گروه اقتصاد کلان|
جدیدترین شماره فصلنامه «روند» در حالی چشم‌انداز اقتصاد را بر اساس بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی رو به بهبود دانسته که همچنان رفع مشکلات نظام بانکی را از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های رونق تولید و چشم‌انداز مثبت اقتصاد عنوان می‌کند.
در سرمقاله جدیدترین شماره فصلنامه روند که به قلم پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نگارش یافته، بر نقش شبکه بانکی در تسهیلات‌دهی تاکید و بر این اساس، رفع مشکلات تولید هم در گرو رفع تنگنای اعتباری بانک‌ها اعلام شده است. بر این اساس، اصلاح نظام مالی کشور برای بهبود و تقویت تامین مالی اقتصاد توصیه شده است که در این راستا، برنامه اصلاح نظام بانکی برای حل مشکلات ساختاری بانک‌ها همچون حل معضل انجماد دارایی‌ها، ساماندهی بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها مورد توجه قرار گرفته است. تحلیل معاون اقتصادی بانک مرکزی از عملکرد 6 ماهه اقتصاد و چشم‌انداز آتی را در ادامه بخوانید.
عملکرد رشد اقتصادی نیم‌سال نخست 96
با توجه به اتخاذ و پیگیری سیاست‌های انضباط‌گرایانه مالی و پولی از سوی دولت و بانک مرکزی در چهار سال اخیر، اقتصاد ایران از روندهای منفی پیشین فاصله گرفته و روند رو به رشد آنکه از فصل چهارم سال ۱۳۸۴ آغاز شده، با استمرار در تمامی فصول سال ۱3۹۵، در 6ماهه نخست سال ۱۳9۶ نیز با عملکرد قابل ملاحظه‌یی تداوم یافت؛ بطوری که در این دوره، ارزش افزوده تمامی بخش‌های اقتصاد با رشد مثبت همراه بوده است.
بر اساس ارقام مقدماتی، در 6ماهه نخست سال ۱۳9۶ تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ از رشد 4.5 در صدی برخوردار شد؛ مروری بر عملکرد رشد اقتصادی محقق شده در 6ماهه نخست سال ۱۳9۶ نشان می‌دهد، در این دوره، ارزش افزوده فعالیت‌های نفت، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، بازرگانی، رستوران و هتلداری، صنعت و برق، آب و گاز به ترتیب با سهمی برابر با 1.3، 0.7، 0.5، 0.5 و 0.5 واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی، نقش موثری در تحقق رشد اقتصادی این دوره داشتند.
با وجود اینکه همچنان بیشترین سهم از رشد اقتصادی محقق شده در 6ماهه نخست سال ۱۳9۶ به رشد ارزش افزوده بخش نفت اختصاص داشته است، با این حال، اقتصاد ایران در این دوره شاهد رشدی به مراتب متوازن‌تر و فراگیرتر بوده و در بخش‌های غیرنفتی آن نیز تحرک مناسبی مشاهده می‌شود؛ به گونه‌یی که تولید ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در ادامه روند مثبت خود، در فصول اول و دوم سال جاری نیز به ترتیب برابر 4.0 و 4.3 درصد افزایش یافته و در مجموع، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در 6ماهه نخست سال ۱۳9۶ به 4.1 درصد رسیده است. ارزش افزوده بخش صنعت نیز در 6ماهه نخست سال جاری برابر ۴٫۸ درصد افزایش یافته است.
