جاوید منتظران|
فقدان یک توافق حقوقی میان پنج کشور ساحلی خزر اصلی‌ترین مساله این حوضه آبی مشترک است و تا زمانی که رژیم حقوقی دریای خزر مشخص نگردد و سازوکاری بر اساس آن به‌منظور کنترل و نظارت در دریای خزر فراهم نگردد، ظرفیت تنش در این حوضه آبخیزی از میان نخواهد رفت . هر یک از پنج کشور ساحلی خزر در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بر راهبردهای ملی خود پافشاری می‌کنند و در مواردی همچون نظامی شدن دریای خزر، نحوه تقسیم آن و سهم بهره‌برداری از منابع انرژی آن با یکدیگر، اختلاف‌های جدی دارند.
بنابراین لازم است که کشورهای حوزه خزر تحت یک مذاکرات و ایجاد قراردادی معتبر، مسائل این دریا را تحت یک رژیم حقوقی حل‌وفصل کنند. هرچند تاکنون برای این موضوع نشست‌هایی برگزارشده و قراردادهایی امضاءشده است، اما هنوز 5 کشور حاشیه این دریا نتوانسته‌اند به تفاهم کلی در مورد رژیم حقوقی خزر برسند تا بتوانند یک چارچوب کلی و موردتفاهم را برای مدیریت این دریا به کار بگیرند.
با توجه به اینکه پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر برای تعیین نهایی رژیم حقوقی این دریا در نیمه دوم سال جاری میلادی (۲۰۱۸) در آستانه برگزار می‌گردد و امکان اینکه در این نشست سند نهایی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضا گردد تا موضوع رژیم حقوقی این دریا برای همیشه حل‌وفصل- وضعیت حقوقی این دریا که از سال 1990 موضوع اختلاف بین روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و ایران بوده است- مشخص و نهایی گردد یادداشت حاضر ضمن تبیین چالش‌های امنیتی ناشی از فقدان یک رژیم حقوقی در دریای خزر به ارایه راهبردهایی برای جمهوری اسلامی می‌پردازد. به نظر می‌رسد اگر راهبردهایی که در ادامه متن بدان پرداخته می‌شود در نشست پیش رو یعنی نشست آستانه از سوی گروه مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران موردتوجه قرار گیرد، می‌تواند به حل‌وفصل بهتر اختلافات حقوقی پیرامون دریای خزر، حصول توافق ماندگار و البته تامین منافع و امنیت جمهوری اسلامی ایران در این دریا کمک شایانی نماید.
چالش‌های امنیتی ناشی از فقدان یک رژیم حقوقی در دریای خزر برای جمهوری اسلامی ایران
نبود یک رژیم حقوقی مشخص برای دریای خزر، تاکنون تهدیدات امنیتی متعددی را برای جمهوری اسلامی ایران در پی داشته است که مختصراً اشاره و تبیین می‌گردد.
تهدید امنیتی و اقتصادی ناشی از حضور و دخالت قدرت‌های فرا منطقه‌ای در خزر:
فقدان یا عدم توافق کشورهای ساحلی دریای خزر درزمینه رژیم حقوقی به رقابت‌های سیاسی و امنیتی در منطقه به نفع قدرت‌های بزرگ مداخله‌گر در منطقه خزر منجر گردیده است. ابهام در مساله رژیم حقوقی دریای خزر منجر شده است که ایالات‌متحده امریکا تلاش خود را نماید تا ضمن تحت تاثیر قرار دادن زمینه‌های همکاری اقتصادی و تجاری کشورهای منطقه با یکدیگر، خطوط انتقال انرژی را از مسیرهای غیر از ایران به اروپا نظیر مسیرهای کشورهای جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه قرار دهد. نبود رژیم حقوقی در خزر و مخالفت امریکا با عبور لوله‌های انرژی این حوضه از مسیر و خطوط مواصلاتی ایران، کشورمان را از حق بهره‌مندی از مزایای ژئوپلیتیک و درنهایت درآمدهای قابل‌توجه اقتصادی در حوزه ترانزیت انرژی محروم نموده است. علاوه بر این، با حضور و دخالت قدرت‌های فرا منطقه‌ای در خزر، ایران مجال کمتری را برای فعالیت اقتصادی و نظامی در این حوزه داشته است.
