جاوید منتظران|
مقدمه
جمال خاشقجی (روزنامه‌نگار منتقد عربستان)، دوم اکتبر (دهم مهرماه) پس‌ازآنکه به‌منظور انجام امور مربوط به ازدواجش به کنسولگری عربستان در استانبول وارد گردید، ولی دیگر از آن خارج نگردید. این خبری بود که واکنش‌های جهانی گسترده‌ای را در خصوص این روزنامه‌نگار مطرح ایجاد نمود. تا اینکه سرانجام پس از دو هفته، عربستان سعودی در 19 اکتبر، مرگ او را در سفارت این کشور در استانبول تایید کرد و بااین‌حال هرگونه دست داشتن مستقیم رژیم سعودی را در این ماجرا، رد نمود. طبق اعلام ریاض، این خبرنگار منتقد سعودی در پی درگیری فیزیکی با اشخاص حاضر در کنسولگری کشته‌شده است و در پی این اتفاق دادستان عربستان سعودی اعلام داشته است که همه افراد مقصر در مرگ این روزنامه‌نگار مخالف رژیم سعودی را محاکمه و مورد بازخواست قرار می‌دهد و بر این اساس تاکنون 18 نفر در این خصوص بازداشت‌شده‌اند. آنچه مشخص است، توضیحات عربستان درباره قتل خاشقجی موردپذیرش جامعه بین‌الملل نبوده و واکنش‌های منفی گسترده‌ای را به همراه داشته است تا جایی که واکنش‌های انتقادآمیزی حتی از سوی متحدین و دوستان این حکومت مرتجع را نیز ایجاد نموده است.«باب کورکر»، رییس کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا خواستار مجازات عربستان در صورت اثبات نقش آن در این جنایت شدهاند، فرانسه با جدیت قتل جمال خاشقجی را محکوم کرد و خواستار شفاف‌سازی در مورد شرایط مرگ خاشقجی و همه مسوولان این ماجرا شد. آنگلا مرکل هم با جدیت مرگ خاشقجی را محکوم کرد و اطلاعات منتشرشده در مورد شرایط مرگ وی را ناکافی دانست. وزارت امور خارجه انگلیس هم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این اقدامی وحشتناک است و عاملان آن باید حساب پس بدهند . فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم خواستار تحقیقاتی کامل، معتبر و شفاف شد. علاوه براین دبیرکل سازمان ملل متحد (آنتونیو گوترش)، در بیانیه 19 اکتبر، اظهار داشت که از توضیحات رسمی مقامات عربستان در رابطه با مرگ خاشقجی، عمیقاً آشفته است و خواستار بررسی شفاف موضوع است. سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای به تاریخ 19 اکتبر، اظهارات عربستان را غیرقابل‌اعتماد خواند و از مقامات این کشور خواست تا بلافاصله بدن این روزنامه‌نگار را برای بررسی بیشتر به کارشناسان مستقل پزشکی قانونی، تحویل دهند. آنچه مشخص است، رژیم سعودی به عنوان متهم اصلی این جنایت است. براین اساس در این یادداشت که در«شمس»منتشر شده، از منظر حقوق بین‌الملل، به بررسی قتل خاشقجی، چگونگی انجام آنکه با شکنجه و سپس ناپدید‌سازی همراه بوده است، پرداخت شده و عواقب حقوقی بین‌المللی متوجه رژیم مرتجع عربستان سعودی و الزامات دستگاه دیپلماسی کشور در این خصوص را تبیین کرده است.
قتل فراقضایی خاشقجی
اعدام و قتل فراقضایی عبارت است از قتل‌های نامشروع و خودسرانه‌ای که به دستور یک دولت و با رضایت او انجام می‌گیرد. طبق تعریف مـذکور، این قتل‌ها نتیجه سیاست‌های هر سطح از حکومتی است که به‌منظور حذف کردن اشخاص صورت می‌گیرد. مفهوم فرا قضایی با مفاهیم غیرقانونی یا خلاف قانون مترادف است و بدین معناست که عمل موردنظر، صراحتاً از سوی قانون ممنوع اعلام‌شده است. گاهی مفهوم «فرا قضایی» با تعبیر «خودسرانه یا دلبخواهانه » یاد می‌شود. دلیل آن، این است که تعبیر «فرا قضایی» ریشه در اسناد حقوق بشری مانند مـیثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دارد. به‌موجب ماده ٦ میثاق، حـق بـر حیات یا منع محروم‌سازی خودسرانه از نعمت زندگی از یک‌سو و تجویز قتل مجاز ازنظر قضایی (نظیر مجازات اعدام) از سوی دیگر، تعریف‌شده اسـت. لذا شاید اعدامی که ناقض حق بنیادین حیات باشد، همان اشـاره به «اعدام خودسرانه یا دلبخواهی» باشد.