هرچند اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵، رشد اقتصادی دو رقمی 12.5 درصدی را تجربه کرد که در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است، با این حال، باید خاطرنشان کرد، تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۹۲ متاثر از تشدید تحریم‌های ظالمانه و در سال ۱۳9۴ نیز تحت تاثیر افت شدید قیمت نفت با کاهش مواجه شد که به دنبال آن، سطح واقعی تولید کشور و در نتیجه، توان در آمدی خانوارها تضعیف شد. بدین‌ترتیب، رشد اقتصادی محقق شده در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ در عمل، صرف جبران عدم تعادل‌های گذشته و بازگشت سطح تولید واقعی کشور به شرایط پیشین شده است؛ بطوری که عملکرد مناسب رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳9۵ موجب شد تا پس از گذشت پنج سال سطح تولید تاخالص داخلی واقعی سال ۱۳9۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در سطحی فراتر از رقم مشابه سال ۱۳۹۰ قرار گیرد. افزون بر این، بررسی رشد اقتصادی سال ۱۳9۵ به تفکیک اجزای تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که بخش قابل ملاحظه‌یی از رشد محقق شده متکی به افزایش چشمگیر ارزش افزوده بخش نفت با سهم از رشد 9. 8 واحد در صدی در نتیجه رفع محدودیت‌ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده‌های پالایشگاهی بوده است. از این رو، در چنین شرایطی اهمیت مساله تقویت رشد اقتصادی فراگیر و درونزا از طریق ارتقای عملکرد بخش‌های غیرنفتی اقتصاد به عنوان راهکاری مهم و کلیدی در بهبود هرچه سریع‌تر وضعیت معیشتی و رفاهی خانوارها بیش از پیش نمایان شده است. خوشبختانه، روند بهبود عملکرد بسیاری از این بخش‌ها نیز از سال گذشته آغاز شده است. ضمن آنکه انتظار می‌رود با انتشار آثار مثبت ناشی از افزایش تولید و صادرات بخش نفت به بخش‌های دیگر اقتصادی، رشد اقتصادی غیرنفتی کشور در پایان سال ۱۳9۶ نیز در وضعیت مناسبی قرار گیرد.
رفع مشکلات درونزای سیستم بانکی
دستاوردهای قابل ملاحظه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ در دستیابی به نرخ تورم تک رقمی و نیز انتظارات مثبت فعالان اقتصادی نسبت به تحولات آتی اقتصاد کشور، زمینه مساعدی برای پیشبرد سیاست‌های رونق تولید و اشتغال را در سال جاری فراهم کرده است. در این راستا، رویکرد و جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی دولت و نظام بانکی در سال جاری کمک به تسریع رشد اقتصادی و تقویت تولید ناخالص داخلی بدون نفت بوده که در قالب اجرای سه برنامه اساسی شامل حمایت از تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، فعال‌سازی ظرفیت تولید و اشتغال در تمامی مناطق کشور با توجه به استعدادهای هر منطقه جغرافیایی و حمایت از ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و مرزی در دستور کار قرار گرفته است.
با وجود این، توجه به این نکته ضروری است که در سال‌های اخیر نظام بانکی به عنوان تامین‌کننده اصلی نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات فراوانی روبرو بوده که علاوه بر کاهش توان بانک‌ها در تامین مالی مناسب اقتصاد، نتایج آن در افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن تجلی یافته است. از این رو، بانک مرکزی با درک شرایط موجود و آگاهی کامل از نحوه مواجهه با مشکلات فراروی بازار پول، مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌های هماهنگ، جامع و سازگاری را با هدف افزایش احتمال موفقیت در کاهش نرخ سود بانکی تنظیم کرد و به مرحله اجرا گذاشت. در همین ارتباط، این بانک برای رفع مشکلات درونزای شبکه بانکی، اقداماتی از جمله ساماندهی کامل موسسات مالی غیرمجاز، ساماندهی اضافه بر داشت و مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از طریق اجرای یک برنامه جامع تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ‌های مناسب و مداخله فعال در بازار بین بانکی ریالی را به انجام رساند. افزون بر این، بانک مرکزی برای رفع مشکلات برونزا در بازار پول نیز با همکاری دستگاه‌های مرتبط، سازوکارهای مشخصی را تهیه و تدوین کرد که در این زمینه می‌توان به اقداماتی نظیر تفاهم با خودروسازان برای ساماندهی نرخ‌های سود پیش فروش خودرو، هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار برای انتقال داد و ستد اوراق سخاب به بازار سرمایه، ایجاد هماهنگی لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار برای کاهش سهم گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی از مجموع دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به ۵۰ درصد و عدم امکان تضمین و پیش‌بینی نرخ بازدهی توسط این صندوق‌ها، اشاره کرد. سرانجام و به عنوان آخرین اقدام از مجموعه اقدامات یادشده، بانک مرکزی بخشنامه هشت‌بندی کاهش نرخ‌های سود سپرده بانکی را با هدف انتظام بخشی مجدد به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در این بخشنامه، با تاکید بر على‌الحساب بودن نرخ سود بانکی در زمان عقد قرارداد با مشتری و با توجه به مصوبات پیشین شورای پول و اعتبار، نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله حداکثر برابر ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه‌مدت عادی روزشمار حداکثر برابر ۱۰در صد تعیین شد که بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از ۵ هزار شعبه بانکی حاکی از پاییندی بانک‌ها و موسسات اعتباری به نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار بوده است.
