گروه اقتصادکلان
در دنیای امروز سرمایه انسانی از چنان اهمیتی برخوردار است که تاثیر آن در رشد اقتصادی همپای سرمایه فیزیکی در مدل‌های اقتصادی وارد شده است. این فاکتور به ویژه در کشورهایی که از منابع انسانی قابل توجهی برخوردارند در صورت آموزش و بسترسازی‌های لازم می‌تواند به سرمایه انسانی تبدیل شود. این مساله در مورد کشورهایی که در رده در حال توسعه سریع ارزیابی می‌شوند به وضوح مشهود است. در این خصوص می‌توان به عنوان نمونه به هند اشاره کرد که با برخورداری از نیروی انسانی قابل توجه توانسته رشد اقتصادی خود را شتاب بخشد. در ایران نیز با توجه به حجم قابل توجه جوانان آموزش‌دیده و جویای کار، منابع انسانی این قابلیت را دارد که به فاکتوری برای شتاببخشی به رشد اقتصادی تبدیل شود. با وجود این درحال حاضر منابع انسانی امروزه به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولتمردان تبدیل شده است و ایجاد اشتغال مناسب برای جوانان که بخش اعظم آنها فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها هستند، با برنامه‌های جسته و گریخته دولت‌های مختلف به سرانجامی نرسیده است. در این خصوص سیدصهیب مدنی‌تنکابنی و سیدمیثم جلیلی، دانشجویان دوره دکتری اقتصادی در پژوهشی با عنوان«توجه به سرمایه انسانی، محور اقتصاد مقاومتی» به بررسی تجربه کشورهای توسعه‌یافته در برقراری تعادل در بازار کار و بهره‌برداری از منابع انسانی پرداخته‌اند. این دو پژوهشگر ابتدا این سوال را مطرح کرده‌اند که چرا کشورهایی مانند کانادا و استرالیا با وجود حجم قابل توجه مهاجرت، توانسته‌اند تعادل را در بازار کار خود حفظ کنند. در ادامه این پژوهش این مساله مطرح شده است که ورود منابع انسانی خارجی در کشورهای یادشده به صورت گزینشی و از میان نخبگان بوده است. این نوع گزینش سبب شده تا روند دانش‌افزایی و حتی استفاده از فرآیند دانش محور در تولید و صنایع در این کشورها تسریع شود. علاوه بر این، با ورود این افراد و شتاب بخشی به فرآیند تولید دانش محور، همواره سطح تکنولوژی رشد یافته و زمینه‌های شغلی جدیدی برای افراد ایجاد می‌شود. این پژوهش در پایان پیشنهاد می‌کند که طرحی نو در استراتژی رشد اقتصادی کشور ایجاد و اولویت‌بندی صنایع، ارائه برنامه زمان‌بندی لازم و متناسب‌سازی اشتغال و مهارت‌ها در آن گنجانده شود تا از این رهگذر مشکل اشتغال کشور تا حدودی حل شود. جزییات بیشتر در رابطه با این پژوهش را در ادامه بخوانید.
اغلب اقتصاددانان بر این باور هستند که مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور، منابع انسانی آن کشور است. بنابراین اثر سرمایه انسانی در رشد اقتصادی، کمتر از فیزیکی نیست البته این موضوع بدان معنی نیست که سرمایه فیزیکی و انباشت آن نقش ناچیزی در رشد اقتصادی دارا است. اگر بخواهیم در تعریفی ساده ابعاد مختلف سرمایه را مشخص کنیم، بطور کلی تقسیم‌بندی زیر را می‌توان مطرح کرد:
1) سرمایه فیزیکی که عبارت است از آن بخش از منابع مالی، پولی و کالاهایی که خود تولیدکننده کالاها و خدمات دیگر هستند، نظیر تجهیزات ساختمان، موجودی انبار و...
2) سرمایه انسانی که مجموعه دانش، مهارت و توانمندی‌های کسب شده توسط نیروی کار است. نیروی انسانی متخصص از بزرگ‌ترین سرمایه‌هایی که هر کشور از آن برخوردار است. این نیروی انسانی متخصص است که می‌تواند بهره وری سرمایه‌های دیگر به عبارتی خدمات ناشی از آنها را طی زمان افزایش دهد.
