فاطمه اسدی گروه بانک و بیمه
توقف چند روزه پیام رسان تلگرام ناخواسته به آزمونی برای ارزیابی میزان پایبندی فعالان حقوقی این حوزه به اخلاق حرفه‌ای، بدل شد تا با توجه به نتایج آن بتوان تفاوت‌هایی را میان برخی بخش‌های اقتصادی دولتی، نیمه دولتی و خصوصی قائل شد. از آنجایی که استفاده از این ابزار در میان برخی دستگاه‌ها نقشی فراگیرتر از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی و حضور روزنامه‌یی آنها در فرآیند تبلیغات و اطلاع‌رسانی ایفا می‌کند. اینگونه وابستگی‌ها در میان موسسات مالی و بانک‌ها کاملا برجسته‌تر بوده به نحوی که از میان قریب به 40 بانک و موسسه‌های مالی فعال در حوزه شبکه مجازی، تنها معدود بانک‌هایی در رعایت از فرامین و در راستای مسوولیت‌های اجتماعی خود در طول زمان مسدود شدن پیام رسان تلگرام از فیلترشکن استفاده نکرده‌اند و از درج هرگونه تولید محتوا و خبر بر کانال تلگرامی خود خودداری کردند. طی تقریبا 13 روز توقف فعالیت تلگرام، انگشت‌شمار بودند دستگاه‌هایی که در راستای فرهنگ‌سازی برای رعایت ضوابط از بارگذاری و درج هرگونه محتوی از قبیل اخبار و اطلاعات، معرفی خدمات و غیره امتناع کرده و بر اساس اصل پایبندی به اخلاق، از هرگونه تخطی از این مهم خودداری نمودند. این در حالی است که گردن نهادن به مقررات در کشور، عامل ثبات، پیشرفت و سلامت اقتصاد و جامعه است حتی اگر فضاسازی‌های کاذب، فرار از قانون را به نوعی موجه جلوه دهند. بی‌شک تمرین در رعایت اصول اخلاقی زیر بنای فرهنگ قانون‌مداری است به ویژه در جایی که باید منافع عمومی احترامی به مراتب بیشتر از منافع شخصی و سازمانی داشته باشد تا ماحصل رفتار‌ها و هنجار‌های تک تک افراد جامعه در تن دادن به اصول پذیرفته شده، منافع عادلانه آنها را رقم بزند. آنچه در این میان قابل توجه است، اینکه اگر طی روزهای اوج استفاده از شبکه‌های مجازی، حضور در میان مخاطبان با هر قیمت، اسباب رده‌بندی، رتبه بندی، تفاخر و سبقت‌سنجی بوده، امروز نیز باید دستگاه‌هایی که با تکیه بر قدمت و جایگاه ملی خود، سال‌ها در خدمت اقتصاد و صنعت کشور بوده‌اند و در گردن نهادن به مقررات و ضوابط همواره پیشرو بوده‌اند نیز، مورد توجه و حمایت قرار گیرند.
