سیزدهم تیرماه سال جاری گزارشی با عنوان «زخم‌ها و مرهم‌های رانندگان کامیون» در صفحه 9روزنامه تعادل منتشر شد، در این گزارش درخواست‌های رانندگان کامیون طی سال‌های اخیر در گفت‌وگو با چند تن از فعالان بخش حمل و نقل جاده‌یی بررسی شد.
این گزارش مورد توجه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌یی قرارگرفت و این سازمان به عنوان مسوول اصلی رسیدگی به خواسته‌های رانندگان کامیون، توضیحاتی را با هدف روشن شدن اقدامات انجام شده در راستای تحقق خواسته‌های بحق کامیونداران به روزنامه تعادل ارسال کرد که در ادامه این مطلب آن را می‌خوانید.
احتراماً باعنایت به مطلب مندرج در آن روزنامه در تاریخ 13/4/97 با عنوان «زخم‌ها و مرهم‌های رانندگان کامیون»، ضمن سپاس از توجه آن رسانه وزین به دغدغه‌ها و مشکلات رانندگان حمل و نقل جادهای بین‌شهری که دغدغه جدی این سازمان بوده و هست، توضیحات ذیل را به منظور شفاف‌سازی افکار عمومی درخصوص اقدامات انجام شده در راستای رسیدگی به مطالبات رانندگان به استحضار می‌رساند:
پایین بودن کرایه‌های حمل و عدم افزایش آن در سال‌های اخیر یکی از دلایل اعتراضات رانندگان در خردادماه سال جاری بود، غیر از این مسئله موضوعاتی همچون گرانی لوازم مصرفی ناوگان به ویژه لاستیک و همچنین حذف یارانه بیمه تامین اجتماعی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی‌های اخیر بود. در این راستا جلسه‌ای در تاریخ 5/3/97 در خصوص موضوعات و مشکلات موجود در بخش حمل‌ونقل بار و مسافر برون‌شهری با حضور وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، صنوف مختلف رانندگان حمل و نقل (بار و مسافر) تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
درخصوص موضوع حذف یارانه بیمه تامین اجتماعی با پیگیری‌های به عمل آمده در خصوص موضوع سهم بیمه تامین اجتماعی رانندگان مقرر شد پرداخت بخشی از سهم رانندگان توسط دولت کماکان به روال سابق ادامه پیدا کند که این موضوع در حال حاضر عملیاتی شده است.
در خصوص افزایش کرایه حمل در سطح کشور، قیمت کرایه حمل تا 20 درصد در بخش بار افزایش یافت و کنترل و نظارت لازم توسط ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جادهای استان‌های سراسر کشور صورت می‌گیرد.
کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان باری و مسافری و کامیونداران کشور به صورت منظم تشکیل و موضوعات و مشکلات بخش حمل و نقل بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ می‌شود. در این راستا کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان معرفی شده از سوی صنوف مختلف رانندگان حمل‌ونقل (بار و مسافر) تشکیل و به‌صورت هفتگی جهت رسیدگی به مطالبات رانندگان طبق اولویت‌بندی انجام شده در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای تشکیل شد. بر این اساس مطالبات رانندگان در سه دسته و 24 موضوع اولویت‌بندی شد که در جلساتی که با موضوعات مطرح شده از سوی رانندگان تشکیل می‌شود، تصمیم‌گیری می‌شود.
جهت رسیدگی به تخلفات و تشدید برخورد با تخلفات شرکت‌های حمل و نقل جادهای در خصوص اخذ کمیسیون اضافی از راننده و عدم مسئولیت‌پذیری شرکت در رابطه با پرداخت کامل کرایه راننده و سوءاستفاده از کارت هوشمند راننده، کمیسیون ویژه ماده 12 در پایانه‌ها و مراکز عمده بار تشکیل و در محل رای صادر می‌کنند.
ضمناً مقرر شده ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جادهای استان‌های سراسر کشور نسبت به ارائه گزارش هفتگی رسیدگی به تخلفات (اخذ کمیسیون اضافی از راننده) به ستاد مرکزی اقدام کنند. تاکنون 293 پرونده تخلف شرکت‌های حمل و نقل مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد، 51 شرکت تعطیل، 176 شرکت جریمه نقدی، 39 شرکت تذکر و 27 شرکت تبرئه شدند.
راه‌اندازی سامانه‌های اطلاع‌رسانی برای دریافت شکایات و اعتراضات رانندگان که شامل سامانه تلفنی 141 با داخلی 5، سامانه پیامکی 3000141، سایت www.141.ir و صندوق‌پستی 3773-14155 است.
