مصطفی شریف، اقتصاددان بیان کرد: برای نرخ تورم، عددِ دقیقاً واقعی نمی‌توان به دست آورد؛ چون باید یکسری اتفاقات بیفتد تا نرخ تورم عینی خودش را نشان بدهد؛ پیش‌بینی نرخ تورم و مولفه‌هایی مانند «تورم انتظاری» نیز سندیت و اعتبار ندارند. همیشه همه اعداد بر مبنای حدس و گمان است. همین امروز هم نرخ تورم دقیق را نمی‌دانیم اما اقداماتی که دولت انجام می‌دهد یا قرار است انجام دهد، می‌تواند در نرخ تورم اثرگذار باشد؛ به عبارت کلی، سیاست‌های پولی و مالی در نرخ تورم اثرگذار است. اما اینکه بخواهیم در این اوضاع، یک عدد مشخص و ثابت برای تورم استخراج کنیم، امکان‌پذیر نیست.
وی اضافه کرد: برای محاسبه اثرگذاری نرخ ارز، تا حدودی نیاز به ثبات قیمتی داریم؛ الان بازار آشفته‌ای داریم و برای تخمین میزان اثرگذاری نرخ ارز، باید مشخص کنیم چه پایه‌ای را درنظر گرفته‌ایم. الان یک نرخ ۴۲۰۰ تومانی داریم برای کالاهای اساسی، اما آیا به همین شکلی که دولت ادعا می‌کند، این نرخ وارد اقتصاد و اثرگذاری می‌شود؟ نه، اینطور نیست؛ چراکه همین کالاهای اساسی هم به قیمت‌های بالاتر از نرخ ادعایی دولت در جامعه عرضه می‌شود و همین مساله نشان می‌دهد که دلار ۴۲۰۰ تومان هم بیشتر از ۴۲۰۰ تومان «اثر تورمی» دارد؛ پس اعدادی که ادعا می‌شوند، نه مشابه میزان ادعا شده، اِعمال می‌شوند و نه اثربخشی‌شان به آن میزان است.
عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: پس باید دنبال «اثربخشی واقعی» نرخ‌های ارزی باشیم؛ این دلار ۴۲۰۰ تومانی یک نرخ ارز است؛ ما نرخ‌های دیگری هم داریم؛ نرخ سامانه نیما داریم؛ نرخ بازار آزاد داریم؛ ما حتی برای قیمت ارز، «نرخ کوچه و پس‌کوچه» هم داریم. این نرخ‌ها هرکدام اثرگذاری خودشان را در نرخ تورم دارند اما آن چیزی که مهم است این است که سیاست‌های مالی و پولی دولت بیشتر از این نرخ‌ها می‌تواند در نرخ تورم، اثرگذار باشد. الان مطابق آنچه که اعلام می‌کنند از لحاظ ارزی کمبود نداریم؛ به لحاظ «تراز پرداخت‌ها» هم وضعیت خوبی داریم. در همین ۲۰۱۸ هم وضعیت تراز پرداخت‌ها بسیار خوب است؛ ذخایر ارزی دولت بالای صد میلیارد دلار است؛ بنابراین در این زمینه‌ها مشکلی نیست؛ بیشترِ مشکلات ما در حوزه سیاست‌گذاری است.
وی در ادامه سخنانش بیان کرد: دولت توانمندی‌های زیادی دارد؛ مهم به‌کارگیری این توانمندی‌ها و جلب اعتماد عمومی است؛ الان ما از نظر ذخیره ارزی مشکلی نداریم؛ دولت در گذشته نشان داده که می‌تواند نرخ تورم بالا را پایین بیاورد؛ اگر خاطرتان باشد اواخر دولت دهم، تورمِ ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشتیم که آن را توانستند در دولت بعد، تک‌رقمی کنند؛ گرچه این کاهش تورم، به قیمتِ عمق‌بخشی به «رکود اقتصادی» تمام شد اما به هرحال، توانایی دولت برای کاهش و کنترل تورم، ثابت شده است. مهم این است اقداماتی که می‌خواهد انجام بدهد، چه اقداماتی است؛ تاثیرگذاری سیاست‌های پولی و مالی بسیار مهم است؛ در همین چند سال اخیر، به دلیل اینکه سیاست‌های پولی و مالی ما، «یله» و رها بود، موسسات پولی و بانکی توانستند نقش موثری در تخریب اوضاع داشته باشند؛ یکی از عللِ افزایش نقدینگی به عنوان یک مشکل اصلی، همین موسسات پولی و بانک‌ها بودند که پول «می‌آفریدند».
