فرشاد مومنی گفت: بررسی آمارهای مربوط به تسهیلات بانکی در سال‌های ۱۳۷۸تا ۱۳۹۵ گویای آن است که سیستم بانکی به تولید و صادرات پشت کرده است.
به گزارش ایسنا، این استاد دانشگاه اظهار کرد: آمارهای 4ماهه اول امسال به خوبی نوعی دفرمه شدن در فضای اقتصادی را نشان می‌دهد زیرا از ۱۵قلم کالای عمده صادراتی ما ۱۱قلم آنها مربوط به مشتقات نفتی می‌شود و اسم آن را گذاشته‌ایم صادرات غیرنفتی. وزیر دادگستری در صحبت‌های خود از وجود ۵۰ میلیون حساب بانکی مجهول خبر داده و از سوی دیگر کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف به گونه‌یی بوده که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی ۱۲هزارمیلیارد تومان فرار مالیاتی از این نقطه رخ داده است.
وی افزود: چون در بخش‌های مختلف دقت لازم را نداریم به سمت فضای ناپایداری رفته‌ایم. برآیند نظام تامین مالی به گونه‌یی است که تامین مالی صادرات و سهم تسهیلات بانک‌ها در این حوزه از سال ۱۳۷۸تا ۱۳۹۵ از 5.4 درصد به 0.4درصد رسیده است.
مومنی اظهار کرد: سهم تسهیلات صنعت و معدن در این مدت از ۲۸ به 18.5درصد رسیده و در بخش کشاورزی این ارقام از ۲۱درصد به 8.8 درصد کاهش پیدا کرده است. در زمینه مسکن و ساختمان تسهیلات در این سال‌ها از 30.4درصد به 23.5رسیده و درنهایت در بخش بازرگانی داخلی و خدمات متفرقه این ارقام از 15.3درصد به 48.7رسیده است.
این اقتصاددان ادامه داد: زمانی که در انتقاد از سیستم اقتصادی کشور صحبت از رانت می‌شود، می‌گویند زحمات را نادیده می‌گیرید. ما فکر زحمت‌های مدیران نیستیم اما برآیند این فعالیت‌ها را می‌توان از نظر سطح توسعه داوری کرد.
وی گفت: با توجه به اینکه منافع صادرات به تولید گره می‌خورد، منافع صادرات هم مانند تولید در گرو رانت‌خوارهاست به همین دلیل به یک بازآرایی سیستمی نیاز داریم. مومنی در عین حال به بررسی‌هایی که صورت داده اشاره کرد و متذکر شد: از سال ۱۳۵۸تا ۱۳۹۳ در مجموع هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی به فعالیت‌های سوداگرانه نامرتبط با اقتصاد ملی تزریق شده است. این اقتصاددان با بیان اینکه عده‌یی از طریق فقرفروشی برای خود مزیت ایجاد می‌کنند، اظهار کرد: این یعنی استثمار نیروی کار.
وی در ادامه فروش محیط زیست را خطر دیگری دانست که در نظام سیاسی توسعه صادرات باید مورد توجه قرار گیرد. این استاد اقتصاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود متذکر شد، ایجاد وضعیت رقابتی از طریق دستکاری ارزش پول ملی مورد دیگری است که به بهای منافعی برای گروه‌های خاص صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: اگر ما بخواهیم استانداردهای خود را محک بزنیم باید روی مثلث توان تولید ملی، نظام تامین مالی، بازاریابی و تجارت تمرکز کنیم اما متاسفانه به دلیل اینکه این محورها به شکل شایسته‌یی مورد توجه قرار نگرفته و نمی‌گیرد با پدیده از کارافتادگی سیستمی مواجه شده‌ایم. زمانی که صحبت از توسعه صادرات می‌شود ما نمی‌توانیم صادرات را جدا از سایر موارد ببینیم. او ادامه داد: طبق داده‌های موجود از سال ۱۳۸۵تا ۱۳۹۰ یعنی دوره‌یی که درآمدهای ارزی ما از محل صادرات نفت در بیشترین حد خود قرار داشت حدود ۶۲۱ میلیارد و ۷۶۲میلیون دلار به اقتصاد ایران تزریق شد اما حتی اگر معادل ارزی مصرف داخلی را نادیده بگیریم این رقم حدود ۳۶۱میلیارد دلار خواهد شد. این درحالی است که براساس داده‌های تطبیقی در سال‌های ۱۳۸۵تا ۱۳۹۰ اندازه جمعیت شاغل در ایران رشدی نزدیک به صفر داشته است. حال اینکه چطور در دوره‌یی با این حجم درآمد نرخ اشتغال اینگونه بوده جای بحث و بررسی دارد.
وی ادامه داد: اما اینکه از منظر استانداردهای موجود چه اتفاقی رخ می‌دهد، گویای آن است که به استناد همین داده‌ها در این مقطع خالص فرصت‌های شغلی در بخش صنعتی منفی ۴۱۵هزار بوده است. این شاخص بی‌سابقه‌ترین سطح صنعت‌زدایی در تاریخ ایران است.
مومنی افزود: مشابه همین اتفاق را در حوزه‌های دیگر نیز داشتیم چراکه خالص فرصت‌های شغلی در بخش ساختمان منفی ۱۵۸هزار، در بخش هتل‌داری و رستوران‌داری منفی ۲۸۴هزار و در بخش فرصت‌های ایجاد شده در خدمات عمومی و شخصی منفی ۱۹۸هزار مورد بوده است. نتیجه این آمارها آن می‌شود که ما با بحران از کارافتادگی مواجه می‌شویم. به عبارت دیگر این آمارها گویای آن است مشاغلی که در ایران در دوره اقتصاد رانتی پدیدار شده به گونه‌یی است که جاذبه آنها از سوداگری در مستغلات و عمده‌فروشی و خرده‌فروشی هم بیشتر بوده است.
مومنی همچنین اظهار کرد: اثر این موضوع در جمعیت شاغل ایران بدین گونه است که ۷۱۵هزار نفر به مشاغل غیرقابل طبقه‌بندی اضافه شده‌اند. حال اگر تعریف مشاغل غیرقابل طبقه‌بندی را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که معنای این طرح چیست و ما با خود چه کرده‌ایم.
