کلید برون‌رفت از بن‌بست موجود در تحقق رشد و رونق درونزا منطبق با اهداف اقتصاد مقاومتی، هدایت حداکثری خلق پول به بخش‌هایی از اقتصاد ملی است که اولاً بیشترین پیوند با صنایع و فعالیت‌های وابسته و قابلیت رونق‌آفرینی در سایر فعالیت‌ها را دارا هستند؛ ثانیاً نهاده، دانش و عاملیت‌های آن در داخل کشور در دسترس است. بخش ساختمان مهم‌ترین مصداق این مفهوم است.
در یکی از مقالات برتر چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی تحت عنوان «تبیین راهبرد «هدایت خلق پول» به مثابه مهم‌ترین گام عملی در تحقق اقتصاد مقاومتی»، به بررسی آثار هدایت منابع به سمت تولید و ارائه این راهبرد جهت تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است.
در چکیده این مقاله که توسط حسین درودیان فارغ‌التحصیل دکترای اقتصاد دانشگاه تهران و پژوهشگر موسسه سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت نوشته شده آمده است:
اقتصاد کشور در حالی در حسرت یک طراحی عملی بزرگ‌مقیاس برای عینیت‌بخشیدن به ایده اقتصاد مقاومتی است که دو واقعیت متناقض، رشد شدید کل‌های پولی از یک سو و تنگنای اعتباری بخش خصوصی و ضعف فاحش تامین مالی پیش‌رانه‌های اقتصاد از سوی دیگر، حکایت از یک خلأ بزرگ در هدایت پول خلق شده در اقتصاد کشور دارد؛ خلأی که پرساختن آن مترادف است با بزرگ‌ترین و مهم‌ترین گام عملی در مسیر درونزایی اقتصادی. یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی این طراحی، انگاره‌های پولی-بانکی جاافتاده توسط جریان اصلی دانش اقتصاد نظیر تاکید بر خنثایی پول، عدم مداخله در ساز و کار بازار، و هدف‌گذاری تورم پایین و تک‌رقمی برای اقتصاد ملی است. بخش مهمی از معضلات کنونی در نظام پولی و بانکی از حیث ارتباط ضعیف آن با بخش حقیقی و مسائل اولویت‌دار اقتصاد ملی، محصول کاربست این انگاره‌هاست. برون‌رفت عملی از بن‌بست موجود مستلزم یک گشایش نظری و ابتناء کنش‌های حکمرانانه پولی به گفتمانی واقع‌گرایانه و متناسب با مقتضیات اقتصاد کشور است، گفتمانی که مهم‌ترین مولفه آن وقوف به ظرفیت‌های تولیدی-توسعه‌یی نهفته در نهاد پول است. در این مقاله استدلال شده که کلید برون‌رفت از بن‌بست موجود در تحقق رشد و رونق درونزا منطبق با اهداف اقتصاد مقاومتی، هدایت حداکثری خلق پول –اعم از پول بانک مرکزی و پول بانکی- به بخش‌هایی از اقتصاد ملی است که اولا بیشترین پیوند با صنایع و فعالیت‌های وابسته و قابلیت رونق‌آفرینی در سایر فعالیت‌ها را دارا هستند؛ ثانیاً نهاده، دانش و عاملیت‌های آن در داخل کشور در دسترس است. بخش ساختمان مهم‌ترین مصداق این مفهوم است.
ظرفیت‌های توسعه‌ای نهفته در پول
نظریه جریان متعارف در حالی بسط حجم پول را فاقد آثار حقیقی بر اقتصاد می‌داند که قادر نیست توضیح دهد چرا سیاست‌های پولی و مسائل مرتبط با تامین مالی این اندازه برای فعالان اقتصادی مهم و محل نگرانی است.
همچنین است تمایل نسبی دولت‌ها به کاربرد ابزار پول برای تامین مالی مخارج عمومی و ملی (در عین تایید اینکه ممکن است دولت میل به زیاده‌روی نامطلوب در کاربرد آن داشته باشد) که یکسره به جهل و نادانی دولت‌مردان نسبت به بی‌تاثیر بودن پول در بلندمدت و ماهیت سوءاستفاده‌گر آنها منتسب می‌شود.
اما واقعیت آن است که گزاره خنثایی پول یا بی‌تاثیری قطعی آن بر رشد بخش حقیقی فاقد وجاهت است. این بدان معنا نیست که رشد حجم پول در هر شرایطی به بسط بخش حقیقی منتهی می‌گردد، بلکه سخن پیرامون «امکان» تاثیرگذاری پول بر تولید است؛ «امکان»ی که در چارچوب نظریه متعارف یکسره رد و انکار می‌گردد.
