آخرین لایحه مرتبط با پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی با کش و قوس‌های فراوانی روبرو شده و مخالفان «سی‌اف‌تی» نشان داده‌اند سرسختانه و به هر قیمتی قصد دارند پرونده آن را در این دولت ببندند.
به گزارش ایرنا، لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم به «سی‌اف‌تی» در آخرین تحول، با اصلاحاتی در مجلس راهی شورای نگهبان شده است.
نمایندگان مجلس در پایان دومین هفته آذرماه بخشی از لایحه «سی‌اف‌تی» را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند اما بر بخش دیگری که پیش از این به تصویب رسیده بوده اصرار ورزیده و تصمیم‌گیری در مورد آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند.
«سی‌اف‌تی» عنوان چهارمین لایحه مربوط به پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی « اف‌ای‌تی‌اف» است و سه لایحه دیگر یعنی پیوستن به کنوانسیون پالرمو، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس تصویب شده و به تایید رسیده است.
مجلس در میانه مهرماه، «سی‌اف‌تی» را با وجود مخالفت‌های گسترده و اقداماتی نظیر طومارنویسی، برگزاری تجمعات اعتراضی، تبلیغات سنگین رسانه‌ای و ... با میدانداری طیف سیاسی موسوم به پایداری، به تصویب رساند.
با وجود رای مثبت اکثریت مجلس به «سی‌اف‌تی»، شورای نگهبان روز سیزدهم آبان یعنی موعد آغاز دور دوم تحریم‌های امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس را رد کرد و سخنگوی این شورا از وجود 20 مورد منافات با شرع، قانون اساسی و ابهام خبر داد.
سرنوشت پیوستن ایران به «اف‌ای‌تی‌اف»، طی ماه‌های گذشته یکی از بحث برانگیزترین موضوعات سیاسی بوده و اظهارنظرهای متعددی در این زمینه صورت گرفته است.
در همین پیوند بود که چندی پیش وزیر امور خارجه، یکی از دلایل مخالفت با « اف‌ای‌تی‌اف» را نگرانی برخی مخالفان از به خطر افتادن منافع و عایدات ناشی از پولشویی آنان دانست.
همین اظهارنظر سبب شد تا حجم کم‌سابقه‌ای از حملات علیه «محمدجواد ظریف» به راه افتد و حتی درخواست استیضاح ظریف تسلیم هیات رییسه مجلس شد تا برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی یک وزیر امور خارجه در مجلس استیضاح شود.
هر چند اقدامات مخالفان « اف‌ای‌تی‌اف» علیه ظریف و اتهام زنی‌ها به «علی لاریجانی» مبنی عملکرد نافی آیین نامه‌های مجلس در ارجاع لایحه « سی‌اف‌تی» به مجمع، به دلیل سستی استدلال‌ها و همراهی نکردن اکثریت مجلس با تندروها به نتیجه‌ای نرسید اما نگاهی به موضع‌گیری‌ها و خطوط رسانه‌ای آنان نشان می‌دهد گویا قصدی برای کاهش مخالفت با «اف‌ای‌تی‌اف» وجود ندارد.
جنجال‌سازی‌ها بر سر این لایحه باعث شده تا برای بسیاری این پرسش مطرح شود که « اف‌ای‌تی‌اف» چیست، چه کارکردی دارد و چرا با آن مخالفت صورت می‌گیرد.
«اف‌ای‌تی‌اف»، پیشینه و کارکرد آن
مهم‌ترین هدف از تشکیل کارگروه ویژه اقدام مالی و اصلی‌ترین کنوانسیون‌های آن مربوط به مقابله با پولشویی و تامین مالی گروه‌های تروریستی است.
پولشویی به زبان ساده عبارت است از ورود منابع مالی حاصل از مفاسد، جرایم و اقدامات غیرقانونی به چرخه مالی مشروع و قانونی یعنی آنچه بزرگ‌ترین ضربه‌ها را به شکل اختلاس، قاچاق و انواع فساد بر پیکر اقتصاد ایران وارد آورده است. تعریف تروریسم هم مشخص بوده و رخدادهای اخیر در چابهار، اهواز، مرقد امام خمینی(ره) و مجلس شورای اسلامی، ایران و مردم آن را به یکی از اصلی‌ترین اهداف تروریسم مبدل ساخته است.
