1- دولت رفاه‌های اسکاندیناوی در آغاز هزاره سوم
کشورهای اسکاندیناوی عموما کشورهای ثروتمندی به حساب می‌آیند و توزیع درآمد در آنها نیز نسبتا برابر است. بطور میانگین، درآمد سرانه کشورهای اسکاندیناوی مشابه ایالات‌متحده است (جدول1) . درآمد سرانه نروژ به‌خاطر درآمدهای نفتی اندکی بالاتر و درآمد سرانه فنلاند و سوئد اندکی کم‌تر است، اما به عنوان سنجه‌ای نه چندان دقیق، به‌نظر درست است که بگوییم میانگین درآمد در کشورهای اسکاندیناوی قابل مقایسه با ایالات‌متحده بوده، و قطعا از میانگین اتحادیه اروپا بالاتر است.
در همین حال، کشورهای اسکاندیناوی در رابطه با برابری در جایگاه بالایی قرار دارند. جدول2 اطلاعات مربوط به ضریب جینی (ضریب جینی معمولا برای توصیف برابری درآمد مورداستفاده قرار می‌گیرد) را نشان می‌دهد. براساس اطلاعات جدول مزبور، به نظر می‌رسد که کشورهای اسکاندیناوی از ایالات‌متحده برابرترند اما برای مثال، از آلمان برابرتر نیستند. دولت‌رفاه‌های اسکاندیناوی در چشم‌انداز بین‌المللی، توزیع درآمد نسبتا برابری دارند اما این موضوع لزوما در چشم‌انداز اروپایی صادق نیست. گذشته از آن، کشورهای اسکاندیناوی کشورهای مساوات‌گرایی نیستند. در این کشورها میلیاردرها (به دلار) حضور دارند و شمارشان نیز رو به فزونی است. نگاه سوسیال دموکرات سنتی به جامعه رفاهی، مساوات‌گرایی نبود بلکه جامعه‌ای با فرصت‌های برابر بود. پسر یک کارگر آسفالت‌کار، در زندگی باید فرصت‌های یکسانی هم‌چون پسر یک استاد دانشگاه داشته باشد. در این ارتباط، این کشورها موفقیت متوسطی به دست آورده‌اند.
این دو جدول، اساس استدلال ما را شکل می‌دهند: تضادی میان درآمد و برابری وجود ندارد. ظاهرا درآمد بالا می‌تواند با برابری قابل‌توجه‌ای ترکیب شود. کشورهای اسکاندیناویایی نشان داده‌اند که برای مدل امریکایی یعنی مدلی که وجود تفاوت‌های درآمدی قابل‌ملاحظه را ضرورت تولید ثروت می‌داند تا افراد برای صعود از نردبان اجتماعی ترغیب شوند، جایگزین‌هایی وجود دارد. از سوی دیگر، ما مطمئنیم که برابری تحت شرایطی می‌تواند به کاهش قابل‌ملاحظه ثروت جمعی بیانجامد. سوال جالب در این زمینه این است که تحت چه شرایطی و از طریق کدام سازوکارها برابری می‌تواند [به جای کاهش ثروت] به ایجاد ثروت بینجامد؟
نتایج مربوط به برابری درآمدی در کشورهای اسکاندیناوی تا حد زیادی از بازتوزیع دولتی ناشی می‌شود و این کشورها به نظام مالیاتی خود که از طریق آن مالیات‌های سنگینی وضع می‌کنند، شهره هستند. در حقیقت، مالیات در کشورهای اسکاندیناوی از میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه یا ایالات‌متحده بیشتر است اما از برخی کشورهای اروپای قاره‌ای مانند آلمان و فرانسه خیلی بیشتر نیست. به‌خاطر فشار مالیاتی زیاد در کشورهای اسکاندیناوی، خصوصا در سوئد و دانمارک، انتظار می‌رود که مردم، به‌ویژه بخش‌های ثروتمندتر فعالانه علیه نظام مالیاتی طغیان کنند یا احزاب سیاسی را که کاهش مالیات‌ها را وعده می‌دهند، از طریق رای دادن به قدرت برسانند. اما واقعیت اینگونه نیست.
