سنجه‌های پولی حاصل غلبه تفکری هستند که دغدغه سرمایه‌داران را جدی‌تر از رنج فرودستان می‌داند
مولف: الی کوک مترجم: علیرضا شفیعی‌نسب
آتلانتیک هزاران سال است که پول و بازار وجود دارد. اما با آنکه پول در بسیاری از تمدن‌ها محوریت داشته است هیچ‌یک از مردمان جوامع مختلفی مثل یونان باستان، امپراتوری چین، اروپای قرون وسطا و امریکای استعماری رفاه شهروندان را براساس درآمد پولی یا برون‌ده اقتصادی نمی‌سنجیدند.
در اواسط قرن نوزدهم، امریکا- و به میزان کمتری دیگر کشورهای صنعتی همچون انگلیس و آلمان- از این الگوی تاریخی جدا شدند. در آن زمان بود که بازرگانان و سیاست‌گذاران شروع کردند به سنجش پیشرفت برحسب دلار و رفاه اجتماعی را بر پایه توانایی کسب درآمد استوار کردند. این تغییر اساسی به مرور باعث شد تا امریکایی‌ها سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار همچنین اجتماعات، محیط‌ها و حتی خودشان را طور دیگری ارزش‌گذاری کنند.
امروزه سخت می‌توان رفاه را به روشی غیرپولی سنجید، اما در واقع معیارهای دیگری همچون نرخ زندانی‌شدن و امید به زندگی نیز در طول تاریخِ ایالات متحده رواج داشته است. دوری از آمارهای غیرپولی و حرکت به سوی آمارهای اقتصادی بدین معناست که به جای اینکه در نظر بگیریم توسعه اقتصادی چطور نیازهای امریکایی‌ها را برطرف می‌کند، آنچه- در سیاست‌گذاری، کسب‌وکار و زندگی روزمره- نادیده گرفته شده این است که آیا این افراد الزامات اقتصاد را برآورده می‌کنند یا خیر؟
در اواخر قرن نوزدهم به نظر نمی‌آمد که معیارهای مالی قرار است، مفهوم پیشرفت را برای امریکایی‌ها تعریف کند. در سال ۱۷۹۱ وزیر خزانه‌داری وقت، الکساندر همیلتون به بسیاری از امریکایی‌ها در اقصی نقاط کشور نامه نوشت و از آنها خواست تا قابلیت درآمدزایی مزارع، کارگاه‌ها و خانواده‌هایشان را محاسبه کنند تا او بتواند با استفاده از این داده‌ها، شاخص‌هایی اقتصادی برای گزارش مشهورش به نام «گزارشی از تولیدکنندگان» فراهم کند. همیلتون به شدت از اندکی پاسخ‌هایی که به دستش رسید دلسرد گردید و مجبور شد ایده اضافه‌کردن آمار قیمت به گزارشش را فراموش کند. ظاهراً اکثر امریکایی‌های دوران اولیه این جمهوری دنیا را مانند او نمی‌دیدند، نمی‌شمردند و بر آن قیمت نمی‌گذاشتند.
حتی تا دهه ۱۸۵۰ پرطرفدارترین و متداول‌ترین شکل سنجش اجتماعی در امریکای قرن نوزدهم (و همچنین در اروپا) مجموعه‌یی از شاخص‌های اجتماعی به نام «آمار اخلاقی» بود. این شاخص‌ها پدیده‌هایی نظیر تن‌فروشی، زندانی شدن، سواد، جرم و جنایت، تحصیلات، دیوانگی، تکدی‌گری، امید به زندگی و بیماری را به‌صورت کمی می‌سنجید. گرچه این آمارهای اخلاقی مملو از پدرسالاری بود اما به هر حال مستقیماً به وضعیت جسمانی، اجتماعی، معنوی و ذهنی مردم امریکا توجه داشت. این شاخص‌ها خوب یا بد، انسان‌ها را در مرکز دید محاسباتی‌اش قرار می‌داد. واحد سنجش در این آمارها جسم و ذهن بود نه دلار و سنت.
