با جوانی مقایسه‌اش می‌کنند که زیر فشار زندگی دچار پیری زودرس شده است اما این یکی فرق می‌کند؛ چراکه پیری‌اش نه محصول فشار‌های زندگی بلکه بر اثر بالا رفتن بار تعهداتش اتفاق افتاده است؛ تعهداتی که انگار همانند زنجیری بر گردنش افتاده و به همه طرف می‌کشاندش. از صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی سخن می‌گوییم؛ صندوقی درآمد-هزینه‌یی که نیمی از بازنشستگان کشور را تحت پوشش قرار داده است؛ چیزی در حدود ۳ میلیون نفر. اما پیرانه سری صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی در جوانی از جنس دیگری است و تبعات‌اش دامنه‌دار؛ آنگونه که بحران پیش روی آن را در ردیف ابرچالش‌های آینده ایران قرار داده‌اند؛ یعنی درست جایی که بحران کمبود آب و بحران نابودی منابع محیط‌زیستی قرار دارد. از همین روست که مجلس شورای اسلامی ۲۹ آبان جلسه‌یی غیرعلنی با موضوع بحران صندوق‌های بازنشستگی با محوریت صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی با حضور ۱۵۷ نفر از نمایندگان مجلس و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برگزار کرد. جلسه‌یی که اگرچه غیرعلنی برگزار شدن آن اجازه انعکاس رسانه‌یی نگرانی‌های مطرح شده در آن را نداد؛ با این حال اما این جلسه یک خروجی مهم علنی شده داشت و آن نامه‌یی بود که تمامی نمایندگان حاضر در این جلسه درباره ضرورت پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی خطاب به رییس دولت نوشتند.
برهم خوردن تعادل میان منابع و مصارف
در ابتدای این نامه آمده بود: تادیه دیون دولت به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی باتوجه به حجم بالای این مطالبات و اینکه این منابع حق‌الناس بوده و متعلق به آسیب‌پذیرترین قشر جامعه یعنی کارگران عزیز است از اهمیت فراوانی برخوردار است. به علاوه عدم پرداخت این مطالبات منجر به بر هم خوردن تعادل بین منابع و مصارف سازمان به‌عنوان یک صندوق بیمه‌یی شده و منجر به کاهش ارائه خدمات به جامعه هدف که عموما کمترین میزان دریافتی را دارند شده است. هرچند لحن این نامه به صورت تحکمی و با استفاده از کلمه امری «باید» تنظیم نشده اما به رییس‌جمهوری یادآوری شده است که از طریق ساز و کارهای پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه لایحه بودجه سال ۹۷ را به‌گونه‌یی تنظیم کند تا نسبت به پیش‌بینی منابع و پرداخت بدهی صندوق تامین اجتماعی برابر تبصره ماده ۱۲ قانون فوق اقدامات لازم صورت گیرد. در بند الف و ب تبصره ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است که در طول اجرای برنامه پنج ساله ششم توسعه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی‌های حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی به نحوی که سالانه ده درصد (۱۰ درصد) بدهی خود را به صندوق تامین اجتماعی تسویه نماید.
دولت بدهی قدیم و جدید را با هم بپردازد
ایلنا با بیان این مطلب در گزارشی افزود: با این حال «اکبر شوکت» عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به این نامه بر نکته مغفول مانده دیگری هم تاکید می‌کند. دولت علاوه بر اینکه بدهی بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیاردی تومانی خود را بر اساس ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه می‌پردازد باید سالی ۱۵ هزار میلیارد تومان هم به عنوان بدهی سالانه خود به سازمان تامین اجتماعی بپردازد؛ دولت باید هر دوی اینها را باهم در لایحه بودجه سال ۹۷ ببیند و هیچ کدام را مغفول نگذارد این یعنی اینکه دولت سال ۴۵ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. این گفته بدان معناست که مشکل فوق با دغدغه‌مند بودن دولت در یک بازه زمانی کوتاه یعنی پایان عمر برنامه پنج ساله ششم توسعه ختم به خیر می‌شود؛ با این حال سیر تجمیع بدهی‌های دولت‌ها به سازمان تامین اجتماعی گویای واقعیت‌های دیگری است؛ واقعیتی‌هایی که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به گوشه‌هایی از آن اشاره شده و البته نگرانی‌های مجلسی‌ها که نحوه برگزاری جلسه روز دوشنبه (به صورت غیرعلنی) و رسانه‌یی کردن متن نامه ۱۵۷ نماینده به رییس‌جمهوری توسط «حسینعلی حاجی‌دلیگانی» نماینده شاهین‌شهر را توجیه‌پذیر می‌کند.
تاثیرات تجمیع بدهی‌ها بر کسری نقدینگی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود که شاه بیت آن «ورشکستگی تامین اجتماعی در دهه آینده» است بر این امر صحه گذاشته که تجمیع بدهی‌ها و افزایش تعهداتی که دولت‌ها به‌ویژه دولت‌ها نهم و دهم در قالب لایحه به مجلس برده‌اند موجب شده‌اند که مصارف سازمان بر منابع آن پیشی بگیرند به گونه‌یی که ۱۰ سال آینده سازمان تامین اجتماعی داری یک کسری ۱۱۹ هزار میلیارد تومانی خواهد شد که به تعبیر مرکز پژوهش‌های مجلس ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی را به همراه خود دارد.
نگاهی به سیر صعودی تعهدات سازمان تامین اجتماعی توسط دولت‌ها که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به آن اشاره‌یی نشده هم بر این امر صحه می‌گذارد که کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی از ناحیه تجمیع بدهی‌های دولت‌ها در گذشته و در آینده یک زنگ خطر جدی برای معیشت کارگران بازنشسته است. به گفته «سید تقی نوربخش» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، بدهی‌های دولت هفتم و هشتم به سازمان تا سال ۱۳۸۴، 6هزار میلیارد تومان بود که اما این بدهی به یک‌باره در پایان عمر دولت‌های نهم و دهم به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید که یک افزایش نجومی را به خود دید.
سیاست‌گذاری‌های پرهزینه
بیست و دوم آذر ۱۳۰۱ روز پیدایش نظام بازنشستگی در ایران بود از آن تاریخ تا به امروز که دیگر بحران صندوق‌های بازنشستگی همانند بحران کمبود آب بیخ گوش ماست بیش از ۹۰ سال گذشته؛ ۹۰ سالی که برای درس گفتن فرصت مغتنمی است با این حال سیاست‌گذاران حوزه رفاه در بدنه دولت‌ها پس از انقلاب، رویکرد علمی در برخورد با چرخه حیات صندوق‌ها نداشته‌اند و با بزرگ کردن بدنه آنها، دست اندازی به اموال و اداره آنها براساس نظام‌های مطلوب خود از آنها حیاط خلوت ساختند. مجموع این شرایط دست به دست هم داد تا بحران صندوق‌های بازنشستگی به همدیگر تسری یابند و امروز بازنشستگان و کسانی که آتیه خود را در این صندوق‌ها می‌بینند یک درد مشترک داشته باشند.
