بودجه ۱۳۹۷ تورم‌زاست
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ هزینه‌های جاری دولت مدیریت نشده و دولت برای بالا بردن برخی هزینه‌های مردم برنامه‌ریزی کرده است و به نظر من این بودجه تورم‌زاست و تعادلی بین هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده در آن وجود ندارد. حیدر مستخدمین‌حسینی در گفت‌وگو با ایسنا درباره لایحه بودجه ۱۳۹۷ گفت: واقعیت اقتصاد ایران این است که ما مدیریت منسجم و یکپارچه را در آن شاهد نیستیم و به صورت پراکنده تصمیم‌های متفاوتی در برنامه‌های اقتصادی ازجمله بودجه‌نویسی می‌توان مشاهده کرد. وی ادامه داد: وقتی بودجه را بررسی می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که مشخص نیست، لایحه بودجه چه اهدافی را دنبال می‌کند. اگر اهداف برنامه ششم توسعه را بررسی کنیم، می‌بینیم آنچه در قالب بودجه لایحه ۱۳۹۷ نوشته شده هیچ تناسبی با آن ندارد و مشخص نیست که برای رسیدن به چه نتایجی چنین اعداد و ارقامی در نظر گرفته شده است.
او در ادامه سخنانش گفت: یکی از نکات تعجب‌آور بودجه سال ۱۳۹۷ تلاش برای حفظ هزینه‌های جاری و حتی افزایش آن است. در بودجه سال ۱۳۹۷ هزینه‌های جاری باز افزایش یافته و اگر 5 سال گذشته را بررسی کنیم، می‌بینیم که طی 5 سال هزینه‌های جاری 3.5برابر شده و در عوض اگر وضعیت بودجه عمرانی را نگاه کنیم، می‌بینیم که نه تنها طی 5 سال گذشته افزایش چشمگیری نیافته بلکه بودجه عمرانی، لایحه ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کاهش یافت و بدین‌ترتیب از ۷۱هزارمیلیارد تومان به ۶۰ هزارمیلیارد تومان رسیده‌ایم.
معاون پیشین وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش این را هم گفت که بودجه سال ۱۳۹۷ برخلاف آنچه در مورد اشتغال وعده داده شده، تنظیم شده است به این ترتیب که با کاهش بودجه عمرانی از ظرفیت اشتغالی که می‌تواند در این بخش وجود داشته باشد، محروم می‌شویم. مستخدمین‌حسینی ادامه داد: نکته قابل توجه دیگر این است که دولت درحالی در هزینه‌های جاری خود تجدیدنظر نکرده است که بودجه خود را از محل افزایش هزینه برای مردم تامین خواهد کرد درحالی که باید سناریو را به گونه‌یی می‌چید که مردم افزایش درآمد داشته باشند و بتوانند کالاهای موجود در بازار را بخرند و به این ترتیب برنامه‌های خروج از رکود را پیگیری می‌کرد.
وی با بیان اینکه راهکار درست این بود که دولت در برخی هزینه‌های جاری تجدیدنظر کند، گفت: دولت چنین نکرده و در عوض برای تامین هزینه بخشی از بودجه عمرانی هم به انتشار اوراق مشارکت روی آورده که این اوراق نیز این معنا و مفهوم را دارد که تعهدات و بدهی‌های دولت افزایش یابد بدون اینکه برای آینده و نحوه تسویه آنها افق مشخصی وجود داشته باشد.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت درآمد محدودی دارد، اظهار کرد: 2منبع اصلی درآمد در ایران نفت و مالیات است و طبق سقفی که اوپک برای ایران تعیین کرده، روزانه 3میلیون و ۷۰۰هزار بشکه تولید نفت داریم که از این میزان باید هم برای صادرات و هم مصرف داخلی بهره برد. در کنار این موضوع مالیات را داریم که اگر وضعیت سال ۱۳۹۶ را بررسی کنیم، می‌بینیم که در این سال هم برنامه‌های مالیاتی دولت تحقق نیافته است. دولت پایه‌های مالیاتی جدید تعریف نکرده و همچنان در بخش‌هایی که آنها را شناسایی کرده و بخش‌هایی که می‌تواند مالیات بگیرد، فشار بیاورد.
