گزارش «تحولات و وضعیت جمعیت در جمهوری اسلامی ایران» توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و موسسه «مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور» و با همکاری دانشگاه تهران، موسسه ملی تحقیقات سلامت و انجمن جمعیت‌شناسی ایران تدوین شد. به گزارش «تعادل» این گزارش در 5 دی ماه در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری رو نمایی شد.
در مقدمه این گزارش که در 8 فصل تدوین شده است آمده است که کشور ایران در سه دهه اخیر تحولات جمعیتی چشمگیری را تجربه کرده است. رشد جمعیت از حدود 9/3درصد در دهه 1365-1355 به 29/1 درصد در دوره 1390-1385 و به 24/1 در دوره 1395-1390 کاهش یافته و میزان باروری کل نیز در دوره مشابه از حدود 7 فرزند برای هر زن، به 8/1 فرزند تغییر یافته است. تحولات باروری و مرگ و میر و به تبع آن رشد جمعیت در دوره بعد از انقلاب اسلامی ایران تورم جوانی جمعیت را موجب شده که به تدریج گذار میانسالی و سالخوردگی جمعیت در دهه‌های آینده را رقم خواهد زد. این شرایط، زمینه را برای بازنگری و تعدیل سیاست‌های جمعیتی در ایران فراهم کرده است. ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت کشور توسط مقام معظم رهبری در اردیبهشت سال 1393 راهگشای مباحث و سیاست‌های جمعیتی بوده و ضمن توجه به ضرورت تغییر سیاست‌های جمعیتی، به ابعاد مختلف جمعیتی با در نظر داشت کمیت و کیفیت جمعیت پرداخته است. بدیهی است موفقیت اجرای سیاست‌های ابلاغی جمعیت مستلزم شناخت درست از تحولات جمعیتی است.
علاوه بر آن، نام‌گذاری سال 1396 توسط مقام معظم رهبری با عنوان اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال ضرورت مطالعه و شناخت ابعاد مختلف تحولات جمعیت و پیامدهای آن را بیش از پیش آشکار ساخته است.
توجه مسوولان و سیاست‌گذاران و افکار عمومی به مسائل جمعیتی، ضرورت تهیه گزارشی جامع که وضعیت جمعیت را با شواهد و تحلیل‌های علمی به تصور کشد را بیش از پیش مشخص نمود. بررسی‌های انجام شده نشان داد که سند جامعی که تحولات جمعیت و ابعاد آن را با استناد به شواهد و تحلیل علمی ارائه کند در دسترس نبود. از اینرو، علاوه بر مراکز دانشگاهی و متخصصین جمعیتی، نهادهای سیاست‌گذار کشور از جمله مرکز استراتژیک ریاست‌جمهوری، ضرورت و درخواست تهیه گزارشی از وضعیت جمعیت کشور را اعلام کردند. در پاسخ به این نیاز مهم، شورای پژوهشی موسسه مطالعات جمعیتی طرح تهیه گزارش وضعیت جمعیت را تصویب کرد که هدف از این گزارش، بررسی روند تحولات جمعیتی و تحلیل ابعاد مختلف پویایی جمعیت در کشور و ارائه تصویری جامع و کارشناسی از وضعیت موجود و تحولات آینده جمعیتی است، تا بر مبنای آن راه‌حل‌های اساسی برون رفت این مسائل، طراحی و اجرا گردند.
گزارش حاضر، طی دو سال گذشته با همکاری تیم تحقیقاتی متشکل از جمعیت شناسان و اقتصاددانان تدوین شده است. چارچوب گزارش ابتدا در جلسات مشورتی بررسی و نهایی گردید، و سپس محتوای آنکه حاصل تحقیقات ارزشمند نویسندگان، با استفاده از داده‌های موجود است تهیه و طی مراحل متعددی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
گزارش حاضر در هشت فصل تدوین شده است. در فصل اول، تحولات جمعیتی در بستر اقتصادی- اجتماعی ایران بررسی می‌شود. فصل دوم گزارش، به تحولات باروری و فرزند آوری و مسائل مرتبط با آن از جمله بی‌فرزندی و تک‌فرزندی می‌پردازد، و نتایج کاربردی آن در ارتباط با خدمات بهداشت باروری و تنظیم خانواده را بررسی و نقد می‌کند.