آنچه اقتصاد متعارف از ارتباط پول با بخش حقیقی می‌پندارد، محدود است به تاثیر انبساط پولی بر تحریک تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری که اقتصاد متعارف به جهت اتکا به فرض اشتغال کامل یا در قرائت‌های کیفی‌تر، اتکا به فرض غیرمنعطف بودن سمت تولید و عرضه، این اثربخشی را رد می‌کند. اساسا مفهوم «پول در تولید» برای جریان متعارف اقتصادی امری ناشناخته و به‌سختی قابل درک است. برای درک علت «امکان‌پذیری» تاثیرات تولیدی-توسعه‌یی رشد حجم پول، باید توضیحاتی بیشتر ارائه کرد تا بررسی شود بنیان نظری چنین ادعایی چیست. اهمیت این موضوع برای اقتصاد ایران در شرایط کنونی از منظر اندیشه اقتصاد مقاومتی بسیار کلیدی است، زیرا تایید این امکان‌پذیری به منزله پی‌بردن به یک ظرفیت نهادی مغفول برای بنیان‌گذاری حرکت‌های جهشی توسعه‌یی در کشور است.
کلید گشایش برای رشد و رونق درونزا
اقتصاد کشور در حالی همچنان در عطش حرکت‌هایی عملی در مسیر عینیت‌بخشی به اقتصاد مقاومتی به‌سر می‌برد که تهدیدات ناشی از محدودیت‌های هر چه بیشتر در روابط اقتصادی با دنیای خارج، بیش از گذشته بر لزوم طراحی و تمهید نیروهایی درونزا جهت بنیان‌گذاری رونق و تحرک درونزا در اقتصاد ملی دلالت می‌ورزد.
بلاتکلیفی عملی در حوزه اقتصاد مقاومتی به میزان زیادی ناشی از ضعف‌ها و عدم راه‌گشایی‌های نظری است. با علم به اهمیت نظام پولی-بانکی در رشد و توسعه اقتصادی، و نظر به محوریت این بخش در شرایط حاضر در اقتصاد کشور هم از وجه فرصت و هم تهدید، باورهای جریان اصلی اقتصاد در خصوص نقش و جایگاه پول و بانک نه تنها برای بنیان‌گذاری این راهگشایی ناکارا، بلکه دارای آثار مخرب است که ارزیابی صادقانه نتایج انگاره‌های پولی جریان اصلی این حقیقت را به روشنی نشان می‌دهد. کاربست ایده‌هایی نظیر خصوصی‌سازی نظام بانکی، آزادسازی نرخ بهره و احاله جهت‌گیری اعتبارات به انگیزه‌های معطوف به نفع شخصی طبقه نخبه مالی-بانکی، خنثایی پول و اولویت کاهش تورم اکنون کشور را به موقعیتی رسانده که در عین رشد حیرتاور در کل‌های پولی، بخش حقیقی مهم‌ترین معضل خود را تامین مالی دانسته و تنگنای مالی، بخش خصوصی و پروژه‌های اولویت‌دار ملی را تحت فشار قرار داده است، پایه پولی مصروف استقراض و اضافه برداشت بانک‌ها شده، شکاف دارایی-بدهی در ترازنامه نظام بانکی به ارقامی کم‌نظیر در تجارب جهانی رسیده است.
کلید گشایش برای رشد و رونق درونزا منطبق با اهداف اقتصاد مقاومتی، از حوزه پولی-بانکی می‌گذرد. این مهم‌ترین تهدید اقتصاد ملی در عین حال مهم‌ترین فرصت قابل بهره‌برداری است. بسیاری از حرکت‌ها و طرح‌های بزرگ در برخی از بخش‌های پیش‌ران مهم کشور –با اولویت بخش ساختمان- صرفاً یا عمدتا متوقف «تامین مالی» آن هم بر حسب پول داخلی‌اند، پولی که در ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی پیوسته به معنی واقعی در حال هدررفت است.
تغییر جهت عملی در این راستا مستلزم یک تغییر جهت نظری و ابتنا به نظریه‌یی بدیل در باب نسبت پول و توسعه است که بر درونزایی پول، امکان و ظرفیت انبساط پولی برای رشد بخش حقیقی، و لزوم کنش‌گری فعالانه حاکمیت در هدایت پول خلق شده مبتنی بر ادبیات «هدایت اعتبار» اتکا دارد. هدف این هدایت، بخش‌هایی با نهاده و دانش دردسترس و اثرات پیش‌رانی قوی و انباشت نیازهای اجابت‌نشده است.
حجم نقدینگی در بازه نیمه ۹۲ تا پایان ۹۶ بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان و حجم پایه پولی بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که دلالت بر این دارد که حل مسئله اساسی «فقدان پول» در اجرای طرح‌های بزرگ در بخش‌های پیش‌ران اقتصاد ملی، نیازمند یک «بازآفرینی پولی-بانکی» در مدیریت و تنظیم رابطه بخش پولی با بخش حقیقی است.