عموما ما انتظار داریم که کشورهای دولت رفاه نوردیک عمدتا، به تنهایی یا طی ائتلاف، از سوی یک دولت سوسیال دموکرات اداره شوند. با وجود اینکه احزاب سوسیال دموکرات، نقش فعالی در تاسیس دولت رفاه داشتند و کنش‌گران غالب بودند، با این حال تصویر امروز خیلی متنوع‌تر است. حتی زمانی‌که احزاب راست لیبرال در قدرت هستند نیز تنها تغییرات اندکی در نهادهای رفاهی اعمال می‌شود. احزاب سیاسی حتی در ارایه بهترین و پایدارترین مدل رفاهی با یکدیگر رقابت می‌کنند.
اگرچه ارزیابی نظام ارزشی در کشورهای نوردیک عموما حاکی از آن است که برابری، ارزشی مورد احترام است اما خوب است اشاره کنیم که موضوعات رفاهی علاوه‌بر تاکید بر ارزش برابری در میان مردم می‌توانند به عنوان ارزش عقلانیت ابزاری نیز به‌حساب آیند. خدمات رفاهی از قبیل مراقبت خوب از کودکان، تحصیلات دانشگاهی رایگان، شرایط مناسب برای فرزندآوری، و بیمارستان‌های با کیفیت عموما جزو علایق اقتصادی طبقات متوسط هستند. خدمات رفاهی هم عواید اولیه و هم منافع ثانویه دارند. عواید اولیه عموما آنهایی هستند که به عدالت توزیعی کمک می‌کنند و گروه‌های نیازمند را هدف می‌گیرند، اما در منافع ثانویه اثرات جانبی قابل‌ملاحظه‌ای وجود دارد که اکنون از سوی گروه‌های وسیعی از مردم کشف شده است.
از نقطه‌نظر جامعه‌شناختی، ما آماده پیشبرد این ایده هستیم که در ابعاد کلان، پروژه دولت رفاه در کشورهای اسکاندیناوی به پروژه موفق طبقه متوسط تبدیل شده است. چنین ارتباطی [یعنی موفقیت دولت-رفاه و طبقه متوسط] می‌تواند جذابیت زیاد آن در میان طیف وسیعی از احزاب سیاسی را توضیح دهد. کشورهای نوردیک در شاخص‌های دیگری نیز موفق هستند: این کشورها در شاخص‌های شادکامی سرآمدند؛ نرخ زادوولد در اروپا بطور هشدارآمیزی پایین است اما در این کشورها نسبت به بقیه قاره اندکی بهتر است. نرخ خودکشی به زیادی زمانی‌که در سخنرانی مشهور رییس‌جمهور آیزنهاور در سال 1960 میلادی بیان شد، نیست. سخنرانی‌ای که در آن‌جا وی نرخ خودکشی در کشورهای اسکاندیناوی را به امنیتِ از گهواره تا گور دولت رفاهی منتسب کرد و منظورش این بود که در کشورهای اسکاندیناوی مردم [چون از همه‌چیز برخوردارند] دلیلی برای زندگی ندارند و لذا خودکشی می‌کنند. اگرچه، دولت رفاه‌های نوردیک می‌توانند از اینکه باعث وحشت یکنواختی و عدم‌تنوع شده‌اند، مورد انتقاد باشند (و قطعا بوده‌اند)؛ اما شاخص‌های موجودِ غالب، روایت دیگری را گزارش می‌کنند.