تحولات ازدواج و خانواده در فصل سوم مورد بررسی قرار می‌گیرد، و سپس روند و الگوهای مرگ و میر و شاخص‌های سلامت در فصل چهارم ارائه می‌شود. باتوجه به تاثیرپذیری رشد و ساخت جمعیت از موضوع مهاجرت، فصل پنجم و ششم به ترتیب به جابه‌جایی‌های جمعیتی در سطح ملی و بین‌المللی می‌پردازند. در فصل هفتم تغییر ساختار سنی و به ویژه موضوع جوانی، پنجره جمعیتی، و موضوع سالخوردگی بررسی و تحلیل می‌شوند. در نهایت رابطه جمعیت و محیط زیست در فصل هشتم بررسی می‌شود.
خلاصه مدیریتی سیاست‌های جمعیتی
در ادامه این گزارش چنین آمده است: تحولات جمعیتی در جمهوری اسلامی طی دهه‌های اخیر، زمینه را برای تغییر سیاست‌های جمعیتی فراهم کرده است. در این راستا، ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیتی توسط مقام معظم رهبری راهنما و الگوی مناسبی را برای تدوین سیاست‌های جمعیتی با توجه به ابعاد کمی و کیفی وضعیت جمعیت فراهم کرده است.
با توجه به اینکه وضعیت جمعیتی کشور در حال تغییر است توجه به روندهای جدید و نوظهور جمعیت و توسعه ضروری است. اهداف برنامه‌های جمعیت و توسعه بایستی از تعداد و رشد جمعیت فراتر برود و به نابرابری‌های تقاضا و عرضه نیروی انسانی ناشی از تغییر ساخت جمعیت از جمله سالمندی متمرکز شوند. در کوتاه‌مدت و میان مدت، تاکید بر برنامه‌های آموزش، تحصیلات و به ویژه اشتغال جوانان در اولویت قرار گیرند. همچنین توجه به آگاهی و نیازهای جوانان در زمینه ازدواج و فرزندآوری و نیز بهداشت باروری آنان برای پیشگیری از گسترش ایدز و بیمارهای مقاربتی ضروری است.
سیاست‌های جمعیتی در دهه‌های 1370 و 1380 بیشتر بر کاهش رشد جمعیت متمرکز بودند. اما در حال حاضر همگام با سیاست‌های کلی جمعیت، برنامه‌های آینده جمعیتی بایستی چندجانبه و جامع باشد و ابعاد مختلف جمعیت از جمله گروه‌های مختلف جمعیتی، اشتغال و نیازهای نوجوانان و جوانان، مهاجرت و حاشیه نشینی، سالمندی و کیفیت سلامت جامعه و غیره را شامل شوند. علاوه بر آن، با توجه به وضعیت انتقالی جمعیت، سیاست‌های جمعیتی بایستی پویا بوده و قابلیت انعطاف نسبت به شرایط جدید را داشته باشند. مهم‌تر از آن، وضعیت حال و آینده جمعیت بایستی در برنامه‌های توسعه و بودجه‌های ملی، بخشی و منطقه‌یی توسعه ادغام شوند.
تدوین سیاست‌های جمعیتی و مقررات و قوانین مربوط به جمعیت مستلزم شناخت و آگاهی قانونگذاران و سیاست‌گذاران از تحولات و وضعیت جمعیتی کشور است. همکاری نهادهای سیاست‌گذاری، قانونگذاری، اجرایی و آموزشی زمینه مناسبی برای بررسی، شناخت، و نیز پیگیری و تصویت قوانین، و اختصاص منابع لازم برای حل مسائل جمعیتی، ایجاد خواهد کرد. تقویت مراکز تحقیقاتی – آموزشی جمعیتی در راستای سیاست‌های کلی جمعیت می‌تواند در افزایش آگاهی و دانش مسوولان و سیاست‌گذاران در حوزه جمعیت و توسعه پایدار کمک نماید. علاوه بر آن، تقو یت و حمایت از تحقیقات مرتبط با مسائل نوظهور جمعیتی و نیز انجام پیش‌بینی‌های جمعیتی بر اساس اصول علمی در سطح ملی و استانی، و تحلیل نتایج کاربردی آنها برای برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، و ارزشیابی و اعمال سیاست‌ها و برنامه‌های جمعیتی ضرورت دارند. بطور خلاصه، زیربنای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در زمینه‌های مذکور مستلزم شناخت وضعیت گذشته و فعلی جمعیت و تحلیل چالش‌ها و فرصت‌های موجود و پیامدهای ناشی از آن در آینده است. موارد زیر به اختصار مروری بر پاره‌یی از ابعاد و مسائل جمعیتی در کشور داشته و پیشنهادات سیاستی مرتبط می‌پردازد.
