترل شود. از سوی دیگر یک مقام مسوول وزارت جهاد کشاورزی از واردات 133 هزار تن انواع گوشت قرمز در دهه نخست بهمن ماه امسال خبرداد و گفت: بر اساس آمار گمرک، امسال 97 هزار تن گوشت منجمد گوساله و 36 هزارتن لاشه گوشت گوسفندی به کشور وارد شد که نسبت به مدت مشابه پارسال 146 درصد افزایش دارد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، مسعود بصیری مدیرکل دفتر تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی افزود: سال‌های گذشته نیز بین 140 تا 160 هزار تن گوشت مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین شده بود، اما این میزان واردات برای مصرف صنفی، صنعت،
پادگان ها، بیمارستان ها، رستوران ها و غیره بود، اما اکنون به دلیل افزایش قیمت، گوشت‌های وارداتی در سبد خانوار قرار گرفته است.
به گفته وی، گوشت وارداتی گوسفندی و گوساله با ارز 4200 تومانی در قالب لاشه، منجمد، بسته‌بندی و دام زنده وارد کشور می‌شود و به علت اختلاف قیمت گوشت قرمز، تولید داخل با وارداتی تنظیم بازار، اقشار مختلف به سمت خرید گوشت تنظیم بازار سوق پیدا کرده‌اند. وی گوشت قرمز مورد نیاز کشور را سالانه حدود 960 هزار تن ذکر کرد و اظهارداشت: تولید داخلی گوشت قرمز کاهش نیافته و 12 تا 13 درصد نیاز کشور به این محصول از طریق واردات تامین می‌شود. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه صادرات پوست گوسفندی گفت: امسال تاکنون نزدیک 16 میلیون جلد پوست گوسفندی از کشور صادر شده که نشان می‌دهد این میزان گوسفند در کشور کشتار و گوشت آن به مصرف رسیده است.
وی اضافه کرد: کاهش کشتار در کشتارگاه‌ها به معنای کاهش تولید نیست، زیرا بخشی از کشتار دام در کشور به شکل سنتی و خارج از کشتارگاه‌ها صورت می‌گیرد. بصیری قاچاق را از عوامل موثر در افزایش قیمت گوشت قرمز تولید داخل دانست و افزود: افزایش قیمت ارز موجب شد تا تقاضای دیگری برای دام زنده کشور به وجود آمده که اثر روانی زیادی در خروج غیرقانونی آن داشته است .
وی با بیان اینکه امسال دامداران و چوبداران با توجه به افزایش نرخ ارز تمایل دارند که دام سبک خود را با قیمت بالا و نقدی به فروش برسانند، گفت: یکی از راهکارها برای جلوگیری از افزایش قیمت گوشت قرمز، مبارزه با قاچاق دام زنده است. این مقام مسوول، فرار کالا را یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز دانست و تصریح کرد: شهروندان کشورهای همسایه در قالب توریست و یک روزه در شهرها و روستاهای مرزی کشور وارد می‌شوند و به دلیل اختلاف ارزش پولی ایران با کشور خود، اقدام به خرید مایحتاج کرده و بدین‌ترتیب فرار کالا شکل می‌گیرد.