در حال حاضر، چشم‌انداز کشورهای اسکاندیناوی خوب است. این کشورها در اقتصاد دانش‌محور آینده، مزیت طبیعی دارند. البته ابرهای تاریکی نیز حضور دارند. ممکن است حفظ سطح مالیاتی که برای پشتیبانی از دولت رفاه لازم است، دشوار باشد. گذشته از آن، مهاجرت از کشورهای جهان سوم مشکلات جدی برای دولت رفاه ایجاد می‌کند. دولت رفاه‌ها، نیروی کار به‌شدت باکیفیتی دارند علاوه‌بر آن سطح حداقل دستمزد نیز بالا است. ارایه سرویس رفاهی انبوه به مهاجران، خشم و حتی بیگانه‌هراسی مردم بومی را در پی خواهد داشت. دانمارک بطور ویژه در زمینه بیگانه‌هراسی سرآمد است اما نگرانی‌های مشابهی نیز در سایر کشورهای نوردیک یافت می‌شود. در حقیقت، علائمی وجود دارد که ممکن است دال بر شروع یک زیرطبقه جدید باشد: بیکاری دایمی، بازماندگان از تحصیل و سطح فزاینده جرم و جنایت. چنین چشم‌اندازی قطعا تصویر دولت رفاه را تیره و تار خواهد کرد.
2- ترتیبات رشد دولت رفاه‌ها
نظام سرمایه‌داری توانست مازادی تولید کند که از مقدار موردنیاز برای بازتولید طبقه کارگر بیشتر است. لذا، مازادی تولید می‌شود که از مقدار موردنیاز برای تامین نیاز مصرفی مردم بیشتر است. بنابراین، ما معادله ساده‌ای داریم: تولید بیشتر، برابر با مازاد بیشتر و رفاه بیشتر است. از این‌رو، منفعت دولت رفاه بطور خیلی زیادی در ارتقای اقتصاد کاراست زیرا اقتصاد کارا به معنی مازاد بزرگ‌تر و رفاه بیشتر است. جنبش سوسیال دموکرات این حقیقت را به روشنی دریافته است.
از آن گذشته، در دولت رفاه انتخاب فقط میان مصرف امروز و رفاه امروز نیست بلکه بطور خیلی زیادی انتخاب میان رفاه امروز یا فرداست. دولت رفاه‌ها دایمی هستند و انتظار می‌رود برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی در قدرت باشند. لذا دو پی‌آمد مهم برای این واقعیت مطرح است.
یکی اینکه اشتباه است که دولت رفاه‌ها را به‌مثابه دولت‌هایی که مخارج رفاهی آنها خیلی زیاد است در نظر بگیریم. آدما و لادایگو (2005) خالص کل مخارج اجتماعی کشورهای عضو OECD را با اعداد و ارقام نشان داده‌اند. این مفهوم (خالص کل مخارج اجتماعی) نسبتی از تولید ناخالص داخلی را که نصیب دریافت‌کنندگان مزایای اجتماعی می‌شود، محاسبه می‌کند. جدول3 داده‌های در دسترس در این ارتباط را نشان می‌دهد.
همانطور که می‌بینیم اختلاف قابل ملاحظه‌ای میان اسکاندیناوی و بقیه کشورهای عضو OECD در زمینه خالص کل مخارج اجتماعی وجود ندارد. سوئد اندکی از میانگین OECD بالاتر است اما حتی سوئد نیز نسبت بالاتری از آلمان یا فرانسه ندارد. بنابراین، دولت رفاه‌های نوردیک باید با تاکید بر «دولت» فهمیده شوند. لذا نهاد مالیات عمومی و طرح‌های رفاه عمومی ویژگی این دولت‌ها هستند نه مقدار منابع مالی که صرف رفاه می‌شود. کشورهای رفاهی نوردیک مبالغ زیادی را صرف رفاه نمی‌کنند و لذا منابع اقتصادی را از مصارف بهره‌ور منحرف نمی‌سازند. پیامد دوم با سیاست‌گذاری اجتماعی مرتبط است. این حقیقت که دولت رفاه ممکن است به‌درستی فرض کند نه تنها امروز بلکه فردا نیز بر سر کار خواهد بود منجر به ایجاد یک چشم‌انداز سرمایه‌گذاری برای مخارج اجتماعی می‌شود. چشم‌اندازی که در صورت عدم وجود فرض مذکور وجود نخواهد داشت. سرمایه‌گذاری در پیشگیری از کژکارکردهای شخصی - در نتیجه بیماری یا بیکاری - به یک سیاست‌گذاری اجتماعی معقول، کاملا ممکن، و حتی سودآور تبدیل می‌شود. برای مثال در دانمارک، سلامت همه کودکان مرتبا در خانه‌هاشان از سوی یک پرستار بررسی می‌شود.
