پرداخت بخشی از بدهی دولت برای افزایش سرمایه و برنامه چندساله اصلاح صورت‌های مالی حداقل انتظار بانک‌ها در این شرایط است
گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
خصوصی‌سازی بانک‌ها و شرکت‌هایی که در چارچوب سیاست‌های اصل 44 با هدف بهبود ساختار مالی و سهام داری، بهبود مدیریت و عملکرد و سودآوری و استفاده از ارزش‌های بخش خصوصی صورت گرفته، اگرچه در ظاهر باعث شده که سهام این بانک‌ها در بورس عرضه شود و مردم و سهامداران در خرید و فروش سهام و تامین نقدینگی مشارکت کنند، و باعث شفافیت گزارش‌های مالی شده است، اما در عمل به دلیل برخی مشکلات ساختاری از جمله حضور پر رنگ دولت به عنوان ناظر و مدیریت سهام عدالت که بخش عمده‌یی از سهام این بانک‌ها را تشکیل می‌دهد، حضور نهادهای عمومی و شبه دولتی در ساختار سهام و هیات‌مدیره، وجود تسهیلات تکلیفی، بدهی سنگین دولت به این بانک‌ها و... عملا مشکلات بیشتری را برای این بانک‌ها ایجاد کرده است.
به گزارش «تعادل»، در حالی که بخش بزرگی از منابع بانک‌های بزرگ خصوصی شده که قبلا دولتی بوده‌اند، همچنان به خاطر بدهی سنگین دولت عملا منجمد شده و به عنوان مثال، یکی از بانک‌های خصوصی شده به تنهایی حدود 30 هزار میلیارد تومان از دولت طلب کار است، اما با این وجود، همچنان ساماندهی موسسات غیرمجاز و طرح‌های بزرگی که نیازمند حمایت‌های مالی هستند، نیز به عهده آنها گذاشته است.
در چنین شرایطی، بخشنامه بهمن ماه 94 بانک مرکزی، بانک‌ها را ملزم کرده که به سرعت، صورت‌های مالی را براساس فرمت جدید و با استانداردهای IFRS منتشر کنند تا به آنها اجازه برگزاری مجامع داده شود.
اما به عقیده برخی کارشناسان بانکی، براساس شاخص‌های صورت‌های مالی جدید، بانک‌ها نمی‌توانند طلب خود از دولت و بدهکاران را به عنوان درآمد خود در نظر بگیرند و حتی باید بابت مطالبات مشکوک‌الوصول نیز ذخیره در نظر بگیرند و در نتیجه کم شدن رقم طلب بانک از دولت و سایر بدهکاران و طرح‌های اقتصادی، ذخیره گرفتن بابت مطالبات و... باعث می‌شود که طرف درآمدهای بانک به‌شدت کاهش یابد و طرف هزینه نیز به دلایل مختلف رشد کند و این موضوع باعث می‌شود که سود و زیان بانک که تا قبل از سال 94 با سود مناسب اعلام می‌شد و بابت شرکت داری و سهامداری، درآمدهای بانک مبلغ قابل توجهی را نشان می‌داد، عملا تبدیل به زیان شود و بانک زیان‌ده معرفی می‌شود.
این موضوع نه تنها بر عملکرد بانک، میزان جذب سپرده، قراردادها، همکاری‌های داخلی و خارجی و درآمد بانک اثر می‌گذارد، بلکه باعث می‌شود که قیمت سهام بانک نیز سقوط کند.
تاخیر در توافق بین بانک، بورس و بانک مرکزی، موسسات حسابرسی و... نیز به تاخیر در برگزاری مجامع منجر شده و باعث بسته شدن نماد بانک‌ها شده است.
از سوی دیگر، سهامداران بانک به خاطر بسته شدن بانک، امکان خرید و فروش دارایی خود و سهام بانکی و سودآوری از بانک را ندارند و این بانک‌ها که قبلا سود جذاب و رشد قیمت سهام بالایی را برای سهامدار ایجاد می‌کردند، عملا به وضعیتی دچار شده‌اند که سهامدار نمی‌تواند در شرایط بسته شدن نماد بانک، سهام و دارایی خود را بفروشد و حتی با باز شدن نماد به دلیل زیان‌ده معرفی شده بانک، با سقوط قیمت سهم و زیان‌ده بودن مواجه می‌شود.
این درحالی است که تعدادی از این بانک‌ها عملا نسبت به سال‌های قبل از برجام، با عملکرد بهتری مواجه شده‌اند و قاعدتا باید سود بیشتری را نشان می‌دادند اما اجبار ارائه صورت‌های مالی جدید، باعث افزایش فشار بر بانک‌ها شده و عملکرد بهتر آنها را نه تنها پنهان کرده بلکه عملا بانک‌هایی با زیان بالا را نشان می‌دهد.
