گروه اقتصاد کلان|
نتایج یک پژوهش که از سوی فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی منتشر شده است نشان می‌دهد که برقراری حاکمیت قانون در یک کشور می‌تواند بر کاهش کسری بودجه تاثیر بگذارد. استدلال پژوهشگر در مقاله مذکور این است که مسائل مربوط به بودجه و بطور کلی مدیریت مالی سبب شفافیت می‌شود و با حفظ قانون مداری و افزایش سطح رضایتمندی با بالا رفتن در آمد مالیاتی، کسری بودجه دولت‌ها را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر تصویب و اجرای قوانین، هزینه‌هایی را به دولت‌ها تحمیل می‌کند که سبب افزایش کسری بودجه می‌شود. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری عوامل موثر (رشد اقتصادی، سرمایه انسانی، حاکمیت قانون، تورم و درجه آزادی اقتصادی) بر کسری بودجه با تاکید بر حاکمیت قانون در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط بوده است. نتایج حاصل در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی ۲۰۱۳–۲۰۰۲ با استفاده از اطلاعات آماری بانک جهانی نشان داده که رشد اقتصادی، سرمایه انسانی، حاکمیت قانون، تورم و درجه آزادی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر کسری بودجه در گروه کشورهای منتخب دارد.
سه شرط حاکمیت قانون
به گزارش «تعادل» معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور در فصلنامه جدید خود پژوهشی را منتشر کرده که در یکی از پژوهش‌های آن ارتباط بین دو شاخص حاکمیت قانون و کسری بودجه دولت مورد بررسی قرار گرفته است.پژوهشگران این مطالعه با استفاده از شاخص‌ها و آمارهایی که از منابع رسمی بین‌المللی مانند بانک جهانی به دست آورده‌اند، روند شاخص حاکمیت قانون در ایران و میانگین آن در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط در دوره زمانی 2013-2002 را ارزیابی کرده و ارتباط آن را با کسری بودجه آنها مورد بررسی قرار داده است.
بر اساس تعاریف این مقاله حاکمیت قانون احترام عملی دولت و شهروندان به هنجارهایی است که روابط فیمابین آنها را تنظیم می‌کند؛ به عبارت دیگر حاکمیت قانون دامنه اعتماد شهروندان به قوانین و میزان وفاداری آنها به قوانین را اندازه‌گیری می‌کند.
آنچه که در بحث حاکمیت قانون مورد توجه است، تنظیم قوانین عام و اعمال بی‌طرفانه آن بر همگان به نحو برابر و درنتیجه فراهم شدن زمینه رقابت برابر و آزادانه است.
از دیدگاه بانک جهانی، حاکمیت قانون آگاهی و درک در مورد میزان اعتماد و احترام و دنباله رویا کارگزاران از قوانین جامعه به ویژه کیفیت اجرای قرارداد، حقوق مالکیت، پلیا و دادگاه‌ها و همچنین احتمال جرم و خشونت را بازتاب می‌کند.
مطابق دیگاه این مقاله در نظامی که حاکمیت قانون به رسمیت شناخته شود، فرصت‌های جذاب برای فعالیت‌های اقتصادی به نحو برابر برای همگان وجود دارد و تبعیض ناروا به جهت ارایه اطلاعات یا جانبداری یا تخصیص منابع به افراد یا گروه‌های خاص، مغایر با اصول حاکمیت قانون است. زمانی می‌توان ادعا کرد در جامعه‌ای قانون حاکم است که سه شرط زیر تامین شده باشد: حمایت از افراد در مقابل دزدی و خشونت و دیگر اقدام‌های غارتگری، حمایت در مقابل اقدام‌های خودسرانه دولتی که فعالیت‌های اقتصادی را مختل می‌کند. سوم وجود نظام قضایی قابل پیش‌بینی و منصف.
حاکمیت قانون نشان می‌دهد که تا چه اندازه فرآیند‌های نهادی برای قانون‌گذاری و اجرای قوانین به خوبی پیاده‌سازی شده و مورد پذیرش هستند.
حاکمیت قانون ذهنیت در مورد وقوع جنایت، کارآمدی و قابل پیش بینی بودن احکام قضایی و ضمانت اجرایی قراردادها را شامل می‌شود. عوامل مذکور موفقیت یک جامعه در ایجاد محیطی که در آن قوانین عادلانه و قابل پیش بینی مبنای تعاملات اقتصادی و اجتماعی را شکل می‌دهند، اندازه‌گیری کرده و مهم‌تر اینکه مشخص می‌سازد حقوق مالکیت تا چه اندازه مورد حمایت قرار می‌گیرد.
