کیف پول آفلاین تحولی در صنعت بانکداری است
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: کیف پول آفلاین تحولی در صنعت بانکداری برای تسریع تراکنش‌های مالی و پرداخت‌های خرد است. فیروزآبادی در حاشیه بازدید از سومین نمایشگاه تراکنش در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به صنعت پرداخت خرد در ایران گفت: فناوری و فضای مجازی به کمک یکی از مشکلات بزرگ بانکی ایران یعنی پرداخت خرد آمده است. دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه سامانه کیپاد می‌تواند راه‌حلی برای مشکل پرداخت خرد در ایران باشد، گفت: یکی از راهکارهای خوبی که در این نمایشگاه ارائه شده است، کیپاد برای شرکت فناپ پرداخت است که با توجه به فناوری استفاده شده در آن و همکاری مستقیم با یکی از اپراتورهای تلفن همراه توانسته تحولی در صنعت بانکداری برای تسریع تراکنش‌های مالی ایجاد کند. وی در رابطه با سامانه‌هایی همچون کیپاد در صنعت بانکداری خاطرنشان کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید تشخیص بدهد که چنین سامانه‌هایی عوارض جانبی دارند یا بدون عوارض فعالیت می‌کنند. در صورتی که این سامانه عوارض جانبی برای مردم نداشته باشد، سیستمی کارآمد است و ما نیز از آن حمایت می‌کنیم.
رفع مشکلات بانکی ایرانیان مقیم چین
سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن در ارتباط با تشدید مشکلات بانکی ایرانیان مقیم چین با صدور اطلاعیه‌یی اعلام کرد: رفع مشکلات بانکی از اولویت‌های این سفارت است. به گزارش ایرنا، در این اطلاعیه آمده است: حل مشکلات بانکی هموطنان ایرانی که از زمان تحریم‌های ناعادلانه هسته‌یی وجود داشته و تاکنون ادامه یافته از اولویت‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن بوده و رفع این محدودیت‌ها همواره پیگیری و در مذاکرات مقامات کشورمان با مسوولان ذی‌ربط چینی مطرح و بر حل این مشکلات تاکید شده است. این اطلاعیه می‌افزاید: نظر به تداوم محدودیت‌های بانکی و بسته شدن حساب بانکی برخی هموطنان عزیر و ممانعت از افتتاح حساب توسط برخی بانک‌های بزرگ چین ازجمله بانک کشاورزی چین ABC، و ICBC برای اتباع ایرانی علاوه بر پیگیری‌های این سفارت، موضوع در ملاقات‌های مقامات عالی سیاسی و بانکی کشورمان با همتایان چینی به ویژه در ملاقات رییس کل بانک مرکزی کشورمان با رییس کمیسیون نظارت بر بانک‌های چین CBRC مطرح و موضوع همچنان در دست پیگیری است. اطلاعیه سفارت ایران در پکن آورده است: شایان ذکر است با عنایت به تشدید مشکلات بانکی مذکور در روزهای اخیر و در ادامه پیگیری رفع این مشکلات، سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین در تاریخ چهارم مهرماه 1396 در ملاقات با مقامات وزارت خارجه چین ضمن تشریح مشکلات اخیر بانکی هموطنان عزیز به ویژه دانشجویان ایرانی مقیم چین، مراتب اعتراض و ناخرسندی دولت جمهوری اسلامی ایران را از وضعیت موجود اعلام و خواستار حل و فصل مشکلات مزبور شد. این اطلاعیه می‌افزاید: براساس توضیحی که مسوولان چینی ارائه کرده‌اند این محدودیت‌ها صرفا محدود به اتباع ایرانی نبوده و علت آن تشدید مقررات نظارتی بانک‌های چینی در رابطه با مبارزه با پولشویی، رعایت دستورالعمل‌های کمیته اقدام مالی FATFو شفافیت در اسناد و مدارک بانکی و... است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن در پایان این اطلاعیه خاطرنشان کرده است که طرف چینی با اذعان به اطلاع از مشکلات فوق‌الذکر اعلام کرده است، تلاش خواهد کرد تا در یک پروسه زمان‌بندی شده و با هماهنگی مقامات نظارتی بانکی این کشور نسبت به رفع این موانع و مشکلات ایرانیان مقیم در چین اقدام کند که تحقق این امر با اولویت بالا همچنان در دستور کار این سفارت قرار دارد.
پذیرش پروانه معادن به عنوان وثیقه در بانک‌ها
معاون وزیر کشور در نامه‌یی از رییس کل بانک مرکزی خواست بانک‌ها پروانه بهره‌برداری معادن را به عنوان وثیقه و تضامین لازم برای اعطا و بازپرداخت تسهیلات بپذیرند. به گزارش ایرنا در بخشی از نامه «بابک دین‌پرست به ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی آمده است: به موجب تبصره یک ذیل ماده 9 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22 آبان 1390 موسسات مالی همچون بانک‌ها مکلفند، پروانه بهره‌برداری معادن دارای پروانه را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند. دین‌پرست در این نامه یادآور شد: تاکنون در جلساتی که با معدنکاران برگزار کرده است، مشخص شده که این بند قانونی از سوی بانک‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد. معاون وزیر کشور در این نامه از رییس کل بانک مرکزی درخواست کرده تا مشکلات افراد حقیقی و حقوقی متقاضی بهره‌مندی از این ظرفیت قانونی پیگیری شود و در عین حال در مورد چگونگی برخورد با موسسات مالی و بانک‌هایی که از این بند قانون استنکاف ورزیده‌اند، وزارت کشور را مطلع کند.
ثبات قیمت‌ها، نظارت و سلامت بانک‌ها در قانون جدید
استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی گفت: ثبات سطح قیمت‌ها و سلامت نظام بانکی دو وظیفه مهمی است که در طرح قانون جدید بانک مرکزی بر عهده این نهاد گذاشته شده تا با حفظ استقلال این دو هدف را به انجام برساند. سید احسان خاندوزی در گفت‌وگو با ایبنا درباره علل مطرح شدن طرح قانون بانک مرکزی اظهارداشت: از دو سال گذشته که طرح اصلاح قانون بانکداری در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت، یکی از موضوعاتی که همواره مطرح می‌شد، این بود که بسیاری از نابسامانی‌ها در سیستم بانکی کشور ناشی از مقررات داخلی و عملکرد درونی سیستم بانکی نیست بلکه نتیجه تنظیم‌گری ناصحیحی است که مقام تنظیم‌گر پولی کشور سال‌ها به آن مبتلا بوده است.
وی با بیان اینکه این مشکلات اختصاص به این دولت و دوران جدید بانک مرکزی ندارد، افزود: اکنون اصلاحاتی انجام شده اما دو دهه غفلت مقام سیاست‌گذار پولی، خود را در قالب برخی بحران‌ها در سیستم بانکی نشان می‌دهد. وی گفت: دولت نیز به این مساله اذعان داشت و بندهایی از اصلاح قانون بانکی را در هیات دولت تصویب کردند و در قالب لایحه‌یی به مجلس ارائه دادند.
