آغاز به کار دولت جدید عراق با رویکرد فن سالارانه و زیر تابلو مستقل، موجب امیدواری به روند تحولات سیاسی این کشور شده است. با این حال برخی از تردیدها و چالش‌های پیش روی دولت عبدالمهدی سخن می‌گویند.
با گذشت پنج ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی و گذر از فراز و نشیب‌های سیاسی در عراق که با آتش گرفتن انبار نگهداری آراء، اعتراضات در شهرهای جنوبی عراق و بازشماری دستی آراء همراه شد، سرانجام روز پنجشنبه گذشته دولت جدید این کشور به ریاست «عادل عبدالمهدی» آغاز به کار کرد.
22 اردیبهشت ماه بود که نخستین انتخابات پس از شکست داعش در عراق برگزار شد؛ انتخاباتی که به خاطر پراکندگی آرا میان جریان‌های سیاسی، تشکیل دولتی یکپارچه را نوید نمی‌داد. ائتلاف «سائرون» به رهبری «مقتدی صدر» و ائتلاف «الفتح» به رهبری «هادی العامری» جریان‌های نخست و دوم انتخابات بودند. جریان‌های سیاسی متعدد در انتخابات برای تشکیل دولت، ناگزیر از ائتلاف با یکدیگر بودند؛ مساله‌ای که طی پنج ماه گذشته موجی سیال از همگرایی و واگرایی‌هایی را میان احزاب رقم زد و عرصه سیاسی عراق را به تکاپو واداشت. برآیند این تکاپو، انتخاب «محمد الحلبوسی» به ریاست پارلمان، «برهم صالح» به عنوان رییس‌جمهوری و معرفی عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر بود؛ نخست وزیری که در روزهای پایانی هفته گذشته توانست رای اعتماد پارلمان را برای 14 عضو کابینه‌اش اخذ و بطور رسمی کار خود را آغاز کند. به این ترتیب، انتخاباتی که قرار بود روند سیاسی عراق در دوره پس از شکست داعش را ریل‌گذاری کند، حال به تشکیل دولتی انجامیده که باید به مطالبات گسترده مردم در خصوص استقرار ثبات و امنیت، ارتقای خدمات عمومی، مبارزه با فساد و ... پاسخ دهد. در این راستا نخست وزیر جدید برنامه‌ای زیر عنوان «برنامه مدون عراق» ارایه کرده که طرح‌ها و صورت کلی برنامه دولت آتی او را مشخص ساخته و کابینه‌ای انتخاب کرده که باید برنامه‌های او را پیش ببرند.
برنامه‌هایی در خدمت منافع عراق
برنامه مدون پنج ساله با نام «رویکرد 2022- 2018» که روز چهارشنبه گذشته از سوی عبدالمهدی به پارلمان ارایه شد و به تصویب نمایندگان رسید، خطوط کلی و اولویت برنامه‌های دولت جدید را مشخص می‌کند. در این برنامه که دربرگیرنده رویکردهای اصلی عراق در حوزه سیاست خارجی، سیاست‌های داخلی، اقتصاد و در سه سطح کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت است می‌توان مسائلی چون استقلال عراق از نفوذ قدرت‌های خارجی، انتخاب افراد مستقل بر مبنای شایسته سالاری، مبارزه با فساد اداری و مالی، افزایش رفاه عمومی، تقویت نیروهای انتظامی و امنیتی و ... را مشاهده کرد؛ مسائلی که جزو دغدغه‌ها و مطالبات اصلی مردم عراق است. عدم همراهی با تحریم‌های یکجانبه علیه کشوری دیگر از دیگر محورهای مهم برنامه مدون عبدالمهدی است که به صورت پیامی آشکار برای مردم عراق، ایران و دولت امریکا به همراه دارد. در قسمتی از برنامه مدون آمده است: عراق بخشی از هیچ نظام تحریمی و محاصره اقتصادی خارج از قوانین بین‌المللی نخواهد بود و پایبندی در این زمینه نیز مقید به قوانین بین‌المللی و منافع ملی خواهد بود. در بخش دیگری از این برنامه می‌خوانیم: عراق همچنین جزیی از هیچ گونه ساختاری برای تعدی به یک کشور دوست نخواهد بود؛ کشوری که با آن منافع، مصالح و طرح‌های مشترک علیه تروریسم و برقراری صلح در منطقه و جهان دارد. نخست وزیر جدید همچنین در نشستی خبری تاکید کرد که کشورش هنگام مواجهه با تحریم‌ها علیه ایران بر اساس منافع خود عمل خواهد کرد. او همچنین اظهار داشت در خصوص هرچیزی در ارتباط با کمک به اجرای برنامه‌های محدود‌کننده علیه ایران، استقلال و منافع خود را اولویت قرار می‌دهیم. این در حالی است که «حیدرالعبادی» نخست وزیر پیشین عراق خواستار معافیت از همراهی با امریکا در تحریم‌ها علیه ایران شده بود. شاید همین مواضع و اظهارنظرها است که موجب شده بسیاری از تحلیلگران ازنخست وزیری عبدالمهدی به عنوان نشانه‌ای از پیروزی ایران در معادلات جدید سیاسی در عراق سخن بگویند. در عین حال، منوط کردن همه مسائل از جمله مسائل سیاست خارجی به تامین منافع عراق، از سوی مردم این کشور امری مطلوب تلقی می‌شود.