باروری و فرزندآوری
سطح و الگوی باروری در ایران از نیمه دهه 1360 دچار تحولاتی چشمگیر شده است. میزان باروری کل از سال 1379 به پایین‌تر از سطح جانشینی رسید. با این حال، سرعت کاهش باروری در دهه اخیر کند شده و سطح باروری بین 8/1 و 9/1 در نوسان بوده است. تداوم باروری سطح زیر جانشینی می‌تواند در آینده رشد جمعیت در کشور را محدود کند.
شرایط نامساعد اقتصادی و تغییر ایده زوجین رفتار و الگوی فرزندآوری زنان را تغییر داده و ایده‌آل باروری را به سمت پایین سوق داده است. با توجه تغییر نگرش خانواده‌ها، پیش‌بینی می‌شود حتی چنانچه خانواده‌ها از وضعیت بهتر اقتصادی نیز بهره مند شوند، بیشتر به دنبال بهبود کیفیت زندگی فرزندان باشند تا افزایش تعداد آنها. با این حال باید اذعان داشت با وجود اعتقاد به فرزند کمتر، به دلیل ساختار جوان جمعیتی و ورود نسل متولدین دوره انفجار موالید (دهه 1360) به سنین باروری، کشور تا مدتی با افزایش تعداد موالید روبرو خواهد شد و بر ساخت جمعیت تاثیر خواهد داشت، هر چند تاثیر این موالید بر رشد جمعیت اندک خواهد بود.
دستیابی به داشتن حدود 2 فرزند، از ویژگی رفتار زنان ایرانی در دهه اخیر بوده است؛ ولی باید توجه داشت که تثبیت و تداوم باروری حدود سطح جانشینی، مستلزم وقوع ازدواج در بین جوانان و نسل متولدین پس از انقلاب است. بدیهی است در صورتی که ازدواج جوانان تسهیل نشود، باروری به سطح پایین‌تری کاهش می‌یابد. از اینرو، اعمال برنامه‌هایی که ازدواج جوانان و به تبع آن فرزندآوری زوجین را تسهیل کند از اولویت سیاست‌های جمعیتی است.
بهبود و ارتقاء بهداشت باروری خانواده‌ها و افراد جامعه، حقوق اجتناب ناپذیر آنان بشمار می‌آید و تغییر در سیاست‌های جمعیتی در جهت افزایش یا کاهش جمعیت مستلزم بازنگری در برنامه‌های بهداشت باروری است. در گذشته خدمات برنامه تنظیم خانواده به عنوان جزئی از برنامه‌های بهداشت باروری بر فاصله‌گذاری موالید و کاهش تعداد فرزند متمرکز بوده است. با این حال، باید توجه داشت که دستیابی به باروری پایین‌تر از حد جانشینی، کاهش تعداد فرزندان ایده آل، و محدود شدن دوره فرزندآوری در جامعه به معنای کاهش تقاضا برای استفاده از وسایل تنظیم خانواده و توقف و محدود کردن این خدمات نیست. کوتاه شدن طول دوره فرزندآوری زنان ایرانی به این معنی است که خدمات بهداشت باروری بایستی به اندازه قابل توجهی هم در دوره فرزندآوری (دهه 20 و 30سالگی) و هم در دوره بعد از توقف فرزندآوری (دهه 30 و 40 سالگی) نیز تداوم یابد. عدم ارائه خدمات بهداشت باروری در این دوران، موجب بالا رفتن نیاز برآورده نشده می‌گردد و به افزایش بارداری‌های ناخواسته منجر شده و ممکن است سقط جنین را به همراه داشته باشد. لذا توصیه می‌شود که برنامه‌های جدید بهداشت باروری از جمله خدمات تنظیم خانواده با تاکید بر مشارکت زوجین و بر مبنای وضعیت و نیازهای آنان و توأم با مشاوره صحیح و کیفی تنظیم گردد.
