گروه اقتصادکلان|
ارزیابی بازار ارز در ایران، بر این مهم دلالت دارد که نوسان‌های نرخ ارز تحت تاثیر رویدادهای سیاسی از جمله تحریم‌های بین‌الملی بوده است. یکی از ریشه‌های این تاثیرگذاری، اقتصاد تک محصولی و وابستگی شدید دریافتی‌های ارزی به فروش نفت بوده است. در این زمینه یافته‌های یک پژوهش اقتصادی با عنوان اثرات تحریم‌های بین‌المللی و سایر عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز در ایران که در جدیدترین شماره فصلنامه تحقیقات اقتصادی به چاپ رسیده، نشان می‌دهد که تحریم‌های قبل از سال ۱۳۹۱ اثر مستقیم و البته ضعیفی بر نرخ ارز داشته است. بر اساس این پژوهش که به قلم کمیل طیبی و عبدالرسول صادقی نگارش یافته، تحریم‌های سال ۱۳۹۱ از طریق وارد کردن تکانه‌های منفی به دریافتی‌های ارزی نفت و بودجه دولت، تاثیر مستقیم و قوی‌تری بر نرخ ارز داشته است.
مطالعه حاضر در بازه زمانی ۱۳۹۳-۱۳۵۹ به ارزیابی اثرات تحریم‌های بین‌المللی همه‌جانبه سال ۱۳۹۱ بر نرخ ارز از طریق تاثیرگذاری بر میزان صادرات نفت و کسری بودجه دولت پرداخته و در ادامه، اثرات تحریم‌های قبل از سال ۱۳۹۱ و سایر متغیرهای تاثیرگذار را نیز مورد بررسی قرار داده است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد درآمدهای صادرات نفتی و نظام تک نرخی ارز، اثر مثبت و معناداری بر نرخ ارز دارند و متغیرهای شاخص بهای کالاهای مصرفی (CPI) و تولید ناخالص داخلی نیز تاثیری مستقیم و معناداری بر نرخ ارز می‌گذارند.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که تحریم‌های اعمال‌شده پس از سال 1391 با تحت تاثیر قرار دادن درآمدهای نفتی، دولت را با کسری بودجه مواجه کرده است. این کسری بودجه در نهایت به استقراض از بانک مرکزی ختم شده است که به دلیل افزایش تورم، تشدید واردات و ضربه به تولیدات داخلی را در پی داشته است.
تاریخچه تحریم اقتصادی ایران
بنا بر این پژوهش، با توجه به اهمیت نرخ ارز در اقتصاد ایران و تاثیرگذاری آن بر تراز تجاری، تورم، تولید و اشتغال، مدیریت نوسان‌های نرخ ارز همواره یکی از چالش‌هایی است که اقتصاد ایران با آن مواجه بوده است. سهم قابل ملاحظه دریافتی‌های ارزی حاصل از فروش نفت در ذخایر ارزی و بودجه دولت، موجب آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تکانه‌های نفتی شده است. یکی از کانال‌های این آسیب‌پذیری، سرایت تکانه‌های‌های منفی نفت به بازار ارز به واسطه سهم عمده دریافتی‌های ارزی نفت در ذخایر ارزی است که سبب ایجاد نوسان‌های زیاد در نرخ ارز می‌شود. با توجه به سهم بسیار پایین دریافتی‌های ارزی صادرات غیرنفتی و نبود منابع ارزی جایگزین، تاثیرپذیری نرخ ارز از تکانه‌های نفتی نمود بیشتری پیدا کرده است.
بنابراین با توجه به این مهم، اقتصاد ایران از رویدادهایی که میزان صادرات نفت را تحت تاثیر قرار دهد، تاثیر می‌پذیرد. یکی از این رویدادها، تحریم‌های اقتصادی است که در نظام کنونی بین‌المللی، برای دیکته کردن اهداف سیاسی و ناگزیر کردن کشور هدف به تغییر سیاست‌ها، تبدیل به ابزاری رایج شده است.
