گروه جهان حدود 15 سال پیش که ارز یورو ایجاد شد، گمانه‌زنی‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه این ارز جدید می‌تواند سلطه دلار را به عنوان ارز ارجح بین‌المللی در ذخایر خارجی بانک‌های مرکزی جهان، به چالش بکشد. اما نهاد پشتیبان یورو یعنی بانک مرکزی اروپا تمایل چندانی به ایفای چنین نقشی نداشت. به‌طور مشابه بازارهای مبادلات خارجی نیز با وجود حرکت به‌سمت اوراق قرضه به یورو و تقویت ارزش این ارز در دهه 2000، چندان از جایگزینی هژمونی دلار با یورو حمایت نکردند. این بدین معناست که اروپا در هژمونی مالی امریکا در دوران پس از جنگ تا امروز به‌طور عمده نقشی «کمک‌کننده» ایفا کرده است.
اما امروز جایگاه اروپا به عنوان «کمک‌کننده» تااندازه‌یی زیر سوال رفته است. نیروهای پوپولیستی که در سراسر قاره اروپا ظهور یافته‌اند، مشروعیت یورو را به چالش کشیده‌اند و نهادهای حمایت‌کننده از آن را تهدید می‌کنند. با این عدم اطمینان موجود در کشورهای منطقه، این خطر نیز به وجود آمده که اتحادیه اروپا خود به یک «عامل مخاطره‌آمیز» در نظم مالی جهانی یا شاید بدتر از آن، «فاسد‌کننده» نظام مالی بین‌المللی تبدیل شود.
قدرت و اختیارات بانک مرکزی اروپا برای ثبات بیشتر نظام مالی جهانی بسیار مهم است؛ اما یکی از نقطه‌ضعف‌های اصلی آن به خصوصیات یورو باز می‌گردد: بر خلاف هر ارز مشترک موفق دیگر، بانک مرکزی اروپا تنها نهاد تصمیم‌گیرنده در سطح اروپایی است که درباره یورو تصمیم‌گیری می‌کند و برای ایجاد پایه و اساسی مستحکم برای این ارز به نهادهای اجتماعی و سیاسی بیشتری نیاز نیست. ساختار گسترده این نهاد سیاسی لازم است در چهار زمینه ایفای نقش کند: باید به‌عنوان مولد اطمینان در بازار و نقدینگی عمل کند؛ قانون‌گذاری‌ها و نظارت را در جهت مواجهه با مخاطرات مالی ارتقا دهد؛ برای توزیع مجدد پول و تطبیق اقتصادی مکانیسمی ایجاد کند و وحد سیاسی لازم را برای پشت‌سر گذاشتن دوران سیاسی سخت فراهم آورد. به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی همچون پائول کروگمان، این نبود یک قدرت برتر و وسیع‌تر است که یورو را به خطر می‌اندازد و آن را به «فاسد‌کننده‌یی» بالقوه در نظام مالی جهانی تبدیل می‌سازد و نه نواقص آن به‌عنوان یک ارز مطلوب.