اما در حدود اواسط قرن نوزدهم، شاخص‌های اقتصادی پول‌محور رفته‌رفته متداول شد و سرانجام جای آمار اخلاقی را به عنوان معیار اصلی سنجش شکوفایی در امریکا گرفت. این تحول تاریخی را می‌شود به خوبی در مباحث مربوط به برده‌داری مشاهده کرد. در سال‌های اولیه قرن نوزدهم، امریکایی‌ها در شمال و جنوب این کشور برای اینکه ثابت کنند جامعه‌شان پیشرفته‌تر و موفق‌تر است، آمار اخلاقی ارائه می‌کردند. در شمال، روزنامه‌های مخالف برده‌داری همچون لیبرتی آلماناک بر این نکته دست می‌گذاشتند که شمال محصلان، پژوهشگران، کتابخانه‌ها و کالج‌های بیشتری دارد. در جنوب هم سیاست‌مدارانی نظیر جان کلهون با استفاده از داده‌های نامطمئن استدلال می‌کردند که آزادی برای سیاه‌پوستان مضر است. کلهون در سال ۱۸۴۴ ادعا کرد که در شمال، نسبت سیاه‌پوستان «کر و لال، کور، ابله، دیوانه، گدا و زندانی، یک نفر در هر 6 نفر است» در حالی که در جنوب این آمار «یک نفر در هر 154نفر است.»
منتها با رسیدن به اواخر دهه ۱۸۵۰ اکثر سیاستمداران و بازرگانان شمالی و جنوبی معیارهایی اقتصادی را جایگزین این آمارهای اخلاقی کردند. هینتون هلپر، نویسنده جنوبی در فصل اول کتاب ضدبرده‌داری و پرفروش خود در سال ۱۸۵۷ «پیشرفت و شکوفایی» شمال و جنوب را با شمارش ارزش نقدی محصولات کشاورزی برداشت‌شده در این دو ناحیه می‌سنجد. او مطابق تخمینی در سال ۱۸۵۰ به این نتیجه رسید که شمال به وضوح جامعه‌یی پیشرفته‌تر است چراکه ۳۵۱. ۷۰۹. ۷۰۳ دلار کالا تولید کرده درحالی که این رقم برای جنوب فقط ۳۰۶. ۹۲۷. ۰۶۷ دلار است. کتاب هلپر با استفاده از زبان تولید و سوددهی، به موفقیتی عظیم در میان اهالی کسب و کار در شمال رسید و بسیاری از سرمایه‌داران را به سوی جنبش ضدبرده‌داری جذب کرد.
درعین‌حال، طبقه مزرعه‌دار جنوب نیز تغییری مشابه را تجربه کردند. حاکم کارولینای جنوبی، جیمز هنری هموند مزرعه‌دار و برده‌دار در سخنرانی مشهور خود، به نام «پنبه سرور است»۲ در سال ۱۸۵۸ تلاش کرد تا به برده‌داری وجهه‌یی قانونی بدهد. او در این سخنرانی اعلام کرد «در کل دنیا هیچ ملتی نیست که بتواند با سرانه تولید ما رقابت کند... این رقم برابر با ۱۶.۶۶ دلار به ازای هر فرد است.»
چه چیز در اواسط قرن نوزدهم رخ داد که منجر شد به پدیده بی‌سابقه و تاریخی قیمت‌گذاری بر پیشرفت؟ پاسخ کوتاه، مستقیم و ساده است: ظهور کاپیتالیسم. در چند دهه اول شکل‌گیری جمهوری امریکا، این کشور به شکل جامعه‌یی تجاری-اما نه جامعه‌یی کاملاً کاپیتالیستی- توسعه یافت. یکی از مولفه‌های اصلی که کاپیتالیسم را از دیگر گونه‌های سازمان‌دهی اجتماعی و فرهنگی متمایز می‌کند، وجودِ صرفِ بازارها نیست، بلکه سرمایه‌گذاری پولی است، چیزی که باعث می‌شود مولفه‌های اساسی اجتماع و زندگی(ازجمله منابع طبیعی، اکتشافات تکنولوژیک، آثار هنری، فضاهای شهری، موسسات آموزشی، انسان‌ها و ملت‌ها) به دارایی‌هایی درآمدزا تبدیل شوند(سرمایه شوند) که ارزش آنها بر پایه قابلیت پول‌سازی و برگرداندن سود سنجیده می‌شود. این جور سرمایه‌دارانه کردن زندگی روزمره به استثنای برخی اوراق قرضه دولتی و شرکت‌های بیمه تا اواسط قرن نوزدهم وجود نداشت. در امریکای قدیم معدودی از دارایی‌ها وجود داشت که فرد می‌توانست در آنها سرمایه‌گذاری کند و سود سالانه بگیرد.