تحولات بخش‌های حقیقی اقتصاد
تجزیه و تحلیل سیاست‌های اقتصادی تحولات شاخص‌های بخش‌های حقیقی اقتصاد در نیمه نخست سال ۱۳9۶ نیز حاکی از بهبود عملکرد تمامی بخش‌هاست؛ در این ارتباط، در این دوره گروه نفت بیشترین رشد ارزش افزوده (5.8 درصد) را در میان تمامی گروه‌ها به خود اختصاص داده و در کنار آن، گروه‌های صنایع و معادن، کشاورزی و خدمات به ترتیب از رشدی برابر با 4.5، 4.2 و 3.8 درصد برخوردار شده‌اند. از این رو، حسب ظهور و بروز نشانه‌های مثبت از تحرک تولید در بخش‌های غیرنفتی اقتصاد، انتظار می‌رود تحرک و پویایی این بخش‌ها در روند مثبتی استمرار یابد. از جمله در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی یا در اختیار داشتن سهمی در حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده این بخش، در این دوره از رشد 4.9 درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیشین برخوردار بوده و از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در 6ماهه نخست سال جاری، ۱۳ رشته فعالیت (با ضریب اهمیت 88.7 درصد) با رشد مثبت همراه بوده است. در کنار آن، بررسی اقلام و نسبت‌های مالی صنایع منتخب بورس در 6ماهه نخست سال ۱۳۹۶ نیز بهبود عملکرد فعالیت‌های صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ را نشان می‌دهد؛ به گونه‌یی که بررسی عملکرد فروش صنایع منتخب بر حسب ۱۵ رشته فعالیت صنعتی به قیمت‌های جاری در این دوره نشان‌دهنده رشد 28.4 درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیشین است؛ در این دوره تمامی ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بررسی شده، افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده‌اند، این در حالی است که در 6ماهه نخست سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن، صرف عملکرد فروش ۸ گروه با افزایش همراه بوده است. همچنین، در بخش ساختمان و مسکن، به دنبال اقدامات مناسب نظام بانکی و گشایش‌های مالی صورت گرفته در این بخش (نظیر معرفی و توسعه ابزارهای جدید تامین مالی مسکن و نیز افزایش سقف و کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن)، شاهد تحولات مثبت بودیم؛ بطوری که در نه ماهه نخست سال جاری حجم معاملات و متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به دورد مشابه سال پیشین به ترتیب 12و 8 درصد رشد نشان می‌دهد.