کارگروه ویژه اقدام مالی با توجه به گزارشاتی که از عملکرد مالی کشورها دریافت می‌دارد میزان ریسک پولشویی را به عنوان یکی از شاخص‌های مهم شفافیت اعلام می‌دارد. «اف‌ای‌تی‌اف» همچنین دارای لیست سیاهی است که بر اساس آن بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی معاملات و مبادلات بانکی و مالی خود را با اعضای این لیست محدود و متوقف می‌سازند. در آخرین نشست اعضای «اف‌ای‌تی‌اف» که اواخر مهرماه برگزار شد، مهلت ایران برای ایجاد زمینه‌های پیوستن به این کارگروه برای چهار ماه دیگر تمدید شد و ایران خارج از لیست سیاه مزبور قرار گرفت.
چرایی پیوستن به «اف‌ای‌تی‌اف»
برخی از مخالفان «اف‌ای‌تی‌اف» می‌گویند دولت بر اساس توافق هسته‌ای سال 94 و برای حفظ آن، الزام پیوستن به «اف‌ای‌تی‌اف» را مطرح می‌سازد.
این در حالی است که ارتباطی اینچنین میان برجام و «اف‌ای‌تی‌اف» وجود ندارد و باز نگاه داشتن مجاری مبادلات مالی و روابط بانکی ایران که در شرایط تحریمی از اهمیت بیشتری برخوردار شده، به اصلی‌ترین ضرورت ایران برای پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی مبدل شده است تا جایی که مقامات کشورهایی چون چین و روسیه به عنوان طرف‌های باقی مانده در برجام اعلام داشته‌اند بدون حضور ایران در «اف‌ای‌تی‌اف» قادر به تداوم مناسبات اقتصادی و مالی و انجام تعهدات برجامی نخواهند بود.
استدلال مخالفان چیست
به گفته مخالفان الحاق ایران به «اف‌ای‌تی‌اف»، گزارش‌های این کارگروه از اوضاع مبادلات مالی در ایران به معنای پایش همه اطلاعات اقتصادی کشور از سوی بیگانگان است که در نهایت این اطلاعات در اختیار دشمنان ایران به ویژه امریکا و صهیونیست‌ها قرار خواهد گرفت و سبب نفوذ‌پذیری و ایجاد خلل امنیتی برای کشور خواهد شد.
دیگر دلیل مخالفان این است که با الحاق ایران به «اف‌ای‌تی‌اف» و پذیرش «سی‌اف‌تی» انتقال هرگونه کمک به گروه‌های مقاومت و جنبش‌های آزادیبخش مصداق تامین مالی تروریسم عنوان شده و ناممکن خواهد شد.
برخی می‌گویند در صورت پذیرش «سی‌اف‌تی» دست نهادهای انقلابی همچون سپاه پاسداران به ویژه سپاه قدس بسته شده و از این طریق اهداف منطقه‌ای ائتلاف سعودی، صهیونیستی، امریکایی محقق می‌شود.
استدلال دیگر با توجه به تجربه دور زدن تحریم‌ها در سال‌های گذشته عنوان می‌شود. بر اساس این استدلال، پیوستن به «اف‌ای‌تی‌اف» راه‌های دور زدن تحریم‌ها را برای امریکایی‌ها مرئی و قابل رصد کرده و به منزله نوعی خودتحریمی است.
پاسخ‌هایی برای مخالفان
حامیان حضور ایران در «اف‌ای‌تی‌اف» می‌گویند بر خلاف آنچه گفته می‌شود پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی به هیچ‌وجه خللی امنیتی برای کشور به وجود نمی‌آورد و اصولا هیچ کشوری چه عضو «اف‌ای‌تی‌اف» و چه خارج از آن اجازه دستیابی سازمان خارجی و دولتی را به اطلاعات محرمانه اقتصادی خود نخواهد داد.
همچنین تنها گروه‌هایی که از سوی سازمان ملل به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته شده‌اند عبارتند از القاعده، داعش، بوکوحرام و طالبان و اتهامات غربی‌ها به گروه‌هایی چون حماس و حزب‌الله منجر به قرار گرفتن آنها در لیست سیاه گروه‌های تروریستی نمی‌شود. از این رو نگرانی در زمینه تعهدات ایران در کنوانسیون عدم تامین مالی تروریسم وجود ندارد.
