محمد ارباب افضلی|
شرکت‌های تامین مالی و لیزینگ به دلیل نقش کمتری که در مقایسه با بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرآیند تامین مالی دارند، تاکنون کمتر مورد ارزیابی‌ها و رتبه‌بندی‌های جدی قرار گرفته‌اند.
رتبه‌بندی موسسات مالی از منظر متولی انجام این کار به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. در دسته اول، رتبه‌هایی است که توسط شرکت‌های خصوصی بین‌المللی همچون اس‌اندپی، مودیز و فیتچ ارایه می‌شود که با نگاه به حوزه‌های ریسک موجود به رتبه‌بندی می‌پردازند. دسته دیگر را نهادهای حاکمیتی نظام پولی تشکیل می‌دهند که با رویکرد پایش ریسک در سطوح خرد و کلان نظام مالی، به رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌پردازند. یکی دیگر از تفاوت‌های اصلی این دو نوع رتبه‌بندی آن است که انتشار عمومی رتبه‌بندی نهادهای نظارتی به دلیل ریسک‌های موجود به خصوص احتمال سرایت ریسک به سایر نهادهای مالی، امری مرسوم نیست و صرفا به صورت محرمانه در بخش‌هایی از فرآیند نظارت کاربرد دارد.
اما رتبه‌بندی هر کدام از این موسسات در ارزیابی عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی می‌تواند بسیار مفید باشد، چراکه هر یک از این رتبه‌بندی‌ها، هدف خاصی را دنبال کرده و در نتیجه از معیارها و روش‌های متناسب با هدف مورد نظر برای رتبه بندی استفاده می‌کند. در کشورهایی مانند اعضای اتحادیه اروپا که موسسات رتبه‌بندی خصوصی فعالیت گسترده‌ای دارند، گزارشات آنان در ارزیابی‌های نظارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین آن موسسات نیز، تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. در ایران متاسفانه تاکنون، موسسات خصوصی رتبه‌بندی به اندازه کافی گسترش نیافته‌اند و این امر، مسوولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در رتبه‌بندی نظارتی سنگین‌تر از سایر کشورها کرده است.
اما در میان موسسات مالی مختلف، شرکت‌های تامین مالی (تامین سرمایه) و لیزینگ (واسپاری) به دلیل نقش کمتری که در مقایسه با بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرآیند تامین مالی دارند، تا کنون کمتر مورد ارزیابی‌ها و رتبه‌بندی‌های جدی قرار گرفته‌اند. اینگونه شرکت‌ها شامل تمامی موسسات مالی غیربانکی می‌شود که به واسطه‌گری مالی اشتغال دارند و خدمات مالی به مشتریان خود ارایه می‌دهند. از آنجایی‌که خدمات این نوع شرکت‌ها بطور معمول یک زیر مجموعه از آنچه که بانک‌های بزرگ انجام می‌دهند یا می‌توانند ارایه‌دهنده تعریف می‌شود، بعضاً در فرآیند رتبه‌بندی این موسسات، معیارهایی مشابه با معیارهای رتبه‌بندی بانک‌ها اتخاذ می‌شود. اما با این وجود تفاوت‌های کلیدی میان بانک‌ها و موسسات تامین مالی و شرکت‌های لیزینگ در برخی از زمینه‌ها وجود دارد که در فرآیند رتبه‌بندی باید به آنها توجه داشت. موسسات تامین مالی و شرکت‌های لیزینگ معمولا در مقایسه با بانک‌ها از درجه نظارت کمتری برخوردار هستند، سپرده نمی‌پذیرند و امکان فعالیت غیرقانونی در میان آنها نیز زیاد است. لذا با در نظر داشتن جمیع این مسائل معیارهای مختلفی که در ادامه معرفی می‌شوند، می‌تواند به عنوان اصلی‌ترین پارامترهای دخیل در رتبه‌بندی اینگونه موسسات مورد استفاده قرار گیرد:
نخستین معیار «ریسک صنعت» است. اطلاع از درجه ریسک‌های مترتب بر فعالیت‌هایی که از سوی اینگونه موسسات مورد حمایت قرار می‌گیرد، نقش عمده‌ای در تعیین توانایی ایفای تعهدات آنها در قبال مشتریان‌شان دارد. از این رو ضروری است تا در فرآیند رتبه‌بندی شرکت‌های تامین مالی و لیزینگ به این عامل توجه ویژه‌ای شود. بعد از ارزیابی ریسک صنعت، توجه به «موقعیت رقابتی» شرکت
حائز اهمیت است. تعدد رقبا و فعالان صنعت در حوزه‌ای که تامین مالی صورت می‌گیرد یا کالا و خدمات به صورت لیزینگ در اختیار مشتری قرار می‌گیرد بسیار حائز اهمیت است. موقعیت شرکت یا موسسه با توجه به سهمش از بازار و دیگر ویژگی‌های حاکم بر ساختار رقابتی بازار ممکن است دستخوش بهبود یا تضعیف قرار بگیرد.
«کیفیت دارایی» سومین عامل دخیل در فرآیند رتبه‌بندی شرکت‌های تامین مالی و لیزینگ است. همانند بانک‌ها و موسسات اعتباری کیفیت دارایی‌های شرکت‌های تامین مالی و لیزینگ به دلیل ارتباط مستقیم با سطوح ریسک اعتباری که متوجه آنان است، نقش مهمی در تعیین جایگاه آنها در میان رقبا دارد. چهارمین عامل سطح «بودجه و نقدینگی» است. میزان وجوه نقد و سطح دسترسی به این وجوه به عنوان یک عامل تسهیل کننده فرآیند گردش مالی شرکت از این حیث که می‌تواند پشتوانه‌ای برای حل نیازهای مالی کوتاه‌مدت شرکت باشد نقش قابل توجهی در رتبه‌بندی شرکت‌های تامین مالی و لیزینگ دارد.
«کفایت سرمایه» دیگر مولفه اثرگذار بر جایگاه اینگونه موسسات مالی در فرآیند رتبه‌بندی است. شرکت‌های بزرگ لیزینگ به عنوان موسسات مالی بزرگ تلقی می‌شوند و بسیاری از بانک‌های بزرگ و بانک‌های بین‌المللی دارای شرکت‌های تابعه‌ای هستند که در صنعت لیزینگ فعالیت می‌کنند. بنابراین هم موسسات لیزینگ بزرگ و هم بانک‌هایی که مجبورند در صورت‌های مالی تلفیقی خود شرکت‌های لیزینگ را بیاورند، به نحوی مجبورند از الزامات کفایت سرمایه کمیته بال پیروی کنند. در اتحادیه اروپا، بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ تماماً ملزم به رعایت موافقتنامه هستند. در واقع رعایت الزامات کفایت سرمایه کمیته بال، موجب می‌شود اعتبار بانک و شرکت‌های لیزینگ افزایش یابد، بر همین اساس اینگونه موسسات و شرکت‌ها قادر به تامین سرمایه با نرخ کمتری خواهند بود.
