رییس قوه قضاییه با ابلاغ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، وظایف دادستان‌های سراسر کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور را برای احیای حقوق عامه تعیین کرد.
به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، در مقدمه دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه آمده است: به منظور صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال و براساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند 2 اصل 156 قانون اساسی و مواد 22، 290 و 293 قانون آیین دادرسی کیفری، حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور مکلفند در چارچوب این دستورالعمل اقدام کنند.
حقوق عامه بر اساس ماده اول این اساسنامه شامل حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و اجرا نشدن یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل آزادی‌های مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری.
وظایف دادستان‌ها برای احیای
حقوق عامه
طبق ماده 2 دادستان هر حوزه قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب‌الوقوع بودن آن به تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازات‌های مذکور در قانون بپردازد یا درصورت تعلل دستگاه مربوطه یا اشخاص حقوقی و حقیقی ذیربط تذکر دهد یا تدابیر پیشگیرانه را انتخاب کند یا در چارچوب ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری دستور توقف اقدامات صادر کند. بر اساس ماده سه این دستورالعمل چنانچه دستگاه اجرایی، ظرف مدت متعارف، اقدام لازم را انجام ندهند، دادستان مکلف است در مواردی که در نتیجه ارتکاب جرم خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی یا تضییع آن وارد شده باشد، به تبع امر کیفری بدون پرداخت هزینه دادرسی جبران آن را از دادگاه درخواست کند.
ماده چهار نیز اعلام می‌دارد: در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی، موضوع ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی دارد، در صورت تعلل مسوول ذی ربط در اقامه دعوی، دادستان کل کشور به دستگاه ذیربط جهت انجام وظیفه قانونی تذکر یا اخطار می‌دهد و در صورت عدم اقدام، مراتب را حسب مورد برای تعقیب کیفری یا اداری مسوول مربوط و مطالبه خسارت به مراجع ذی ربط اعلام و اقدام قانونی به عمل می‌آورد. در هر صورت دادستان کل نسبت به تعقیب کیفری مرتکب و جبران خسارت از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری و نظارت می‌کند.
توجه به وضعیت‌های خطرساز
بر اساس ماده پنج در صورت اطلاع دادستان شهرستان یا مرکز استان از وضعیت‌های خطرساز از قبیل نگاهداری و توزیع کالای فاسد یا تاریخ گذشته، عدم توجه به بهداشت و سلامت عمومی، آسیب‌های وارده به محیط زیست، گودبرداری‌های فاقد ایمنی در معابر و جاده‌ها و بناهای فرسوده، عدم رعایت مقررات ایمنی در امور حمل و نقل و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، موظف است به دستگاه‌ها یا اشخاص مسوول جهت انجام وظایف قانونی آنها برای رفع خطر، در صورت اقتضا تذکر و اخطار دهد یا اقدام لازم قانونی را انجام دهد.
تبصره اول این ماده تصریح دارد: دادستان‌ها موظفند پس از اقدام ضمن اطلاع به رییس کل دادگستری استان، مراتب را به دادستان مرکز استان اعلام کنند و دادستان مرکز استان در موارد مهم موضوع را به دادستان کل کشور منعکس کنند.
ایجاد سامانه برای دریافت گزارش‌های مردمی
طبق ماده شش این دستورالعمل مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است برای کسب اطلاع، جمع‌آوری و دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن نسبت به ایـجاد سامانه‌ای با قابلیت دسترسی دادستان‌های سراسرکشور، با هماهنگی دادستانی کل کشور اقدام کند.
وظایف نهادی قضایی برای احیای
حقوق عامه
در ماده 7 این دستورالعمل آمده است: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و مراجع ذی صلاح قضایی حسب مورد مکلفند در موارد نقض حقوق عامه در چارچوب قوانین و مقررات به صورت فوق‌العاده رسیدگی و اقدام لازم را انجام دهند و چنانچه موضوع خارج از اختیارات و صلاحیت‌های نهادهای مذکور بوده، یا امکان اقدام از سوی آنان فراهم نباشد، رییس مربوط مراتب را به اطلاع دادستان کل کشور می‌رساند تا مطابق مقررات قانونی از جمله این دستورالعمل اقدام کند.
در همه مواردی که اقدام دادستان‌ها طبق این دستورالعمل دارای آثار و تبعاتی باشد که جنبه استانی یا ملی دارد، دادستان مربوط ضمن اطلاع به رییس کل دادگستری استان، حسب مورد با هماهنگی دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان اقدام مقتضی برابر مقررات قانونی و این دستورالعمل انجام می‌دهند.
نقش وزارت امور خارجه در احیای
حقوق عامه
طبق ماده 9 در موضوعات مشمول ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی در مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی یا خارجی دارد و اقدامی از ناحیه دستگاه اجرایی ذیربط نشده و همچنین در صورتی که دعوی طرح شده باشد، ولی اقدام موثری از جانب دستگاه اجرایی در پیگیری موضوع نشده است، دادستان کل کشور از وزارت امور خارجه یا دستگاه ذیربط گزارش علت عدم اقدام یا گزارش اقدامات انجام شده را از قبیل نحوه طرح دعوی، مرجع رسیدگی‌کننده، ترکیب نمایندگان قانونی در دعوی، مستندات ابرازی، لوایح تقدیمی و زمان رسیدگی و نحوه اجرای حکم را مطالبه می‌نماید و راهکارها و پیشنهادهای خود به دستگاه اجرایی را ارایه می‌کند و تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری می‌نماید. تبصره این ماده نیز تاکید دارد: چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف قانونی فوق الذکر در خصوص نحوه پیگیری دعاوی و پاسخگویی و انجام همکاری لازم از سوی مراجع داخلی با موارد تخلفی مواجه شود، مطابق ماده 4 این دستورالعمل اقدام می‌کند.
گزارش 6 ماهه از سوی دادستان کل کشور
ماده 10 این دستورالعمل اعلام می‌کند: دادستان‌های حوزه‌های قضایی هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود را با مستندات لازم به دادستان مرکز استان اعلام تا از آن طریق مراتب به دادستان کل کشور اعلام شود. دادستان کل کشور نیز هر 6 ماه یک بار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رییس قوه قضاییه رسانده و در صورتی که مخل نظم یا امنیت عمومی یا اخلاق حسنه نباشد برای اطلاع عموم منتشر می‌کند. دادستان‌های نظامی در حوزه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح مشمول این دستورالعمل هستند. این گزارش در ماده 10 این دستورالعمل به رییس سازمان نیروهای مسلح اعلام تا از آن طریق به دادستان کل کشور اعلام شود.
اطلاع‌رسانی دادستان‌ها بر اساس دستورالعمل ارتباطات رسانه‌ای است
طبق ماده 14 این دستورالعمل هر گونه اطلاع‌رسانی دادستان‌ها از قبیل اعلام به رسانه‌های محلی، استانی و ملی یا مصاحبه مطابق دستورالعمل اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‌ای قوه قضاییه، مصوب نهم آبان 1397 رییس قوه قضاییه است.
بنا بر این گزارش حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری ابتدای دی از تدوین لایحه حقوق عامه خبر داد و گفت: متنی به عنوان تعریف حقوق عامه در قالب آیین نامه تهیه و در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم تا ماه آینده به نتیجه برسد.
دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه در 16 ماده و هشت تبصره در سوم بهمن به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