ازدواج و خانواده
انجام مداخلات سیاستی در حوزه خانواده در کشورهای گوناگون جهان از جمله ایران متداول است. با توجه به اینکه رفتار اعضای خانواده‌ها از عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جمعیت شناختی تاثیر می‌پذیرند، لازم است قوانین و نیز سیاست‌ها و برنامه‌هایی که با هدف مداخله در این حوزه طراحی می‌شوند از جامعیت لازم و ملاحظات ویژه‌یی برخوردار باشند.
فقدان منابع آماری معتبر جهت رصد وضعیت خانواده در کشور، یکی از موانع مهم در جهت شناسایی مسائل حوزه خانواده بوده است. استناد به مطالعات مقطعی و محلی که عموماً با هدف بررسی یک موضوع خاص (و نه ابعاد مختلف رفتاری و نگرشی مرتبط با خانواده) طراحی شده‌اند، نمی‌تواند اطلاعات جامعی را در اختیار سیاست‌گذاران حوزه خانواده قرار دهد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود با بهره‌گیری از تجارب ارزشمند مراکز دانشگاهی و آماری کشور، پیمایش‌های طولی و آینده نگر در سطح ملی طراحی شوند تا پژوهش‌های حوزه خانواده را غنی ساخته و منبع اطلاعاتی مفیدی را جهت برنامه‌ریزی در این حوزه فراهم کنند. بدیهی است هرگونه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در این حوزه می‌بایست بر پایه شواهد علمی منتج از مطالعات فوق صورت پذیرد.
ساختار جمعیت و فرصت طلایی یا سود جمعیتی
تحولات ساختار سنی جمعیت از جمله تورم جوانی جمعیت و افزایش جمعیت در سنین فعالیت (64 - 15سال) منجر به «فرصت طلایی» یا «پنجره جمعیتی» در دهه اخیر شده است. بهره‌گیری از این فرصت جمعیتی می‌تواند به افرایش تولید، بهره‌وری و پس انداز منجر شود، و نتایج اقتصادی ارزشمندی را از جمله «سود جمعیتی»، برای کشور به دنبال داشته باشد.
انتقال‌های ساختار سنی و تسلط جوانان
29-15 ساله در ساختار سنی جمعیت ایران و در نتیجه افزایش تقاضا برای ورود به بازار کار مستلزم توجه خاص به موضوع اشتغال است. هر چند، کشور با افزایش نیروی کار روبرو است، ولی بازار کار با کمبود نیروی کار ماهر و ورزیده مواجه است. اعلام سال 1396 توسط مقام معظم رهبری به عنوان اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال بر مبنای شرایط جمعیتی و اقتصادی حاضر است، و بایستی در اولویت برنامه‌های دولت و سایر نهادهای کشور قرار گیرد. ارائه برنامه‌های آموزشی که بتواند مهارت نیروی کار را بالا ببرد تاثیر قابل توجهی بر بهره‌گیری از فرصت طلایی و رونق اقتصادی کشور خواهد داشت. علاوه بر آن، با ایجاد زمینه‌های اشتغال مناسب می‌توان از مهاجرت نیروی کار تحصیل کرده و ماهر جلوگیری کرد و تسهیلات لازم را برای بازگشت دانش‌آموختگان و نخبگان به کشور فراهم کرد. برنامه‌ریزی توسعه و افزایش اشتغال در کشور نیازمند همکاری‌های بین بخشی است، و تدوین استراتژی‌های همکاری و تعامل بین بخش دولتی و خصوصی را طلب می‌کند. باید به خاطر داشت ک ه نخست، اثرات این فرصت طلایی موقتی و گذرا است و حداکثر پس از سه دهه این فرصت از بین خواهد رفت. دوم، استفاده از فرصت موجود مستلزم ایجاد و تقویت بستر نهادی مناسب و محیط سیاسی و اجتماعی لازم است. سوم، عدم به‌کارگیری سیاست‌های مناسب برای بهره‌گیری از این فرصت، می‌تواند به چالش‌های جدی از جمله افزایش بیکاری، اشتغال کاذب، بی‌ثباتی سیاسی، فشار بر منابع، و عدم تامین اجتماعی دوران سالمندی منجر شود.