تهدید ناشی از اختلافات بر سر مالکیت مشاع انرژی خزر:
تنش‌های ناشی از اختلاف بر سر مالکیت میدان‌های نفتی مورد ادعا در خزر یکی از مصداق‌های چالش امنیتی در حوزه انرژی خزر است. بهره‌برداری از منابع خزر به‌ویژه میدان‌های فراساحلی، موضوع اختلاف میان کشورهای ساحلی واقع‌شده است بیشترین اختلاف‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان، ترکمنستان و آذربایجان و ترکمنستان بروز کرد. البته روس‌ها نیز اختلاف‌هایی با قزاقستان و آذربایجان داشتند که در پی توافق‌های جدید حل شد. جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان بر سر حوزه نفتی البرز (که آذربایجانی‌ها آن را آلو می‌خوانند) شرق و آراز باهم اختلاف دارند. ایران حتی در ژوئن سال 2000 مانع از عملیات اکتشافی شرکت بریتیش پترولیوم شد که برای اکتشاف استخراج منابع این حوزه‌ها با باکو قرارداد امضا کرده بود. اگرچه شرکت نفتی دولتی آذربایجان و بریتیش پترولیوم در حال حاضر در حال اکتشاف از حوزه‌های نفتی یادشده هستند اما تهران همچنان بر مواضع خود تاکید دارد. (آجرلو و همکاران، 1393: 131) در پی اختلاف‌ها بر سر نحوه تقسیم منابع دریا، برخوردهایی میان کشورهای ساحلی پدید آمد. (سلیمانی پورلک، شجاع، 215: 1390) پس از برخورد نیروی دریایی ج.ا. ایران با پشتیبانی نیروی هوایی با شرکت بریتیش پترولیوم در ژوئن سال 2000، باکو این عمل را خصمانه تلقی کرد و نهایتا وضعیت امنیت زدایی در منطقه خزر، ایجاد گردید.
تهدید ناشی از نظامی کردن منطقه خزر:
درست است که مسائل انرژی و اقتصاد خـزر بـسیار مـهم هستند ولی از مسائل نظامی- امنیتی نباید غافل شد، چرا که دریای خزر شاهرگ حیاتی کشورهای ساحلی است و هرگونه اهمال در آن بـاعث ضررهای جبران‌ناپذیری خواهد شد. نظامی شدن دریاچه خزر پیامدهای منفی برای امنیت ملی ایران و ژئواکونومی خزر خواهد داشت و در واقع امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی را با چالش مواجه می‌سازد.
تهدیدات ناشی از مسائل زیست‌محیطی:
کمبود منابع اّب آشامیدنی در حوزه کشورهای خزر، ازدیاد آلودگی دریای خزر ناشی از اکتشاف و استخراج نفت و گاز کشورهای آذربایجان و قزاقستان و حرکت آلودگی زیست‌محیطی دریای خزر به سمت سواحل دریایی ایران به همراه بالا آمدن سطح آب دریا که برای سواحل جنوبی خزر به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران، مشکل‌ساز و تهدید آفرین بوده است.
