حمیدرضا حاجی‌اشرفی کارشناس ریسک و بیمه
قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور که در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در این قانون سازمان مدیریت بحران وظیفه دارد از هموطنانی که به علت وقوع حوادث طبیعی و انسان‌ساز که مجموعه‌یی از افراد اجتماع را دچار خسارت نماید، حمایت کند. وظایف سازمان مدیریت بحران در این قانون به چهار مرحله تقسیم شده است:
الف) پیشگیری؛
ب) آمادگی؛
ج) مقابله؛
د) بازسازی و بازتوانی.
قانونگذار در ماده (۶) پس از وقوع حوادث به سازمان مدیریت بحران کشور برای ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده، اختیار استفاده و تامین همه امکانات و لوازم موردنیاز را از وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و عمومی و همچنین بیمه‌های دولتی و... برای بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده برای بازگردانیدن شرایط زندگی خسارت‌دیدگان به وضعیت عادی قبل از وقوع حوادث را تفویض نموده است.
در ماده (۸) همین قانون برای بازسازی و بهسازی ابنیه‌ها و بافت‌های فرسوده به بهره‌برداری از روش‌های اتکایی و جبران خسارت نظیر انواع بیمه، به‌طور واضح اشاره شده است و نیز در شرح وظایف حوزه مدیریت بحران در بند مربوط به پیگیری توسعه امور بیمه در بخش‌های مختلف، سازمان‌ها و تاسیسات دولتی، اماکن مسکونی، تجاری و بخش کشاورزی و دامی و نظارت عالیه بر عملکرد بیمه‌ها پرداخته شده است.
بسیاری از کارشناسان بیمه بر این باورند، اکنون که در قانون مذکور، مکررا به ایفای نقش بیمه‌های بازرگانی اشاره و تکلیف شده و چون در پوشش‌های حمایتی مندرج در قانون تاسیس سازمان ستاد بحران و قانون صندوق حوادث طبیعی ساختمان‌ها مغایرت در طراحی پوشش‌ها وجود دارد و نیز فقدان پوشش بیمه آتش‌سوزی ساختمان‌ها نیز نقص در پوشش‌های طراحی شده صندوق عدم همخوانی با قانون آپارتمان‌ها دیده می‌شود و از نحوه طراحی قانون مشخص است، پوشش صندوق فقط بیمه پایه تلقی شده و بیمه‌گذاران مدیران و مالکین ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها برای تکمیل پوشش‌ها لازم است به شرکت‌های بیمه بازرگانی مجددا مراجعه نمایند و نیز بعد از 10 سال از شروع کار صندوق، حق بیمه‌ها را به‌طور کامل هموطنان راسا بدون حمایت دولت بپردازند، لذا این همپوشانی و موازی‌کاری، بازاریابی و تعمیم خدمات بیمه جامع آتش‌سوزی و خطرات تبعی را دچار مشکل می‌سازد.
و به‌نظر می‌رسد همین اشکال، رسیدن صنعت بیمه به سهم ضریب نفوذ تعیین شده در اقتصاد داخلی در برنامه چشم‌انداز 20 ساله و قانون ششم توسعه را دچار تردید و نقصان سازد که قطعا بروز این نقیصه مدنظر دولت نمی‌باشد. از سوی دیگر در قانون، عرضه این پوشش‌ها در سراسر کشور توسط شرکت‌های بیمه مد نظر است و پوشش‌های اتکایی اختیاری نیز برای بیمه پایه از داخل و خارج خریداری باید شود، اکنون سوال اساسی این است که آیا فلسفه وجودی و اهداف تشکیل این صندوق با وجود این موانع و نارسایی‌ها تحقق خواهد یافت؟ البته به‌علت ایراد قانون اساسی شورای نگهبان، تاسیس این صندوق تاکنون نهایی نشده است.
صنعت بیمه بازرگانی لیاقت فنی و توانمندی خویش را در حمایت از هموطنان در مقابل پیامد منفی خسارت‌های انواع حوادث تاکنون نشان داده، آیا بهتر نیست، دولت و مجلس محترم شورای اسلامی با صرف‌نظر از همپوشانی مجدد، روش حمایتی مدنظرشان در قانون صندوق حوادث طبیعی ساختمان‌ها و قانون سازمان بحران کشور را راسا و به‌طور مستقیم از صنعت و شرکت‌های بیمه بخواهند و اهداف مدنظرشان را از این طریق برای اجرای ماموریت‌های حمایتی از هموطنان به عمل آورند.