با این تعریف و تبیین، قتل‌های هدفمندی که در سرزمین کشورهای دیگر انجام و علاوه بر اینکه منجر به نقـض حاکمیت و حقوق ملی کـشور دیگـری می‌شود، موجب بروز چالش‌های فـراوانـی در حوزه حـقـوق بین‌الملل و نقض آن می‌گردد، براین اساس (قتل خاشقجی)، که صراحتاً از سوی قانون ممنوع اعلام‌شده است، از نوع اعدام فراقضایی بوده است.
وضعیت حقوقی قتل فرا قضایی خاشقجی از منظر قواعد بین‌الملل
- قتل خاشقجی به‌مثابه جنایت بین‌المللی
منظور از جنایت بین‌المللی عملی است که به‌صورت جهانی مجرمانه شناخته‌شده است چنین جنایتی به نحو جدی نگرانی بین‌المللی را دامن می‌زند و به دلایل معتبر نمی‌توان رسیدگی به آن را در صلاحیت انحصاری دولتی دانست که در شرایط معمول بر آن جرم کنترل دارد. درواقع اینجا مساله صلاحیت جهانی مطرح هست. آنچه سبب می‌شود تروریسم به عنوان جنایتی بین‌المللی موردبحث قرار گیرد و منشأ نگرانی‌های بین‌المللی باشد:
1 -آثار فرامرزی جرم؛
2 -نقض حقوق طبیعی و اخلاقی بشر و جریحه‌دار کردن وجدان بشری؛
3 -تهدید علیه صلح، امنیت و سعادت جهانی است.
بنابراین جرم انگاری تروریسم به‌نوعی حمایت از ارزش‌های مشترکی است که برای جامعه بین‌المللی مهم تلقی می‌شود. بنابراین ازآنجاکه وضعیت پرونده قتل خاشقجی، نشان از آثار فرامرزی جرم؛ نقض حقوق طبیعی و اخلاقی بشر و جریحه‌دار کردن وجدان بشری؛ و نیز تهدید علیه صلح، امنیت و سعادت جهانی دارد، براین اساس اطلاق جنایت بین‌المللی به آن کاملاً صحیح است، و براین اساس دادگاه‌هایی که علیه جنایت بشری در جهان وجود دارند، می‌توانند علیه عربستان وارد عمل شوند. درواقع اکنون‌که پرونده قتل خاشقجی در مقابل دید و سنجش افکار جهانی است، رفتار مدعیان حقوق بشر بیش از گذشته در معرض آزمون قرارگرفته و تنبیه دولت عربستان به عنوان رژیمی جنایت‌کار، به عنوان یک خواسته بین‌المللی پیگیری می‌شود.
-قتل و ناپدید‌سازی خاشقجی به‌مثابه جنایت علیه بشریت
بند اول ماده 7 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، ناظر بر جنایت نابودی است
طبق سند عناصر جنایات در مقایسه بابیان بند دوم ماده 7 از نقطه‌نظر عینی، نابودی مستلزم آن اسـت کـه مـرتکب موجب مرگ یک یا چند نفر شود. جنایت نابودی شامل هر موردی است که بطور مستقیم یـا غـیرمستقیم بـاعث مرگ می‌شود. علاوه براین بـند اول مادهء 7 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به ناپدیدشدگی اجباری به عنوان یکی از جنایات علیه بشریت می‌پردازد. یکی از جنایات علیه بشریت در کنوانسیون امریکایی نـاپدیدشدگی اجـباری اشخاص مورخ 1994 است و خیلی زود به عنوان یک بخش از طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل 1996 درآمد. با پایان یافتن مذاکرات رم، نـگاه غـالب این شد که ناپدیدشدگی اجباری، تاکنون فقط به محرومیت از آزادی یا یک عمل غـیرانسانی پرداخـته کـه باید به عنوان یک جنایت علیه بشریت مستقل قلمداد شود. مطابق بند دوم ماده 7 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، ناپدیدشدگی اجباری اشخاص به معنی بازداشت، توقیف یا آدم‌ربایی بـا مجوز، حمایت یا رضـایت یـک کشور یا یک سازمان بین‌المللی است که همراه با محرومیت از ارایه اطلاعات مربوط به شخص است. براین اساس، درصورتی‌که عربستان، کماکان توضیحات دقیق و مستندی از چگونگی مرگ این روزنامه‌نگار ارایه ندهد، این مساله می‌تواند مرتکب جرم ناپدیدشدن اجباری شده باشد که بر اساس مقدمه کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدشدن اجباری، این قتل از مصادیق جنایت علیه بشریت است که قابل پیگرد حقوقی در دادگاه‌های بین‌المللی است.
