گروه اقتصاد کلان هادی سلگی
تعیین حداقل دستمزد یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذاترین موضوعاتی است که می‌تواند کلیت اقتصاد و همچنین شرایط زندگی بیش از 70درصد کشور را رقم بزند. اینکه حداقل حقوق کارگران در یک اقتصاد چگونه تعیین شود، تئوری‌ها و متدهای مختلفی وجود دارد. تضاد این رویکردها به حدی است که همیشه با روش‌های محاسباتی خود به رقم‌های بسیار متفاوتی در زمینه حداقل حقوق می‌رسند. به‌طور مثال محاسبات صورت گرفته با این متدها برای رقم حقوق پایه سال 96 از 912 هزار تا3 میلیون و 500 هزار تومان را دربرمی‌گرفت که درنهایت همان 912 هزار تومان به تصویب دولت رسید. دلیل این تفاوت چشمگیر به تئوری‌های اقتصادی‌ای برمی‌گردد که از نظر معرفت و انسان‌شناسی با یکدیگر تفاوت‌های زیادی دارند. در این گزارش با نگاهی گذرا به این تئوری‌ها، عوامل اصلی تعیین‌کننده در دستمزدها را بررسی می‌کنیم.
لازم است گفته شود تقریبا همه مکاتب اقتصادی متفق‌القولند که عامل اصلی تعیین دستمزد شرایط تولیدی یک کشور است که در نظام اقتصاد کنونی متکی بر بهره‌وری و رقابت است. اهمیت این موضوع در جایی است که بسیاری از روش‌های تعیین دستمزد تنها محاسبات خود را روی رقم و درصد افزایش سالانه دستمزدها متمرکز می‌کنند که مهم‌ترین آنها در چارچوب تورم، فقر نسبی، سبد مطلوب خوراکی‌ها اندازه‌گیری می‌شود. اینها در جای خود مهم هستند اما سوال اصلی به خود میزان دستمزد پایه‌یی برمی‌گردد که باید بر چه اساسی تعیین شود. در این خصوص برخی کارشناسان توجه‌ها را به نکته‌یی مهم جلب می‌کنند. آنها اشاره به اینکه نزدیک به چهار دهه انزوای اقتصاد ایران از بازار جهانی موجب فاصله عظیم تکنولوژیک بین اقتصاد کشور و سطح متوسط بهره‌وری جهانی شده و این برکنار ماندن از فشار رقابت بازار جهانی انگیزه اقتصادی برای ارتقای تکنولوژی از صاحبان سرمایه گرفته است، می‌گویند: بهای این انزوا را نه سرمایه داران ایران بلکه طبقه کارگر ایران داده‌اند. به گفته آنها به جای ارتقای تکنولوژی و افزودن بر بهره وری، سودآوری سرمایه را از طریق کاهش دستمزدهای واقعی و کش دادن ساعات کار و بالا بردن شدت کار دنبال کردند. با ختم تحریم‌ها و برجام با افزایش واردات پر سود کالاهای خارجی و تشدید رقابت بازار، روزآمد کردن تکنولوژی در اقتصاد ایران ضروری شده، اما سرمایه‌داران ایران تلاش می‌کنند تا میزان دستمزدها و شرایط کار را در همان سطح نازل تاکنونی نگاه دارند، تا به این ترتیب شاید از ادغام در بازار جهانی سود چندبرابر ببرند.
