گروه جهان| یکی از مباحث پیچیده در مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شکل و نحوه مدیریت مرزهای دو ایرلند است. مساله‌یی که ابعاد تجاری، امنیتی و هویتی قابل تاملی هم برای دو ایرلند و هم برای بریتانیا و اتحادیه اروپا دارد و در نتیجه بر پیچیدگی مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در مرحله نخست افزوده و انتظار می‌رود مرحله دوم مذاکرات را نیز با دشواری‌هایی مواجه سازد.
مرحله نخست مذاکرات
به گزارش واحد مرکزی خبر، موضوعات مهم در مرحله نخست نقشه راه اتحادیه اروپا در مذاکرات برگزیت عبارت بودند از تضمین حقوق شهروندان اروپایی تحت تاثیر تصمیم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا؛ اطمینان از حفظ دستاوردهای فرآیند صلح در ایرلند شمالی از جمله فقدان مرز فیزیکی میان ایرلند جنوبی و ایرلند شمالی و اطمینان از پایبندی بریتانیا به تمامی تعهدات مالی به عنوان یک کشور عضو اتحادیه اروپا که «صورت‌حساب جدایی» خوانده می‌شود. بروکسل ورود به مرحله دوم را بسته به حصول «پیشرفت‌های اساسی» در این زمینه‌ها می‌دانست.
سطح پیشرفت در مذاکرات
در میان سه مساله مذاکراتی در مرحله نخست، ظاهرا طرفین بر سر هزینه جدایی به توافق نسبی دست یافته‌اند و اکنون درک مشترکی از شیوه محاسباتی دارند. گفته می‌شود رقمی حدود 45 و 55 میلیارد دلاری با رضایت هر دو طرف همراه خواهد بود؛ مبلغی که تعهدات بریتانیا در برنامه‌های در حال اجرای اتحادیه اروپا، حقوق بازنشستگی کارکنان و سیاست‌مداران اتحادیه اروپا، وام‌های پرداخت نشده و هزینه اختصاصی خروج را شامل می‌شود. مساله بعدی حقوق شهروندان اروپایی ساکن بریتانیاست که ظاهرا دو طرف در این زمینه نیز به توافق رسیده‌اند؛ اگرچه هنوز موضوعات بسیاری در این زمینه حل نشده باقی مانده‌اند. اتحادیه اروپا بر لزوم ادامه دسترسی شهروندان اروپایی ساکن در بریتانیا به دیوان دادگستری اروپا تاکید دارد؛ این دسترسی تاکنون خط قرمز بریتانیا بوده، اما ترزا می‌در این زمینه نیز تااندازه‌یی عقب‌نشینی کرده است.
اما مساله مدیریت مرزهای ایرلند که طبق پیش‌بینی بسیاری از تحلیلگران باید یکی از ساده‌ترین مسائل مذاکراتی می‌بود، به دلیل وجود مولفه‌های پیچیده اجتماعی، امنیتی و اقتصادی به مساله‌یی دشوار در مرحله اول مذاکرات تبدیل گشت. از سوی دیگر، مسائل امنیتی و سیاسی مرتبط با مرزهای دو ایرلند نیز با حساسیت‌هایی همراه است. نزدیک به دو دهه بعد از پایان منازعات ایرلند شمالی که به کشته شدن سه هزار و 500 نفر منجر شد، این نگرانی وجود دارد که مناقشات مربوط به برگزیت با بازگشت خشونت‌ها در این منطقه همراه شود.