-شکنجه خاشقجی به‌مثابه جنایت علیه بشریت
شکنجه به عنوان یکی از جنایات علیه بشریت مشمول بند اول ماده 7 اساسنامه دیوان بین‌المللی کـیفری قرار می‌گیرد. این مقرره مبتنی بربند اول ماده 2 قانون شماره 10 شـورای کـنترل، بند (و) ماده 5 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بـرای یـوگسلاوی سـابق و بند (و) ماده 3 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری روآنـدا هست. سند عناصر جنایات علاوه بر مفاد اساسنامه چنین مقرر می‌کند که حتی شـکنجه یـک نفر با تعریف این جـنایت انـطباق دارد.
به‌موجب ایـن مـقرره، «شکنجه به معنی ایراد عمدی درد یـا رنـج جسمی یا روحی بر متهمی است که در بازداشت یا تحت کنترل اسـت، به استثناء شکنجه نباید شامل درد یا رنـجی گردد که در ذات مجازات قـانونی یـا لازمه آنهاست». این تعریف نـاظر بـر ادبیات کنوانسیون شکنجه و سایر رفتارها و مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز مصوب 10 دسامبر 1984 اسـت. امـا قائل به ارتباط روش‌های شـکنجه بـا اهـدافی که در این کـنوانسیون قیدشده، نیست. (4) معیار عینی شکنجه به عنوان یک جنایت علیه بشریت عبارت است از ایراد درد یا رنـج شـدید جسمی یا روحی. این مـعیار، عـنصر اصلی تعریف حقوق بشری شکنجه راهم تشکیل می‌دهد. به همین دلیل است که محاکم بین‌المللی کیفری برای نمونه به گزارش‌های کمیته حقوق بشر سـازمان مـلل متحد یا آراء دادگاه‌های بین‌المللی در خـصوص ممنوعیت شکنجه توجه می‌کنند.
بر اساس نمونه‌های صوتی و تصویری که از صحنه قتل در داخل سفارت توسط سازمان اطلاعاتی ترکیه ضبط‌شده است پس از ضرب و شتم، ابتدا انگشت‌های دست خاشقجی را قطع کردند سپس با تزریق دارو او را به حالت فلج درآوردند و درحالی که کاملاً هوشیار بود به قطع بازوهای او با اره مخصوص بریدن استخوان پرداختند و این در حالی بود که دکتر جلاد به حاضرین پیشنهاد می‌کرد که برای نشنیدن ضجه‌های قربانی با استفاده از گوشی تلفن‌های خود موسیقی گوش کنند و هرکسی را که کوچک‌ترین اعتراضی می‌کرد تهدید به معامله‌ای مشابه می‌کرد. صحنه این قصابی را فریادهای رییس سازمان امنیت سعودی کامل می‌کرد که از اسکایم داد می‌کشید که “کله آن سگ را برای من بیاورید. “ با این وضعیت، از آنجا که در حقوق بین‌الملل شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده بطور مطلق ممنوع هستند. این ممنوعیت هنجاری بنیادین است و مطابق با معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشری، حتی در وضعیت‌های اضطراری که حیات ملتی در معرض تهدید واقع می‌شود، غیرقابل تعلیق به شمار می‌آید، بعلاوه اینکه ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه غیرانسانی و تحقیرکننده حتی در زمان بروز تهدیدات تروریستی یا خطر ادعایی از سوی یک فرد برای امنیت دولت نیز همچنان به اعتبار خود باقی است. لذا می‌توان گفت که شکنجه خاشقجی کاملاً برخلاف مبانی حقوق بین‌الملل بوده و مصداق جنایت بین‌المللی است و عاملین و دستوردهندگان آن باید، بر اساس مبانی حقوق بین‌الملل، مجازات و محکوم گردند.