در حال حاضر بیکاری یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران به شمار می‌رود. ساختار جوان بیکاران کشور (بیش از 70 درصد بیکاران کشور زیر 30 سال سن دارند)، و بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از ابعاد آسیب‌زای بیکاری در ایران محسوب می‌شود. همچنین با توجه به ورود زنان به دانشگاه‌ها و افزایش نرخ تقاضای زنان با تحصیلات آموزش عالی برای کار در صورتی که ساختار کنونی بازار کار بطور اساسی متحول نگردد، درصد زیادی از بیکاران دانشگاهی را زنان تشکیل خواهند داد و همچنان بیکاری زنان افزایش می‌یابد. لذا ایجاد اشتغال برای جوانان و نسل آینده متقاضی کار باید از اولویت‌های اساسی سیاست‌ها و برنامه‌های جمعیتی قلمداد شود.
زنان نیمی از جمعیت بالقوه نیروی کار را تشکیل می‌دهند و توانایی‌های بالقوه آنان به توسعه اجتماعی و رونق اقتصادی منجر خواهد شد. در دهه‌های اخیر، مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در فعالیت‌های خارج از منزل اندکی افزایش یافته است، ولی مشارکت اقتصادی آنان هنوز پایین است.
زمینه‌های زیادی برای افزایش مشارکت اقتصادی زنان و ارتقاء آنان به سطوح بالاتر مدیریتی وجود دارد، ولی دستیابی به این هدف مستلزم برنامه‌ریزی جامع و پایدار است.
میانسالی
حجم کثیری ازجمعیت کشور در سال‌های آینده، دوره میانسالی را تجربه خواهند کرد. هرچند دوره میانسالی به دلایل داشتن اندوخته مالی، تجربه و مهارت می‌تواند شرایط ویژه‌یی برای رشد و توسعه اقتصادی را فراهم کند، اما شیوع بیماری‌های میانسالی و افزایش بیماری‌های مزمن و هزینه بر نیز از ویژگی‌های دوره میانسالی خواهد بود. اصلاح شیوه زندگی و تداوم برنامه‌های سلامت میانسالان، و بستر‌سازی سیستم بهداشت و درمان برای پاسخگویی به نیازهای این گروه جمعیتی و غربالگری بیماری‌های غیرواگیر مانند سرطان، دیابت، بیماری‌های قلبی- عروقی و... باید از اولویت‌های آموزش عمومی و برنامه‌ریزی بهداشت باشند.
سالخوردگی
یکی از پیامدهای دراز مدت افزایش امید زندگی و تغییر ساخت سنی، سالخوردگی جمعیت است. پدیده سالخوردگی جمعیت برای کشورهایی که کاهش مرگ و میر و توسعه بهداشتی و اجتماعی را تجربه کرده‌اند امری اجتناب‌ناپذیر است. این تغییر ساختار تقریباً در تمامی کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده، و شروع آن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نمایان است. علاوه بر آن، افرادی که به سن 65سالگی می‌رسند از امید زندگی بالاتری برخوردار خواهند بود، و این ویژگی‌ها تاثیر قابل توجهی بر برنامه‌های تامین اجتماعی و رفاهی سالمندان جامعه خواهد داشت. بنابراین، توجه به حجم و تعداد جمعیت 65 ساله و بالاتر در سال‌های آتی بایستی مدنظر برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران به ویژه حوزه سلامت و تامین اجتماعی کشور باشد.
افزایش قابل توجه افراد سالمند تاثیر قابل توجهی بر الگوی بیماری‌ها و نیاز به مراقبت‌های ویژه بهداشتی در آینده خواهد داشت با سالمند شدن جمعیت، شیوع بیماری‌های مزمن و غیر واگیر (دیابت، سرطان، فشار خون، کاهش بینایی، شنوایی، حافظه، ...) و نیز دوره و هزینه مراقبت‌ها نیز افزایش خواهد یافت.
مدیریت نیازهای بهداشتی برای جمعیتی که به سوی سالمندی در حال تغییر است، نیازمند تغییراتی در سیستم خدمات بهداشتی، آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر است. در برنامه‌ریزی‌های جدید بایستی موضوعات اخلاقی در برنامه‌های بهداشتی و پزشکی و همچنین نقش خانواده، جامعه، و نهادهای مسوول و سرمایه‌گذار در بخش دولتی و خصوصی در نظر گرفته شوند. با توجه به افزایش امید زندگی زنان، در سنین سالمندی تعداد زنان بیشتر از مردان خواهد بود. درصد بیشتری از زنان نسبت به مردان بدون همسر هستند که عمدتا منبع درآمد مستقلی ندارند، و به اعضاء خانواده خود وابسته‌اند. علاوه بر آن، زنان معمولاً مراقبت‌کننده هستند و زمانی که به سنین سالخوردگی می‌رسند با مشکلات عدیده‌یی روبرو خواهند بود. برنامه‌های حمایتی و رفاهی دوران سالمندی بایستی با رویکرد جنسیتی تنظیم شده و توجه ویژه‌یی به زنان داشته باشند.
