گروه اقتصاد کلان الهام آبایی
اطلاعات پرداخت خزانه‌داری کل کشور در فروردین ماه سال جاری از روز شنبه منتشر شد و در اختیار عموم مردم قرار گرفت. به گفته سید رحمت‌اله اکرمی معاون نظارت مالی وزیر اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور، این اقدام در پی دستور رییس‌جمهوری در راستای تکریم حقوق شهروندی و به دنبال ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه 1397 صورت گرفته است. به این ترتیب، به گفته اکرمی از این این پس تمامی پرداخت‌های مرتبط با هزینه‌های مالی دولت از این پس در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت.
مشخص نبودن نوع پرداخت‌ها
اندکی دقت در پرداخت‌های صورت‌گرفته در نخستین ماه امسال نکاتی را مشخص می‌کند که می‌تواند مبنایی برای ارزیابی برشی از پرداخت‌های 12 ماهه بودجه باشد. این گزارش خزانه‌داری کل کشور در 38 صفحه تنظیم شده که تنها یک جدول با 396 ردیف را در بر می‌گیرد. تاریخ پرداخت‌ها، نوع پرداخت‌ها، نام دستگاه اجرایی و مبلغ پرداخت‌شده در این جدول مشخص شده است. فارغ از 31 ردیف ابتدایی این جدول که به پرداخت حقوق و مزایای مستمر استان‌های مختلف اختصاص یافته، 31 پرداخت دیگر هم در ادامه عنوان شده که در ردیف مربوط به نوع پرداخت، تنها «سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر» عنوان شده و مشخص نیست این هزینه‌ها که کل استان‌های کشور را در برگرفته، صرف چه اموری شده است. در این بخش از پرداخت‌ها، استان تهران با 23 میلیارد و 708 میلیون تومان دریافتی در صدر استان‌ها قرار دارد و پس از آن استان‌های فارس با 18میلیارد و 940 میلیون، خراسان رضوی با 18 میلیارد و 130 میلیون و خوزستان با 18 میلیارد تومان دریافتی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
این بخش از گزارش خزانه‌داری کل کشور عدم شفافیت آن را تایید می‌کند و جالب اینجاست که در محل نوع پرداخت در این گزارش تنها عنوان حقوق و مزایای مستمر و سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر عنوان شده است. این مساله نشان میدهد گرچه بنا به ادعای خزانه‌دار کل کشور، انتشار گزارش پرداخت‌ها در راستای افزایش شفافیت و دسترسی عموم مردم به این اطلاعات صورت گرفته، اما در نهایت ساختار نامناسب این گزارش و عدم ارائه اطلاعات کافی، خواننده را از درک محل واقعی مصرف این پرداخت‌ها باز می‌دارد.
پرداخت‌های نامتوازن خزانه به دستگاه‌ها
نکته دیگری که با دقت در این گزارش می‌توان دریافت این است که چندان توازنی در پرداخت‌های انجام‌شده در ماه گذشته وجود نداشته است. به عنوان نمونه در حالی که پرداخت صورت گرفته به وزارت امور اقتصادی و دارایی در فروردین ماه سه میلیارد و 531 میلیون تومان بوده، شورای عالی حوزه‌های علمیه در همین ماه 22 میلیارد و 706 میلیون تومان دریافت کرده است.
همچنین مرکز خدمات حوزه‌های علمیه در فروردین ماه 40 میلیارد تومان دریافت کرده است که تقریبا 11.5 برابر پرداختی است که به وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته است. این رقم همچنین 4 برابر دریافتی وزات نیرو در فروردین ماه است. وزارت نیرو در ماه گذشته 10 میلیارد تومان دریافتی داشته است. همچنین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در همین ماه 8 میلیارد و 921 میلیون تومان دریافتی داشته است. میزان پرداخت صورت گرفته به جامعه المصطفی العالمیه هم در این مدت 8 میلیارد و 284 میلیون تومان بوده است. میزان پرداختی خزانه در فروردین ماه به مجمع جهانی اهل بیت هم یک میلیارد و 200 میلیون تومان گزارش شده است.