رتبه ایران در حاکمیت قانون
در این مقاله عوامل موثر بر کسری بودجه شناسایی شده و از میان این عوامل متغیرهایی انتخاب شدند که داده‌های آماری آن متغیرها در جامعه آماری این مقاله (گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط) در دوره زمانی 2002 الی 2013 در دسترس بوده و شامل شاخص‌های حاکمیت قانون، درجه آزادی اقتصادی، تورم، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی می‌شود. با این حال اصلی‌ترین متغیر مستقل در این پژوهش همان حاکمیت قانون است که پژوهش یادشده به بررسی روند شاخص آن در ایران و میانگین آن در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط در دوره زمانی 2013-2002 پرداخته است. بر اساس نتایج این تحقیق ایران در سال‌های 2003 و 2013 به ترتیب بهترین و بدترین وضعیت را در این شاخص داشته است و کشورهای مجارستان و قرقیزستان به ترتیب بهترین و بدترین وضعیت را در میانگین حاکمیت قانون داشته‌اند. ایران رتبه 26 در میان 29 کشور درآمد متوسط را به خود اختصاص داده است. برای محاسبه کسری بودجه اطلاعات مربوط به درآمدهای مالیاتی و مخارج دولتی از سایت بانک جهانی اخذ شده است.
ارتباط حاکمیت قانون و کسری بودجه
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد حاکمیت قانون تأثیر مثبت و معناداری بر کسری بودجه در گروه کشورهای منتخب دارد؛ بنابراین فرضیه مربوط به ارتباط معنادار میان حاکمیت قانون و کسری بودجه در گروه کشورهای منتخب را نمی‌توان رد کرد. قانون اساسی، قوانین مادی، آیین نامه‌ها و سیاست‌های حاکم بر تدوین و اجرای آنها، از مولفه‌های اصلی شکل‌دهنده محیط نهادی کسب و کار، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در هر کشور به شمار می‌روند. برخی از کشورها از پدیده تغییرات بیش از حد و غیر منتظره سیاست‌ها و در نتیجه، تغییرات پیاپی و غیرقابل پیش بینی قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها رنج می‌برند. حضور چنین پدیده‌ای در یک کشور، مترادف با غیرقابل اعتماد بودن محیط کسب و کار در آن کشور است. برعکس، ثبات نسبی و طول عمر معقول سیاست‌ها و قوانین منبعث از آنها در یک اقتصاد، قانونمند و قابل پیش بینی بودن تغییرات در سیاست‌ها و قوانین، با ایجاد نوعی آرامش خاطر برای کارگزاران اقتصادی، این احساس را در آنان تقویت می‌کند که در محیطی «آمن» و «پیش‌بینی پذیر» قرار دارند. در چنین محیطی تغییرات غیرمنتظره سیاست‌ها و قوانین اندک است. کارگزاران «مطمئن» هستند که دولت به سیاست‌ها و قوانینی که خود وضع و اعلام کرده است، پایبند خواهد ماند. هرگونه تغییر در سیاست‌ها و قوانین، سریعا به ذینفعان اطلاع‌رسانی می‌شود، و مهم‌تر از آن، کارگزاران اقتصادی در فرایند ایجاد تغییرات در سیاست‌ها و قوانین، مشارکت داده می‌شوند. حاکمیت قانون یک پیش شرط زیربنایی و اساسی برای رشد اقتصادی است. حاکمیت قانون سبب شفافیت اقدامات، فعالیت حکومت‌ها و بهبود فرآیند تصمیم‌گیری دولت‌ها از طریق مشارکت مردمی می‌شود. شفافیت قوانین مربوط به فعالیت شرکت‌ها، موسسات اقتصادی و عملکرد مناسب دولت‌ها سبب افزایش سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، درآمدهای مالیاتی و درنهایت کاهش کسری بودجه می‌شود.
نظام قانونی و سرمایه‌گذاری
این پژوهش در ادامه با تاکید بر اینکه بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های نظام مناسب برای سرمایه‌گذاری، وجود حاکمیت قانون است، می‌نویسد: رعایت اصل حاکمیت قانون و برخورداری از یک نظام حقوقی که به حقوق مالکیت احترام گذارد و قراردادها را محترم شمارد از مبانی بنیادین قضایی برای سرمایه‌گذاری است.
همچنین بر اساس نتیجه‌گیری‌های این مطالعه در نظامی که حاکمیت قانون به رسمیت شناخته شود، فرصت‌های جذاب برای فعالیت‌های اقتصادی به نحو برابر برای همگان وجود دارد و تبعیض ناروا به جهت ارایه اطلاعات یا جانبداری یا تخصیص منابع به افراد یا گروه‌های خاص، مغایر با اصول حاکمیت قانون است. علاوه بر این حاکمیت قانون، کار آفرینی و توسعه کسب و کار را تشویق می‌کند. یک کارآفرین نمی‌تواند در کشوری که بدون حاکمیت قانون اداره می‌شود فعالیت کند.
به نوشته این مقاله پژوهشگران نشان داده‌اند که بهبود حاکمیت قانون تأثیر مستقیمی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد. افزایش رشد و توسعه اقتصادی نیز سبب افزایش رشد اقتصادی، درآمدهای مالیاتی و درنهایت کاهش کسری بودجه می‌شود. همچنین حاکمیت قانون در مسائل مربوط به بودجه (تدوین، مصرف و نظارت) و بطور کلی مدیریت مالی سبب شفافیت می‌شود و با حفظ قانون مداری در حاکمیت و افزایش سطح رضایتمندی با افزایش رشد اقتصادی، درآمدهای مالیاتی، کسری بودجه دولت را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر تصویب و اجرای قوانین، هزینه‌هایی را به دولت‌ها تحمیل می‌کند که سبب افزایش کسری بودجه می‌شود. در این راستا فقر قوانین و چارچوب‌های نهادی تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری، تولید و درآمدهای مالیاتی دارد و کسری بودجه را افزایش می‌دهد؛ بنابر این حاکمیت قانون می‌تواند کسری بودجه را افزایش یا کاهش دهد و اثر آن بر روی کسری بودجه مبهم است.
