دریازدهم خردادماه 97 درآخرین اجلاس «اف‌ای‌تی‌اف» درپاریس با توجه به ضرورت تداوم برجام و ناخوشایندی کشورهای عضو«اف‌ای‌تی‌اف» از خروج امریکا از برجام، با وجود تلاش هایی که مخالفان برجام درداخل و خارج از کشور (مثلث امریکا، اسراییل و آل سعود) بعمل آوردند، تا نام نظام جمهوری اسلامی ایران در فهرست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» باقی بماند، اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان دول عضو «اف‌ای‌تی‌اف» تصمیم گرفتند که مهلت ایران برای تصویب قوانین لازم را برای چهارماه تمدید کنند که این مهلت طی چند روز آینده به پایان خواهد رسید.
مجلس در راس امور است
اگرچه بحث هایی که از سوی مخالفان تصویب قانون الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) درجلسه علنی روز یکشنبه 15 مهرماه 97 درمجلس شورای اسلامی مطرح شد، بنظر منطقی نمی‌رسیدند، ولی این حق نمایندگان محترم مخالف بود که بگویند آنچه گفتند.
اما، بد نیست که توجه آنها به این نکته هم جلب شود که شنوندگان سخنان آنها متقاعد شدند که دلیل خروج امریکا از برجام در اردیبهشت ماه 97 و متعاقبا بحران کاهش قدرت خرید ریال در برابر دلار امریکا همانطور که رییس دولت دوازدهم بارها مورد تاکید قرارداده است پیام اشتباهی بود که دشمنان انقلاب اسلامی و نظام مردم سالاری دینی ایران از رویداد هایی که در دیماه سال 96 درمشهد شروع شد ومتعاقبا اصحاب ارز و سکه طلا میدان‌دار ادامه آن شعار‌ها و اقدامات بحران ساز در اقتصاد ایران شدند مرتبط است.
بدیهی است که هدف ، ناکارآمد نشان دادن دولت منتخب 57 درصد رای‌دهندگان درنظام جمهوری اسلامی ایران بوده و هست.
نکته دیگری که مورد توجه مردم قرار گرفت این بود که متاسفانه برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی فراموش کرده‌اند که مجلس در راس امور است و سعی دارند مخالفت خودشان را به جای اینکه از جایگاه نمایندگی مردم در مجلس بیان کنند که حق مسلم آنها است طوری نشان بدهند که مخالفت آنها به پیروی از مخالفت مقام معظم رهبری با موضوعی خاص است.
واقعا این روش گفتار و کردار یک بی انصافی عظیم در حق جایگاه مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب است. نظامی که قانون اساسی آن طوری نوشته شده و توسط مردم تصویب شده که به هیچک از اصحاب قدرت و با به هیچکدام از قوای کشوری و لشکری درساختار حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران اجازه خودکامکی و دیکتاتوری نمی‌دهد.
درواقع دولت ترامپ که امریکا را در مسیر یک دیکتاتوری و استبداد نژاد پرستی و نظامی‌‌گری هدایت می‌کند، با خروج از برجام نشان داد که قانون‌گریز است و از حکومت‌ها ونظام‌های دیکتاتوری و استبدادی نظیر آل‌سعود حمایت می‌کند، به همین دلیل برای تغییر نظام مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی ایران و جایگزین کردن آن با یک رژیم دیکتاتوری و استبدادی تلاش می‌کند.
جایگاه ایران در اقتصاد جهان
یکی از کارشناسان با تجربه واهل پژوهش در اقتصاد ایران و جهان دراتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگویی می‌گفت مشکل کشور ما این است که هنوز جایگاه ایران در اقتصاد جهان تعریف نشده است.برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که علت این موضوع را دراین واقعیت باید بررسی کرد که متاسفانه از سال 1384 به بعد سیاست هایی در کشور توسط دولت مردانی که قدرت اجرایی، قضایی و قانون گذاری کشور را به دست آوردند تعریف شد تا با بهره‌برداری از سیاست‌های تحریم‌های اقتصادی و نفتی دولت امریکا علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، یک نظام مالی و بانکی ویژه (مافیایی) درکشورایجاد کنند تا هیچگونه نظارت و کنترلی برآن نباشد.