بازار یا جامعه
به گزارش «تعادل» با نزدیک شدن پایان هر سال تلاش‌ها برای محاسبه حداقل دستمزد کارگران سال آینده آغاز می‌شود؛ مذاکراتی که بین سه ضلع ذی‌النفعان؛ نماینده‌های کارگران و کارفرمایان و دولت صورت می‌گیرد و درنهایت روی یک قیمت به توافق می‌رسند. اهمیت تعیین دستمزد کارگران بدین خاطر است که کارگر تنها عامل تولید سود محسوب می‌شوند و به همین لحاظ علاوه بر اینکه باید سهمی از ارزش تولید شده به آنها اختصاص داده شود، کار و عاملیت زنده آن پدیده‌یی کاملا اجتماعی است و دولت‌ها برای جلوگیری از فروپاشی اجتماع باید از موجودیت آنها دفاع کنند، علی‌الخصوص اینکه در یک روند تاریخی کالبد اجتماعی نیروی کار به‌شدت تحت سلطه سرمایه –به‌عنوان میلی جنون‌آمیز و غیرقابل کنترل برای استثمار هرچه بیشتر کارگران- قرار گرفت.
یکی از ابزارهایی که برای حفظ موجودیت اجتماعی کار و کارگر ساخته شده، تعیین یک قیمت قانونی است که ضمانت اجرایی آن را دولت تامین می‌کند، موضوعی که طرفداران نظام بازار از آن به عناوینی چون دخالت دولت در بازار انتقاد می‌کنند. این نحله فکری معتقد است قیمت نیروی کار به‌عنوان یک کالا باید مانند دیگر کالاهای موجود در بازار براساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود، مکانیسمی که به باور آنها می‌تواند نیروی کار را همراه با جزر و مدهای بازار همساز و از این منظر در یک تعادل ابدی و بدون زیان هرکدام از بخش‌ها به حیات خود ادامه دهد.
درست است که نیروی کار در نظام سرمایه داری کالا ست، اما در تمایز با بقیه همنوعان این یک کالای ارزش ساز است که تمام سود را می‌سازد. این دلیلی لازم و کافی ست برای سودجویان که از هر عملی برای بهره کشی از آن دریغ نکنند. به همین دلیل بوده که در طول تاریخ و با مقاومت‌هایی که صورت گرفته قوانینی مانند تعیین حداقل دستمزد، تعیین ساعات کار روزانه، قوانین مربوط به کار کودکان و... برای محدود کردن این میل سرمایه شکل گرفته است. درباره قوانین ساعات کار همین کافی است که بدانیم با شکل‌گیری کارخانه‌ها و عصر ماشینیسم که نوید راحت تر شدن زندگی و کاهش کار روزانه را می‌داد، برعکس باعث افزایش ساعات کار به حتی بالای 16 ساعت در روز شد. این نشان می‌دهد که سرمایه در صورت نبود قوانین محدود‌کننده حتی محدوده‌های طبیعی نیروی کار را نیز می‌شکند.
تورم یا هزینه زندگی
حال برویم بر سر اصل موضوع و اینکه حداقل دستمزد باید بر چه اساسی تعیین شود. نیروی کار برای تداوم حیات و فعالیت خود باید به‌طور روزانه برخی کالاها که انرژی‌های لازم بدن او را تامین می‌کند، مصرف کند. این کالاها یا قیمت معادل آنها در قبال نیروی کاری که روزانه برای تولید کالا برای بنگاه‌دار به مصرف می‌رسانند، دریافت می‌شود. هر چند اگر این مبادله کاملا برابر هم باشد باز هم با استثمار همراه می‌شود چون در غیر این صورت سودی عاید بنگاه‌دار نمی‌شد، اما با این حال اگر مبادله نابرابر شود نیروی کار با بحران بازتولید مواجه می‌شود. بحران بازتولید بدین معنی است که نیروی کار انرژی و قوای لازم برای ادامه کار کردن را از دست می‌دهد و این موضوع در درجه اول به ضرر تولیدکننده خواهد بود. در اینجا پرسشی که به ذهن می‌آید این است آیا 912 هزار تومان حداقل دستمزد فعلی می‌تواند کارکرد بازتولید را ایفا کند؟ مصرف کالاهایی مانند مسکن، انرژی، خوراک، پوشاک و کالاهای پردوام و امثالهم که جزو سبد معیشتی محسوب می‌شوند چگونه با این مبلغ تهیه می‌شوند؟ در اینجا روشن می‌شود که مکانیسم و شاخصی که برای تعیین حداقل دستمزد به کار گرفته می‌شود احتمالا ناکارآمد است یا دچار خطای محاسباتی می‌شود.