این موضوع ممکن است به خوبی به پیشگیری از مشکلات سلامت منجر شود. در صورت فقدان چنین سازوکاری، مشکلات سلامت تنها می‌توانند پس از پدیداری کامل و با صرف هزینه‌های بیشتر در نظام سلامت عمومی، درمان شوند. از این رو، چنین اقدامی برای اینکه از لحاظ مالی منطقی جلوه کند باید براساس تحلیل هزینه- فایده اجتماعی قضاوت شود. اما اجرای این کار ساده نیست مگر آنکه دولت هزینه‌های پرستار را به‌علاوه هزینه‌های بعدی سلامت پرداخت کند.
3- آیا دولت، مساله است؟
رونالد ریگان و مارگارت تاچر در دهه 80 میلادی شعار دولت، راه‌حل مسائل نیست – دولت خود مساله است - را سر دادند. این شعار هرگز در کشورهای نوردیک مقبول واقع نشد. در واقع، در کشورهای نوردیک بخش دولتی موفق قلمداد می‌شود. سازمان شفافیت بین‌الملل سالانه شاخص فساد را منتشر می‌کند. فنلاند و دانمارک در صدر فهرست جای دارند و سوئد و نروژ با فاصله کمی پشت سر آنها قرار دارند. در این کشورها فساد مساله اجتماعی عمده‌ای تلقی نمی‌شود. بخشی از این ممکن است به سنت و بخش دیگر به این حقیقت مرتبط باشد که فساد در جوامع کوچک و شفاف نمی‌تواند رشد کند.
البته، دولت رفاه در ذات خود مشتمل بر تنظیم مقررات و دم‌ودستگاه دولتی است. ریسک متوجه بخش دولتی آن است که از سوی شهروندان غیرکارا تلقی شود. این موضوع یک مساله خاص برای دولت رفاه ایجاد می‌کند. واقعیت ساده اقتصادی این است که اندازه‌گیری کارایی در بخش دولتی دشوار است. در حالی که بنگاه‌های اقتصادی در بخش خصوصی می‌توانند هرگونه بهبود در کارایی را در قالب افزایش سود یا روند کاهشی قیمت نشان دهند. بنابراین، بخش دولتی در مقابل حملاتی که آن را به ناکارایی متهم می‌کنند خیلی آسیب‌پذیر است.
مدافعان دولت رفاه سالهاست متوجه این ریسک شده‌اند و شعار «ما برای حفظ دولت رفاه باید آن را اصلاح کنیم!» را سر داده‌اند. پیامد این موضوع تلاش‌های جدی برای مدرنیزاسیون بخش دولتی مانند کاربست فناوری‌های جدید و مدیریت دولتی نوین بوده است. مفهوم سنتی شغل دولتی – استخدام دایم و امنیت شغلی بالا، حقوق بازنشستگی بالا و حق بیمه بازنشستگی کم – به سرعت در حال ناپدید شدن است. بخش دولتی بطور فزاینده‌ای با استفاده از الگوهای موفق و شاخص‌های عملکردی، کارایی خود را در معرض دید قرار می‌دهد. برون‌سپاری به بخش خصوصی با اینکه ممکن است با ایده‌های سنتی سوسیال دموکرات در تقابل باشد کاملا مرسوم شده است. با این حال، روح اصلاحات در دولت رفاه این ایده را که برون‌سپاری ممکن است از لحاظ سیاسی ضروری و یک مصالحه قابل قبول باشد، پذیرفته است. جنبه دیگری از دولت رفاه و اعتماد عمومی به دولت رفاه این است که دولت رفاه راه‌حل‌هایی را تسهیل می‌کند که (از لحاظ سیاسی) در جاهای دیگر ممکن نیستند.
