افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور منجر به رقابتی شدن بازارها و به دنبال آن تنظیم قیمت‌ها و ارتقای کیفیت می‌شود اما دولت‌ها برای واگذاری دارایی‌های خود با موانع متعددی مواجه هستند که می‌توان گفت مهم‌ترین آن مشکلات حقوقی و خلاهای قانونی است.
اصلاح سیاست‌های اقنصادی دولت با آغاز برنامه اول توسعه در سال 1368 در دستور کار دولت قرار گرفت که در راس این سیاست‌ها، تقویت بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت مطرح بود. پس از آن با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، پروژه خصوصی‌سازی به صورت جدی‌تر پیگیری شد.
هر چند که در سال‌هایی در اواسط دهه 80 تا اوایل دهه 90 خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی از مسیر تعیین شده منحرف شد اما از ابتدای برنامه‌های توسعه تاکنون دولت‌ها اقدامات جدی برای برون سپاری‌ها و واگذاری‌ها انجام دادند.
در سال 1380 برای پیشبرد اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سازمان خصوصی‌سازی تاسیس شد. با تشکیل این نهاد مجری و ناظر در خصوص واگذاری‌ها، تحولاتی در روند خصوصی‌سازی رخ داد که فارغ از عملکرد مثبت یا منفی این نهاد، فعالیت آن باعث شد تا روند واگذاری‌ها سرعت بگیرد.
یک سال پس از شروع به کار این سازمان خصوصی‌سازی از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی مبلغ 6000 میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی شد که تحقق آن می‌توانست در رونق بازار سرمایه و رقابتی شدن بازار بسیار تاثیرگذار باشد.
از آنجایی که دولتی بودن بخش اعظمی از اقتصاد کشور به رشد فساد و رواج رانت دامن می‌زند و اقدامات نهادها برای رقابتی شدن بازارها را خنثی و عقیم می‌کند، این روزها مساله تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در دولتی که شعار مبارزه با فساد را سر می‌دهد در اولویت قرار گرفته است. اما اجرای این سیاست‌ها در ساختار اقتصاد کشور، در شرایط انحصارهای سخت نهادهای حاکمیتی و با وجود محدودیت‌های قانونی و بدهی‌های کلان دولتی کار آسانی نیست و موانع بلندی بر سر راه خصوصی‌سازی و افزایش سهم حضور بخش‌های غیر دولتی در اقتصاد کشور وجود دارد که در این گزارش به برخی از این موانع اشاره می‌شود.
مهم‌ترین مزیت تقویت بخش خصوصی این است که در چارچوب فرایند واگذاری‌ها اقتصاد رقابتی ایجاد می‌شود که در این شرایط شرکت‌ها برای حضور حداکثری در بازار یا بقا چاره‌یی جز افزایش کیفیت و اطلاح ساختار مدیریتی ندارند که این اقدامات در نهایت به نفع مصرف کننده تمام می‌شود.
اما یکی از مشکلات اصلی در جریان خصوصی‌سازی‌ها در ایران، بحث انتقال مالکیت دارایی‌ها است و نه مدیریت و اختیارات یعنی واگذاری‌ها بدون انتقال اختیار انجام می‌شود. این در حالی است که هدف از خصوصی‌سازی‌ها افزایش کارایی شرکت‌ها است که بطور قطع با انتقال مالکیت بدون مدیریت، تغییری در ساختار شرکت‌ها رخ نمی‌دهد که منجر به افزایش کارآیی و بهره وری شود.
یکی دیگر از موانع اجرای درست واگذاری دارایی‌های دولتی و فروش سهام به بخش خصوصی این است که دولت‌ها نگاه منفعت طلبانه صرف به واگذاری‌ها داشتند. به همین دلیل واگذاری‌ها در قالب رد دیون بود که اوج این اقدام غلط در دولت‌های نهم و دهم انجام شد. بنابراین برخی شرکت‌ها و مجموعه‌های تخصصی دولت برای تهاتر با مطالبات بخش‌های غیر دولتی به مجموعه‌هایی واگذار شد هیچ سر رشته‌یی از فعالیت شرکت‌ها واگذار شده نداشتند و تنها دارایی مربوط به ان شرکت حائز اهمیت بوده است. در نهایت ایرنا با بیان این مطلب افزود: خصوصی‌سازی همچنین منجر به کاهش هزینه‌های دولت می‌شود و از طرف دیگر درآمدهای مالیاتی دولت را در صورت تحقق اهداف خصوصی‌سازی افزایش می‌دهد.