الزام به استفاده از دستگاه کارت‌خوان POS توسط شرکت‌های حمل و نقل جهت دریافت وجوه قانونی از رانندگان به منظور افزایش شفافیت و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی از اول تیر ماه سال جاری.
برخی از مطالبات رانندگان مربوط به سایر دستگاه‌های اجرایی بوده که بدین منظور جلسه‌ای در تاریخ 21/3/97 با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله پلیس راه راهور ناجا، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی تشکیل و موضوعات به صورت جداگانه بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.
موضوعات مختلف دیگر رانندگان از جمله حق دستمزد، تداوم معافیت پرداخت حق بیمه، شناور بودن میزان ضرایب حق دستمزد به اختیار راننده، عدم ارائه خدمات مناسب بیمه تامین اجتماعی، مشکلات از کارافتادگی و بازنشستگی رانندگان، بخشودگی جرایم رانندگان در پرداخت حق بیمه، امکان استفاده از دفترچه بیمه برای آزمایشات کارت سلامت، اجرایی شدن تبصره ذیل ماده 82 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران درخصوص بازنشستگی افراد با 25 سال سابقه و دارای 55 سال سن، قرار گرفتن شغل رانندگی در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور و... نیز در حیطه وظایف سازمان تامین اجتماعی بوده و در کارگروهی که در آن سازمان تشکیل شده است، موضوعات مورد بررسی قرار گرفته و پس از حصول، نتیجه اقدامات توسط سازمان مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.
درخصوص افزایش قیمت اقلام مصرفی ناوگان ازجمله لاستیک، روغن و...، کمبود اقلام مذکور در بازار، افزایش قیمت ناوگان باری و مسافری توسط تولیدکنندگان نیز موضوع در چندین جلسه با حضور نمایندگان صنوف رانندگان حمل و نقل و انجمن‌های صنفی واردکنندگان لاستیک و انجمن صنفی تولیدکنندگان لاستیک به نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس شده است، ضمنا اعلام نیاز حوزه حمل و نقل جادهای به لاستیک (تعداد بر حسب سایز) طی نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت به تفکیک استان‌ها در دو بخش کالا و مسافر ارسال شده است. لازم به ذکر است سازمان متبوع آمادگی خود را جهت قرار دادن مکانی در پایانه‌های بار و مسافر برای توزیع مستقیم و بدون واسطه به قیمت مصوب و با ارز دولتی به رانندگان مجاز اعلام کرده است.
درخصوص بررسی تعرفه‌های حمل و نقل فرآورده‌های نفتی نیز کارگروهی بنا بر دستور معاون اول رییس جمهور به ریاست سازمان برنامه و بودجه و با عضویت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تشکیل شده است که به رغم ارائه آنالیز قیمت و ضرورت افزایش نرخ محمولات مذکور تاکنون این امر محقق نشده است.
درخصوص ارز دولتی رانندگان بخش ترانزیت نیز پس از تک‌نرخی شدن ارز در کشور و در راستای دستیابی به راهکارهای عملیاتی برای نحوه تخصیص ارز به شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی و رانندگان فعال در این بخش و جلوگیری از هرگونه وقفه در عملیات تجاری و تردد ناوگان، پس از برگزاری جلسات متعدد، منجر به صدور بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی در این خصوص به شماره 58064/97 مورخ 26/02/97 گردید که به بانک‌های عامل برای تامین ارز بابت مصارف موردنیاز متقاضیان فعالان حمل و نقل بین‌المللی جادهای ابلاغ شد.
برابر ابلاغیه فوق‌الذکر جلسات متعددی با اداره کل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی توسط این سازمان با حضور بانک‌های عامل برای عملیاتی نمودن آن برگزار، لیکن به‌رغم پیگیری‌های صورت پذیرفته و آماده بودن سامانه‌های زیرساختی، بانک‌های عامل تاکنون درخصوص پرداخت ارز اقدام موثری انجام نداده‌اند و بخش حمل و نقل بین‌المللی برای تامین نیازهای ارزی همچنان بلاتکلیف می‌باشد که به‌نظر می‌رسد ادامه این روند و عدم توجه سیستم بانکی برای رفع نیازهای بخش
حمل و نقل جادهای در آینده صدمات جبران‌ناپذیری به این بخش وارد خواهد شد.
منصور فخاران
مشاور ریاست و مدیر روابط عمومی