4- ارزش سرمایه اجتماعی، اعتماد و مشروعیت
ایده سرمایه اجتماعی نه تنها در جامعه‌شناسی بلکه در اقتصاد نیز توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در جامعه‌شناسی، اولین‌بار پیر بوردیو از مفهوم سرمایه اجتماعی استفاده صریح کرد. جیمز کلمن ضمن بررسی و تحلیل اجتماعاتی که در آنها اعتماد بالایی [میان اعضا] وجود دارد مانند تجارت جهانی الماس، دوباره سرمایه اجتماعی را به جهان آنگلو- ساکسون معرفی کرد. مفهوم سرمایه اجتماعی بعدها با مطالعات پوتنام درخصوص تحول زندگی اجتماعی در ایالات‌متحده مدرن بطور گسترده‌ای عمومیت پیدا کرد . اخیرا، اقتصاددان‌ها نیز به «سرمایه اجتماعی» علاقه‌مند شده‌اند . اقتصاددان‌ها پذیرفته‌اند که نه تنها کار و سرمایه برای رشد پایدار و شکوفایی مهم هستند بلکه شماری از عوامل دیگر که بطور سنتی درون رشته جامعه‌شناسی مطالعه می‌شوند نیز مهم هستند. گنجاندن ایده سرمایه اجتماعی در چشم‌انداز رشد، ساده است زیرا سرمایه اجتماعی هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهد و تجارت و خلق ثروت را تسهیل می‌کند. اقتصاددان‌ها تاکنون آموخته‌اند که تنها کسری (اگرچه کسری بزرگ) از رشد اقتصادی به رشد نیروی کار و عرضه سرمایه مربوط است. بخشی از رشد اقتصادی که عوامل سنتی اقتصادی آن را توضیح نمی‌دهند گاهی به تحقیق و توسعه، گاهی به «فرهنگ» یا «سرمایه اجتماعی» منتسب می‌شود.
درحالی که تعریف و اندازه‌گیری دقیق سرمایه اجتماعی دشوار است این مفهوم دلالت بر این دارد که روحی مدنی در مردم برای همکاری، اعتمادی قابل توجه به سایرین، و توافقی محوری برای تعقیب اهداف مهم اجتماعی، وجود دارد. جامعه‌شناسان و دانشمندان سیاسی به این ارزش‌های اجتماعی ابعاد «رویه‌ای» بیشتری نیز افزوده‌اند که در «اعتماد نهادی»ای که ممکن است مردم به دولت یا نظام قضایی داشته باشند، ریشه دارد. میزان اعتماد عمومی در اسکاندیناوی به‌شدت از بقیه جهان بالاتر است و مردم تمایل دارند به یکدیگر اعتماد کنند. اینکه آیا این موضوع پیامد دولت رفاه است یا دولت رفاه به این اعتماد وابسته است، پرسشی قابل تامل است. با این حال، آنچه قطعی است این است که سطح بالایی از اعتماد، یا سرمایه اجتماعی عمومیت‌یافته، هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهد و از این‌رو در ایجاد ثروت نقش ایفا می‌کند – جنبه دیگری که در مدل‌های اقتصادی سنتی وارد نشده است.
در مقایسه با سایر اشکال معمول سرمایه - مانند سرمایه فیزیکی (ابزارآلات، خودروها) و سرمایه انسانی (تعداد فارغ‌التحصیلان دکتری و نوزادان تازه متولدشده) - سرمایه اجتماعی، کم‌تر ملموس است «زیرا سرمایه اجتماعی در روابط میان افراد وجود دارد». آشکار است در جامعه‌ای که میان شهروندان سطح بالایی از شایستگی‌اعتماد وجود دارد نسبت به جامعه‌ای که میان اعضایش اعتماد کم‌تری حاکم است، هزینه‌های مبادله برحسب شاخص‌هایی چون کارکنان بخش‌های انتظامی (پلیس) و فرآیندهای پرهزینه کنترل و نظارت کم‌تر است.