ایران از سال ۱۳۵۸ تحت تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده امریکا قرار داشت، اما از سال ۱۳۹۱ دامنه و وسعت این تحریم‌ها گسترش یافته است، بطوری که تحریم‌های یادشده علاوه بر تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده امریکا، تحریم‌های اتحادیه اروپا، همراهی و مشارکت کشورهای شرق آسیا، حوزه خلیج فارس و همچنین تحریم‌های مصوب در شورای امنیت سازمان ملل را نیز شامل شده است. افزون بر این، نوع تحریم‌هایی که در سال ۱۳۹۱ اعمال شده‌اند نیز با تحریم‌های قبل از سال ۱۳۹۱ بسیار متفاوت بود و تحریم بانک مرکزی، بانک‌های تجاری، تحریم صادرات نفت و مسدود شدن دارایی‌های دولت ایران در بانک‌های خارجی را نیز در بر گرفته است.
افزایش تاثیرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران
این یافته‌ها نشان می‌دهند که تحریم‌های مصوب در شورای امنیت سازمان ملل که تمامی کشورهای عضو ملزم به رعایت آن هستند و به علاوه، مشارکت کشورهای عضو اتحادیه اروپا، حوزه خلیج فارس و شرق آسیا که از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران و از خریداران عمده نفت و گاز ایران تا قبل از سال ۱۳۹۱ بودند، تحریم‌های ۱۳۹۱ را نسبت به تحریم‌های قبل از آن بسیار متفاوت کرده و قدرت تاثیرگذاری آن را به صورت فزاینده‌یی افزایش داده است.
تحریم‌های اقتصادی به صورت هوشمند و آگاهانه با این هدف اعمال شده‌اند که اقتصاد ایران را از کانال وارد آوردن تکانه منفی به صادرات نفتی و تحت تاثیر قرار دادن بودجه دولت و سپس سرایت آن به بازار ارز آسیب‌پذیر کنند. به همین منظور، سوال مطالعه حاضر این است که تحریم‌های بین‌المللی تا چه اندازه توانسته‌اند در تحت تاثیر قرار دادن نرخ ارز در اقتصاد ایران موفق باشند؟
در این رابطه، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تحریم‌های سال‌های ۹۳- ۱۳۹۱ به صورت مستقیم و در سطح معناداری بسیار بالایی نرخ ارز را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به وابستگی بسیار زیاد ذخایر ارزی به دریافتی‌های ارزی نفتی و کاهش شدید این دریافتی‌ها، بانک مرکزی در عرضه ارز به بازار با محدودیت مواجه شده است. در عین حال، اثرات منفی روانی حاصل از تحریم‌ها، موجب ایجاد انتظارات جدید در کارگزاران اقتصادی مبنی بر رشد بیشتر نرخ ارز شده و همچنین پدید آمدن رانت گسترده، به دلیل شکاف زیاد میان نرخ ارز مرجع و نرخ ارز بازار، سبب افرایش تقاضای ارز شده است. بنابراین کاهش منابع ارزی و عرضه ارز از یک سو و رشد تقاضای ارز از سوی دیگر، موجبات جهش نرخ ارز را فراهم آورده است.
آثار تحریم بر کسری بودجه دولت
تحریم‌ها از طریق اثرگذاری بر کسری بودجه دولت نیز، نرخ ارز را به صورت مستقیم و معنادار تحت تاثیر قرار داده است. از آنجایی که بودجه دولت وابستگی بسیار زیادی به درآمدهای نفتی دارد و در عین حال، با توجه به پایین بودن درآمدهای مالیاتی و صادرات غیرنفتی، منابع مالی جایگزین برای درآمدهای نفتی وجود نداشته است، در نتیجه دولت جهت جبران کسری بودجه پیش آمده، به استقراض از منابع بانک مرکزی روی آورده که افزایش تورم داخلی را به دنبال داشته است. افزایش تورم نیز سبب افزایش قیمت کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی شده و مخارج مصرفی خریداران داخلی را از کالاهای داخلی به سمت کالاهای خارجی سوق داده که موجب افزایش واردات شده است. افزایش واردات نیز افزایش تقاضای ارز خارجی توسط وارد‌کنندگان را به دنبال داشته و سبب جهش نرخ ارز شده است.
با این حال، تحریم‌های قبل از سال ۱۳۹۱، با وجود آنکه طبق انتظار اثر مستقیمی را نشان داده، اما اثر ضعیفی بر نرخ ارز داشته است. از آنجایی که این تحریم‌ها به صورت یک جانبه توسط ایالات متحده اعمال شده‌اند و با توجه به این مهم که متقاضیان نفت ایران را به صورت عمده، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و شرق آسیا تشکیل داده‌اند، تاثیر قابل توجهی بر میزان دریافتی‌های ارزی ایران نداشته و از این جهت ذخایر ارزی ایران بر اثر آن با شوک قابل ملاحظه‌یی مواجه نشده است.
