گروه بانک و بیمه | احسان شمشیری|
از آنجا که بانک‌ها چهار برابر کارمزد پرداختی، بابت اجاره‌بهای کارتخوان‌های فروشگاهی هزینه می‌کنند. در نتیجه خدمات یواس اس دی با ارقام تراکنش خرد به زیان بانک‌هاست و در شرایطی که استفاده از این خدمات به‌شدت رشد کرده و ۵۳ میلیون نفر با موبایل در سال ۹۶ به اینترنت وصل شده‌اند. در نتیجه هزینه‌های بستر یو اس اس دی به رقم بسیار زیادی برای بانک‌ها رسیده و مقرون به‌صرفه نیست. لذا نه تنها باید بحث کارمزد و دریافت هزینه‌ها از ذی‌نفعان و فروشندگان خدمات و کالاها در دستور کار باشد، بلکه باید امنیت این شبکه نیز در دستور کار قرار گیرد تا منجر به خسارت‌هایی برای مردم و بانک‌ها نشود.
به گزارش «تعادل»، در ماه‌های اخیر، متوقف نشدن پرداخت‌های بستر USSD به دلیل مقاومت اپراتورها بوده است اما از نگاه بانک مرکزی، بستر USSD فاقد امنیت کافی است. در نتیجه خدمات USSD تنها برای افراد فاقد دسترسی به نت و گوشی‌ها هوشمند ادامه یابد تا بتوانند خریدهای خرد خود را انجام دهند. اما باید توجه داشت که نمی‌توان با توجیه خدمات به مناطق محروم کشور برای خریدهای خرد، امنیت آنها را زیر سوال برد و لذا به نظر می‌رسد که عده‌یی به دنبال سود تجاری نقل و انتقال پول و فروش خدمات و کالا، حاضر نیستند که به هشدارهای بانک مرکزی و خسارت سنگین کارمزد این خدمات به بانک‌ها توجه کنند. در نتیجه باید طرح کارمزد از ذی‌نفع و کسانی که سود فروش خدمات و کالاها را دریافت می‌کنند، در دستور کار قرار گیرد.
برخی بانک‌ها در اقدامی هماهنگ به دلیل بار سنگین هزینه کارمزد تراکنش‌ها در بستر USSD محدودیت‌هایی را در این بخش اعمال کردند که این امر بیانگر قدرت بانک‌ها در اصلاح رویه‌های نادرست در صنعت پرداخت است.
به گزارش ایبِنا، به گفته کارشناسان بستر USSD یک کانال پرداخت در زمانی بود که ضریب نفوذ اینترنت کم و استفاده از گوشی‌های هوشمند در کشور رواج نداشت که این کانال پرداخت را به یک گزینه اجتناب‌ناپذیر و مناسب تبدیل کرده بود. در عین حال بهره‌گیری از کانال USSD همواره با ریسک‌هایی همراه بود و به همین دلیل رگولاتور سقف مبلغی ۲۰۰ هزار تومان را برای تراکنش‌ها در این بخش تعیین و همچنین تراکنش‌های مانده‌گیری و خرید را از این بستر متوقف کرد. تمام کشورهایی که از بستر USSD به‌منظور خدمات مالی بهره گرفته‌اند، با روی کار آمدن سرویس‌های جذاب‌تر که از امنیت بیشتری نیز برخوردار هستند به‌صورت خودجوش مسیر تراکنش‌ها به سرویس‌های جدید گرایش پیدا کرده و این سرویس به مرور زمان حذف شده است.
براساس آخرین آمار، شاخص‌های مهم بخش ICT که تا پایان سال ۹۶ منتشر شده، بیانگر این است که ضریب نفوذ موبایل در کشور ۱۱۰درصد است و ۵۳میلیون نفر با موبایل به اینترنت وصل می‌شوند. این در حالی است که تا پایان سال ۹۵ ضریب نفوذ موبایل در کشور ۱۰۴ درصد بود و ۳۳ میلیون نفر کاربر اینترنت موبایل بودند. این آمار به‌خوبی بیانگر افزایش استفاده از گوشی‌های هوشمند و ضریب نفوذ بالای اینترنت در کشور است. از این‌رو در کشور مکانیسم بازار خودبه‌خود به سمت حذف سرویس‌های USSD که از امنیت کافی برخوردار نیستند با افزایش روزافزون بهره‌گیری از تلفن‌های هوشمند و فعالیت‌های آپ‌های موبایلی در حرکت است.