«پیمان جمعه نیک یا پیمان بلفاست» بین طرف‌های درگیر در ایرلند شمالی، یعنی پروتستان‌های طرفدار بریتانیا و کاتولیک‌های جمهوری‌خواه ایرلند، روز جمعه ۱۰ آوریل ۱۹۹۸ منعقد شد؛ از پیامدهای این پیمان، برداشته‌شدن عملی مرزهای بین دو ایرلند بود و پس از آن روزانه ده‌ها هزار نفر بین دو ایرلند تردد کردند. کمیسیون اروپایی بارها تاکید کرده که بقای پیمان صلح بلفاست، از اولویت‌های بروکسل در مذاکرات برگزیت است. بر اساس این پیمان، دولت بریتانیا حق مداخله در پویش‌های سیاسی مربوط به رقابت طرفداران اتحاد ایرلند و وحدت‌طلبان را ندارد. اتحادیه اروپا نگران است که ائتلاف دولت بریتانیا با یکی از دو طرف اصلی رقیب در صحنه سیاسی ایرلند شمالی زمینه‌ساز تغییر موازنه قدرت و افزایش تنش در منطقه شود.
رییس شورای اروپا اخیرا اعلام کرده که آغاز مرحله دوم مذاکرات خروج مشروط به کسب رضایت ایرلند جنوبی از جانب دولت بریتانیا در حوزه مسائل دو ایرلند است. مقامات ایرلند بارها اعلام کرده‌اند که ممکن است از حق وتو استفاده کنند. مهم‌ترین خواسته‌های ایرلند جنوبی در مذاکرات برگزیت عبارتند از:
- ارائه تضمین کتبی از جانب دولت بریتانیا مبنی بر خودداری از برقراری تدابیر سخت امنیتی در مرز دو ایرلند؛
- اجتناب از دوگانگی نظارتی و گمرکی در ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی پس از برگزیت؛
- حفظ توافقنامه بلفاست؛
- ابقای منطقه مسافرتی مشترک؛
- استمرار مذاکرات مرزی و تاثیرات تجاری برگزیت برای ایرلند در ادامه مرحله دوم مذاکرات خروج؛
بریتانیا در واکنش به این خواسته‌ها اعلام کرده که پیش از روشن شدن وضعیت روابط آتی با اتحادیه اروپا به‌ویژه در حوزه تجاری، ارائه پاسخ به انتظارات طرف ایرلندی ممکن نیست. اما به نظر می‌رسد دو راهحل برای مساله مرزهای دو ایرلند وجود دارد: راه نخست این است که در پسابرگزیت، حضور بریتانیا در اتحادیه گمرکی و بازار واحد اروپایی استمرار یابد. طرفداران برگزیت نرم در پارلمان و دولت بریتانیا از این راهحل استقبال می‌کنند، ولی طرفداران برگزیت سخت مخالف آن خواهند بود. راه دوم این است که بریتانیا در پسابرگزیت نظام گمرکی مختص به خود را داشته باشد و ایرلند شمالی نیز در حوزه‌هایی همچون کشاورزی و انرژی که بخش اصلی تجارت مرزی دو ایرلند را شامل می‌شوند، از نظام نظارتی اروپا پیروی کند. این راهحل تحقق نسبی مرزهای نامرئی دو ایرلند را ممکن می‌سازد، اما با اشکالات و ابهامات قانونی مواجه خواهد بود؛ برای نمونه، اگر بریتانیا از اتحادیه گمرکی و بازار واحد اروپایی جدا شود، تنها مرز نسبتا باز بین این کشور و اتحادیه اروپا، مرز بین دو ایرلند خواهد بود. این در حالی است که احتمال قاچاق گسترده کالا از این حوزه مرزی وجود دارد. مشکل دیگر ماهیت کنترل بریتانیا بر مرزهاست که در این راهحل زیر سوال می‌رود و از منظر اعتباری برای طرفداران خروج، بسیار سنگین خواهد بود. به نظر می‌رسد باتوجه به مخاطرات قابل‌توجه ترک مذاکرات برای طرف بریتانیایی، دولت ترزا می‌چاره‌یی جز انتخاب‌های دشوار نخواهد داشت و شاید انتخاب راهحل تشکیل اتحاد گمرکی جزیره ایرلند، تنها گزینه عملی باشد.