رشد نامتوازن منطقه ای
تفاوت‌های منطقه‌یی توسعه یکی از عوامل موثر بر اختلاف سطح شاخص‌های جمعیتی مناطق مختلف در ایران است. هرچند ایران در دستیابی به بسیاری از اهداف توسعه در سطح ملی موفق بوده، اما هنوز تفاوت‌های منطقه‌یی در شاخص‌های توسعه موجود است. برخی مناطق از جمله سیستان و بلوچستان از سطح باروری حدود 3 یا بیشتر برخوردارند و هنوز میزان مرگ و میر نوزادان و کودکان در این مناطق بالاست. تفاوت درآمد و سطح فقر در این مناطق نیز نسبت به سایر استان‌های کشور بالاست. تفاوت‌های موجود در درآمد و دسترسی نابرابر به خدمات آموزشی و بهداشتی توانایی افراد را در برنامه‌ریزی برای خانواده‌شان تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین، کاهش تفاوت‌های درآمدی و از بین بردن تفاوت‌های منطقه‌یی یک نیاز ضروری برای کشور محسوب می‌شود. عدم توجه به این مساله به معنی این است که درصد قابل توجهی از جمعیت فقیر خواهند ماند و نمی‌توانند در برنامه‌های توسعه شرکت نمایند. حساب‌های استانی و ملی و نیز نقشه‌های فقر می‌تواند در نشان دادن سطح نابرابری در مناطق مختلف کشور مورد استفاده قرار گیرد.
آموزش
پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه گسترش سواد و تحصیلات در ایران صورت پذیرفته است. با این حال، نابرابری در سطح و کیفیت آموزش در نقاط مختلف کشور، عدم تناسب آموزش‌های حرفه‌یی و تخصصی با نیازهای بازار کار، و... از چالش‌های بخش آموزش در کشور است. عدم توازن امکانات آموزشی جانبی در بخش خصوصی و دولتی و همچنین تمرکز آن در کلان‌شهرها به نابرابری در عرصه رقابت بین دانش‌آموزان کشور منجر شده است که این امر نهایتا می‌تواند به ترک تحصیل یا عدم تحقق آمال و آرزوی گروهی از جوانان منجر شود. گسترش آموزش‌های مهارت محور برای تربیت نیروی انسانی ماهر، مطابق با نیاز بازار کار یکی از اولویت‌های مهم آموزش عمومی کشور است.
مهاجرت
تحولات باروری و مرگ ومیر در دهه‌های اخیر در تغییرات رشد و ساخت جمعیت نقش بسزایی داشته است، ولی آینده جمعیت در ایران متاثر از مهاجرت نیز خواهد بود. سالانه بطور میانگین حدود یک میلیون نفر در داخل مرزهای ایران جابه‌جا می‌شوند. نابرابری اقتصادی-اجتماعی در نقاط مختلف کشور، الگو و میزان مهاجرت در کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شناخت الگوها و عوامل موثر بر مهاجرت از اولویت‌های برنامه‌های اجرایی سیاست‌های کلی جمعیت در کشور است.
در سال‌های اخیر ایران هر دو پدیده مهاجرپذیری و مهاجرفرستی را تجربه کرده است. حضور مهاجرین بین‌المللی به ویژه مهاجرین افغانستانی در سه دهه گذشته در ایران مسائل نوظهوری را در جامعه ایجاد کرده است. بازگشت این مهاجرین از یکسو، و تداوم حضور آنها در ایران از دیگر سو، اثرات قابل توجهی بر توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه خواهد داشت. برنامه‌ریزی آگاهانه برای بازگشت یا ادغام مهاجران در ایران مستلزم مطالعات مستمر علمی است. همچنین، مهاجرت ایرانیان به ویژه افراد متخصص به خارج از کشور در سال‌های اخیر روندی پرشتاب به خود گرفته است. نیاز کشور به نیروی متخصص مستلزم تدوین استراتژی‌های نوین از جمله گسترش بازار کار و نیز اعمال قوانینی برای تسهیل بازگشت متخصصین ایرانی خارج از کشور است.