نتیجه و پیشنهادات
عمده چالش امنیتی موجود در منطقه خزر، برگرفته از نبود یک رژیم حقوقی برای این دریای بسته است. همان‌گونه که اشاره گردید، فقدان یک رژیم حقوقی مشخص، منجر به اختلاف و مشکلاتی در بهره‌برداری از منابع و میدان‌ها مشترک دریای خزر، حضور مداخله جویانه قدرت‌های فرا منطقه‌ای نظیر ایالات‌متحده و ناتو در خزر، افزایش نظامی‌گری در حوزه خزر و نیز خطرات و تهدیدات زیست‌محیطی در خزر گردیده است که هریک از آنها به‌طور مجزا بر امنیت جمهوری اسلامی ایران تاثیر منفی می‌گذارد. لذا ارایه پیشنهاداتی برای حصول توافق حقوقی جامع در دریای خزر که امنیت و منافع جمهوری اسلامی ایران را در برگیرد، لازم و ضروری است، در این راستا راهبردهایی که لازم است از طرف جمهوری اسلامی ایران اتخاذ گردد که به‌زعم نویسنده، می‌تواند به حل‌وفصل اختلافات پیرامون دریای خزر کمک شایانی نماید، در قالب پیشنهادات زیر ارایه می‌گردد:
جلوگیری از طولانی‌تر شدن مذاکرات رژیم حقوقی
جمهوری اسلامی ایران در وهله اول باید به این موضوع توجه کند که مذاکرات برای تدوین رژیم حقوقی خزر بیش از این طولانی نگردد. درواقع با توجه به اینکه در حال حاضر سایر کشورهای حوزه خزر در حال بهره‌برداری از منابع انرژی دریای خزر هستند و از طرفی نیز موقعیت جغرافیای ایران در حاشیه خزر به‌گونه‌ای است که امکان استخراج انرژی پرهزینه و یا امکان‌پذیر نیست، بنابراین لازم است که مسوولان سیاست خارجی کشور از اتلاف وقت که بیشترین ضرر آن به ایران است، جلوگیری نموده و تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر را در اجلاس پیش رو که در آستانه قزاقستان برگزار می‌گردد، نهایی نمایند.
منع حضور نظامی قدرت‌های خارجی و جلوگیری از نظامی شدن دریای خزر:
بدون شک نظامی شدن دریای خزر، فضای تعامل و همکاری‌ها سیاسی را بین کشورهای منطقه محدود می‌کند. روند نظامی شدن خزر حضور قدرت‌های فرا منطقه‌ای را در منطقه تسهیل می‌نماید که البته واضح و مبرهن است که حضور نظامی قدرت‌های فرا منطقه‌ای در خزر نظیر امریکا و ناتو، به دلایل سیاسی و راهبردی کاملاً به ضرر جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. چنانچه یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده فضای مانور جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همه‌جانبه روابط خود با کشورهای خزر را می‌توان سیاست‌های امریکا در این منطقه دانست. گسترش ناتو به منطقه خزر نیز، کشورهای این منطقه را زیر چتر حمایتی کشورهای غربی به‌ویژه امریکا قرار می‌دهد و بر موقعیت نسبی مساعد ایران در این منطقه تاثیر منفی بر جای می‌گذارد.
علاوه بر آن نظامی کردن منطقه خزر، می‌تواند مهم‌ترین تهدید سیاسی و نظامی علیه همه کشورهای ساحلی آن نیز باشد. ایده نظامی کردن دریای خزر موجب می‌گردد که دریای خزر در اختیار نیرویی قرار گیرد که از همه قوی‌تر باشد و موازنه قوا را از بین ببرد و این مساله می‌تواند در آینده، اجرای رژیم حقوقی توافق شده خزر را نیز با اخلال مواجه نماید به‌علاوه اینکه این نـگرانی مـشترک وجـود دارد که وجود نیروهای نظامی منجر به رقابت‌های تسلیحاتی خواهد شد. سوق دادن دریای خزر بـه نظامی‌گری، موجب صـرف هزینه‌های زیاد برای رقابت‌های تسلیحاتی خواهد گردید، لذا پیشنهاد منع حضور نظامی خارجی در دریای خزر می‌تواند به روند حل‌وفصل مسالمت‌آمیز رژیم حقوقی خزر و توفیق در اجرای آن، کمک نماید.