3) سرمایه اجتماعی که عبارت است از ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی که می‌توانند حس همکاری و اطمینان را در میان افراد یک جامعه پدید آورند. سرمایه‌های انسانی اجتماعی در ساخت انسان متعهد و مسوولیت‌پذیر بسیار موثر است و ستون‌های قابل اتکای جامعه محسوب می‌شود و بدون وجود سرمایه‌های اجتماعی، میزان هدررفت نیروها افزایش می‌یابد.
حال اگر بخواهیم از رشد اقتصادی نیز تعبیری ساده ارائه دهیم همان افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه است. در ادبیات رشد اقتصادی نقش‌های متعددی برای سرمایه انسانی مطرح شده است؛ نخست از آن عموما به عنوان یک عامل جداگانه در تابع تولید یاد می‌شود مانند آثار منکیو، رومر و... عمده اینگونه نظرات را می‌توان در نظریات اقتصاددانان کلاسیک یافت که انسان تنها یکی از نهاده‌های تولید در چرخه تولید کالاها و خدمات مورد توجه بوده و در عرض انباشت سرمایه، عامل کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی به شمار رفته است.
مبدا مفهوم سرمایه انسانی
در ادبیات اقتصادی
شولتز و همکارانش در قالب نظریه سرمایه انسانی بر این نکته تاکید کردند که بهبود کیفیت نیروی کار از طریق سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی به عنوان یکی از فاکتورهای تعیین‌کننده رشد اقتصادی، در تحلیل‌های سنتی روی عوامل موثر در رشد اقتصادی به درستی مورد توجه قرار نگرفته است.
در واقع مبدع مفهوم سرمایه انسانی را اقتصاددان امریکایی تئودور شولتز در سال 1950 میلادی دانست. این مفهوم توسط همکار و هموطنش، گری استنلی بکر متداول شد که بعدها به همراه میلتون فریدمن، مکتب شیکاگو را به وجود آوردند. اما ریشه نظریه سرمایه انسانی از عقاید آدام اسمیت نشأت می‌گیرد، هنگامی که بهبود مهارت کارکنان (از طریق آموزش) را به عنوان یک منبع اصلی در ارتقای درآمد افراد مطرح می‌کند. آدام اسمیت انسان‌ها را در ذات خود منابع کمیاب اقتصادی خوانده است. آدام اسمیت بر این باور بود که انسان‌ها با آموزش تبدیل به سرمایه می‌شوند. در این راستا میلتون فریدمن نیز اعتقاد داشت که افراد با سرمایه‌گذاری در خود، ظرفیت کسب مطلوبیت را در آینده افزایش می‌دهند.
شولتز در سخنرانی خود در افتتاحیه انجمن اقتصاد امریکا، هزینه‌های آموزشی را به عنوان یک سرمایه‌گذاری تعبیر نمود و بیکر نیز در کتاب خود تحت عنوان «سرمایه انسانی» نظریه تشکیل سرمایه‌های انسانی را توسعه و روش تحلیل بازدهی سرمایه‌گذاری را ارائه کرد.
دومین دیدگاه در مورد سرمایه انسانی آن است که آن را منبع و منشأ فعالیته‌یی نوآورانه و در نتیجه نهاده مهمی در پایه‌ریزی دانش پایه در نظر می‌گیرد. از جمله پیش روها در این زمینه می‌توان به آثار نلسون، فلیپس و پاگن اشاره کرد.
سومین دیدگاه بر این امر تکیه دارد که اندوخته یا ذخیر بیشتر سرمایه انسانی، توان بالقوه‌یی را برای رسیدن به رشد بالاتر فراهم می‌کند که در این خصوص می‌توان از آثار نلسون، استرلین، فلیپس و... یاد کرد. چهارمین دیدگاه نیز بر این اصل استوار است که سرمایه انسانی می‌تواند اثرات خارجی مثبتی در برداشته باشد به عبارتی سرمایه انسانی یا دانش یک کارگر می‌تواند بهره‌وری سایر کارگران را نیز افزایش دهد که در این زمینه می‌توان به آثار لوکاس اشاره کرد.