چشم‌انداز امیدبخش مسکن
افزون بر این، آمار عملکرد مقدماتی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌ها در کل مناطق شهری نیز به عنوان شاخص استقبال بخش خصوصی از فعالیت‌های ساختمانی پس از سپری شدن ۴ سال، در سال ۱۳۹۵ با رشد مثبت همراه شده و در 6ماهه نخست سال جاری نیز از رشد 7.8 درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۵ برخوردار بوده است. از این رو، تحولات یادشده موجب شد چشم‌انداز مناسب‌تری برای ورود تدریجی به دوره رونق ساخت و ساز فراروی بخش مسکن قرار گیرد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید کل مناطق شهری (به قیمت‌های جاری) نیز پس از کاهش مستمر در عملکرد در سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۴، در 6ماهه نخست سال ۱۳9۶ از رشدی برابر 12.6درصد برخوردار شود. مجموع این عوامل سبب شده است، ارزش افزوده بخش ساختمان که در ده فصل متوالی متاثر از رکود حاکم بر وضعیت ساخت و ساز با کاهش مستمر در عملکرد مواجه بوده است در فصل دوم سال ۱۳9۶ برابر 3.1 درصد افزایش یافته و در مجموع، در 6ماهه نخست سال جاری از رشدی برابر با 0.6 درصد برخوردار شود. در بخش کشاورزی نیز بر اساس برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی از عملکرد تولید در 6ماهه نخست سال ۱۳۹۶، تولید محصولات زراعی و باغی نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۵ به ترتیب 0.3 و 6.5 درصد و تولید محصولات دامی 5.8 درصد افزایش یافته است.
پیش‌شرط‌های تکرار تورم تک‌رقمی
بانک مرکزی از ابتدای فعالیت دولت یازدهم با پایش مستمر نرخ تورم و تلاش برای کنترل و حفظ آن در محدوده تک رقمی، مجموعه‌یی از سیاست‌ها و اقدامات را با محوریت تقویت انضباط پولی، تامین مالی سالم اقتصاد، حفظ ثبات بازار ارز و کنترل انتظارات تورمی در دستور کار خود قرار داده است. این اقدامات شرایط مناسبی را برای کاهش نرخ تورم به سطوح تک رقمی فراهم آورد. بطوری که در سال ۱۳۹۵ پس از ۲۶ سال نرخ تورم در پایه سال) تک رقمی شد. با این وجود، نرخ تورم در یک دوره زمانی سه ماهه (خرداد، تیر و مرداد) خارج از محدوده تک رقمی باقی ماند که بار دیگر با اتخاذ تمهیدات مناسب و موثر، در ماه‌های بعد در سطوح تک رقمی پایدار ماند. با وجود توفیقات به دست آمده، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال پیشین به 10 درصد افزایش یافت. از این رو، با توجه به پتانسیل تخلیه آثار انبساطی رشد نقدینگی بر نرخ تورم در سال ۱۳9۶ و سال‌های آتی، صیانت از مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت و تداوم اولویت‌های مقابله با تورم و جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، در اولویت قرار داشته و انتظار می‌رود با اتخاذ رویکردهای انضباط‌گرایانه از سوی مجموعه سیاست‌گذاری کشور، زمینه کاهش مجدد نرخ تورم و حفظ آن در سطوح تک رقمی فراهم شود.
عملکرد سیاست‌های اعتباری
در حوزه سیاست‌های اعتباری، از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم رویکرد غالب نظام بانکی بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد و نیز حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز بوده است. در این ارتباط، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در 6ماهه نخست سال ۱۳9۶ برابر ۲۷۰.42 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم مشابه سال پیشین به میزان 16.1درصد رشد داشته است. ضمن آنکه 63.8 درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این دوره، به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته که این میزان برای بخش صنعت و معدن برابر با 83.8 درصد بود.
همچنین، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال ۱۳۹۵ نسبت به تنظیم «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسب‌تری را برای تامین مالی واحدهای یادشده ایجاد کرد؛ بطوری که در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۱۶.81 هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار 24.2 هزار بنگاه تولیدی قرار گرفت. اجرای سیاست حمایت نظام بانکی از تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۱۳9۶ نیز تداوم یافته و بر اساس دستور العمل ابلاغی، پیش‌بینی شده است که در مجموع حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین منابع مالی مورد نیاز تعداد ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی تعداد ۵ هزار واحد اقتصادی از محل منابع داخلی شبکه بانکی اختصاص یابد. افزون بر این، برای کمک به تسریع و ارتقای کیفیت رشد اقتصادی و تقویت «تولید ناخالص داخلی بدون نفت» مطابق آیین نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳9۶ کل کشور مقرر شده است، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار برای بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم به طرح‌ها و پروژه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود. به دنبال آن نیز بانک مرکزی در بخشنامه‌یی دستورالعمل اجرایی بندهای «الف» و «ب» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را برای اجرا به بانک‌های منتخب کشور ابلاغ کرد.