در ماده ۴۱ قانون کار، «تورم» و «تامین هزینه‌های زندگی» به عنوان دو شاخص موثر در تعیین دستمزد سالانه مورد تاکید قرار گرفته است.
اما با این حال در ایران هر ساله تعیین حداقل دستمزد تنها بر اساس تورم صورت می‌گیرد. براساس نظر کارشناسان استفاده از تورم برای این منظور دو مشکل اساسی دارد؛ یک اینکه شاخص تورم تنها قیمت کالاهایی که بیشترین مصرف را دارند، می‌سنجد نه کالاهایی که باید مصرف شوند. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که در بسیاری مواقع به دلیل کاهش قدرت خرید کالاهایی که ارزش غذایی ندارد به صدر کالاهای مصرف شده می‌رسند. این نه به دلیل قدرت انتخاب و مطلوبیت آن کالای بلکه به خاطر نبود امکان خرید کالای اصلی صورت می‌گیرد. در شاخص تورم کالاهای جایگزین به‌دلیل مصرف بالای آنها به عنوان متغیر تورم درنظر گرفته می‌شود و هر افزایش قیمتی در این کالاهای ارزان و تقلبی به‌عنوان معیاری برای افزایش حداقل دستمزد درنظر گرفته می‌شود.
دلیل دوم ناکارایی شاخص قیمت تولیدکننده زمان‌هایی بروز می‌کند که نرخ تورم روندی صعودی می‌گیرد. بنابر آمارهای بانک مرکزی در حالی که نرخ تورم در سال‌های 90 تا 93 به ترتیب 21.5، 31.5 و 34.7درصد بوده است، حداقل دستمزد در این سال‌ها به میزان 9، 18.1 و 25درصد افزایش یافت.
در این مواقع دولت‌ها با این توجیه که افزایش دستمزدها به تشدید گسل تورمی می‌انجامد از افزایش دستمزدها هم ارز با قیمت‌ها جلوگیری می‌کنند. هیچ تصمیمی به این اندازه نمی‌تواند در کاهش قدرت خرید مزدبگیران تاثیرگذار باشد. تورم تنها موجب افزایش قیمت اسمی کالاها می‌شود و به همین دلیل در نرخ‌های برابری آنها تاثیری نخواهد گذاشت، لذا تولیدکنندگان و بازرگانان با افزایش قیمت‌های عمومی نه تنها ضرری نمی‌کنند بلکه در برخی مواقع سودهای بزرگی هم به جیب می‌زنند. این تنها مزدبگیران هستند قیمت ثابت (حداقل در دوره یک‌ساله) دارند و از تورم‌های ناشی از کاهش ارزش پول شدیدا متضرر می‌شوند.
همانطور که گفته شد یکی از مبانی استدلالی کارفرمایان و دولت برای جلوگیری از افزایش متناسب در حداقل دستمزد نظریه ایجاد تورم است که می‌گویند کمی بعد دامن خود کارگران را می‌گیرد. نظر بعدی آن است که گویا افزایش بار هزینه بر دوش سرمایه داران دولتی و خصوصی و نیمه‌خصوصی-نیمه‌دولتی موجب دل سردی آنها در سرمایه‌گذاری می‌شود و این نیز به کاهش اشتغال می‌انجامد که به زیان کارگران است.
