با وجود گذشت ۵ ماه از آغاز سال زراعی هنوز خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیست و به نظر می‌رسد متولی امر نتوانسته آنچنان که شایسته است از حقوق کشاورزان دفاع کند. با وجود گذشت حدود ۵ ماه از آغاز سال زراعی جدید هنوز از اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی خبری نیست و تمام وعده‌های مسوولان در این زمینه تا به این لحظه نافرجام مانده است!گندم یکی از محصولات استراتژیک کشور ماست که مکانیسم خرید تضمینی مشروط بر اینکه قیمت پیشنهادی از سوی دولت منصفانه باشد و به موقع نیز اعلام شود، حجم مکفی تولید سال آینده را تضمین می‌کند؛ دو شرطی که متاسفانه طی سال‌های اخیر دولت به درستی آنها را رعایت نکرده و موجب نارضایتی کشاورزان شده است. عوامل متعددی موجب شده سیاست «خرید تضمینی گندم» بخشی از اثرگذاری خود را از دست بدهد و از اهداف خود فاصله بگیرد؛ تاخیر دولت در اعلام نرخ‌های خرید تضمینی، افزایش ناچیز قیمت خرید تضمینی بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و پرداخت دیرهنگام مطالبات کشاورزان ازجمله این عوامل هستند. براساس قانون، قیمت خرید تضمینی گندم باید حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش یابد و قبل از آغاز سال زراعی اعلام شود؛ این درحالی است که قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم برای سال ۹۶، ۱۳۰۰تومان تعیین شد و این رقم حدود ۳۰تومان بیش از نرخ سال ۹۵ بود و حتی عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که سال گذشته مقداری در حق کشاورزان جفا شد. هم‌اکنون نیز زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه دولت قصد ندارد قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی جاری افزایش دهد. در همین زمینه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت چندی پیش درباره اینکه چرا تاکنون قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام نشده با وجود اینکه قانون تا شهریور ماه برای تعیین آن مهلت داده است، تصریح کرد: در سال‌های پیش برخی محصولات رشد قابل ملاحظه‌یی داشته بنابراین برای این دست از محصولات افزایشی پیش‌بینی نمی‌کنیم در مقابل برای خرید دیگر محصولات افزایش قیمت وجود خواهد داشت که در شورای اقتصاد مصوب شده است. علی‌قلی ایمانی، رییس بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران کشور در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه ما به عنوان پل ارتباطی کشاورزان و مسوولان در زمینه اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم تمام اقداماتی را که می‌توانستیم انجام دادیم، گفت: برای اینکه دولت قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام کند، اقدامات متعددی انجام دادیم ازجمله مکاتبه با رییس‌جمهور، رییس مجلس، وزیر جهاد کشاورزی و سایر مسوولان مربوط همچنین مصاحبه با رسانه‌های عمومی اما متاسفانه تاکنون منجر به نتیجه نشده است. وی با بیان اینکه براساس قانون نرخ خرید تضمینی گندم باید در پایان شهریور ماه اعلام می‌شد، افزود: حدود ۵ ماه از آن زمان می‌گذرد اما هنوز هیچ خبری نیست، هیچ روزنه امیدی وجود ندارد که مسوولی گفته باشد، نرخ محصولات کشاورزی و گندم در آینده‌یی نزدیک اعلام خواهد شد. رییس بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران کشور با تاکید بر اینکه ما می‌گوییم در زمینه اعلام نرخ تضمینی محصولات کشاورزی باید به قانون عمل شود، گفت: قانون موجود در این زمینه نیز کاملا شفاف و روشن است، قانون می‌گوید نرخ خرید تضمینی محصولات باید قبل از آغاز سال زراعی اعلام شود. ایمانی افزود: ما نامه‌یی جداگانه به اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نوشته‌ایم و از آنان درخواست کرده‌ایم که پیگیر اجرای قانون باشند و این مساله را رصد کنند، خواسته ما از وکلای ملت این است که از حقوق کشاورزان دفاع کنند. به نظر می‌رسد، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و نهادی که باید حامی تولیدکنندگان باشد، نتوانسته آنچنان که شایسته است از حقوق کشاورزان به ویژه گندم‌کاران دفاع و دولت را نسبت به اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی مجاب کند. ضمن اینکه نرخ اعلامی عدد مناسبی باشد که رضایت کشاورزان را جلب کند تا تولید پایدار بماند و خودکفایی این محصول استراتژیک به خطر نیفتد.
سلامت تیلاپیا
هیچ نگرانی ندارد
در پی تکذیب ممنوعیت واردات تیلاپیا به دلیل مضر بودن آن برای سلامت انسان از سوی رییس سازمان شیلات، رییس سازمان دامپزشکی نیز گفت: ممنوعیت واردات تیلاپیا هیچ ارتباطی به سلامت و بهداشت آن ندارد. طی روزهای گذشته خبرهایی درباره ممنوعیت واردات تیلاپیا به دلیل مضر بودن مصرف آن برای انسان در برخی رسانه‌ها منتشر شد که حسن صالحی، رییس سازمان شیلات روز گذشته در این باره به ایسنا گفت که ممنوعیت واردات تیلاپیا با درخواست اتحادیه ماهیان سردآبی و برای تقویت بازار قزل‌آلا که تولید آن طی سال‌های گذشته افزایش یافته، اعمال شده است و هیچ ارتباطی به سلامت و بهداشت این محصول شیلاتی ندارد که البته این درخواست ممنوعیت 3ساله و با هدف تقویت تولید و پرورش تیلاپیا نیز در دستور کار قرار گرفته است. در ادامه اظهارنظر علیرضا رفیعی‌پور، رییس سازمان دامپزشکی را جویا شدیم که اینگونه به ایسنا پاسخ داد: هر محصولی از مبادی ورودی رسمی به کشور وارد شود، نظارت عالیه‌یی از سوی دستگاه‌هایی مانند دامپزشکی در حوزه بهداشتی و قرنطینه‌یی صورت می‌گیرد؛ به گونه‌یی که آن محصول در حوزه دامپزشکی از نظر شرعی و بهداشتی از مبدأ تولید مورد بررسی و تایید قرار می‌گیرد و مجددا در مرزهای کشور نیز قرنطینه شده مورد ارزیابی دوباره قرار خواهد گرفت. وی افزود: در این فرآیند هر محصولی اجازه ورود به کشور را از دستگاه متبوع دامپزشکی دریافت کند بهداشتی، سالم و با کیفیت است و جای هیچ گونه نگرانی ندارد که کاهش یا عدم واردات آن ارتباطی به عدم سلامت یک محصول مانند تیلاپیا داشته باشد. رییس سازمان دامپزشکی ادامه داد: در حوزه پرورشی نیز هر محصولی ازجمله محصولات شیلاتی اگر بخواهد به بقا و تولیدش ادامه بدهد باید از پیوست بهداشتی و مدیریت بهداشتی استفاده کند که شامل ضوابط قرنطینه‌یی و بهداشتی سازمان دامپزشکی می‌شود. رفیعی‌پور تاکید کرد: یقینا سازمان شیلات و دیگر دستگاه‌های متولی امر تولید برنامه خود در این زمینه را با هماهنگی سازمان دامپزشکی و استفاده از اسناد بالادستی حوزه بهداشتی و قرنطینه‌یی سازمان دامپزشکی و ارزیابی مخاطرات اجرا می‌کنند و در این صورت است که می‌توانند تولید موفقی داشته باشند.