جلوگیری از افزایش حضور نظامی روسیه:
برخی کشورهای تازه استقلال‌یافته حاشیه خزر بر این اعتقاد هستند که وجود ناوگان مقتدر روسیه بـالقوه تهدیدی علیه آنان محسوب می‌شود. برای کاستن از این نگرانی یکی از پیشنهادهای مشخص می‌تواند این باشد که تعداد نیروهای نـظامی مـوجود در دریای خزر به‌منظور رفع نگرانی‌ها و پرهیز از رقابت‌های نظامی همواره باید در یک سـطح موردقبول پنج کشور ساحلی و تابع ترتیباتی برای تنظیم و کنترل این محدودیت‌ها باشد. این ترتیبات بر اساس توافق 5 جانبه قابل‌اعمال خـواهد بود. واقعیت امر نیز در حال حاضر این است که در دریای خزر تجهیزات و شناورهای نظامی وجود دارد و تاکنون مواضع کـشورهای ساحلی در خصوص نحوه برخورد با این مساله مختلف بوده است. به‌علاوه اینکه افزایش حضور نظامی روسیه در خزر و تبدیل روسیه به هژمون در این دریا، می‌تواند موجب تضعیف موقعیت ما در دریای خزر باشد و گسترش قدرت مانور روسیه در حوزه آب‌های همجوار ایران (خلیج‌فارس و دریای خزر) چنانچه با محوریت و هماهنگی با ایران نباشد، می‌تواند در آینده چالش‌هایی برای ما ایجاد کند. لذا در تدوین رژیم حقوقی در دریای خزر لازم است که این مساله موردتوجه مذاکره‌کنندگان ایرانی باشد.
- شکل‌گیری ترتیبات امنیتی در خزر و تلاش برای مدیریت جمعی بحران‌های منطقه‌ای و شکل‌دهی به ترتیبات امنیتی منطقه‌ای.
-ایجاد اتحاد ماندگار میان 5 کشور حاشیه خزر که این مساله باعث ایجاد فضای آرام در منطقه می‌گردد و زمینه‌ای برای حل اختلافات کشورها بر سر ادعای مالکیت حوزه‌های نفتی خزر، خواهد گردید.
-توجه به موضوع رژیم حقوقی خزر نباید تحت تاثیر تحولات سیاسی و رویدادهای خاص قرارگرفته و از آنها تبعیت کند زیرا باگذشت زمان، دچار تغییر و تحول شده و از مسیر چشم‌انداز پیشرفت خارج می‌شود.
-از نگرش‌های احساسی و مبتنی بر آرزو و آمال باید پرهیزکرده و نگرشی واقع‌گرایانه در ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی و امنیتی و بین‌المللی مدنظر قرار داده شود و عاقلانه رفتار نموده و از احساسی شدن و احساسی رفتار کردن نسبت به مسائل خزر اجتناب کرد.
- همکاری و همیاری با شرکت‌های ملی نفت و گاز و کشورهای ساحلی دریای خزر به‌منظور ساخت و ایجاد سکوهای حفاری بالارونده و سکوهای حفاری نیمه شناور در شمال کشور
-حل اختلافات و مشکلات قومی و محلی بین و درون کشورهای حوزه دریای خزر که مانعی برای ترانزیت و توسعه نفت و گاز است.
-بازنگری در دیپلماسی رسانه‌ای دولت از نحوه انتشار اخبار، تحولات، اقدام‌ها و مذاکره‌های مربوط به دریای خزر و همچنین مواضع جمهوری اسلامی ایران در مساله خزر، خود از موضوعاتی است که با توجه به نقش روزافزون افکار عمومی، هم در مرحله تصمیم‌گیری و تصمیم سازی و هم در اجرای تصمیمات سیاست خارجی حائز اهمیت است و پشتوانه لازم را برای استراتژیست‌های سیاست خارجی در حوزه خزر فراهم می‌کند.
- اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق درباره دریای خزر و رژیم حقوقی آن به عموم مردم، چنانچه تصور ناصحیح از دست دادن نیم یا بخشی از خزر، آنان را دچار تشتت آرا و تشویش اذهان نموده است.
منبع : شمس