از این رو خصوصی‌سازی می‌تواند منجر به کاهش کسری بودجه دولت شود و از این رو اثرات مخرب کسری بودجه بر اقتصاد کشور را نیز کاهش دهد. بنابراین تا زمانی که نگاه تصمیم‌گیران اقتصادی کشور این باشد که واگذاری‌ها برای دفع شر انجام شود، نمی‌توان انتظار شکوفایی مجموعه‌ها پس از واگذاری را داشت و این یک مانع بلند برای خصوصی‌سازی درست محسوب می‌شود.
اما در کنار تمام این مشکلات موجود بر باور عده‌یی از کارشناسان اقتصادی مهم‌ترین مشکل در فرایند خصوصی‌سازی مواجه با موانع حقوقی و قانونی است و محدودیت‌های فراوانی در مسائل حقوقی در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی، قوانین مالیاتی، قوانین مالکیت، قانون کار، قوانین شرکت‌های تجاری انتفاعی و قوانین مربوط به رقابت، اصناف و مصرف‌کنندگان، تصدی‌گری بخش خصوصی، ارزش‌گذاری‌ها و... وجود دارد که اگر روند واگذاری را متوقف نکنند بطور قطع از سرعت این فرایند بسیار می‌کاهند. همانطور که گفته شد یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی، شفاف‌سازی در تعریف حقوق مالکیت است. نکته مهم این است که حفظ حقوق مالکیت در واگذاری‌ها باید توسط مراجع مربوطه از جمله قوه قضاییه ضمانت و مورد توجه قرار بگیرد تا زمانی که موضوع حقوق مالکیت تقویت نشود، بخش خصوصی از ورود به مالکیت دارایی‌های دولتی هراس خواهد داشت. بطور قطع سرمایه به سمتی حرکت می‌کند که ارزش افزوده‌یی ایجاد شود حال اینکه برخی نهادها تنها مجموعه‌های غیر سودده خود را در صف واگذاری‌ها قرار داده‌اند این در حالی است که خرید این شرکت‌ها و سودده کردن آنها برای بخش خصوصی بسیار زمان‌بر و هزینه‌بر است و به همین دلیل عطای خرید این مجموعه‌ها یا سهام آن را به لقایش می‌بخشند. اینکه بسیاری از دستگاه‌های دولتی تمایلی به واگذاری بنگاه‌های سودده خود به بخش‌های غیر دولتی ندارند یکی از موانع اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی محسوب می‌شود و همین مقاومت برخی شرکت‌های دولتی باعث شده تا بخش خصوصی نگاه بدبینانه‌یی نسبت به شرکت‌های موجود در فهرست واگذاری‌ها داشته باشد. این در حالی است که وقتی در شرایط رکود اقتصادی قرار داریم، روند خصوصی‌سازی بسیار کند می‌شود چرا که سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی و سفته بازی برای بازگشت سرمایه در مدت زمان کوتاه حرکت می‌کنند. اما در دولت بعد از آن یعنی یازدهم جلوی این روند گرفته شد و تصمیم‌گیران به سمت خصوصی‌سازی‌های واقعی با حضور حداکثری بخش خصوصی واقعی پیش رفتند بطوری که طبق گزارش‌های رسمی؛ از مجموع واگذاری‌های انجام شده در دولت یازدهم، 66 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است. اما واقعیت این است که هنوز با توجه به ساختار اقتصادی موجود، دولت‌ها در جریان واگذاری با مشکلاتی از جمله ناکارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر، انقباضی عمل کردن بانک‌ها، نبود نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و عملکرد نادرست برخی مجریان در سال گذشته و ندادن ضمانت به فعالان اقتصادی و سرمایه در جریان خصوصی کردن واحدهای دولتی مواجه هستند.