فریبرز رییس دانا اقتصاددان این استدال را مطلقا رد می‌کند و می‌گوید: متوسط سهم دستمزد در هزینه تمام شده کالا در صنایع کل کشور کمتر از 10درصد و در سطوح بالا 10 تا 15 و حداکثر 20درصد است. اتفاقاً در مواردی که سهم دستمزد در هزینه تمام شده بالا و بالاتر از 20درصد است مربوط به بخش کشاورزی و صنایع دستی و دامداری‌های سنتی است که سهم آنها در کل تولید کم و در نتیجه نقش زیادی در متوسط هزینه تمام شده ندارند. البته در صنایعی که بر دانش و نیروی کار تخصصی متکی است این سهم همچنان بالاست اما آنها هم سهم کمی در تولید دارند و نیروی کارشان نیروی کارگری به حساب نمی‌آید. بنابراین افزایش دو برابر دستمزد به معنای آن است که هزینه تمام شده 10درصد بالا می‌رود. حالا اگر بپذیریم نیمی از این افزایش از محل سود پرداخت می‌شود، این افزایش فقط 5درصد خواهد بود. از آنجا که صنایع مورد بحث در حدود 30درصد از تولید ملی را تشکیل می‌دهند بنابراین آن 5درصد هم به 1.5درصد نرخ تورم منجر خواهد شد که در برابر تورم‌های 15، 20، 30 و 40درصدی کشور ناچیز است. محاسبات دیگر هم نشان داده‌اند که افزایش حقوق‌های کارکنان خدماتی محروم دست بالا به دو برابر فقط 4درصد نرخ تورم را زیاد می‌کند. به این ترتیب افزایش دستمزد با استفاده از سودهای کلان (در ساختمان‌سازی گاه تا 90درصد و در خدمات بانکی به 60 تا 70درصد و در برخی صنایع به حدود 40 درصد) و با استفاده از رانت و سودهای پنهان می‌تواند آثار انسانی و اجتماعی‌ای بسیار بیشتر از اثر تورمی داشته باشد.
البته در مواردی دیده می‌شود که اقتصاددانانی که از تورمی شدن افزایش نرخ دستمزدها صحبت می‌کنند، در مواقعی که بحث افزایش حامل‌های انرژی می‌شود از عدم تاثیرگذاری آن در تورم دفاع می‌کنند و می‌گویند نوسان قیمت‌ها تنها با سیاست‌های پولی مرتبط است.
به هر روی در حال حاضر به دلیل اینکه طی یک دوره چندساله تورمی دولت‌ها از اصلی‌ترین قانونی مورد تاکید خود امتناع کردند، فاصله بین حداقل دستمزد سالانه با هزینه‌های معیشت زیاد شده تا جایی که علاوه بر میزان افزایش دستمزد، جبران این فاصله تا هزینه‌های معیشت یکی از دغدغه نمایندگان کارگری در جلسات مزد شده است.
تورم سبد مطلوب
گزارش‌های حاکی از این است که عمده‌ترین بحث‌ها در جلسه‌های کارشناسی دستمزد 97 حول موضوع رفع این شکاف مطرح شده است. راه‌حلی مطرح شده این است که باید حداقل دستمزد سال 97 با درنظر گرفتن هزینه‌های معیشت و با رویکرد تعیین میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی خانوار صورت گیرد چرا که معتقدند در صورت استخراج قیمت‌های واقعی اقلام ضروری، نرخ تورم نیز پوشش داده خواهد شد. بر همین اساس، نمایندگان کارگری، به استناد مطالعات انستیتو تغذیه ایران، ۱۳ قلم کالای ضروری و پرمصرف خوراکی را مبنای تعیین هزینه سبد خوراکی معیشت قرار می‌دهند که در جلسات کارشناسی در نظر دارند میزان افزایش قیمت این کالاها نسبت به قیمت همین اقلام در سال ۹۵ را استخراج کنند. نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب زمینی، سبزی‌ها، میوه‌ها، گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ، لبنیات، روغن‌های نباتی و قندوشکر 13 قلم سبد مطلوب غذایی مصوبه کمیته دستمزد سال گذشته هستند که در کنار اقلام ضروری غیرخوراکی سبد هزینه معیشت جامعه کارگری را تشکیل می‌دهند و باید مبنای تعیین دستمزد سالانه باشند.