کلمن (یکی از نظریه‌پردازان سرمایه اجتماعی) از سه نوع سازوکار دخیل در ایجاد سرمایه اجتماعی به عنوان ارزشی در و برای کنش اجتماعی نام می‌برد: (1) تعهدات، انتظارات، و ساختارهای شایستگی‌اعتماد؛ (2) کانال‌های اطلاعاتی، و (3) هنجارها و مجازات‌های موثر. ما در ادامه می‌بینیم که چگونه هر یک از این سازوکارها در دولت رفاه مدرن (نوردیک) نقش دارند.
5- تعهدات، انتظارات و شایستگی اعتماد
از زمان انتشار کتاب مارسل مائوس با عنوان هدیه جامعه‌شناسان و انسان‌شناسان، اقتصادهای هدیه‌محور بدوی را مورد مطالعه قرار داده‌اند. هدیه همانطور که به انتظاراتی (از جانب هدیه‌دهنده) منجر می‌شود تعهداتی را نیز برای هدیه‌گیرنده ایجاد می‌کند تا در زمان مناسب هدیه دریافت‌شده را در قالب هدیه‌ای دیگر جبران کند. جبران نکردن هدیه‌ای که دریافت شده می‌تواند نه تنها برای فردی که این وضعیت را به بار آورده بلکه برای کل زندگی جمعی پیامدهای مخرب جدی به همراه داشته باشد. چنین خاطیانی اعتماد عمومی در اجتماع را تضعیف می‌کنند و در صورت تکرار می‌توانند به انهدام حیات اجتماعی دامن بزنند.
همانطور که مائوس خود اشاره کرد، دولت رفاه در نوع خود یک «اقتصاد هدیه‌محور» عمومیت‌یافته و غیرشخصی‌شده است که در آن هدیه‌دهنده و هدیه‌گیرنده دیگر در تماس شخصی با یکدیگر نیستند. عبور از اجتماعی که در آن همه یکدیگر را می‌شناختند و ورود به جوامع بزرگ و پرجمعیت امروزی می‌تواند به از دست دادن اعتماد منجر شود مگر آنکه برخی جایگزین‌ها در قالب نظام بیمه عمومی بتواند اقتصادِ اعتماد را احیا کند. در حال حاضر، مبادلات از سوی دولت در قالب انتقال مالیاتی مدیریت می‌شوند. تعهدات و انتظارات مجددا در قالب اعتماد نهادی حفظ می‌گردند: با صورتحساب‌های مالیاتی، اعضاء منابع‌شان را به اجتماع تخصیص می‌دهند به انتظار اینکه سهم‌شان در زمان نیاز بازپس داده خواهد شد. چنین انتظاراتی در مورد دولت رفاه نوع نوردیک به عنوان مجموعه «حقوق جهان‌شمول» با توجه به پدر یا مادر شدن، مراقبت از کودک، حقوق کارگر، حقوق بازنشستگی و غیره به‌دقت مشخص شده است. به بیان کلمن، در چنین اقتصادی با انتظارات/تعهدات تسهیم‌شده، شهروندان سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام می‌دهند اما چرخ به حرکت در نمی‌آید مگر آنکه شمار مکفی از چنین دارایی‌هایی ناشناخته باقی بمانند: «چگالی تعهدات برجسته در عمل به معنی آن است که فایده کلی منابع ملموس آن ساختار اجتماعی با قرار گرفتن در دسترس سایرین زمانی که به آنها نیاز دارند، تقویت می‌شود»
همچنین، کلمن به «اثرات میان‌نسلی» سرمایه اجتماعی موجود نیز اشاره می‌کند؛ هدیه‌دهندگانی که در مرحله اول سهم خود را اعطا می‌کنند الزاما در میان هدیه‌گیرندگان قرار ندارند اگرچه فرزندان و نوه‌های آنها می‌توانند منفعت ببرند. این مثالی است که چرا دولت رفاه در میان نسل جوان خیلی مستحکم ظاهر می‌شود: بطور کلی، با وجود ترجیحات فردی بسیاری از آنها، نسل جوان به عنوان هواداران پروپا قرص خدمات رفاهی عمومیت‌یافته، ظاهر می‌شوند.