به عقیده برخی کارشناسان، در حالی که این بانک‌ها به خاطر تحریم‌ها حداقل 10 سال از بانکداری بین‌المللی دور بوده‌اند و به خاطر بدهی سنگین دولت، مطالبات معوق و... با انجماد بیش از 40 درصدی منابع خود مواجه شده‌اند، الزام دارند که به سرعت و در کوتاه‌مدت صورت‌های مالی را اصلاح کنند و استانداردها را فورا رعایت کنند.
در حالی که موضوع کفایت سرمایه، اجرای توصیه‌های بال 1 و 2 و 3 و استانداردهای ifrs موضوعاتی است که در کشورهای دیگر و حتی کشورهای صنعتی به تدریج و در دوره‌های زمانی حداقل 10 ساله اجرایی می‌شود و کفایت سرمایه به مرور بهتر می‌شود، و در یک برنامه زمان‌بندی شده مشخص می‌شود که مثلا بانک‌ها باید در سال‌های اول تا پنجم به چه نحو عمل کنند و در هر سال چه شاخص‌ها و استانداردهایی رعایت شود.
از این رو، بانک‌های اصل 44 برخلاف بانک‌های دولتی که گزارش آنها در بورس ارائه نمی‌شود و سهامدار خصوصی ندارند باید علاوه بر تسهیلات تکلیفی دولت، تعهداتی که دولت بر عهده آنها گذاشته، ساماندهی موسسات غیرمجاز، تامین مالی طرح‌های بزرگ کشور، تامین نیاز مردم و واحدهای اقتصادی، خرید محصولات کشاورزی برای دولت، تامین کسری دولت و افزایش رقم بدهی دولت به بانک‌ها، و بسیاری از تعهدات و انتظارات مختلف دولت و فعالان اقتصادی، نه‌تنها باید سودآور باشد و به انتظارات سهامداران پاسخ بگوید بلکه باید به فرمان بانک مرکزی برای اصلاح صورت‌های مالی ظرف مدت کوتاه یکی دوساله پاسخ بدهد.
چنین روندی باعث شده که بانک‌های خصوصی شده نمی‌توانند مطالبات خود را از دولت و پیمانکاران، سازمان برنامه، و سایر واحدهای اقتصادی به عنوان درآمد آتی خود محسوب کنند و در نتیجه این همه بدهی دولتی، مطالبات معوق، و طلب‌هایی که فعلا وصول نمی‌شود، با زیان‌دهی مواجه می‌شوند.
چنین مسیری عملا ارائه گزارش‌های مالی و برگزاری مجامع را با مشکل و تاخیر مواجه کرده و نماد بانک‌ها بسته است و در نتیجه قیمت سهام بانک‌ها را کاهش داده و سهامدار عملا نمی‌تواند از دارایی و پول فروش سهام خود بهره ببرد.
زیان‌ده نشان دادن این بانک‌ها، نه تنها بازار شایعه را نیز تقویت می‌کند و باعث کاهش تقاضا برای سهام می‌شود بلکه به شکل غیر منصفانه‌یی باعث می‌شود که در جذب سپرده‌ها نیز این بانک‌ها با زحمت و هزینه بیشتری مواجه شوند.
مقایسه بانک‌های خصوصی شده با بانک‌های دولتی
از سوی دیگر، برخی بانک‌های دولتی که از مازاد منابع و سپرده‌ها و پول وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برخوردار هستند، هیچ الزامی به ارائه چنین صورت‌های مالی و دغدغه حضور در بورس و مواجه شدن با سهامداران ندارند، خبر بسته شدن نماد و مشکلات دیگر برای آنها مطرح نیست و در نتیجه راحت‌تر می‌توانند کار کنند.
این موضوع باعث شده که بسیاری از کارشناسان به این نکته اشاره کنند که اگر بانک‌های دولتی بزرگ خصوصی نشده بودند و در قالب اصل 44 سهام آنها واگذار نمی‌شد، الان با مشکلات بورس، گزارش‌های مالی، شفافیت، نمادهای بسته و مشکلات دیگر مواجه نمی‌شدند.
مساله این است که اگر این بانک‌ها خصوصی هستند باید در چارچوب سهامداری خصوصی، دولت خود را ملزم به پرداخت بدهی‌ها کند و حداقل سرمایه این بانک‌ها را به شکل‌های مختلف افزایش دهد و بدهی خود را به این بانک‌ها بپردازد.
یا حداقل بانک مرکزی یک برنامه زمان‌بندی شده 5 تا 10 ساله را برای اصلاح ساختار و صورت‌های مالی آنها اعلام کند و آنها را از این همه فشار و تنگنا عبور دهد.
