حذف هزینه‌های مازاد برای اداره کشور تبعات بسیاری به دنبال دارد که دولت دوازدهم با اقدام به کاهش بودجه جدول شماره 17 نشان داد، پرداخت این هزینه‌ها را به ازای افزایش اشتغال و رونق اقتصاد پذیرفته است.
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا درباره این رویکرد دولت برای حذف هزینه‌های مازاد گفت: حدود 2هزار و 300 میلیارد تومان از بودجه صرف موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود که در قبال دریافت این بودجه و نحوه مصرف آن به دولت و به ملت پاسخ گو نیستند.
این کارشناس اقتصادی معتقد است، هر دولتی که بخواهد نظام بودجه‌ریزی اصلاح کند و اقداماتی مانند حذف هزینه‌های مازاد انجام دهد باید هزینه‌های سیاسی آن را بپردازد که ترس از سنگین بودن هزینه‌های سیاسی مانع از اصلاح ساختار اقتصادی شده است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا آماری مبنی بر اینکه دولت چه میزان بودجه به نهادها و مجموعه‌هایی که از دولت ارتزاق می‌کنند اما در برابر عملکرد خود به دولت و ملت پاسخگو نیستند، پرداخت می‌کند، گفت: قبل از اینکه وارد این بحث شوم باید نکته مهم‌تری را مطرح کنم اینکه نهادهای حقیقی و حقوقی بودجه‌یی که دریافت می‌کنند نسبت این بودجه به بودجه عمومی کشور و نسبت به کل بودجه کشور چه عددی است. از آنجایی که در بودجه بحث بیت المال مطرح است بنابراین هر یک ریال آن و محل صرف آن بسیار مهم است و باید حساب و کتاب آن مشخص باشد.
بودجه تمام نهادهای عمومی غیردولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی که در بخش فرهنگی کشور فعالیت می‌کنند حدود 2هزار میلیارد تومان است که این عدد تقریبا 6هزارم بودجه کل کشور یک میلیون و 200هزار میلیارد تومان است. همچنین نسبت به بودجه 424هزار میلیارد تومانی کل دولت حدود 2هزارم است. اگر بخواهیم نسبت به هزینه‌های جاری دولت که حدود 300هزار میلیارد تومان است هم این عدد را حساب کنیم، چیزی حدود یک تا دو‌هزار میلیارد تومان به دست می‌آید.
او افزود: به‌طور قطع محل مصرف این اعداد بسیار مهم است اما مهم‌تر این است که این سوال مطالبه شود که بودجه بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که تقریبا 70 درصد بودجه کشور را تشکیل می‌دهند کجا هزینه می‌شوند یا اینکه بودجه جاری حدود 300هزار میلیارد تومان است و تقریبا 80 درصد بودجه عمومی دولت است، چگونه هزینه می‌شود.
حق‌شناس ادامه داد: باید این موضوع را بپذیریم که دولت در ایران بسیار گران اداره می‌شود و علت اینکه امروز وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، مسائل زیست محیطی و... در شرایط بحران قرار گرفته و نرخ بیکاری در بین جوانان به دو برابر میانگین رسیده به‌طوری که نرخ بیکاری در مردان 25 درصد و در زنان به 50 است، بودجه‌ریزی ناکارآمد در سنوات گذشته است و خود را امروز در این شاخص‌ها نشان می‌دهد.
او با بیان اینکه به‌طور قطع اختصاص بودجه به جدول شماره 17 مهم است و همه دولت‌های گذشته هم این اعتبارات را به نهادها و مجموعه‌های حاضر در این جدول اختصاص می‌دادند، اضافه کرد: این دولت هم بودجه جدول شماره 17 را ارائه داده و در مجلس تا زمانی که کمیسیون تلفیق رد نکند یا در صحن علنی به تصویب نرسد در ردیف‌های بودجه قرار دارد. اما نکته مهم این است که نهادهای حاضر در این جدول تا چه حد در ازای بودجه‌یی از دولت دریافت می‌کنند در قبال دولت و ملت برای نحوه مصرف این بودجه پاسخگو هستند.
حق‌شناس افزود: دولت به دانشگاه‌ها هم کمک می‌کند چرا که دانشگاه‌ها به صورت هیات امنایی اداره می‌شوند. بنابراین از این نوع کمک‌ها دولت به بخش‌های مختلف جامعه ارائه می‌دهد اما از آنها پاسخ هم می‌خواهد و آنها خودشان را مکلف به پاسخگویی هم می‌دانند. اما نکته اینجا است که این نهادهای حقیقی و حقوقی خود را مکلف به پاسخ‌دهی به دولت نمی‌دانند. این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: معتقدم بخشی از ناکارآمدی‌ها در بودجه‌ریزی‌ها در طول سال‌های گذشته باعث به وجود آمدن رکود و شاخص‌های نامطلوب اقتصادی شده که باید به آن موضوعات با حساسیت بیشتری پرداخت ضمن اینکه این 2هزار میلیارد تومان هم حائز اهمیت است.
معتقدم تفاوت بودجه 97 با بودجه‌های سال‌های گذشته این است که سال‌ها به صراحت گفته نمی‌شد که تخصیص‌های ماهانه یا سه ماه یک‌بار را براساس عملکرد مقطع زمانی قبلی پرداخت می‌کنیم. وگرنه به‌طور قطع دولت به آموزش و پرورش، به بخش دفاعی، بخش رفاهی و به بخش‌های صندوق‌های بازنشستگی که 80 درصد بودجه کشور را می‌بلعند اعتبارات مورد نظر را تخصیص خواهد داد.
او ادامه داد: مهم‌ترین مشکل دولت‌ها در نهاد سیاسی ایران این است که هزینه‌های سیاسی در اولویت هزینه‌های اقتصادی قرار دارد و این یک واقعیت تلخ است. فارغ از اینکه این دولت متعلق به چه جریان سیاسی است به‌طور قطع تصمیمات اقتصادی هزینه‌های سیاسی برای آن به دنبال خواهد داشت که البته معمولا هر جریان سیاسی یا دولت و نظام سیاسی حاضر به پرداخت این هزینه‌ها نیست.
او افزود: مشکلات کشور بر همه آشکار است و راهکار را هم می‌دانند اما حلقه مفقوده این است که کسی برای حل مشکلات تصمیم نمی‌گیرد چرا که از هزینه‌های سیاسی آن می‌ترسند. در حالی که این هزینه‌های سیاسی اگر در همین مقطع پرداخت نشود در مقطع بعدی پرداخت خواهد شد مانند موضوع یارانه‌ها. حق‌شناس تصریح کرد: یک سال پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها همه می‌دانستند که روش اجرای این طرح غلط است و دو سال بعد هم مجلس دریافت که دولت نه تنها پولی که به ملت پرداخت می‌کند از محل هدفمندی یارانه‌ها نیست بلکه از سایر منابع برای تامین یارانه نقدی استفاده می‌کنند.
اما در نهایت با تاخیر 3 الی 4 ساله قانونی تصویب شد مبنی بر اینکه دولت حق ندارد از سایر منابع پولی را صرف پرداخت یارانه‌های نقدی کند. امروز پس از
7 سال بالاخره در لایحه بودجه سال 1397 آمده است که از سال آینده تقریبا 30 میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شوند. بنابراین در سایر مشکلات هم صورت مساله مشخص و راه‌حل مشخص است اما چیزی که مشخص نیست این است که چه کسی می‌تواند هزینه اصلاح ساختار را بپردازد.