شهرنشینی
در حال حاضر حدود 74 درصد جمعیت در شهرها به سر می‌برند و به احتمال زیاد با تداوم روند مهاجرت روستا-شهری و نیز تغییرات احتمالی تقسیمات کشوری در سال‌های آینده اندکی افزایش خواهد یافت. افزایش کلان‌شهرها، تراکم جمعیتی، کمبود مسکن، ترافیک، و آلودگی محیط شهری، تامین آب آشامیدنی و مدیریت بحران‌های احتمالی از چالش‌های شهری محسوب می‌شوند که نیازمند برنامه‌ریزی‌های مستمر کوتاه‌مدت و طولانی مدت هستند.
محیط زیست
محدودیت منابع، کاهش میزان‌های بارش و افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی، افزایش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی، افزایش روند فرسایش و آلودگی خاک، رشد تولید پسماند شهری و دفع غیراصولی آنها و افت شاخص عملکرد زیست محیطی کشور از جمله چالش‌های وضعیت محیط زیست کشور هستند. افزایش جمعیت همراه با توزیع ناموزون آن و تراکم بیش از حد جمعیت در مناطقی از کشور به ویژه کلان‌شهرها باعث افزایش تقاضای بهره‌برداری از ظرفیت محدود اراضی شهری، افزایش ساخت و سازهای مسکونی، گسترش فعالیت‌های مربوط به حمل و نقل، صنعت و تجارت شده و فشاربسیار بالای اکولوژیکی به این مناطق وارد کرده است. عدم توجه به شاخص‌های کلان کشور چه به لحاظ اقتصادی و چه زیست محیطی در برنامه‌ریزی‌های جمعیتی، زمینه تشدید مشکلات و تهدیدهای زیست محیطی را باعث می‌شود. نیاز به داشتن محیط زیست مناسب و مطلوب برای ارتقاء کمیت و کیفیت جمعیت امری مسلم است، لذا در کنار تلاش‌هایی که برای تعدیل جمعیت انجام می‌گیرد تلاش برای دستیابی به محیط زیست مطلوب برای جبران مشکلات و کاهش تهدیدها، رشد و توسعه اقتصادی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار اهمیت دارد.
داده‌های جمعیتی
هرچند داده‌های ارزشمندی درزمینه جمعیت جمع‌آوری می‌شوند، ولی در برخی از زمینه‌ها داده‌های لازم برای ارزیابی شاخص‌های جمعیتی توسعه در سطح منطقه‌یی و استانی موجود نیست. در سطح ملی نیز باید داده‌های لازم برای پایش و ارزیابی شاخص‌های جمعیت و توسعه پایدار در آینده فراهم شود.
تحولات جمعیت در ایران
اندازه‌گیری برخی از شاخص‌ها از جمله اندازه‌گیری فقر، تورم یا پیش‌بینی آنها نیز با مشکل مواجه است. علاوه بر آن، داده‌های مفید و یکنواختی در مورد سطح بیکاری، وضعیت و نیاز سالمندان، ایرانیان خارج از کشور، وضعیت و تعداد پناهندگان و مهاجرین بین‌المللی، و محیط زیست در دسترس نیست.
علاوه بر آن، مطالعه برخی از موضوعات جمعیتی از جمله بررسی دقیق تحولات خانواده و فرزندآوری مستلزم داده‌های طولی است. عدم یکپارچگی و هماهنگی بین داده‌های جمعیتی از جمله داده‌های ثبتی و سرشماری به ناهمگونی برخی شاخص‌های جمعیتی منجر شده است. برخی از داده‌های موجود نیز به راحتی در دسترس محققین و مراکر تحقیقاتی و برنامه‌ریزی قرار نمی‌گیرند. بنابراین، افزایش کیفیت داده‌ها، هماهنگی بین داده‌های موجود، و دسترسی به داد ه‌های جمعیتی برای رصد تحولات جمعیتی و ارزیابی موفقیت سیاست‌های جمعیتی در کشور ضروری است.