به همین دلیل عده‌ای پشت پرده مخالفت‌ها با تصویب قوانین و یا پیوستن به کنوانسیون هایی که موجب شفافیت در امور مالی، پولی، بانکی و بطور کلی اقتصاد کشور می‌شود را حمایت و هدایت می‌کنند.
نقدینگی کشور توسط چه کسانی
کنترل می‌شود
دررابطه با نظام مالی، پولی و اعتباری دراقتصاد غیرشفاف کشور رییس دولت دوازدهم درزمان تقدیم لایحه بودجه سال 97 درآذرماه سال 96 به مجلس شورای اسلامی نکات مهمی را مورد توجه قرارداد. از جمله اینکه گفت اقتصاد کشور درست نخواهد شد تا اموربانکی درست بشود.
وی گفت که دولت یازدهم چند اصلاح انجام داد و در آخرکار دولت یازدهم ودرزمان شروع کار دولت دوازدهم تلاش بعمل آورد که اوضاع را بهتر کند. رییس دولت دوازدهم درآذرماه 96 همچنین گفت: «اما، چند تعاونی اعتباری در کشور به وجود آمده بود که زندگی مردم را دچار بحران کرده بودند.
شش تعاونی 25 درصد بازار پولی کشور را دراختیارگرفته بودند و این شش تعاونی هرروز اراده می‌کردند بازار ارز، املاک و...»رییس دولت دوازدهم درسخنرانی‌اش در مجلس شورای اسلامی افزود که در اواخر کار دولت یازدهم خدمت مقام معظم رهبری رسید و پس از گزارش به ایشان و با استمداد از ایشان مبارزه با اصحاب ارز و سکه طلا و قدرت‌های اقتصادی در نظام مالی، پولی و بانکی کشور را شروع کرد.
رییس‌جمهور با تاکید براینکه بودجه سال 97 قرار است شفاف باشد تا مردم بدانند که دراقتصاد کشور چگونه عمل می‌شود درارتباط با مبارزه با موسسات مالی، پولی، بانکی و اعتباری گفت:«...چقدر سخت بود با اینها برخورد کردن. اینها رفته بودن همه جا را دیده بودند.
آدم‌های عجیب و غریب سفارش می‌کردند. ما وارد عمل شدیم . کار بسیار عظیم و بزرگی تا امروز انجام گرفته است.» یکی از کارهای عظیم وبزرگ شاید اقدام راس امور در نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) درروز 15 مهرماه 97 است.
اگر این قانون تصویب نمی‌شد...
مدیران امور مالی و بانکی که منتظر شروع همکاری با همتاهای غیر ایرانی شان هستند، می‌گویند اگر این قانون تصویب نشود تا چند روز دیگر نام نظام جمهوری اسلامی ایران به فهرست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» اضافه می‌شود. به این معنی که جمهوری اسلامی ایران با پولشویی، تامین مالی برای گروه‌های تروریستی (که در روزهای اخیر امریکا سعی دارد خودش و آل سعود و اسراییل را تبرئه و ایران را حامی داعش، القاعده ونظیر آنها معرفی کند) مخالفتی ندارد. طبیعی بود که دراین صورت همانطور که وزیر امورخارجه در جلسه روز یکشنبه 15 مهرماه 97 مجلس شورای اسلامی توضیح داد حتی بانک‌ها و موسسات مالی و پولی متحدان راهبردی ایران هم نمی‌توانستند با ایران به همکاری اقتصادی‌شان ادامه دهند. چرا؟
برای اینکه هیچ بانک و یا شرکت وبنگاه‌های بازرگانی، تجاری و صنعتی نمی‌خواهد که برای همکاری با کشوری که بطور رسمی با عدم حمایت‌های مالی از گروه‌های تروریستی مخالف است انگشت نما شود. چنانچه نام ایران به فهرست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» باز گردد، نظام مالی و بانکی مشهور به SWIFT
the global interbank messaging system
که پس از برجام برای ایران فعال شد، هم جلوی استفاده بانک‌های ایرانی از نظام SWIFT را می‌گرفت.