حامیان «اف‌ای‌تی‌اف» در عرصه واقعیات به حضور کشورهایی چون عربستان و نیز رژیم صهیونیستی در «اف‌ای‌تی‌اف» اشاره دارند که سال‌ها به صورت عضویت ناظر بوده است. این در حالی است که سعودی‌ها سال‌ها گسترده‌ترین حمایت‌ها را از گروه‌های تروریستی به عمل آورده‌اند و اسراییل نیز مصداق تروریسم دولتی در جهان به شمار می‌آید.
در آخرین تحولات مربوط به عضویت این دو در «اف‌ای‌تی‌اف»، طی روزهای گذشته عربستان از حضور در جمع اعضای اصلی بازماند ولی اسراییل توانست به عضویت این کارگروه درآید.
با توجه به آنچه گفته شد، حامیان «اف‌ای‌تی‌اف» می‌گویند در حالی که سعودی‌ها و صهیونیستی‌ها برنامه‌های نامشروع خود را با وجود عضویت در این کارگروه به پیش برده‌اند، حضور در «اف‌ای‌تی‌اف» برای ایرانِ قربانی تروریسم نه‌تنها چالش زا نیست بلکه ضرورتی انکارناپذیر است. از این منظر، غیاب ایران در معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی عرصه را برای اقدامات ضدایرانی دشمنان مهیاتر خواهد ساخت.
در پاسخ به ادعاهای مطروحه، حامیان « اف‌ای‌تی‌اف» به سابقه لوایح پیشین در این زمینه اشاره دارند؛ لایحه‌ای که برای نخستین‌بار در سال 89 از سوی رییس دولت دهم به مجلس ارایه شد و مجلس هشتم یک سال بعد آن را تصویب کرد. هر چند شورای نگهبان در اواخر سال 90 با این لایحه مخالفت کرد اما دلیل مخالفت را ماهیت قضایی آن دانست که بر اساس دیدگاه شورای نگهبان می‌بایست از سوی قوه قضاییه به مجلس ارایه می‌شد.
پس از یک دور رفت و برگشت دیگر میان مجلس نهم و شورای نگهبان، سرانجام این شورا مصوبه بهمن ماه 94 مجلس اصولگرا را در مورد پیوستن به «اف‌ای‌تی‌اف» به تایید رساند.
در شرایط کنونی، موافقان «اف‌ای‌تی‌اف»، مخالفان آن را به سیاسی کاری متهم می‌سازند و می‌گویند برخی از آنان حتی بدون مطالعه و اشراف به «اف‌ای‌تی‌اف» و تنها با انگیزه مخالفت با دولت اعتدالی بر طبل مخالفت بر لوایحی چون «سی‌اف‌تی» می‌کوبند. به همین خاطر سکوت یا پشتیبانی حامیان پیشین رییس‌جمهوری سابق از لایحه پیوستن به «اف‌ای‌تی‌اف» و اتخاذ رویکردهای کنونی را مصداق رفتارهای یک بام و دو هوا می‌دانند.
موافقان «اف‌ای‌تی‌اف» به رخدادهای اواسط مهرماه و معکوس شدن روند افزایش نرخ ارز اشاره می‌کنند و عنوان می‌دارند که تصویب «سی‌اف‌تی» در مجلس یکی از عواملی بود که بازار را به واکنشی مثبت واداشت و چشم‌اندازهای امیدوارکننده‌ای را در خصوص تداوم تعامل ایران با جهان به وجود آورد.
نکته دیگری که در کش و قوس این بحث و جدل‌ها مطرح می‌شود اینکه طیفی از مخالفان «اف‌ای‌تی‌اف» علاوه بر اینکه ثبات و آرامش بازار و اقتصاد را برنمی تابند و سود خود را از شرایط تحریمی، بسته شدن مجاری تجاری ایران با جهان و فضای انحصار می‌جویند نگران گسترش شفافیت در جامعه اقتصادی و کشورند.
از این منظر، ایجاد فضای شفاف، منافع مضیق و فعالیت‌های اقتصادی سودجویانه و بعضا نامشروع برخی را با تهدید مواجه ساخته و سبب اعمال فشارهای مستقیم یا غیرمستقیم برای جلوگیری از به نتیجه رسیدن فرایند الحاق به « اف‌ای‌تی‌اف» شده است؛ اصطکاکی که سبب شد تا تلاش‌های بسیاری برای استیضاح وزیر امور خارجه و عقب‌نشینی وی از مواضعش در زمینه وجود برخی اقدامات غیرقانونی در کشور صورت گیرد و تعارض موافقان و مخالفان پیوستن به کارگروه اقدام مالی را برجسته‌تر از قبل سازد.