ریشه‌یابی تنگناهای فضای کسب و کار
در کنار گشایش‌های صورت گرفته در حوزه تامین مالی فعالیت‌های تولیدی، موضوع بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع پیش روی تولید در کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. آنچه مسلم است، چنانچه راهکار رفع مشکلات ساختاری تولید صرفا موکول به ابزارهای تامین مالی و تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی شود و در عمل، راهکار حل این معضلات به صورت اساسی و جامع مورد توجه قرار نگیرد، تزریق نقدینگی به مثابه راهکاری کوتاه‌مدت در به تعویق انداختن مشکلات بنگاه‌ها است و به دلیل تداوم و بروز این مشکلات، بار دیگر شاهد بازگشت چالش کمبود تقدینگی در واحدهای تولیدی با حجمی وسیع‌تر خواهیم بود. تجربه اقتصاد ایران از عملکرد رشد متغیرهای کلان نقدینگی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و تولید ناخالص داخلی در دهه‌های اخیر به خوبی نمایانگر آن است که حل معضلات تولید صرفا از طریق ابزارهای پولی و بدون توجه به ریشه‌های اصلی تنگناهای مالی بنگاه‌های تولیدی، نه تنها منتهی به حل این مشکلات نمی‌شود، بلکه در برخی موارد به دلیل آثار و تبعات منفی انبساط متغیرهای پولی، زمینه ساز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در دوره‌های آتی شده که این امر به نوبه خود کاهش رفاه آحاد مختلف جامعه و آسیب‌پذیری بیشتر فعالان اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
وضعیت متغیرهای حوزه پولی و اعتباری
بر اساس آخرین آمار موجود، حجم نقدینگی در پایان شهریور ۱۳۸۶ به 1389.95 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان شهریور سال ۱۳۹۵ به میزان 23.8 درصد رشد داشت. رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۳9۶ در مقایسه با رشد این متغیر در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور سال ۱۳۹۵ (28. 6درصد) برابر 4.8 واحد درصد کاهش داشت؛ همچنین، نقدینگی در 6ماهه نخست سال ۱۳۹۶ از رشدی برابر 10.9 درصد برخوردار شد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (10.4 درصد)، 0.5 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
پایه پولی در پایان شهریور سال ۱۳9۶ با رشدی برابر 9.3 درصد نسبت به پایان اسفند ۱۳9۵ (16.66 هزار میلیارد تومان افزایش) به 196.49 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به رشد دوره مشابه در سال ۱۳۹۵ (برابر 7.9 درصد)، 1.4 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با 10.1 درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به 109.71 هزار میلیارد تومان رسید که با سهمی فزاینده برابر 5.6 واحد درصد، مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در 6ماهه نخست سال ۱۳۹۶ بوده است. خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با 44.2 درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به 292.2 هزار میلیارد تومان رسید که با سهمی فزاینده برایر 5 واحد درصد، یکی دیگر از عوامل فزاینده رشد پایه پولی در 6ماهه نخست سال ۱۳9۶ بود است. عامل اصلی این افزایش، استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده است؛ بدین صورت که به موجب تبصره ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور، هر ساله دولت می‌تواند برابر 3 درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه گردان از بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند.
بر این اساس، از آنجا که ارقام پایان سال پس از تسویه حساب یادشده بوده و رقم پیش گفته را شامل نمی‌شود، تغییرات بدهی بخش دولتی در ماه‌های میانی سال که از تغییرات حساب تنخواه‌گردان خزانه نشأت گرفته باشد، نمی‌تواند ملاکی برای رفتار مالی دولت تلقی شود. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با 2.6 درصد کاهش نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ و با سهمی کاهنده برابر 2.8 واحد درصد، تنها عامل کاهنده رشد پایه پولی در 6ماهه نخست سال ۱۳9۶ بوده است.