تفاوت تحریم‌ها قبل و بعد از سال 91
تفاوت مهم تحریم‌های بعد از سال ۱۳۹۱ با تحریم‌های قبل از سال ۱۳۹۱، در آن است که تعداد کشورهای شرکت‌کننده در تحریم‌های ۱۳۹۱ بسیار چشم‌گیر بود و برخلاف تحریم‌های یک جانبه قبل از سال ۱۳۹۱، علاوه بر امریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشورهای آسیایی و به ویژه کشورهای شرق آسیا و قطعنامه‌های شورای امنیت که تمامی کشورهای عضو ملزم به رعایت آن بودند را نیز شامل شده است. همچنین مقیاس تحریم‌های اعمال شده در سال ۱۳۹۱ نیز برخلاف تحریم‌های قبل از سال ۱۳۹۱، بسیار گسترده بود و تحریم واردات نفت از ایران، مسدود شدن دارایی‌های دولت و تحریم بانک مرکزی ایران نه تنها توسط ایالات متحده امریکا، بلکه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نیز شامل شده است. بنابراین علت اثر قوی تحریم‌های سال‌های ۹۳- ۱۳۹۱ در مقایسه با اثر ضعیف تحریم‌های قبل از سال ۱۳۹۱ با توجه به توضیحات یادشده کاملا ملموس است.
اثر بلندمدت متغیرها روی نرخ ارز
بنا بر این گزارش، برآورد روابط بلندمدت نشان می‌دهد که متغیرها تاثیر معنادار خود بر نرخ ارز را در بلندمدت نیز حفظ کرده‌اند. به صورتی که متغیرهای تولید ناخالص داخلی و شاخص بهای کالاهای مصرفی تاثیر مستقیم و معنادار و از سوی دیگر، متغیرهای دریافتی‌های صادرات نفت و نظام تک نرخی ارز، تاثیر مثبت و معناداری بر نرخ ارز در بلندمدت داشته‌اند. تحریم‌های ۹۳- ۱۳۹۱ نیز با تداوم تاثیرگذاری منفی بر صادرات نفت و بودجهی دولت، در سطح معناداری بسیار بالایی، موجب جهش بیشتر نرخ ارز در بلندمدت شده و از سوی دیگر، تحریم‌های قبل از سال ۱۳۹۱ در بلندمدت نیز اثر ضعیف اما مستقیمی بر نرخ داشته است.
نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می‌دهد، از آنجایی که قسمت عمده‌یی از ذخایر ارزی ایران را دریافتی‌های حاصل از فروش نفت تشکیل می‌دهد، ایجاد تکانه به دریافتی‌های ارزی نفتی، سبب تسری این تکانه‌ها از بازار نفت به بازار ارز شده و در نتیجه موجب رقم خوردن نوسان‌های شدید در بازار ارز می‌شود.
الزام متنوع‌سازی محصولات صادراتی
نتایج نشان می‌دهد که سیاست تک نرخی کردن ارز، اثر مثبتی بر نرخ ارز داشته است که ریشه آن را می‌توان ثبات دادن به بازار ارز از طریق کاهش رانت و فساد دانست. اما اتخاذ این سیاست نیز با توجه به ناکافی بودن ذخایر ارزی و همین‌طور با توجه به سهم عمده دریافتی‌های ارزی نفت در کل ذخایر ارزی، با موانعی محکم مواجه است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد ضعف اقتصاد ایران در تک محصول بودن و تکیه شدید به دریافتی‌های ارزی نفت است. از آنجایی که ایجاد تکانه به این دریافتی‌های ارزی می‌تواند به‌شدت اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد، به همین منظور سیاست‌گذاران کلان باید با برنامه‌ریزی بلندمدت و اتخاذ سیاست‌های مناسب، به متنوع‌سازی محصولات صادراتی بپردازند و با توسعه آن، از وابستگی ذخایر ارزی به دریافتی‌های ارزی حاصل از فروش نفت بکاهند. از این طریق در صورت وارد آمدن تکانه به بازار نفت، اقتصاد کشور به میزان کمتری تحت تاثیر قرار می‌گیرد و می‌تواند با استفاده از منابع ارزی دیگری که از سایر محصولات صادراتی تامین می‌شود، سیاست‌های خود را پیش ببرد و با مشکل مواجه نشود.