کارشناسان معتقدند این روند در کشور به دلیل رواج گسترده استفاده از بستر USSD با توجه به تبلیغات روزافزون و وسیع که از کدهای این بستر در برنامه‌های تلویزیونی می‌شود و همچنین فشار برخی اپراتورها و شرکت‌های وابسته به آنها که این بستر را به محلی برای کسب درآمدهای هنگفت تبدیل کرده‌اند، با تاخیر مواجه شده است و کماکان ادامه دارد.
شرکت‌های مختلف PSP نیز در این بخش در رقابت ناسالم با یکدیگر در جشنواره‌های مختلفی که برگزار می‌کنند، گاهی به‌منظور ثبت تراکنش بیشتر برای کسب درآمد بیشتر، دارندگان کارت را به خرد کردن تراکنش‌ها به‌منظور کسب امتیاز بیشتر و افزایش شانس برنده شدن در قرعه‌کشی‌ها ترغیب می‌کنند. این روند منجر به افزایش هزینه بانک‌ها شده زیرا کارمزد تراکنش‌ها در این بخش به عهده بانک‌ها است.
از این‌رو چندی پیش، برخی بانک‌ها اقدام به محدودسازی تراکنش‌های زیر ۵ یا 2 هزار تومان در بستر USSD کردند و همچنین در این روند با تصمیم بانک‌ها از هر کارت‌بانکی فقط یک‌بار در روز برای خرید شارژ، بسته‌های اینترنت یا پرداخت قبوض در بستر کدهای دستوری می‌توان استفاده کرد و در صورت نیاز به تراکنش برای خرید شارژ و غیره برای بار دوم باید از کارت‌بانکی دیگری
استفاده شود.
اصلاح نظام کارمزد
بانک مرکزی در آخرین مدل اصلاح نظام کارمزد هزینه تراکنش‌های خرید را بر دوش بانک‌ها پذیرنده گذاشت و البته دست بانک‌ها برای اخذ کارمزد از پذیرندگان و دارندگان کارت باز گذاشت. ازاین‌رو بانک‌ها نقشی اساسی در اصلاح نظام کارمزد به‌منظور کاهش هزینه‌های خود و کاهش قیمت تمام‌شده پول‌دارند و می‌توانند با اعمال محدودیت در مبلغ تراکنش‌ها در بسترهای مختلف پرداخت یا تعیین کارمزد برای خدمت بانکی طرح اصلاح نظام کارمزد را که هرگاه بانک مرکزی به آن ورود می‌کند با مقاومت از سوی نهادهای مختلف مواجه می‌شود را کلید بزنند.
به گفته کارشناسان، ارائه سرویس‌ها پرداخت در تمام کشورهای دنیا درازای پرداخت هزینه آن از سوی ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود در صورتی که در ایران این خدمات به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار داده شده است ولی اکنون با فراگیری استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک و رواج فرهنگ پرداخت کارمزد در قبال خدمات با فعالیت کسب‌وکارهای فین‌تکی بهترین زمان برای تغییر این رویه است از این‌رو شبکه بانکی و پرداخت باید نسبت به دریافت کارمزد از خدمات از ذی‌نفع نهایی اقدام کند البته بر کسی پوشیده نیست که تغییر هر روندی با فشارها و مقاومت نهادهای مختلف در ابتدا امر مواجه خواهد شد اما در برابر اصلاحات اصولی باید ایستادگی کرد.
اجاره چهار برابر کارمزد
براساس آمار موجود، بانک‌ها نزدیک به چهار برابر مبلغی که به‌عنوان کارمزد تراکنش‌های خرید می‌پردازند، بابت اجاره‌بهای دستگاه‌های کارتخوان‌های فروشگاهی به شرکت‌های PSP پرداخت می‌کنند که بنا بر آمار شاپرک به‌ازای جذب هر ۱۰ هزار تومان بانک‌ها به‌صورت میانگین ۵۰۰تومان هزینه می‌کنند که رقم بسیار بالایی است.
