افزایش حقوق کارمندان هدفمند می‌شود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد که با دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق کارمندان هدفمند می‌شود.
به گزارش خانه ملت، محمد حسینی با اشاره به اینکه دولت لایحه دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را تدوین کرده است، اظهارداشت: باید دایمی شدن این قانون را به فال نیک بگیریم، چرا که این قانون قرار بود ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شود که دو سال اول به آن بی‌توجهی شد و با حکمی در قانون بودجه سال ۸۸ به بروز و ظهور رسید تا امروز همچنان در زمینه قانون مدیریت خدمات کشوری معضل و مشکل داریم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت برای دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری، جلسات کارشناسی متعددی را برگزار کرده است، ادامه داد: قانون مدیریت خدمات کشوری باید در جهت انسجام ساختارهای سازمانی تقویت شود به نحوی که بند ۲۵ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش حجم دولت، محقق و این شرایط در آینده‌یی نزدیک پیاده شود.
نماینده مردم تفرش در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید براینکه باید شیوه پرداخت در حوزه نیروی انسانی نیز در قانون مذکور دیده شود، بیان داشت: در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مزایای فوق‌العاده و شرایط پرداخت پاداش دیده شده اما به دلیل آنکه به درستی اجرا نشده فاصله اقشار زیاد شده است.
وی عنوان کرد: در قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری برخی دستگاه‌ها مستثنی شده‌اند و همین اتفاق باعث شد کارآمدی قانون حس نشود، بنابراین امیدواریم که با اصلاح و دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری رویکرد توسعه در به کارگیری نیروهای کارآمد و پرداخت متوازن و براساس عدالت اجرایی شود.
حسینی در ادامه با بیان اینکه افزایش حقوق کارمندان با دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری هدفمند می‌شود، اظهارداشت: هدف اصلی قانون مذکور هدفمند کردن افزایش حقوق کارمندان بود، قرار بود که دیگر بر اساس سال و سنوات حقوق و مزایا لحاظ نشود بلکه بر اساس میزان امتیاز شاغل و ارزیابی عملکرد در پایان سال پرداخت‌ها صورت گیرد.
نسبت بدهی خارجی ایران به صادرات
با وجود توفیق ایران در جذب 40 میلیارد دلار فاینانس و خطوط اعتباری برای تامین مالی طرح‌های اقتصادی، همچنان نسبت بدهی خارجی کشورمان در مقایسه با حجم صادرات 4.6 درصد است که زمینه مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌کند.
به گزارش ایرنا، بدهی خارجی شامل بدهی‌های یک کشور به وام‌دهندگان خارجی گفته می‌شود و می‌تواند شامل وام‌های دریافتی از بانک‌های خصوصی خارجی، دولت‌های دیگر و موسسه‌های مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی خارجی باشد.
با رفع تحریم‌ها و ایجاد گشایش در مراودات مالی و بانکی پس از برجام ایران تاکنون توانسته است طی مذاکره با بانک‌ها و موسسات مالی معتبر در کشورهای مختلف، قراردادهای مختلفی با کشورهای چین، کره جنوبی، اتریش، دانمارک، روسیه و ایتالیا منعقد کند که ارزش آنها به بیش از معادل 40 میلیارد دلار می‌رسد.
تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم بدهی خارجی ایران در پایان نیمه نخست امسال به رقم 9 میلیارد و 444 میلیون دلار رسیده که از ابتدای امسال 10 درصد رشد داشته است.
اقتصاد ایران در حالی سال 1396 را آغاز کرد که حجم بدهی‌های خارجی ایران به هشت میلیارد و 481 میلیون دلار رسیده بود و اکنون آمار نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد طی 6 ماهه امسال 963 میلیون دلار به این رقم اضافه شده است.
3 میلیارد و 466 میلیون دلار از رقم بدهی‌های خارجی ایران مربوط به بدهی‌های کوتاه‌مدت و 5 میلیارد و 978 میلیون دلار آن به بدهی‌های میان مدت و بلندمدت ارزی باز می‌گردد.
این ارقام نشان می‌دهد که با وجود توفیق ایران در جذب منابع جدید فاینانس در نیمه دوم امسال، کشورمان همچنان در زمره کشورهایی است که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارد.
کارشناسان بر این باورند که میزان بدهی خارجی هر کشور باید در مقایسه با میزان تولید ناخالص داخلی و صادرات آن کشور سنجیده شود تا میزان کشش اقتصاد آن برای جذب منابع مالی خارجی تعیین شود.
بر اساس برآوردهای بانک مرکزی، میزان تولید ناخالص داخلی ایران در نیمه نخست امسال 4061 هزار میلیارد ریال و میزان صادرات کشورمان 44 میلیارد و 278 میلیون دلار بوده است؛ یعنی اینکه بدهی 9 میلیارد و 444 میلیون دلاری ایران تا پایان شهریور ماه امسال و با وجود رشد 10 درصدی این بدهی‌ها، همچنان اقتصاد ایران ظرفیت جذب منابع جدید را دارد. نکته قابل تامل دیگر در نماگرهای اقتصادی مربوط به تابستان امسال، تحولات تولید و صادرات نفت است؛ در حالی که در نیمه نخست امسال اقتصاد ایران با احتساب نفت 4.6 درصد و بدون نفت 4.3 درصد رشد یافته، بنابر آمار بانک مرکزی میزان تولید نفت ایران در سه ماهه دوم امسال روزانه 3 میلیون و 867 هزار بشکه بوده که 2 میلیون و 367 هزار بشکه آن صادر می‌شده است. این آمار بدان معناست که تولید نفت ایران در مقایسه با تابستان سال 95 برابر 0.3 درصد کاهش یافته اما به صادرات ایران یک درصد اضافه شده است.