در پایان شهریور ۱۳9۶، ضریب فزاینده نقدینگی به 7.074 رسید. بدین‌ترتیب، ضریب فزاینده تقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۵، 1.5 درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (2.3 درصد)، 0. 8 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
تحولات بخش خارجی اقتصاد
بر اساس برآوردهای مقدماتی، در 6ماهه نخست سال ۱۳۹۶ مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها با کاهش ۱۴٫۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۵، به 7.4 میلیارد دلار رسید. کاهش مازاد حساب جاری در نیمه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۵، بیشتر به افزایش واردات کالاها و خدمات مربوط بوده است. در 6ماهه نخست سال جاری، ارزش فوب صادرات کالا به واسطه رشد همزمان قیمت و مقدار صادرات نفت، با 16.1 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۵ به 44.3 میلیارد دلار رسید. در این دوره، ارزش فوب واردات کالا با 22 درصد افزایش به رقم 6.33 میلیارد دلار رسید. مجموع تعهدات خارجی کشور در پایان شهریور ماه ۱۳۹۶ به رقم 31.9 میلیارد دلار رسید که 64.6 درصد (20.6 میلیارد دلار) آن را تعهدات بالقوه و 35.4 درصد (11.3 میلیارد دلار، آن را تعهدات بالفعل (بدهی‌ها) تشکیل می‌داد. سهم بدهی‌های کوتاه‌مدت از کل بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) 47.1 و سهم بدهی‌های بلندمدت از کل بدهی‌های خارجی تعهدات بالفعل) در مقطع زمانی یادشده 52.9 درصد بود.
تحولات بودجه عمومی دولت
منابع و مصارف بودجه دولت در 6ماهه نخست سال ۱۳۸۶ به حدود ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به دوره مشابه سال پیشین، 14.3 درصد افزایش نشان می‌دهد. درآمدهای عمومی دولت در 6ماهه نخست سال ۱۳۹۶ مبلغ 56.78 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۵، 3.7 درصد کاهش و نسبت به رقم مصوب بودجه، ۶۴ درصد تحقق داشت. سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع بودجه عمومی دولت در این دوره، 34 درصد بود. در این دوره، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی به 44.89 هزار میلیارد تومان رسید که 35.3 درصد از منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل داد. پرداخت‌های هزینه‌یی (جاری) در 6ماهه نخست سال ۱۳9۶ به 107.49 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم مصوب، 83.1 درصد تحقق و نسبت به مدت مشابه سال پیشین، ۱۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. پرداخت بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌یی (پرداخت‌های عمرانی) با ۳۶ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال پیشین به 7.82 هزار میلیارد تومان در 6ماهه نخست سال جاری رسید. در 6ماهه نخست سال ۱۳۹۶، با توجه به رقم عملکرد درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌یی تراز عملیاتی دولت با 55. 17 هزار میلیارد تومان کسری مواجه شد که نسبت به مدت مشابه سال پیشین، 45.7 درصد افزایش داشت. همچنین، خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی با 37.06 هزار میلیارد تومان مازاد روبه رو شد؛ بنابراین در مجموع، تراز عملیاتی و سرمایه‌یی بودجه عمومی دولت کسری بودجه در 6ماهه نخست سال ۱۳9۶ با 18.11 هزار میلیارد تومان کسری مواجه شد.