اقتصادِ مبتنی‌بر اعتماد نهادی در دولت رفاه به‌وضوح و به‌شدت به این وابسته است که شمار «مفت‌خورها» زیاد نباشد یعنی افرادی که از مزایا بهره‌مند می‌شوند اما سهم‌شان را پرداخت نمی‌کنند. در چنین حالتی، نه تنها اقتصاد واقعی در طول زمان تحت فشار قرار می‌گیرد، بلکه خطر جدی‌تر آن است که اعتماد نهادی از هم بپاشد: در چنین حالتی، به جای همکاری و تعاون تسهیم‌شده در میان شهروندان، جامعه‌ای با افراد و/یا اجتماعات خودخواه خواهیم داشت.
6- کانال‌های اطلاعاتی
کلمن بطور ویژه از اهمیت اطلاعات در ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی یاد می‌کند . «کسب اطلاعات پرهزینه است» زیرا مستلزم توجه از جانب کنش‌گران اجتماعی است، کلمن می‌گوید این موضوع (توجه از جانب کنش‌گران) همیشه به قدر کافی وجود ندارد. از این‌رو، کسب اطلاعات اگر بتواند به‌رایگان از روابط اجتماعی‌ای که برای مقاصد دیگری از پیش جاری و ساری هستند به دست‌اید، به‌شدت تسهیل می‌شود. ما قبلا به کارایی سیستم ثبت مرکزی اطلاعات شخصی (CPR) برای بخش دولتی و خصوصی در دولت رفاه‌های نوردیک اشاره کردیم. در بسیاری از کشورها، خصوصا بریتانیای کبیر، چنین شماره‌های CPR با سوءظن زیادی مواجه هستند زیرا به عنوان تهدیدی برای حریم شخصی و یکپارچگی تلقی می‌شوند. در همه دولت‌های نوردیک، بانک‌های CPR به‌شدت با استفاده از «قوانین اطلاعاتی» برای حفظ محرمانگی اطلاعات افراد، کنترل می‌شوند. قطعا، صِرفِ وجود و پالایش بیشتر چنین مراکزی نه تنها عملیات دولت و بازار بلکه بطور فزاینده‌ای ارتباط میان شهروندان و مقامات حکومتی در همه سطوح را تسهیل می‌کند. ارتباط برای انتقال مالیاتی، انباشت مقرری‌های بازنشستگی، مزایای مادرشدن یا پدرشدن و غیره اکنون تماما محاسبه می‌شوند بطوری‌که افراد می‌توانند خودشان از حقوق و تعهداتشان بدون تلاش زیادی مطلع شوند. نهادهای رفاهی برای خدمات ویژه‌تر مانند مدارس، بیمارستان‌ها و آژانس‌های کاریابی نیز جریان عمومی ارتباط را تسهیل می‌کنند. مطمئنا اثرمعکوس دسترسی آسان به چنین اطلاعات اجتماعی این است که مردم هم به چنین اطلاعاتی دسترسی آسان دارند که می‌تواند به آنها در گرفتن سواری مجانی (مفت‌خوری) کمک کند. از این رو، نظام رسمی حقوق و تعهدات باید از سوی نظامی غیررسمی از هنجارها و مجازات‌ها پشتیبانی و تقویت شود.
7- هنجارها و مجازات‌های موثر
کلمن سومین عامل محوری در بازتولید «سرمایه اجتماعی» را عبارت از هنجارها و مجازات‌های موثر معرفی می‌کند که خاطیان از قرارداد اجتماع را بطور متناسب تنبیه می‌کنند. چنین هنجارهایی یک ویژگی اخلاقی دارند؛ آنها در میان افراد در سطحی رودررو عمل می‌کنند و افتخار و پاداش می‌آفرینند و اگر لازم باشد مجازات وضع می‌کنند.