-قتل خاشقجی و استفاده از زور در کشوری دیگر به‌مثابه نقض حقوق بین‌الملل
عملیات تحت کفالت یـا کنتـرل یـک دولـت خـارجی در زمـان صـلح در حوزه سرزمین دولتی دیگر، باهدف قتل سیاسی یکـ رهـبر سیاسی، اقـدامی غیرقـانونی و تجاوز تلقی خواهد شد. چنین اقدامی هم موجب نقض مفاد منشور می‌شود و هم مغـایر بـا حقوق بین‌الملل عرفی خواهد بود. براین اساس بدیهی است کـه هـرگونه قتـل سیاسـی مشمول ممنوعیت اعلام‌شده از سوی سازمان ملل متحد علیه اسـتفاده غیرقـانونی از زور خواهد بود. تنها استثنای روشن بربند ٤ اصل ٢ منشور ملـل متحـد در خصوص کـاربرد زور، دفاع مشروع جـمعی و فـردی بر اساس اصل ٥١ منشور است علاوه بر آن، معاهـدات بین‌المللی معاصـر هـماننـد مـنشـور مـلـل مـتحـد، کـنوانسـیون نـیویورک، معاهدات استرداد و... در این خصوص اتفاق‌نظر دارنـد کـه قتـل سیاسـی اقدامی غیرقانونی بوده و توسط حقوق بین‌الملل منع گردیده است. فلذا می‌توان چنـین عنوان داشت که حـقوق بین‌الملل هر نوع عملیات دولتی معطوف به قتـل سیاسـی را در دوران صلح منع کرده و چنین اقدامی استفاده غیرقانونی از زور تلقی می‌شود.
لذا قتل خاشقجی، در داخل ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول که منطقه‌ای تحت حاکمیت قضایی عربستان است، منجر به نقض ماده 55 معاهده 1963 وین در روابط کنسولی و نیز نادیده گرفتن حق حاکمیت کشور میزبان گردیده است. بر اساس این ماده، کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک بهره‌مند می‌شوند، بدون آنکه به مزایا و مصونیت‌های آنان لطمه‌ای وارد آید، مکلف‌اند که قوانین و مقررات دولت پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی آن دولت، خودداری کنند.
جمع‌بندی
گرچه عربستان سعودی توانسته است با پول و قراردادهای تسلیحاتی، از اتهام بحران یازده سپتامبر و نیز اتهام جنایت بین‌المللی و جنایت جنگی علیه ملت یمن، عبور کند، اما اکنون بسیار دشوار است که بتواند با پول، از بحران قتل روزنامه‌نگاری به نام خاشقجی که زمانی از نزدیکان خاندان سعودی نیز بود، عبور نماید، چراکه این موضوع و ابعاد گسترده رسانه‌ای این قتل، اکنون به مساله‌ای جهانی تبدیل‌شده است. این جنایت همان‌گونه که بیان گردید، کاملاً برخلاف مبانی حقوق بین‌الملل است و دیگر از دایره توجهات محافل بین‌المللی پنهان نخواهد ماند. به لحاظ حقوقی و به‌موجب منشور سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل می‌توانند گروه تحقیقاتی و دادگاه ویژه‌ای برای بررسی این قتل تشکیل دهد تا از احتمال استفاده دولت ترامپ یا دیگران از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری شود و رژیم مرتجع عربستان را با عواقب حقوقی بین‌المللی این قتل مواجه سازند. با توجه به اینکه دستگاه سیاست خارجی کشورمان، در ابتدا سیاست صبر و انتظار را در خصوص این جنایت اتخاذ نمود و سپس بعد چند هفته این جنایت را محکوم کرد. اکنون لازم است که با اتخاذ مواضع حقوق بشری و حقوق بین‌المللی در مورد خاشقجی از حالت منفعل درآمده و از بستر و فضای به وجود آمده برای نشان دادن جنایات آل سعود و آل خلیفه در منطقه استفاده نماید. براین اساس بر دستگاه دیپلماسی ما لازم است، از این موقعیت به‌خوبی استفاده نماید و با پرداختن به زوایای مختلف این جنایات که در این یادداشت اشاره گردید، مردم جهان را آگاه سازد که قتل خاشقجی تنها یکی از هزاران جنایات آل سعود است و اینگونه جنایات در یمن و دیگر کشورها هرلحظه تکرار می‌شود و بدین گونه ضمن اینکه کارنامه منفی عربستان سعودی در حوزه حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حقوق بین‌الملل را به جهانیان نشان دهد، به آنها تفهیم نماید که باید در برابر این رژیم مرتجع و عقب‌مانده، ایستاد و از حقوق بین‌الملل و حقوق انسان‌ها دفاع کرد.