وی همچنین به ایلنا گفت: یک اصل بدیهی این است که نقدینگی با یک ضریب موثر در اقتصاد، تاثیر می‌گذارد؛ این ضریب در وضعیت فعلی ایران بیش از ۴ است؛ یعنی اگر یک واحد به نقدینگی ما اضافه شد، چهار برابر اثرگذاری در اقتصاد دارد؛ این تاثیر چهار برابری، یعنی اینکه می‌تواند تورم را تحت تاثیر قرار داده و افزایش دهد.
این اقتصاد دان بیان کرد: پس اینکه بگویی دولت «نمی‌تواند»، به هیچ‌وجه صحیح نیست؛ دولت می‌تواند و خوب هم می‌تواند؛ منتها باید با یکسری سیاست‌های مالی و پولی حساب‌شده، یک ثبات در رویکردهای اقتصادی ایجاد و توانمندی‌های خود را اِعمال کند. اما مهم‌تر از همه اینها، «جلب اعتماد عمومی» است؛ الان یک مشکل بزرگی که داریم این است که مردم اعتمادشان «تا حدودی» خدشه‌دار شده و آنچه را که دولت بیان می‌کند، نمی‌پذیرند. خودِ همین یک اشکال عمده است؛ دولت سوای آن اِعمالِ سیاست‌های مالی و پولی، در اولین گام باید به دنبالِ «جلب اعتماد عمومی» باشد؛ جلب اعتماد عمومی هم راه‌های مختلف دارد؛ ممکن است یک نفر اعتراض کند که این پارادایم، بسیار کلی و انتزاعی است و راهکار پراگماتیستی ندارد؛ اما یکی از راهکارهای جلب اعتماد عمومی، مبارزه جدی و همه‌جانبه با فساد است؛ یکی دیگر از راهکارها، بستن راه‌های رانت‌خواری است؛ الان افراد زیادی افتاده‌اند به رانت‌خواری و به اشکال مختلف از این اوضاعِ آشفته به نفع خودشان استفاده می‌کنند.
شریف ادامه داد: روش‌های بسیاری برای مبارزه با این رانت‌خواری وجود دارد. یکی از روش‌ها، اصلْ قرار دادنِ «منافع ملی» در تصمیمات و اقدامات است؛ برای جلب اعتماد عمومی واقعاً باید به «قانون اساسی» بازگشت؛ اصول ۲۲، ۲۳، ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی را بخوانید و ببینید چه چیزهایی را ترسیم کرده؛ اگر همین‌ها اجرایی شود و مردم نتایج آن را به صورت ملموس ببینند، اعتمادشان جلب می‌شود؛ اینکه بخواهیم یکطرفه بگوییم می‌خواهیم فلان و بهمان کار را انجام دهیم و به حرف هیچ کارشناسی هم گوش ندهیم، اعتماد عمومی جلب نمی‌شود. اعتماد عمومی وقتی است که برگردیم و از این زوایا به موضوع نگاه کنیم.
او همچنین ادامه داد: نکاتِ‌ریزی در اقتصاد وجود دارد که باید به آنها توجه کرد؛ خاطرم هست که زمانی رییس دولت‌های نهم و دهم، تعدادی را جمع کرد و در جلسه با اقتصاددانان گفت به من بگویید این پول نفت را چگونه خرج بکنیم؛ این «چگونه خرج کردن»، بسیار مهم است؛ اگر پول بیاید وارد چرخه مصرف شود، به تورم و نقدینگی دامن می‌زند و این، به ضرر مردم است؛ پول نفت و سرمایه‌های حاصل از منابع ملی، باید صرف بنیان‌های اقتصادی شود و برای مردم شغل ایجاد کند. همان داستانِ معروفِ ماهی و ماهیگیری است؛ ماهی دادنِ روزانه به مردم فایده‌ای ندارد؛ باید ماهیگیری بیاموزند. باید برای مردم شغل ایجاد کرد. شغل که ایجاد شود، تولید که بالا برود، بسیاری از این مشکلات تورمی، مشکلات اقتصادی و حتی مشکلات اجتماعی از بین می‌رود؛ آسیب‌های اجتماعی را بررسی بکنید؛ ریشه غالب این آسیب‌ها در بیکاری است؛ بنابراین اگر این پول نفت و هر ثروت ملی دیگر وارد «سرمایه‌گذاری مولد» و تولید شغل شود، می‌توانیم به آینده امیدوار باشیم؛ ولی اگر بیایند انواع و اقسام کالاها را وارد بکنند و دست مردم بدهند، نه.