پس سرمایه‌دارانه شدن نقشی ضروری در رشد شاخص‌های اقتصادی داشت. وقتی امریکایی‌های طبقه بالا در شمال و جنوب شروع به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جدید مالی کردند، دیدگاهشان رفته رفته طوری شد که نه تنها سبد سهام خود بلکه تمام جامعه را به‌مثابه یک سرمایه‌گذاری پولی و ساکنانش(هم آزاد و هم برده) را ورودی‌های سرمایه انسانی می‌دیدند که می‌توان آنها را به محصول تبدیل کرد و معادلات رشد پولی را به حداکثر رساند.
در شمال اکثر این سرمایه‌گذاری‌ها به شکل مستغلات شهری و شرکت‌های راه‌آهن‌سازی بود. با گردش سرمایه به سوی این کانال‌ها، سرمایه‌گذاران (از طریق وام‌ها، اوراق قرضه، سهام سرمایه، بانک‌ها، وام‌های شرافتی، رهن و دیگر ابزار سرمایه‌گذاری) پول خود را جایی سرمایه‌گذاری می‌کردند که شاید اصلا هیچگاه مسیرشان هم به آنجا نمی‌افتاد. وقتی بازرگانان و تولیدکنندگان محلی به خاطر این سرمایه‌گذاران ساحل شرقی، قدرت خود را تا حد زیادی از دست دادند طبقه بازرگان ملی‌ای پا به عرصه وجود نهاد که اهمیت چندانی به آمار اخلاقی(مثلا تعداد تن‌فروشان پئوریا یا دایم‌الخمرهای دیترویت) نمی‌داد و در هر شهر بیشتر به فکر برون‌ده صنعتی، رشد جمعیت، قیمت ملک، هزینه کار، ترافیک خط آهن و سرانه تولید بود.
سرمایه‌دارانه‌شدن عامل تغییر آمار در جنوب هم بود، اما در آنجا قضیه مربوط نبود به سهام راه‌آهن یا مستغلات شهری بلکه بازمی‌گشت به سرمایه‌گذاری روی انسان‌ها. مدت‌های مدیدی بود که در امریکا بردگان را دارایی می‌پنداشتند اما فقط در نواحی جنوبی و جنوب شرقی قبل از جنگ بود که بردگان واقعا به سرمایه‌هایی تبدیل شدند که می‌شد آنها را رهن یا اجاره داد، بیمه کرد یا در بازارهای کاملا نقدی به فروش رساند. مزرعه‌داران که بردگان را بیش از هر چیز سرمایه‌هایی درآمدزا می‌دیدند، شروع به نظارت دقیق بر برون‌ده و ارزش بازارشان کردند. هموند در سخنرانی‌اش شکوفایی امریکا را همانطوری سنجید که بردگان مزرعه پنبه خودش را ارزش‌گذاری، نظارت و تادیب می‌کرد.