راهکار مهار بحران صندوق بازنشستگی
یک کارشناس اقتصادی به راهکار مهار بحران صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: دولت باید برای مهار این بحران، رویکرد بودجه سال ۹۷ را اصلاح کند. مجید شاکری در گفت‌وگو با مهر گفت: بیشترین بودجه در بین وزارت خانه‌ها در لایحه ٩٧ به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با حدود ۳۲هزار میلیارد تومان اختصاص دارد؛ از این عدد تقریبا ۳۰هزار میلیارد تومان یکسره به صندوق بازنشستگی مربوط است تا فعلا از غرق شدن آن جلوگیری شود.
وی ادامه داد: در مقابل، حدود ٢١هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است.
شاکری اظهار کرد: اگر چه از دید ادبیات بودجه این گزاره صحیح نیست ولی در عمل با یک برداشت ٢١هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی مواجه هستیم که کمک می‌کند تا صندوق بازنشستگی را برای یک سال دیگر با تنفس مصنوعی نگه داریم.
وی گفت: دقت کنید که اگر همه این ٢١هزار میلیارد تومان یا بخش بزرگی از آن به صورت انباشته و قبل از سررسید پرداخت حقوق بازنشستگان تخصیص می‌یافت، می‌شد به جای گذران یک سال دیگر (تازه با کسری ٩هزار میلیارد تومانی نسبت به هزینه صندوق بازنشستگی) از آن برای تجدید ساختار یا recapitalize آن بهره برد.
این کارشناس اقتصادی درباره راهکار برون رفت از این وضعیت گفت: به عنوان یک پیشنهاد، می‌توان این دو بخش را از هزینه و درآمد بودجه ٩٧ منفک کرد و در قالب یک طرح جدید، با تعریف یک کمیته ساماندهی صندوق بازنشستگی از این ٢١هزارمیلیارد تومان، نه فقط برای پرداخت حقوق بلکه برای تجدید ساختار صندوق استفاده کرد. وی توضیح داد: یک برنامه تجدید ساختار به عنوان پیوست طرح تهیه می‌شود که تامین جریان نقدی ماهانه حقوق هم در آن دیده شده باشد. به جای همراهی با زمان قانونی و ابلاغ بودجه مثلا در اردیبهشت سال بعد، برداشت از صندوق از بهمن ٩٦ آغاز می‌شود. باید توجه داشت با توجه به تراکم تقاضای حواله در بهمن و اسفند، انتقال معادل ریالی به ایران از منابع صندوق در این دو ماه به مراتب راحت‌تر از اردیبهشت و خرداد است.
شاکری گفت: همچین تقدم درآمد بر هزینه جاری ابتکار عمل برای کاهش هزینه‌های مالی، نقدپذیر کردن دارایی‌ها منجمد و مانند آن را افزون می‌کند. برای خرید زمان و کمک به کم کردن درصد افزایش پرداختی به بازنشستگان با حقوق بالا هم می‌توان فکر کرد. باز از طریق عدم پرداخت بخشی از حقوق به بازنشستگان حقوق بالا و حبس آن در قالب اوراق وکالت هم می‌توان زمان بیشتری خرید. بدیهی است که این فهرست مشکل را در یک سال حل نخواهد کرد ولی حل آن را شروع خواهد کرد. او تصریح کرد: باید دقت داشت که در بین فهرست ابر چالش‌ها، سایز بحران صندوق بازنشستگی از همه کمتر است. از طرف دیگر چون علت بحران در صندوق بازنشستگی برعکس تامین اجتماعی، صرفا مربوط به ضعف تاسف‌بر‌انگیز مدیریت نیست و واقعا کمبود ثروت وجود دارد، فوریت ان بیشتر است.