تورم، آزادی اقتصادی و سرمایه انسانی
یکی دیگر از نتایج این تحقیق تأثیر مثبت و معنادار تورم بر کسری بودجه در گروه کشورهای منتخب است؛ بنابراین فرضیه مربوط به ارتباط معنادار میان تورم و کسری بودجه در گروه کشورهای منتخب را نمی‌توان رد کرد. تورم‌های خزنده و ملایم بر سرمایه‌گذاری اثر مثبت و تورم شدید و افسارگسیخته، سرمایه‌گذاری مولد را به‌شدت کاهش و گاه یکسره متوقف می‌کنند. چنانچه بر تأثیر منفی تورم بر سرمایه‌گذاری‌های مولد، اثرات زیان بار این عامل بر توزیع درآمد و ثروت و عواقب سیاسی و اجتماعی ناشی از آن افزوده شود، قطعا بر تأثیر منفی تورم بر تولید و رشد اقتصادی و افزایش کسری بودجه صحه خواهیم گذاشت. در شرایط تورمی ارزش مخارج دولتی هزینه‌های جاری و عمرانی دولت) فزونی می‌یابد، در صورتی که میزان درآمدهای مالیاتی دولت به همان میزان افزایش نمی‌یابد از این رو میان تورم و کسری بودجه رابطه مستقیمی وجود دارد.
همچنین نتایج این تحقیق نشان داده که درجه آزادی اقتصادی نیز تأثیر مثبت و معناداری بر کسری بودجه در گروه کشورهای منتخب دارد؛ بنابراین فرضیه مربوط به ارتباط معنادار میان‌درجه آزادی اقتصادی و کسری بودجه در گروه کشورهای منتخب را نمی‌توان رد کرد. الگاریتم سهم شاغلان دارای تحصیلات متوسطه به عنوان شاخص سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر کسری بودجه در گروه کشورهای منتخب دارد؛ بنابراین فرضیه مربوط به ارتباط معنادار میان سرمایه انسانی و کسری بودجه در گروه کشورهای منتخب را نمی‌توان رد کرد. با سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی از یک سو کیفیت نیروی کار بهبود یافته و لذا موجب کارایی و بازدهی بیشتر نیروی کار شده و بدین‌ترتیب تولید و درآمدهای دولتی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی موجب ابداع طرح‌های نوین در تولید شده و لذا موجبات استفاده بهینه و مطلوب از منابع و سایر عوامل تولید را فراهم ساخته و از این طریق نیز ظرفیت تولیدی کل اقتصاد را افزایش و درنهایت به افزایش رشد اقتصادی، درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری بودجه کمک می‌کند. از سوی دیگر بهبود کیفیت سرمایه انسانی، هزینه‌های دولتی را افزایش می‌دهد. حال با توجه به اینکه در گروه کشورهای منتخب در این مقاله تأثیر هزینه‌های دولتی از درآمدهای مالیاتی بیشتر بوده است. بهبود سرمایه انسانی سبب افزایش کسری بودجه شده است. شواهد موجود در بیشتر کشورهای صنعتی نیز موید این حقیقت است که میان سرمایه‌گذاری آموزشی نیروی انسانی و رشد اقتصادی، درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه ارتباط قوی وجود دارد. لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی به عنوان شاخص رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر کسری بودجه در گروه کشورهای منتخب دارد؛ بنابر این فرضیه مربوط به ارتباط معنادار میان رشد اقتصادی و کسری بودجه در گروه کشورهای منتخب را نمی‌توان رد کرد. با افزایش تولید، درآمدهای مالیاتی و هزینه‌های دولتی افزایش می‌یابد. حال با توجه به اینکه در گروه کشورهای منتخب در این مقاله تأثیر هزینه‌های دولتی از درآمدهای مالیاتی بیشتر بوده است، لذا افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی موجب افزایش کسری بودجه شده است. مقدار ضریب تعیین در معادلات نشان می‌دهد که بیش از 90 درصد از تغییرات کسری بودجه در گروه کشورهای منتخب درآمد توسط متغیرهای مستقل مدل توضیح داده شده است. با توجه به نتایج حاصل از این مقاله پیشنهادهایی شامل تلاش در جهت روشن‌سازی قوانین و رفع برداشت‌های شخصی از قوانین، افزایش وظایف نظارتی دولت در جهت اجرای صحیح قوانین و کاهش وظایف اجرایی آن، ایجاد نظام حقوقی سالم در پرتو حاکمیت قانون و کاهش خطر ابطال قراردادها، ایجاد شفافیت در فرآیند قانون‌گذاری و عملکرد نهادهای اجرایی ارایه شده است.