ادغام شرکت‌ها و نیز قابلیت‌های تکنولوژیک کارخانه‌ها در دوران مطلا و عصر ترقی‌خواهی اوج گرفت و در همان زمان، سایر تکنیک‌های کمی‌سازی کاپیتالیستی از دنیای کسب‌وکار به دیگر ابعاد جامعه امریکا نفوذ کرد. در عصر ترقی‌خواهی، منطق پولی را می‌شد همه جا مشاهده کرد. نیویورک تایمز در ۳۰ ژانویه ۱۹۱۰ می‌نویسد «یک نوزاد 8 پوندی ارزشی برابر با ۳۶۲دلار به ازای هر پوند وزن خود دارد. این است ارزش یک کودک به عنوان یک تولیدکننده بالقوه ثروت. اگر سال‌های عمر او به عدد معمول برسد، می‌تواند ثروتی بالغ بر ۲۹۰۰دلار بیشتر از آنچه خرج بزرگ کردن او شده، تولید کند.» عنوان این مقاله چنین بود:«ارزش یک نوزاد به عنوان یک دارایی ملی چقدر است: محصول سال گذشته به ارزش تخمینی شش میلیارد و نهصد و شصت میلیون دلار رسید». در این دوره، بسیاری از مصلحان ترقی‌خواه نه فقط بر نوزادان بلکه بر هزینه‌های اجتماعی سالانه همه چیز ازجمله مصرف زیاد الکل (۲میلیارد دلار)، سرماخوردگی(۲۱دلار در ماه به ازای هر کارمند)، حصبه (۲۷۱میلیون دلار)، کار خانگی (۷.۵ میلیارد دلار) همچنین منفعت اجتماعی سالانه گندراسوها(۳میلیون دلار)، آبشارهای نیاگارا (۱۲۲.۵ میلیون دلار) و بیمه سلامت دولتی(۳میلیارد دلار) نیز قیمت‌گذاری کردند.
این روش خاص تفکر هنوز هم وجود دارد و سخت می‌توان آن را در گزارش‌های دولت، موسسات پژوهشی و رسانه‌ها نادیده گرفت. مثلاً پژوهشگران در همین قرن بیست‌ویک هزینه سالانه مصرف بیش‌ازاندازه الکل (223.5میلیارد دلار)، اختلالات ذهنی(۴۶۷میلیارد دلار) همچنین ارزش زندگی یک امریکایی معمولی(9.1میلیون دلار بر طبق یک تخمین دوران اوباما که نسبت‌به 6.8 میلیون دلار دوران جورج بوش بیشتر شده است) را محاسبه کرده‌اند.
یک قرن پیش، ایده پیشرفت، مبتنی بر پول بیشتر در میان مدیران کسب‌وکار که اکثرشان سفیدپوستان مرفه بودند، طنین‌انداز شد. سنجش شکوفایی براساس میانگین صنعتی داو جونز(که در ۱۸۹۶ ابداع شد) برون‌ده تولیدی یا سرانه ثروت به مذاق طبقه بالای امریکا خوش آمد، چون معمولا صاحبان سرمایه، کارخانه‌ها و ثروت کشور آنها بودند. همانطور که اروینگ فیشر(اقتصاددان دانشگاه ییل که روی هر مشکل اجتماعی یک قیمت می‌گذاشت) تشخیص داد آمارهای اقتصادی دارای پتانسیل زیادی در مناظره‌های سیاسی اوایل قرن بیستم بودند. او معتقد بود که مردم را باید «ماشین‌هایی پول‌ساز» به حساب آورد، و در استدلال‌هایش توضیح داد که «روزنامه‌ها به‌شدت نسبت‌به وجهِ آزارنده کمپین سل مخالفت نشان دادند اما وقتی هزینه‌های سل به دلار و سِنت گفته می‌شد، همیشه به دقت گوش می‌کردند.»
جان راکفلر جونیور، جی. پی. مورگان و دیگر میلیاردرهای سرمایه‌دار نیز در عصر خود به قدرت سنجه‌های مالی پی بردند. آنها یک اداره خصوصی تحقیقاتی را برنامه‌ریزی کردند که قرار بود مخصوص قیمت‌گذاری بر زندگی روزمره باشد. این برنامه‌ها در دهه ۱۹۲۰ با شکل‌گیری سازمان خصوصی «دفتر ملی پژوهش‌های اقتصادی» به‌ثمر نشست. این موسسه بعدها نقشی مهم در ابداع شاخص تولید ناخالص ملی در دهه ۱۹۳۰(که امروزه نیز همچنان پابرجاست) ایفا کرد.