بنابراین، باید به این نکته توجه کرد که عدم تصویب قانون مورد بحث وضع را برای اقتصاد ایران و مردم ایران درمقام مقایسه با وضع فعلی بدتر می‌کرد. اما برای افراد یا گروه‌هایی که در اقتصاد سیاه ایران و بازار‌های ارز و سکه طلا فعال هستند وضع را بسیار بهتر و درآمد‌های آنها را بیشتر می‌کرد.
تصویب قانون الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از دیدگاه حقوقی
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی دکتر حسین میرمحمد صادقی که از حقوق دانان بین المللی صاحب نظر است معتقد است که دراین کنوانسیون ارایه اطلاعات به مرجع خاصی پیش بینی نشده، بلکه فقط براصلاح رویه‌ها توسط خود کشور (نظام جمهوری اسلامی ایران) تاکید دارد. درهمین حال کنوانسیون مذکور تعریفی از تروریسیم ارایه نداده و کلا تعریف تروریسم همواره مورد اختلاف حتی بین کشورهای غربی بوده است. برای مثال، درگذشته انگلستان ارتش جمهوری خواه ایرلند را گروه تروریستی می‌دانسته ولی امریکا حتی ارایه کمک به آن را ممنوع نکرده بود. وی که سابقه طولانی در امور قضایی نیز دارد می‌گوید که به طریق اولی تعیین مصادیق تروریسم در کنوانسیون انجام نشده و کشورها ملزم به تبعیت از نظر مرجع خاصی درتعیین مصادیق گروه‌های تروریستی نیستند.
درواقع درقانون مصوب مجلس این امر برعهده شورای امنیت ملی گذاشته شده است. طبیعی است که الحاق به کنوانسیون مورد بحث موجب تسهیل فرایند پیگرد مجرمانی می‌شود که به‌دلایل مختلف از کشور فراری می‌شوند. همانطور که نمایندگان موافق و وزیر امورجارجه در مجلس توضیح دادند پیوستن به کنوانسیون موجب تسهیل ارتباط مالی با اروپا برخلاف نظر مثلث امریکا، اسراییل وآل سعود و یا سایر کشورهای مخالف ایران درمنطقه است. درباره اینکه پیوستن به کنوانسیون برای کمک به گروه‌های طرفدار ایران در منطقه مشکل ایجاد می‌کند، دکتر میرمحمد صادقی می‌گوید: «مگر بناست کمک به گروه‌های طرفدار ایران از طریق شبکه بانکی انجام شود که نگران باشیم ؟» این گفته ایشان درست است بطوریکه دراین راستا خانواده آل‌سعود، اسراییل و سایرین که از گروه‌های تروریستی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت مالی و نظامی بعمل می‌آورند همگی سازوکار خود را برای این کمک‌ها دارند.
اگر تحفظ را نپذیرند...
دربسیاری از معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی این نکته را باید توجه داشت که تمام ملاحظات بومی و منطقه‌ای و آداب و رسوم و قوانین ملل را درخود جای نداده‌اند. بنابراین مساله حق شرط و یا تحفظ درمورد این کنوانسیون نظیر بسیاری ازمعاهدات بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران در آنها عضویت دارد نیز مطرح است و دکتر میر محمد صادقی معتقد است که اگر تحفظ را نپذیرند می‌توان با آنها مذاکره کرد.
نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرارداد و بطوریکه پرفسور میرمحمد صادقی به آن توجه کرده است این واقعیت است که 195 کشور در جهان درحال حاضر در کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) عضو هستند (بیش از اعضای سازمان ملل متحد) .
درهمین حال پروفسور دکتر میرمحمد صادقی می‌گوید با عضویت در این کنوانسیون این امکان برای ایران فراهم خواهد آمد تا با حمایت‌ها و تامین مالی برخی از کشورها از گروه‌های تروریستی مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران مقابله مناسب بعمل آید.
وی همچنین معتقد است براساس ماده 27 کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) با اعلامیه یک ساله جمهوری اسلامی ایران هروقت صلاح بداند می‌تواند مراتب انصراف از پیوستن به کنوانسیون مذکور را اقدام کند. وی می‌افزاید حتی پیوستن و عدم اجراء یا پیوستن و خروج بعدی، وضع نظام جمهوری اسلامی ایران را بدتر از حالت فعلی نخواهد کرد، بلکه دروضع بهتری خواهیم بود.
