طرح کددار کردن گوشی‌های تلفن همراه یا همان رجیستری در حالی از روز گذشته وارد مرحله نخست اجرا شد که قرار است، دست خلافکاران را رو کرده آرامش خیالی برای مردم به همراه داشته باشد.
قبضه بازارتلفن همراه کشور ازسوی خلافکاران، قاچاقچی‌ها و آسیب دیدن مردم از این موضوع همواره یکی از دغدغه‌های دولتمردان بود تا بلکه راهی پیدا کنند و بازار تلفن همراه کشور از دست قاچاقچیان خارج شده و مردم کالای اصلی و با خدمات پس از فروش مناسب دریافت کنند.
دغدغه‌ها مسوولان را واداشت طرح‌های مختلف را در سال‌های گذشته به مرحله اجرا درآورند که این طرح‌ها یا به دلیل نداشتن ساز و کار مناسب با شکست مواجه شده و قاچاقچی با خیالی آسوده به کار خود ادامه می‌داد. روند رو به رشد قاچاق تلفن همراه به کشور ادامه داشت و طرح‌های ارائه شده برای مبارزه نیز با پیشگامی قاچاقچی‌ها در عمل با شکست مواجه شده بود تا اینکه در دولت یازدهم تلاش‌هایی نوین برای مقابله با قاچاق آغاز شد و دولت اقداماتی برای شفافیت در امور در دستور کار قرار داد. واعظی وزیر ارتباطات کابینه یازدهم مصمم به همکاری با سایر دستگاه با هدف کاهش قاچاق تلفن همراه بود اما وی با مدنظر قرار دادن تجربه‌های گذشته و شکست خوردن آنها دنبال اجرای طرحی بود که ضمن مبارزه با قاچاق تلفن همراه مردم را نیز درگیر مشکل نسازد. به اعتقاد واعظی، برای مبارزه با قاچاق تلفن همراه باید طرحی نو درانداخت که ضمن داشتن عقبه کارشناسی به گونه‌یی اجرا شود که مجدد با شکست مواجه نشده و مردم را بیش از گذشته در گیر مشکل‌های بیشتر نکند. بر این اساس، مطالعه برای اجرای دقیق طرحی به نام رجیستری آغاز و پله پله کار پیش می‌رفت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دست به دست هم داده تا شاید بر این معضل چیره شوند. در این میان قاچاقچی‌ها نیز بیکار ننشسته و با ابزار در اختیار خود، تلاش کردند تا طرح را در نطفه با شکست مواجه کنند، اما کارشناسان همچنان بی‌توجه به تلاش آنها کار خود را پیش می‌بردند. در بخشی از کار، قرار شد تا گمرک کدهای بین‌المللی گوشی‌ها را در سامانه هوشمند درج و کمی کار را برای خلافکاران سخت ترکند و کار مطالعه نیز در جریان بود تا راه‌های خلاف محدودتر شود، پس از پایان کار دولت یازدهم، طرح رجیستری همچنان در حال بررسی بود و با ورود آذری جهرمی، پیگیری‌ها ادامه یافت. پیگیری طرح در دولت دوازدهم نیز ادامه پیدا کرد تا آنکه این اواخر، مسوولان دست اندر کار در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گردهم آمده و رایزنی‌های آخر را انجام دادند و مقرر شد مرحله نخست طرح از امروز اجرایی شود. «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن جلسه گفت که طرح با هدف حمایت از تولید داخل و با محوریت وزارت ارتباطات اجرا می‌شود و جواد آذری جهرمی نیز گفت که طرح برای ناامن کردن بازار برای خلاف کاران به اجرا در خواهد آمد اما اجرای آن مشمول گوشی‌های در دست مردم نخواهد شد.
با این حال خلافکاران برای ترساندن مردم اقدام به پخش شایعه کردند، بطوری که مسوولان در وزارت ارتباطات بر هزینه زا نبودن طرح و اینکه مشمول گوشی‌های دست مردم نمی‌شود، بارها تاکید کردند.
امروز این طرح آغاز شد تا بازار گوشی تلفن همراه را از دست قاچاقچی خارج کرده و راه ورود گوشی‌های دارای خدمات پس از فروش مناسب و قانونی را فراهم سازد. یکی از فروشنده‌های تلفن همراه در محله مجیدیه درباره طرح رجیستری به ایرنا گفت: رجیستری قرار است با گوشی قاچاق مبارزه کند و طرح خوبی است. وی درباره اینکه آیا طرح سبب افزایش قیمت می‌شود، گفت: شرکت‌ها هنوز افزایش قیمتی نداده‌اند و باید صبر کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مردم نگران اجرای طرح کددار کردن گوشی‌های تلفن همراه (رجیستر) نباشند زیرا از نظر ما همه گوشی‌هایی که اکنون در شبکه تلفن همراه کشور فعال هستند، قانونی بوده و مشمول اجرای این طرح نمی‌شوند. «محمدجواد آذری جهرمی» در حاشیه نشست بررسی طرح کددار کردن گوشی‌های تلفن همراه با اشاره به تلاش جدی برای اجرای طرح کددار کردن گوشی‌های تلفن همراه، از آماده بودن زیرساخت‌های فنی طرح رجیستری خبرداد و گفت: همان‌گونه که قول داده شده بود که تا پایان مهرماه این سیستم آماده باشد به لحاظ ابعاد فنی سیستم، آمادگی کامل را دارد. آذری جهرمی تاکید کرد: با یک سیستم فنی نمی‌توان بازار را مدیریت کرد بلکه باید ابعاد مختلف در نظر گرفته شود، حقوق مصرف‌کننده، مکانیسم تولید و تقاضا باید مد نظر قرار گرفته شود و باید به صورت ابعاد و تکه‌های مختلف یک پازل مکانیسم و برنامه برای آن داشته باشیم.