البته بسیاری از امریکایی‌های طبقه کارگر چندان نسبت‌به رشد شاخص‌های اقتصادی خوش‌بین نبودند. بی‌علاقگی آنها عمدتا به این دلیل بود که معتقد بودند تجربه انسانی «قیمت‌ناپذیر» است (این واژه دقیقاً زمانی پا گرفت که پیشرفت در چارچوب پول تعریف می‌شد). به‌علاوه آنها (آگاهانه) اعتقاد داشتند که این ارقام ابزاری هستند که می‌شود از آنها برای توجیه افزایش سهمیه تولید، کنترل بیشتر کارگران و کاهش حقوق استفاده کرد. فعالان کارگری ماساچوست که برای روزهای کاری هشت‌ساعته مبارزه می‌کردند، از زبان بسیاری از کارگران امریکایی سخن می‌گفتند و در همین راستا در سال ۱۸۷۰ بیان کردند که «شکوفایی حقیقی و صلاح ماندگار کشور را فقط یک طور می‌توان رقم زد، اینکه پول را بر یک کفه ترازو و انسان را بر کفه دیگر قرار دهیم.»
همانطورکه مشخص است، در آن دوره، قیمت‌گذاری روی خصوصیات زندگی روزمره به هیچ وجه نتیجه‌یی قطعی نبود، بلکه تحولی شدیداً مورد بحث بود. در دوران مطلا، برخی از اتحادیه‌های کارگری و کشاورزان پوپولیست موفق شدند ادارات دولتی مربوط به آمار کار را وادار کنند تا مجموعه‌یی از سنجه‌های جایگزین ارائه دهند که به‌جای رشد اقتصادی یا برون‌ده بازار، مواردی نظیر فقر در شهر، تبعیض جنسیتی، زمان فراغت، بدهکاری، تحرک اجتماعی، رانت‌خواری و استثمار کارگران، را می‌سنجید. البته در اکثر موارد، منافع بازرگانان بر این سنجه‌ها می‌چربید و، در اواخر قرن بیستم، اوضاع طوری شد که شاخص‌های اقتصادی متمرکز بر برون‌ده پولی را امری عینی و غیرسیاسی می‌دانستند.
این تحول پیامدهای اجتماعی شگرفی داشت: شرایط لازم برای رشد اقتصادی، در مقایسه با شرایط لازم برای رفاه افراد، در اولویتِ همیشگی قرار گرفت. در سال ۱۹۱۱ فردریک وینسلو تیلور، کارشناس بهره‌وری که آرزو داشت تمام حرکات انسان را از جهت هزینه‌های آن برای کارفرما بسنجد، بی‌پرده به این جابه‌جایی هدف و وسیله اذعان کرد: «در گذشته، انسان در اولویت بود؛ در آینده سیستم باید در اولویت باشد.»
نهایتا مردانی نظیر تیلور به آرزویشان رسیدند. از اواسط قرن بیست به بعد (خواه دهه ۱۹۵۰ کینزی‌ها و خواه دهه ۱۹۸۰ لیبرال‌ها)، شاخص‌های اقتصادی تصویری از جامعه امریکا به‌منزله نوعی سرمایه‌گذاری پولی ترویج داده‌اند که هدف اصلی‌اش، مانند هر سرمایه‌گذاری دیگر رشد فزاینده پول است. امریکایی‌ها بدون شک منفعت مادی زیادی از رشد عظیم اقتصادی در این دوره برده‌اند، رشدی که فقط مخصوص جوامع کاپیتالیست است. اما وقتی سنجه‌های پول‌مبنا تجمع سرمایه را مترادف با پیشرفت کرده‌اند، پیشرفت و بهبود انسان‌ها به دغدغه‌یی ثانویه تبدیل شده است. با شروع قرن بیست‌ویکم، اولویت مهم و اصلی جامعه امریکا سود و درآمد شد، ارزش خالص با عزت نفس مترادف گشت؛ اوضاع طوری شد که یک بازرگان میلیاردر که همواره برای اثبات صلاحیت خود برای ریاست‌جمهوری به ثروتش می‌نازید بر صندلی رییس‌جمهور تکیه زد.
منبع: ترجمان