تحولات بازار دارایی‌ها
در 6 ماهه نخست ۱۳۹۶، بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بود. متوسط نرخ اسمی یورو و دلار در این مدت در بازار آزاد به ترتیب برابر ۴۳۶۷ و ۳۷۹۲ تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال پیشین، 10.6 و 8.2 درصد رشد داشته است. همچنین، هر دلار امریکا در 6ماهه نخست سال ۱۳۹۶ در بازار بین بانکی با نرخ متوسط ۳۲۶۶ تومان در اختیار متقاضیان قرار گرفت که در مقایسه با نرخ مدت مشابه سال پیشین حدود 6.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این بازار، در 6ماهه نخست سال ۱۳۸۶ هر یورو با نرخ متوسط ۳۶۹۹ تومان در اختیار متقاضیان قرار گرفت که در مقایسه با نرخ مدت مشابه سال پیشین حدود 7.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. در 6ماهه نخست سال ۱۳۹۶، شکاف نسبی نرخ یورو و دلار در بازار آزاد و بین بانکی به ترتیب 3.5 و 1.9 واحد درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و به 18.1 و 16.1 درصد رسید. در این دوره، انحراف معیار نرخ‌های برابری یورو و دلار مقابل ریال در بازار آزاد نیز به ترتیب حدود 479.8 و 39.8 در صد و ضریب تغییرات آنها در حدود 4.1 و 0.32 واحد درصد نسبت به مدت مشابه سال پیشین افزایش یافت. بررسی عملکرد بورس اوراق بهادار تهران در پایان 6ماهه نخست سال ۱۳۹۶ نشان‌دهنده رشد 11.1 و 5.4 درصدی شاخص کل و ارزش بازار نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ است. این دو متغیر، نسبت به پایان شهریور ماه سال گذشته به ترتیب با 12.3 و 7.1 درصد رشد همراه بوده است. مهم‌ترین دلایل رشد شاخص بورس در دوره مورد بررسی، رشد قیمت فلزات اساسی و کانه‌های فلزی و کاهش ترخ سود سپرده‌های بانکی بود. در 6ماهه نخست سال ۱۳۹۶، حجم و ارزش معاملات به ترتیب 15 و 11.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال پیشین کاهش یافتند.
توصیه‌هایی برای تقویت تامین مالی اقتصاد
رشد قابل توجه بخش حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۹۵ و 6ماهه نخست سال ۱۳۸۶ و نیز آخرین اطلاعات منتشر شده در خصوص شاخص‌های مختلف قیمتی، عمدتا حاکی از ثبات نسبی و روند رو به بهبود اقتصاد کلان کشور است. با وجود اینکه به واسطه اقداماتی نظیر اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انضباط‌گرایانه، ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز و مدیریت بهینه انتظارات، نرخ تورم در پایه سال پس از ۲۶ سال در سال ۱۳9۵ تک رقمی شده است، تغییر مسیر نرخ تورم و افزایش آن به سطح ۱۰۰ درصد در آذرماه سال ۱۳9۶، نگرانی‌هایی را در خصوص بازگشت این نرخ به سطوح دو رقمی ایجاد کرده است. البته، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم تا پایان سال ۱۳9۶ از دامنه نرخ‌های تک‌رقمی فاصله چندانی نداشته باشد؛ از این رو لازم است برای حفظ نرخ تورم در بازدای مطلوب و نیز صیانت از توفیقات به دست آمده در این زمینه، کنترل رشد نقدینگی از طریق تقویت انضباط در سیاست‌های پولی و مالی کشور در دستور کار قرار گیرد. این امر نیز به نوبه خود مستلزم اتخاذ رویه واحد از سوی مجموعه بدنه سیاست‌گذاری کشور در انجام اقداماتی همچون کاهش فشار تامین مالی کسری بودجه بر نظام بانکی و جلوگیری از اعمال تکالیف جدید به شبکه بانکی است.
افزون بر این، در شرایطی که توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی کشور به دلیل بروز تنگنای اعتباری ناشی از وجود برخی مشکلات ترازنامه‌یی همچون حجم بالای مطالبات غیرجاری، مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی و رسوب بخشی از منابع بانک‌ها در دارایی‌های غیر مالی تحت تاثیر قرار گرفته است، اصلاح نظام مالی کشور برای بهبود و تقویت تامین مالی اقتصاد از مهم‌ترین الزامات تحقق رشد هدفگذاری‌شده در برنامه ششم توسعه کشور قلمداد می‌شود. در این راستا، برنامه اصلاح نظام بانکی برای حل مشکلات ساختاری بانک‌ها همچون حل معضل انجماد دارایی‌ها، ساماندهی بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته و امید می‌رود با اجرای این برنامه و تشریک مساعی مجموعه سیاست‌گذاری کشور، زمینه کاهش تنگنای اعتباری بانک‌ها و به دنبال آن، تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی در راستای حمایت از تولید فراهم شود.