بدهی سنگین دولت به بانک‌های خصوصی شده، شرکت‌های زیان‌ده دولتی که بابت رد دیون روی دست بانک‌ها باقی مانده، الزام به اصلاح صورت‌های مالی ظرف مدت کوتاه یکی دو ساله، بسته مانده چند ماهه نماد بانک‌ها در بورس، مطالبات معوق روبه افزایش، تسهیلات تکلیفی، ساماندهی موسسات غیرمجاز و مشارکت در طرح‌های بزرگ که با کمبود نقدینگی مواجه هستند و... مجموعه‌یی از فشارها و تنگناهایی است که بانک‌های خصوصی شده در چارچوب اصل 44 با آن مواجه هستند و سهامداران این بانک‌ها نیز بابت بسته ماندن نماد بورس، قادر به فروش دارایی خود نیستند و زیان‌ده اعلام شدن آنها جذب سپرده‌ها و هزینه‌ها را افزایش داده است. لذا اگر این بانک‌ها مانند بانک‌های دولتی باقی می‌ماندند اکنون با مشکلات کمتری مواجه می‌شدند
تسهیلات تکلیفی
فشار تسهیلات تکلیفی درقالب طرح‌های مختلف بربانک‌های کشور به ویژه بربانک‌های شبه دولتی یا خصوصی شده حاضردربازار سرمایه ادامه دارد. درعین حال بلاتکلیفی این بانک‌ها ازبابت اعمال استانداردهای حسابداری بین‌المللی و ملی در صورت‌های مالی این بانک‌ها و پاس کاری آنها بین سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی، خود را به صورت بسته ماندن نمادهای معاملاتی نشان داده است.
حجم مطالبات معوق بانک‌ها افزایش یافته ود راین شرایط اجرایی کردن دو طرح اشتغالزایی «اشتغال فراگیر» و طرح «اشتغال روستایی» با 25 هزارمیلیارد تومان از منابع بانک‌ها در جریان است. همچنین باید 30 هزار میلیارد تومان دیگر از منابع خود را برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص دهند که برآورد شده مجموع این اعتبارات به 55 هزار میلیارد تومان برسد.
نمادهای بسته
نماد برخی بانک‌های بورسی مانند بانک صادرات، تجارت، اقتصاد نوین و کارآفرین ازاواخرتیرماه 95 بسته مانده است. علاوه براین نماد بانک‌های پاسارگاد و پارسیان نیز به ترتیب از ابتدای آذر ماه 95 و 12 آبان ماه 95 بسته مانده‌اند.
شرکت‌های زیان‌ده بابت رد دیون
این درحالی است که درمیان بانک‌های بورسی، بانک صادرات (براساس گزارش عملکرد 18 ماهه آن در رسانه ها) بیش از 36 هزار میلیارد تومان در بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی کشور تسهیلات پرداخت کرده و در عین‌حال میزان مطالبات آن از دولت، تقریبا تا 30 هزارمیلیارد تومان نیز برآورد می‌شود که از منظرکارشناسان بازگشت این مطالبات دربهترین شرایط با بخشش چند واحد تولیدی عموما زیان‌ده از سوی دولت بابت رد دیون همراه می‌شود.
برای سایر بانک‌های دولتی بورسی نیز عموما همین سناریو درپیش است. به هر حال تصمیمات فراسازمانی برای بانک‌ها به ویژه بانک‌های اصل چهل‌وچهاری بازار سرمایه، درحالی با عناوین مختلف ادامه دارد که مطالبات بانک‌ها ازدولت، عموما مورد غفلت واقع شده و در حالی همچنان به غلظت رسوب آنها درسمت راست ترازنامه بانک‌ها اضافه می‌شودکه ماهیت مطالبات معوق بانک‌ها از دولت، با توجه به الزام رعایت استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IFRS) برای ارائه به بانک مرکزی همچنان نادیده گرفته شده و از آنجایی که وزارت اقتصاد و امور دارایی نیز برنامه مشخصی برای پرداخت مطالبات بانک‌ها ارائه نکرده، همچنان نگرانی‌ها بابت دیون و مطالبات بانک‌ها در بازار سرمایه ادامه دارد و اگرچه بارها از سوی مسوولان بورس اعلام شده که مبنای محاسبه نرخ سود سهام بانک‌ها استاندارد حسابداری ملی است، اما چالش بین بانک مرکزی و سازمان بورس همچنان موجب بسته ماندن نمادهای بانکی در بورس است.
در این میان واقعیتی که نمی‌توان از آن فرار کرد، این است که بر اساس استاندارد ملی بین‌المللی (IFRS)، تراز مالی بانک‌ها زیان‌ده شده و جای خالی مطالبات بانک‌ها از دولت همچنان در این استانداردها مغفول مانده و IFRS با عجله بر بانک‌ها تحمیل شد، زمانی برای سر به سر کردن و تسویه مطالبات از دولت در نظر گرفته نشد و در نهایت نه تنها در قالب «برجام» امکان یکسان‌سازی استانداردهای مالی با بانک‌های بین‌المللی برای تجدید رابطه‌های مالی بر قرار نشد که آنچه بر جای ماند زیان بانک‌ها و در نهایت زیان سهامدار بود.