در بین زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در فروردین ماه تنها 281 میلیون تومان دریافت کرده است. مرکز آمار ایران یک میلیارد تومان و سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها 395 میلیون تومان در فروردین ماه دریافت کرده‌اند. در مقابل شرح نوع پرداخت در تمامی این ردیف‌ها تنها عبارت «سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر» عنوان شده است و بر این اساس نمی‌توان قضاوت دقیقی در رابطه با پرداخت‌ها داشت؛ چراکه مشخص نیست این پرداخت‌ها به چه مصارفی اختصاص یافته است. در عین حال، مشخص نیست که این دستگاه‌ها چند درصد از بودجه سالانه خود را در فروردین ماه دریافت کرده‌اند.
سهم کلان برخی دستگاه‌ها
برخی دیگر از دستگاه‌ها هم در لیست پرداخت‌های خزانه‌داری کشور در فروردین ماه امسال، ارقام قابل توجهی را به خود اختصاص داده‌اند. به عنوان نمونه، کمیته امداد امام خمینی(ره) در فروردین ماه 215 میلیارد و 83 میلیون تومان از خزانه دریافت کرده است. در عین حال، پرداخت خزانه به سازمان بهزیستی کل کشور در همین ماه، 134 میلیارد تومان اعلام شده است. بنیاد شهید 609 میلیارد تومان و سازمان صدا و سیما 110 میلیارد تومان در فروردین ماه دریافت کرده‌اند. این ارقام جزو پرداخت‌های قابل توجه فروردین ماه است و با توجه به بالا بودن این پرداخت‌ها، مشخص شدن نوع پرداخت، اطلاعات شفاف‌تری در اختیار خواننده قرار خواهد داد.
در میان پرداخت‌های صورت‌گرفته در ماه نخست امسال، سهم سازمان تامین اجتماعی 20 میلیارد تومان و سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 8 میلیارد تومان اعلام شده است. همچنین سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 54 میلیارد تومان و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 20 میلیارد تومان از خزانه دریافت کرده‌اند.
گزارش اخیر خزانه‌داری از پرداخت‌های فروردین ماه را ازجهاتی می‌توان به فال نیک گرفت. این اقدام که برای نخستین‌بار صورت گرفته، با تکمیل و اصلاح برخی ایرادات می‌تواند به شفافیت هزینه‌کرد دولت کمک کند. هر چند گزارش حاضر که بخشی از پرداخت‌های خزانه‌داری را به نقد گذاشت، حاکی از عدم شفافیت گزارش پرداخت‌ها است و این عدم شفافیت می‌تواند زمینه‌ساز گسترش تخلفات بودجه‌یی باشد.
این مساله دیروز هم از جانب غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مورد تاکید قرار گرفت که حجم تخلفات بودجه‌یی سال ۹۵ بیش از سال ۹۴ است و اینگونه به نظر می‌رسد که در سال ۹۶ نیز بیش از ۹۵ باشد. به این ترتیب تا زمانی که اقدامات لازم برای افزایش شفافیت بودجه انجام نگیرد، این سیر افزایش تخلفات در بودجه ادامه خواهد داشت.
گزارشی که خزانه‌داری کشور اقدام به انتشار آن کرد، تنها یک تصویر کلی و البته نه چندان شفاف از پرداخت‌ها در فروردین ماه امسال در اختیار قرار داد که نمی‌تواند مبنای دقیقی برای قضاوت باشد. البته انتظار می‌رود که خزانه‌داری بازخوردهای حاصل از انتشار این گزارش را دریافت و ایرادات موجود را در گزارش‌های بعدی اصلاح کند. بدین‌ترتیب، در اختیار داشتن تصویری شفاف از پرداخت‌ها شاید بتواند به تغییر چارچوب بودجه و کاهش تخلفات کمک کند.