یقینا جمعیت یک‌دست و کم تعداد کشورهای نوردیک که بطور گسترده با اخلاق پروتستانی تربیت یافته‌اند، قوام هنجارهای مشترک و نظام پاداش را تسهیل کرده است. ضرورت دارد که در این مرحله، بعد محوری دیگری را به اسم کنترل نظام طبقاتی اضافه کنیم. ما خیلی از این ادعا فاصله داریم که «طبقه اجتماعی» در این کشورها عامل محسوب نمی‌شود اما از لحاظ فرهنگی نظام‌های افتخاربخشی و پاداش فراتر از طبقه عمل می‌کنند. فردی که سواری مجانی می‌گیرد (مفت‌خوری می‌کند) خواه از طبقه بالا باشد یا نباشد مشکلاتی را برای رسیدن به راس هرم سلسله مراتب اجتماعی تجربه خواهد کرد. همانطور که از سوی روثشتاین و استول بیان شده است زمانی‌که سرمایه اجتماعی براساس مشارکت مردم در نهادهای جامعه اندازه‌گیری شود کشورهای نوردیک سطح بالایی از سرمایه اجتماعی دارند؛ سندرم «بولینگ تنها» ظاهرا در این کشورها پدیده شایعی نیست.
8- ملاحظات پایانی
به زعم برخی از سیاستمداران و دانشمندان علوم اجتماعی می‌توان از ترکیب اسکاندیناوی برابری و ثروت الگوبرداری کرد. به نظر برخی دیگر، جنبه‌های جذاب زیادی در دولت رفاه‌های نوردیک وجود ندارد برای مثال نقش تقلیل‌یافته خانواده و مشکلاتی که چنین موضوعی در پی دارد (مانند تنهایی کهن‌سالان) .
با این حال، اگر کسی بخواهد این مدل از جامعه را الگوبرداری کند این سوال مطرح می‌شود که آیا این کار اصلا ممکن است. البته برخی از عناصر مانند تاکید روی آموزش، سیاست‌گذاری بازار کار و تحقیقات، بطور کلی به سهولت قابل الگوبرداری هستند. با این وجود، بعد از بررسی حقایق ارایه شده در این مقاله به نظر ما پاسخ به سوال فوق بطور کلی منفی است. به نظر می‌رسد که عناصر دیگری به سرشت این کشورها وابسته باشند. همه کشورهای اسکاندیناوی کشورهای متجانس کوچکی هستند.
این حقیقت که این کشورها کوچک هستند به معنی آن است که پیش فرضی دال بر اینکه آنها می‌توانند بر امورات جهانی تاثیر بگذارند، وجود ندارد و از این رو، فضای سیاسی آنها انطباق با محیط متغییر جهان را می‌پذیرد. آنها از لحاظ زبان و فرهنگ، متجانس و یکنواخت هستند و این موضوع معرفی و انسجام دولت رفاه را تسهیل کرده است. از همان اول، آنها وارث تمایلی مطلوب به سمت دولت بودند که رفاه قادر بود از آن بهره بگیرد. دولت، عموما به عنوان یک راه‌حل و نه یک مشکل دیده می‌شود. دولت رفاه نوردیکی در طول بیش از یک قرن تکامل یافته و به خاطر اصلاحات مستمر، قادر بوده است که پشتیبانی عمومی را به دست آورد. همه این جوانب ما را به این عقیده می‌رساند که بطور کلی صادر کردن دولت رفاه نوردیک دشوار است. ممکن است بتوان سرمایه فیزیکی را به سایر کشورها انتقال داد اما سرمایه اجتماعی را نمی‌توان منتقل کرد.
تکامل یک جامعه، فرآیندی پیچیده است که در آن، عوامل اقتصادی و نیز عوامل جامعه‌شناسانه دخیل هستند. نادیده انگاشتن عوامل جامعه‌شناسانه به همان‌اندازه غفلت از عوامل اقتصادی نامطلوب است. به نظر ما، سرمایه اجتماعی از آن‌جاکه به اتصال رفتارهای اجتماعی و نهادی کمک می‌کند مفهومی ارزشمند است. گذشته از آن، این مفهوم ملاحظات جامعه‌شناسانه و اقتصادی را به هم مرتبط می‌کند. با این حال، این مفهوم قطعا به خودی خود کارگشا نیست، تعاملاتش و اثرات ترکیبی آن با سایر عوامل باید مورد مطالعه قرار گیرد.
منبع: شمس