نقش بی‌بدیل سرمایه انسانی
در رشد اقتصادی
بر اساس تمام نظریات عنوان شده، نمی‌توان از نقش بی‌بدیل سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی و ضرورت سرمایه‌گذاری در آن چشم‌پوشی کرد؛ چراکه سرمایه‌گذاری در منابع انسانی و آموزش آن برای کسب مهارت به طور خلاصه می‌تواند با بالا بردن سطح مهارت نیروی کار و در نتیجه کارآمد کردن آن؛ موجب بالارفتن کیفیت تولید و حتی بالارفتن کارایی سرمایه فیزیکی گردد. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که در چارچوب مدل‌های رشد، شما می‌توانید خدمات بیشتری از سرمایه و نیروی کار با توجه به یک سطح تکنولوژی مشخص دریافت کنید.
همچنین باید متذکر شد که نقش سرمایه انسانی (دانش و مهارت) زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند که در صورت عقب ماندن سطح مهارت نیروی کار از تکنولوژی عملا نیروی کار نتواند از ابزارها و تجهیزات پیشرفته و تکنولوژی، استفاده مطلوب ببرد بنابراین عملا ورود تکنولوژی فاقد کارایی لازم خواهد بود و تزریق مقدار معتنابهی از سرمایه‌های فیزکی به کشورهای جهان سوم لزوما موجب تسریع روند توسعه آنها نمی‌شود بلکه صرفا کشورهایی که از یک سازمان کارآمد و در عین حال از سرمایه‌های انسانی متخصص برخوردار هستند، می‌توانند سرمایه فیزیکی و مادی را به نحو مناسب جذب و در تسریع روند رشد به‌کار گیرند.
حال در فضای پسابرجام و با توجه به الگوی اقتصاد مقاومتی و بیانات مقام معظم رهبری؛ که الگوی مذکور با رویکردی درون‌نگر و برون‌گرا تدوین شده است، ضرورت توجه به سرمایه انسانی و استفاده حداکثری از منابع داخلی در اهم اولویت‌ها قرار دارد.
بنابراین باید توجه ویژه‌یی به سرمایه انسانی در چارچوب برنامه‌یی مدون و بلندمدت با نگاه استراتژیک به توسعه کشور بر مبنای تدوین اولویت‌ها در آن صورت پذیرد.
چنانچه این نگاه استراتژیک به توسعه سرمایه انسانی با توجه به نیازها و اولویت‌های کشور انجام نشود حتی با تغییر رویکرد کشورهای متخاصم علیه ایران و ورود سرمایه خارجی به کشور، به دلیل عدم همپوشانی سرمایه انسانی متناسب با آن برای رفع نیازها، دچار مشکلات عدیده‌یی خواهیم بود؛ چرا که اولا به دلیل آموزش لازم به افراد در حوزه‌های مختلف مورد نیاز، دچار کمبود نیروی انسانی خواهیم بود همچنان که اکنون نیز در برخی از بخش‌های با تکنولوژی بالا، این کمبود به شدت احساس می‌شود و از سوی دیگر با خیل عظیم بیکاران کشور روبرو هستیم که بعضا پیشتر آموزش‌های لازم را جهت ورود به بازار کار ندیده‌اند یا اساسا طرحی برای اشتغال این افراد با این حجم عظیم توسط ساختار حکمرانی کشور دیده نشده است.
ثانیا به دلیل نبود نیروهای متخصص لازم، بعضا شاید از رشد مورد انتظار عقب بیافتیم به عبارتی نبود سرمایه انسانی متناسب، خود به عنوان ترمز توسعه کشور عمل کند؛ همانطور که اکنون به شکلی دیگر انبوه جمعیت بیکار کشور این عملکرد را نشان داده است.
چنانچه می‌خواهیم در بستر رشد اقتصادی به رشدی پایدار دست یابیم همان‌گونه که از مدل‌های رشد اقتصادی می‌توان دریافت باید توجه ویژه‌یی به سرمایه انسانی خصوصا در بخش دانش و انباشت آن صورت پذیرد و راه میان بری وجود ندارد.
تبعات ورود نیروی کار خارجی
به بازار کار ایران
شاید برخی خیل عظیم بیکاران کشور و عدم توجه به تناسب آن با ساختار اقتصادی و اولویت‌های مطرح در آن را منتسب به ورود آوارگان افغانی مقیم در ایران بدانند که به نوعی جایگزین نیروی کار ایرانی در مشاغل پست شده و در مقطعی سبب کاهش دستمزد نیروی کار در برخی مشاغل مخصوصا مشاغل کالاهای غیر قابل مبادله شده‌اند.