در زمینه نقش اول، یعنی عملکرد به‌عنوان پشتوانه‌یی محکم و مشهود برای ایجاد اطمینان در بازارهای مالی، منطقه یورو به‌طور نسبی عملکرد خوبی دارد. بانک مرکزی اروپا اگرچه اساسا به‌عنوان بانک مرکزی به‌شدت مستقل تاسیس و اختیارات محدودی در زمینه مبارزه با نرخ تورم و محافظت از ارزش یورو به آن واگذار شد، اما توانست ابتکارعمل خود را در اطمینان‌سازی و تامین نقدینگی در مدت زمان درنظر گرفته شده از سوی تاسیس‌کنندگانش در اوایل دهه 1990، به اثبات برساند. قابل توجه‌تر اینکه بانک مرکزی اروپا در دوران ریاست ماریو دراگی، پس از انفجار داخلی اقتصاد یونان در اوایل بحران مالی بین‌المللی 2008، صدها میلیون دلار وام‌های اضطراری به بانک‌های اروپایی پرداخت کرد. این سیاست‌گذاری تااندازه‌یی بازتاب تصمیم وزارت خزانه‌داری و فدرال رزرو امریکا در 2008 برای پرداخت کمک‌های مالی به بانک‌های امریکایی برمبنای «برنامه جبران دارایی‌های مشکل‌دار» بود. «عملیات تامین‌مالی بلندمدت» بانک مرکزی اروپا که در آن به کشورهای عضو که دچار مشکل شده بودند وام‌هایی با بهره پایین پرداخت می‌شد، سبب شد تصویری که از بانک مرکزی اروپا به عنوان نهادی که در بحران‌های مالی نقش پشتیبان را ایفا نمی‌کند، به‌کلی از بین برود. این برنامه تااندازه زیادی در آرام کردن بازارها موفق عمل کرد و فضای کافی را برای اعضای مقروض فراهم آورد که بتوانند اصلاحات ایجاد کنند. حتی با وجود اینکه سیاست درخواست تدابیر ریاضتی در کشورهای مقروض به‌شدت آسیب‌رسان بود، باز هم نمی‌توان گفت که برنامه کمک مالی موفق عمل نکرده است. این سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های جدید با بیانیه‌های قدرتمند و عمدتا سیاسی از سوی رییس بانک مرکزی اروپا تقویت می‌شدند. اظهارات کوبنده دراگی در تابستان 2012 مبنی بر اینکه نهاد تحت کنترل او «هر آنچه لازم است» برای نجات یورو انجام می‌دهد، توجه بسیاری را در اروپا و امریکا به خود جلب کرد.
اما دومین عامل که به بانکداری اروپایی و اتحادیه مالی نیاز دارد، جایی است که اتحادیه اروپا چندان عملکرد قدرتمندی در آن ندارد. برای ایجاد اتحاد عمیق مالی در میان کشورهای اروپایی به چارچوبی جامع نیاز است که در برابر بحران‌های بانکی به عنوان یک محافظ عمل کند. اگرچه اقداماتی در زمینه چارچوب اتحادیه بانکداری انجام شده، اما همچنان ناتمام مانده است.
سومین عنصر یا همان اتحاد مالی و اقتصادی، بیش از دیگر موارد دور از دسترس اتحادیه اروپاست. اگرچه همچنان برخی در اتحادیه اروپا بر این عقیده‌اند که از نظر سیاسی یک اتحادیه ملموس بانکداری کافی است، اما اتحاد مالی همچنان برای مدیریت افت‌وخیز‌های ارز مشترک از طریق ارائه مکانیسم‌هایی برای توزیع مجدد مالی و تطبیق اقتصادی، ضروری است.
در آخر، اتحادیه اروپا از نبود یک اتحادیه سیاسی گسترده‌تر که پایه‌و‌اساس مشروعیت‌بخشی به دیگر ارزهاست، رنج می‌برد. اگرچه اتحادیه اروپا در طول 50 سال گذشته به میزان قابل‌توجهی سازمان‌یافته شده و چارچوب حقوقی مشابه قانون اساسی دارد، اما از همه ساختارهای دولتی مشابه نمونه کشوری که از ارزهای ملی حمایت می‌کنند، برخوردار نیست. از آنجایی که مکانیزم‌های سیاسی برای ایجاد ثبات در اقتصاد اروپایی همچنان وجود خارجی ندارد، بحران‌هایی همچون سرازیر شدن مهاجران، برگزیت و ظهور گروه‌های پوپولیستی مخالف اتحادیه اروپا درباره پروژه‌های گسترده‌تر اروپایی شک و تردید ایجاد کرده است و در نتیجه این تردیدها نقش اروپا در نظم مالی جهانی از «کمک‌کننده» به «عامل مخاطره» تغییر کرده است.