ازاین‌رو بانک‌هایی که همواره نسبت به بار هزینه کارمزدی گله‌مند هستند خود باید دست به‌کار شوند و در یک تصمیم جمعی نسبت به تغییر این رویه اقدام کنند. زیرا متضرر اصلی در روند فعلی، بانک‌ها و گیرندگان تسهیلات به خاطر افزایش قیمت تمام‌شده پول هستند از این‌رو بانک‌ها با اعمال محدودیت‌های ذکر شده در هفته گذشته نخستین گام در این خصوص را برداشته‌اند که رویکرد مناسبی است.
نبود امنیت
به گفته کارشناسان، نظر صریح بانک مرکزی نبود امنیت در بستر USSD و همچنین اعمال بیشترین محدودسازی بر این کانال پرداخت به‌منظور صیانت از اطلاعات دارندگان کارت است، بر این اساس نیز در سال ۹۶ با صدور بخشنامه‌یی به شبکه بانکی و پرداخت اعلام کرد از ۱۵ بهمن‌ماه ۹۶ تنها پرداخت قبوض عمومی از طریق این بستر امکان‌پذیر و تراکنش‌های دیگر از روی بستر USSD حذف می‌شود. البته این بخشنامه با فشار نهادهای مختلف ازجمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرایی نشد.
فعالان صنعت پرداخت معتقدند، بخشی از فشارهای که برای متوقف نشدن بستر USSD در وزارت ارتباطات و مجلس مطرح شد به بهانه عدم دسترسی مردم در مناطق محروم به اینترنت و گوشی‌ها هوشمند بود. درصورتی که اگر دلیل اصلی برای ادامه این بستر پرریسک دسترسی مردم مناطق محروم به خدمات پرداخت است و پای درآمد هنگفت برخی شرکت‌ها، در این بخش مطرح نیست می‌توان با استفاده از زیرساخت‌ها موجود در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها خدمات پرداخت در بستر USSD برای افرادی که دسترسی به اینترنت و گوشی‌ها هوشمند ندارد، ادامه داد این در صورتی است که جامعه هدف ذی‌نفعان بستر USSD افراد به نسبت مرفهی هستند که پای برنامه‌های تلویزیون می‌نشینند و با دیدن تبلیغات متنوع در حوزه کدهای دستوری در مسابقات یا طرح‌های مختلف آن شرکت کرده و تراکنش می‌زنند نه افراد محرومی که به اینترنت و گوشی‌ها هوشمند دسترسی ندارند.
منافع تجاری یا مناطق محروم
کارشناسان صنعت پرداخت معتقدند، ریسک‌های بستر USSD در ساختار فعلی قابل‌حل نیست و گذاشتن اپلت روی سیم‌کارت‌ها به‌منظور امنیت این بستر فرآیند پیچیده‌یی دارد و هزینه آن نیز بالا است که باوجود کانال‌های دیگر پرداخت و اپ‌های موبایلی این روند منطقی به نظر نمی‌رسد.
شاید دلیل اصلی، کشمکش‌ها برای بسته نشدن بستر USSD است بیشتر جنبه تجاری آن برای ذی‌نفعان است. زیرا با متوقف شدن بسترUSSD تراکنش‌های این بخش به دیگر بسترهاکه عمده آن نیز اپلیکیشن‌های موبایلی است و باتوجه به اینکه شرکت‌های PSP مطرح در صنعت پرداخت روی اپلیکیشن‌های خود از مدت‌های پیش کارکرده‌اند و این اپلیکیشن‌ها در صنعت پرداخت جا افتاده و کاربران فراوانی به نسبت اپلیکیشن‌های موبایلی اپراتورها دارند، است.
با بسته شدن بستر USSD فعالیت کدهای وابسته به شرکت‌های برخی اپراتورها نیز متوقف و این بخش که سرمایه‌گذاری سنگینی در این بخش انجام و حتی در حرکتی غیرمتعارف تبلیغات تلویزیونی خدمات ارزش‌افزوده VAS با مبلغ بالایی در انحصار خود گرفته متضرر می‌شود، است. از این رو بهتر است مخالفان متوقف شدن بستر نا امن USSDبه جای مقاومت در برابر این روند به تقویت و تبلیغ اپ‌های موبایلی با ایجاد خدمات ارزش افزوده و افزایش جذابیت به دنبال جذب کاربران و رقابت در بازار پرداخت باشند و به بهای به خطر انداختن اطلاعات کارت‌های بانکی بر استمرار این بستر اصرار نداشته باشند.