روی سخن با این نقطه نظر آن است که البته در مقطعی از زمان، ورود این خیل عظیم نیروی کار به کشور روی سطح دستمزد، آن هم در برخی از مشاغل اثرگذار بوده است که البته به تدریج بر اساس افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و بعضا چسبندگی دستمزدها تا حدودی منعطف گردیده است اما باید این نکته را نیز از نظر فراموش نکرد که اساسا برخی از مشاغل تصدی شده توسط این آوارگان، مشاغلی بوده است که البته کارگران ایرانی مایل به تصدی آن مشاغل نبوده‌اند یا حداقل در نرخ‌های پایین‌تری از دستمزد، تمایلی به آن ابراز ننموده‌اند. بنابراین مهاجرت این افراد می‌توانست به جای آنکه خطری برای اقتصاد کشور و به بیکاری طیف وسیعی دامن بزند به موتوری برای رشد اقتصادی کشور تبدیل شود که نشد!
ثانیا بالابودن نرخ فزاینده رشد جمعیت در مقطعی از زمان منظور سال‌های 68-62 و سیاست‌های اجرا شده در آن مقطع و عدم توجه به پیامدهای بعدی آن را نمی‌توان به گردن مهاجران خارجی انداخت.
اما در پاسخ به چرایی که نشد؛ ذکر این نکته را ضروری می‌دانیم که در جایگزینی یک‌باره نیروی کار خارجی به جای نیروی کار داخلی، طرحی که بتواند نیروی کار داخلی را به سطحی بالاتر از اشتغال و دستمزد بالاتر با افزایش مهارت سوق دهد نداشته‌ایم چرا که اساسا ظرفیت صنایع کشور، محدود و بازار آن نیز محدود به بازار داخلی است و نیز از طرف دیگر آموزش‌ها و تخصص‌های لازم نیز که باید به نیروی کار ایرانی و در راستای جهت دهی آنها به صنایع صورت بگیرد نیز محدود است؛ بنابراین با انبوهی از نیروی کار روبه‌رو هستیم که اولا از آموزش‌ها و مهارت‌های لازم در جهت اولویت‌های صنایع برخوردار نیستند چرا که اساسا طرحی در اولویت‌بندی صنایع و زنجیره ارزش آنها و اشتغال منتج شده از آنها نداریم.
ثانیا به دلایل متعدد با ظرفیت محدود در صنایع چه در جنبه تولید و بعضا در فروش (تنها معطف به بازار داخلی) روبرو هستیم؛ صنایعی که بعضا حتی از تکنولوژی بسیار قدیمی و فرسوده برخوردار و با تولید روز جهانی فرسنگ‌ها فاصله دارند.
اما سوالی که در اینجا به ذهن خطور می‌کند این است که چرا کشورهایی نظیر کانادا و استرالیا، این همه مهاجر از اقصی نقاط جهان می‌پذیرند و از نیروی کار و دانش آنها در توابع تولید خود به عنوان نه تنها عامل مهم بلکه موتوری در رشد اقتصادی بهره لازم را می‌برند؟ پاسخ در اینجا نهفته است که اولا نیروی کار خود را گزینشی انتخاب می‌کنند یعنی سعی می‌کنند که از مجموعه نخبگان این کشورها و انبوه دانش آنها بهره ببرند و بعضا سرمایه‌گذاران که بتوانند فرصت‌های جدید شناسایی شده در کشور را به منصه ظهور برسانند.
ثانیا با ورود نیروی کار دانش افزا به این کشورها، روند دانش افزایی و حتی استفاده از فرآیند دانش محور در تولید و صنایع نیز شتاب می‌گیرد. همچنین با ورود اینگونه افراد، سطح دستمزد با توجه به عرضه افراد زیادتر از این طیف، نسبت به بهره وری حاصل شده تلطیف می‌شود.
علاوه بر این، با ورود این افراد و شتاب بخشی به فرآیند تولید دانش محور، همواره سطح تکنولوژی رشد یافته و زمینه‌های شغلی جدیدی برای افراد ایجاد می‌شود که متاسفانه این امر حتی در سطوح بسیار نازل‌تر در کشور به هیچ‌وجه به چشم نمی‌خورد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که ما نیز باید از راه رفته آنها بهره ببریم و با طرحی نو در استراتژی رشد اقتصادی کشور و اولویت‌بندی صنایع و ارائه برنامه زمان‌بندی لازم و متناسب‌سازی اشتغال و مهارت‌ها بر مشکلات فائق آییم.
