گروه جهان طرح پاکسازی در عربستان رو به پایان است اما نگرانی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی درباره هرگونه سرمایه‌گذاری در این کشور به قوت خود باقی است.
به گزارش الجزیره، بازار سهام عربستان از آزادی برخی از سرمایه‌داران برجسته استقبال کردند. نام شاهزاده ولید بن‌طلال میلیاردر سعودی و رییس بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری عربستان تحت عنوان «المملکه القابضه» نیز در میان سرمایه‌گذاران مشهور آزاد شده، بود. این افراد بیش از دو ماه در هتل ریتز کارلتون ریاض در بازداشت به سر بردند. اما آثار ناشی از این پاکسازی که به اعتبار سرمایه‌گذاران بازداشتی صدمه زده، ممکن است برای چندین سال ادامه یابد و سرمایه‌گذاری خصوصی را با مشکل روبه‌رو کند.
آزادی این سرمایه‌داران سعودی نشان از نزدیک شدن به پایان طرح بزرگ مبارزه با فساد دارد که مقام‌های سعودی در چارچوب آن، صدها تن از جمله شاهزادگان، مسوولان سابق و سرمایه‌داران را به جرم فساد مالی دستگیر و اعلام کردند که هدف از این طرح، مصادره حدود 100 میلیارد دلار از اموال این افراد است که بطور غیرقانونی آن را به دست آورده‌اند. انتظار می‌رود که درهای هتل ریتز کارلتون در نیمه فوریه بار دیگر باز شود.
پس از آزادی ولید، ارزش سهام شرکت المملکه القابضه به حداکثر روزانه خود یعنی 10 درصد، رسید که به این ترتیب، حدود850 میلیون دلار به ثروت شاهزاده ولید اضافه شد.
این شرکت پس از سقوط سهامش در نخستین روزهای بازداشت شدن ولید، حدود 2.2 میلیارد دلار ضرر کرد. ارزش سهام شرکت فواز عبد العزیز الحکیر نیز پس از آزادی برخی از سهامداران اصلی آن، 6.8 درصد افزایش یافت. اما هنوز به پرسش‌های نگران‌کننده درباره این طرح پاکسازی پاسخی داده نشده است.
با وجود تردیدهای نسبتا جدی درباره توانایی عربستان در مبارزه با فساد، اما گستردگی این طرح و شدّت آن نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است. در حالی که دولت سعودی می‌گوید، مبارزه با فساد فرصت برابری را پیش روی همه سرمایه‌گذاران خواهد گذاشت، برخی سرمایه‌داران داخلی و خارجی به‌شدت احساس خطر می‌کنند، زیرا نگران هستند که مبادا شرکت‌های آنها در قالب یک طرح پاکسازی دیگر، جزو شرکت‌های مجرم شناخته شود. همچنین هنوز جزییاتی درباره تسویه حساب‌های مالی میان مقامات سعودی و سرمایه‌داران بازداشتی فاش نشده است.
شاهزاده «متعب بن‌عبدالله» نخستین و مهم‌ترین کسی بود که مقامات سعودی با وی تسویه حساب کردند. وی شخصی است که در گذشته آرزوی رسیدن به تاج و تخت را در سر می‌پروراند. بنا به گفته مسوولان سعودی، وی پس از اینکه با پرداخت بیش از یک میلیارد دلار به دولت، موافقت کرد، آزاد شد. اینگونه مسائل، شک و تردید سرمایه‌گذاران و سیاستمداران خارجی را درباره وجود انگیزه‌های سیاسی پشت این طرح پاکسازی بیشتر کرده است.
استفان هرتویگ پژوهشگر امور سعودی در دانشکده اقتصاد لندن، در این باره می‌گوید: «آنچه در عربستان سعودی روی داد، نه فقط در این کشور بلکه در میان تمام رژیم‌های پادشاهی عربی، بی‌سابقه بود. بی‌شک، اکنون نخبه‌های سعودی دیگر میل چندانی برای ارتکاب فسادهای مالی دامنه‌دار نخواهند داشت. اما بسیاری معتقدند که دست‌کم در شرایط کنونی، بخش خصوصی کمترین توان را برای پیشگویی وقایع در آینده خواهد داشت و این مساله انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را برای این بخش دشوار خواهد کرد.»
این در حالی است که جلب اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران خارجی در نیمه دوم سال 2018 اهمیت بیشتری برای سعودی‌ها خواهد داشت؛ به نحوی که عربستان در حال حاضر، در تلاش برای جمع‌آوری حدود 100 میلیارد دلار از طریق فروش 5درصد سهام شرکت نفتی آرامکو است که بزرگ‌ترین و نخستین عرضه سهام عمومی در دنیا به شمار می‌رود.
مردم عربستان در ابتدای آغاز طرح مبارزه با فساد بسیار نگران بودند، اما در همان زمان محمد بن سلمان ولیعهد که این طرح را هدایت می‌کرد، گفت که 95درصد از بازداشت‌شدگان با تسویه حساب‌های مالی موافقت کرده‌اند. برخی از آنها از انجام تخلفات مالی تبرئه شدند و به احتمال زیاد باقی آنها، محاکمه می‌شوند. دادستان کل عربستان نیز اوایل هفته گذشته اعلام کرد بیشتر افراد بازداشت شده با پرداخت بخشی از سرمایه‌های خود به دولت، موافقت کردند.
از این‌رو 90 تن پس از سلب اتهام از آنها، آزاد شدند و 95 تن دیگر هنوز در قید بازداشت هستند.
اگرچه در نخستین روزهای بازداشت‌های گسترده، گمانه‌زنی‌‌هایی مبنی بر مصادره همه شرکتها و تسویه‌حساب‌های گسترده مالی وجود داشت، اما به نظر می‌رسد که اینگونه نبوده است. مسوولان سعودی گفتند، پس از آنکه ولید بن‌طلال و سایر سرمایه‌داران سرشناس سعودی با تسویه‌حساب‌های مالی موافقت و به تخلفات خود اذعان کردند، می‌توانند دوباره فعالیت‌های اقتصادی را همانند گذشته از سر بگیرند.
بنابر اعلام مقامات سعودی، شاهزاده ولید کماکان ریاست شرکت المملکه القابضه را به عهده خواهد داشت و ولید ابراهیم صاحب امتیاز شبکه «امبیسی» نیز همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد، بدون اینکه یک سهم از آن این شبکه را بفروشد.
برخی تحلیلگران معتقدند، شاید مقام‌های سعودی دریافته‌اند که اقامه دعوی قانونی و محکم علیه بازداشت‌شدگان در دادگاه از آنچه در ابتدا تصور می‌کردند، دشوارتر باشد و این مساله ممکن است به نفع اشخاص صاحب نفوذی مثل شاهزاده ولید تمام شود که اصرار دارد بطور علنی بگوید از هر تخلفی مبراست. بسیاری از بانکداران و تحلیلگران درباره اینکه آیا این طرح (پاکسازی) واقعا 100میلیارد دلاری که مدنظر دولت بود، تامین خواهد کرد یا خیر، شک دارند.
در همین راستا، پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه سعودی در سال جاری دوبرابر شود.
